شناسه خبر : 7255 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کشاورزان بلاتکلیف و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی

حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده؟

از زمانی که به تازگی علم‌آموزی اقتصاد را شروع کرده بودم، به خاطر علاقه به بخش کشاورزی، موضوعات بخش را دنبال کرده و تکالیف درسی خود را بر موضوعات بخش کشاورزی می‌گذاشتم، به یاد دارم که یک سال سیب‌زمینی، یک سال پیاز و یک سال یک محصول دیگر با مازاد عرضه مواجه می‌شد و قیمت محصول به شدت در بازار کاهش می‌یافت، به طوری که کشاورز با قیمت بازار نمی‌توانست هزینه‌های تولید خود را پوشش دهد چه برسد به اینکه هزینه خانوار را تامین و بتواند پس‌انداز کند.

فاطمه پاسبان/عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی

از زمانی که به تازگی علم‌آموزی اقتصاد را شروع کرده بودم، به خاطر علاقه به بخش کشاورزی، موضوعات بخش را دنبال کرده و تکالیف درسی خود را بر موضوعات بخش کشاورزی می‌گذاشتم، به یاد دارم که یک سال سیب‌زمینی، یک سال پیاز و یک سال یک محصول دیگر با مازاد عرضه مواجه می‌شد و قیمت محصول به شدت در بازار کاهش می‌یافت، به طوری که کشاورز با قیمت بازار نمی‌توانست هزینه‌های تولید خود را پوشش دهد چه برسد به اینکه هزینه خانوار را تامین و بتواند پس‌انداز کند. هنوز هم که اخبار بخش کشاورزی را مرور می‌کنم این مشکل تولید بخش کشاورزی پابرجاست. امحای محصولات کشاورزی، عدم برداشت محصول به دلیل کاهش قیمت محصول و به صرفه نبودن برداشت، اعتراض تولیدکنندگان به قیمت بازار و اخبارهایی از این دست که همگی نشان از آن دارد که در عصر تکنولوژی و فناوری و دانش، هنوز مدیریت بخش کشاورزی کشور ما نتوانسته بر این مشکل غلبه کند و آن را به کنترل درآورد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا این مشکل تاکنون بدون راه‌حل باقی مانده است؟ از نظر علمی، علم اقتصاد این پدیده را تفسیر و تحلیل کرده است. عرضه تارعنکبوتی برای تفسیر و تحلیل این پدیده در بخش کشاورزی کاربرد دارد. عموماً در اقتصاد تولیدکننده برای اینکه تصمیم بگیرد چه کالایی و به چه میزان تولید کند، نگاه به قیمت سال جاری یعنی همان زمانی که در آن قرار گرفته است، می‌کند. به عنوان مثال اگر تولیدکننده کفش که بازار و رقبا را رصد می‌کند، برای او قیمت کفش در بازار کاهش یابد و انتظار ادامه آن را داشته باشد، تولید کفش را کم می‌کند و برعکس. این نوع نگاه و رفتار تولیدکننده برای تصمیم‌سازی نوع و میزان تولید به زمان جاری و پیش‌بینی آینده وابسته است. اما در برخی تولیدات همانند تولیدات کشاورزی، تولیدکننده برای تولید سال جاری به قیمت سال گذشته نگاه می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد چه محصولی را تولید کند. برای مثال اگر قیمت یک محصول در سال جاری بالا باشد، سال بعد کشاورزان زیادی به کشت آن محصول مبادرت کرده و با تولید بیشتر، عرضه بالا می‌رود و در نتیجه قیمت همان محصول پایین می‌آید. یعنی تولید صورت‌گرفته اما تقاضا برای این میزان تولید وجود ندارد و مازاد عرضه باعث کاهش قیمت می‌شود. با کاهش قیمت محصول، سال بعد تولید از این محصول کمتر شده و با عرضه کمتر قیمت بالاتر می‌رود و همین دور تسلسل ادامه می‌یابد. به طوری که هر سال با مازاد عرضه یک محصول و کمبود عرضه محصول دیگر مواجه بوده و این نوسانات قیمت را به همراه داشته و از طرف دیگر بی‌نظمی، بی‌ثباتی و عدم اطمینان را به بازار را به همراه دارد. در این شرایط مشکل از آنجا به وجود می‌آید که تولیدکننده بخش کشاورزی با توجه به قیمت گذشته تصمیم به تولید می‌گیرد در حالی که مصرف‌کننده محصولات کشاورزی به قیمت فعلی و جاری توجه دارد و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد چه کالایی و به چه میزان خریداری کند. در این میان عوامل مهمی بر نوع و میزان خرید مصرف‌کننده تاثیرگذار است از جمله درآمد واقعی مصرف‌کننده، سلیقه، کالاهای جانشین و مکمل و سیاست‌های دولت. این سوال پیش می‌آید که چرا تولیدکننده بخش کشاورزی رفتارش را این‌گونه شکل می‌دهد؟ یک واحد کشاورزی، یک بنگاه اقتصادی است که همانند بنگاه‌های دیگر اقتصادی به دنبال حداکثر کردن سود خود است. یعنی تمام تلاش کشاورز در این راستاست که بتواند هزینه‌های خود را کنترل و کاهش داده تا با توجه به قیمت بازار بتواند سود مناسبی به دست آورد. عموماً هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی از روند باثباتی برخوردار است و کمتر امکان کاهش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید در بازار متصور است اما در مقابل قیمت محصولات کشاورزی دائم در طول سال در نوسان است و این نوسان هم مثبت و هم منفی است و در برخی مقاطع زمانی به شدت قیمت کاهش می‌یابد. مدیر یک واحد کشاورزی با توجه به این نوسانات شدید در بازار محصولات کشاورزی برای تخصیص منابع خود به تولید به قیمت انتظاری محصول خود توجه کرده که به طور معمول قیمت مورد انتظار او بر اساس قیمت سال گذشته بوده و چون به دنبال سود مناسبی برای تولید خود است، هر محصولی که قیمت بالاتر داشته و برای او امکان جایگزینی آن محصول به جای محصول قبلی وجود داشته باشد، آن را کشت می‌کند. این نکته را هم در نظر بگیرید که تولید در بخش کشاورزی با یک وقفه زمانی از زمان تصمیم‌گیری برای تولید محصول تا تولید و عرضه آن به بازار وجود دارد و در این فاصله ممکن است قیمت محصول دچار نوسان شده و در نهایت در زمان فروش محصول به ضرر تولیدکننده باشد. آن طرف قضیه یعنی مصرف‌کننده تولیدات بخش کشاورزی و تقاضای آن هم دارای ویژگی‌های خاصی است که به نوسانات قیمت دامن می‌زند. در خصوص محصولات زراعی، بر اساس مطالعات صورت‌گرفته کشش قیمتی تقاضا حاکی از آن است که درصد تغییر در قیمت به مراتب بیشتر از درصد تغییر در مقدار تقاضاست یعنی محصولات کم‌کشش هستند. یعنی اگر قیمت محصولات در بازار به عنوان مثال 20 درصد کاهش یابد تقاضا به اندازه 20 درصد افزایش نمی‌یابد، یعنی کمتر از قیمت مثلاً 10 درصد افزایش می‌یابد. این ویژگی تقاضای محصولات کشاورزی باعث می‌شود کمبود یا مازاد عرضه یک محصول در بازار به شدت قیمت‌ها را متاثر سازد؛ یعنی نمی‌توان انتظار داشت با مازاد عرضه و کاهش قیمت، تمامی مازاد عرضه به دلیل کاهش قیمت توسط مصرف‌کننده خریداری شود. در کنار این دو عامل یعنی هم طرف تولید و عرضه و هم تقاضا عامل سوم پراهمیت، دولت و نحوه ورود و مداخله دولت در مدیریت بازار است. مواردی که برشمرده شده خصوصیات عمومی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی است که در همه کشورهای جهان اتفاق می‌افتد اما دولت‌ها در این میان برای کنترل و مدیریت بازار هوشمندانه مداخله می‌کنند. نوع دخالت دولت در مدیریت بازار بر اساس توجه به منافع هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده و هم تمامی بازیگران زنجیره عرضه است؛ یعنی توجه هوشمندانه و مدبرانه در جهت حفظ منافع فردی و ملی و نیز حکمرانی خوب. زنجیره عرضه در ادبیات موضوع یعنی دیدن همه بازیگران یک فرآیند و یک سیستم از فعالیت‌های قبل از تولید است که شامل تامین نهاده‌ها و عوامل تولید و سرمایه می‌شود تا سفره مردم که محصول نهایی اولیه یا ثانویه (فرآوری‌شده محصول) به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این زنجیره شامل همه فعالیت‌ها از قبیل تولیدی، خدماتی، مشاوره‌ای، استاندارد و بهداشت می‌شود. در این نگاه سیستمی، هدف افزایش کارایی و بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده، تضمین امنیت غذایی و پاسداشت و حفظ محیط زیست و منابع بوده که در کنار آن سود معقولی برای همه بازیگران این زنجیره وجود دارد. در این زنجیره بازیگر اضافی وجود ندارد و فعالیت‌های آن با مشارکت همه بازیگران در راستای اهداف مشخص صورت می‌گیرد. در این زنجیره دلال و واسطه به عنوان بازیگران و حلقه‌های واسط به فعالیت می‌پردازند اما متشکل‌شده و کنترل‌شده و بر فعالیت تک‌تک بازیگران نظارت و ارزیابی می‌شود. دولت‌ها هوشمندانه در جهان حکمرانی خوب می‌کنند. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور است و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. هنگام استفاده از واژه حکمرانی، باید به دو نکته توجه شود: نخست اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می‌سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می‌شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه، حکمرانی بر «فرآیند» تاکید دارد و مشخص می‌سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده میان تعدادی از بازیگران با اولویت‌ها و سلایق متفاوت گرفته می‌شوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویت‌ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می‌کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است.
موضوع بازار و مدیریت آن یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می‌کند. تعداد بازیگران متفاوت در بازار و زنجیره عرضه، اولویت‌ها، منافع و سلایق متفاوت و گاه متضاد با هم و پیچیده در میان آنان طلب می‌کند فرآیندی برای توافق و بازی برد-برد میان بازیگران مختلف طراحی و اجرا شود؛ یعنی همان حکمرانی خوب. دولت‌ها برای تنظیم بازار مواد غذایی و به ویژه محصولات کشاورزی دخالت می‌کنند و با سیاستگذاری مناسب هدایت و کنترل بازار را به سرانجام می‌رسانند. در واقع دولت با حکمرانی خوب (یعنی هر سه نهاد با تعامل با هم) اساس و شالوده توافق میان بازیگران زنجیره عرضه از تولید تا مصرف را طرح‌ریزی و هدایت می‌کند. شاید در این میان بر اساس توافق سه نهاد، دولت اقدام به خرید و فروش محصولات کشاورزی کند که این اقدام دولت نیست بلکه بخش خصوصی و نهادهای مدنی (شامل نهادهای مردم‌مدار، تعاونی‌ها، تشکل‌ها و مردم) هم به این توافق رسیده‌اند که دولت دخالت کند و نوع دخالت دولت به چه اندازه و شیوه باشد. مشارکت و همدلی و همزبانی هر سه نهاد با هم و توافق بر رفتارهای مشخص‌شده بر‌ای هر نهاد و بازیگر آن، با اجماع و توافق حاصل می‌شود که همه خود را در بازی شریک دانسته و بازی برد-برد رقم بخورد، نه اینکه در این فرآیند گروهی خود را متضرر و بازنده تلقی کرده و لذا برای جبران ضرر و خسارت به اقداماتی دست بزنند که تمامی رفتار و سیاست دولت و سایر بازیگران را خنثی و بی‌اثر و چه‌بسا ناکارآمد جلوه دهند. در این تعامل سازنده به منظور ایجاد ثبات و تعادل قیمت، با روش‌های مختلف از ایجاد مازاد یا کمبود محصولات کشاورزی در بازار جلوگیری می‌شود. راهکارهای مختلفی از سوی کشورهای جهان برای این منظور در زنجیره عرضه تجربه شده‌اند. توسعه بورس محصولات کشاورزی، توسعه صنایع فرآوری (جمع‌آوری مازاد عرضه محصول و تبدیل آن به محصول جدید و ایجاد شغل و ارزش‌افزوده)، شفافیت اطلاعات در بازار و ارائه اطلاعات درست به کشاورزان در خصوص بازار، توجه به مزیت‌های تولیدی و الگوی کشت در هر منطقه (یعنی هر منطقه بر اساس قابلیت‌های کشاورزی و اقلیمی و اقتصادی به تولید محصول دارای مزیت پرداخته و نوع و میزان تولید محصول مشخص و حمایت دولت هم در قالب الگوی کشت به کشاورزان داده می‌شود)، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و بازاررسانی، توسعه بازارهای هدف صادراتی محصولات دارای مزیت اقتصادی (دارای فایده اقتصادی سبز)، ایجاد پایانه‌های صادراتی، برندسازی، تامین مالی به موقع بازیگران زنجیره عرضه، سیاست‌های فعال بهینه در بخش صادرات و واردات، ایجاد پایگاه داده‌ها و اطلاعات و آمار بازار محصولات کشاورزی و روزآمد کردن آن، قانونی و حقوقی کردن رفتارهای بازیگران زنجیره عرضه به منظور رصد و کنترل و نظارت بر زنجیره و مدیریت آن (هر رفتار و فعالیتی بر اساس قرارداد بوده تا بتوان ارزش ایجاد‌شده هر حلقه، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده را رصد کرد) و از همه مهم‌تر تغییر نگرش سیاستگذاران بخش کشاورزی از روزمرگی (رفع مشکل به وجود آمده به هر قیمتی) به حکمرانی خوب و اعمال برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی و آینده‌نگری قبل از ایجاد مشکل و پیشگیری قبل از درمان. اگر یارانه‌هایی که دولت به بخش کشاورزی پرداخت می‌کند (که قابل رصد و پیگیری نیست که به چه افرادی پرداخت شده و چگونه؛ همانند وام‌های کشاورزی با نرخ بهره پایین) به این مهم اختصاص می‌داد در حال حاضر زنجیره‌های عرضه هر محصول سازمان‌یافته و متشکل و رسمی به فعالیت خود می‌پرداختند و بسیاری از مشکلات موجود هم وجود نداشت. ایجاد فضای توهمی اینکه بازار محصولات کشاورزی در دست دلالان و واسطه است و آنها بازار را از تعادل خارج می‌کنند به نظر نگارنده محقق بخش کشاورزی، دستاویزی است برای فرار به جلو که ضعف مدیریت را نادیده گرفت. نکته آخر توجه به جامعه مدنی است که همواره مورد غفلت قرار گرفته است. جامعه مصرف‌کننده محصولات کشاورزی و فرآورده‌های آن لازم است با تولیدکننده و سایر بازیگران زنجیره عرضه همراه شوند. اینکه فقط یک گروه به دنبال منافع خود بوده و به دیگر بازیگران زنجیره توجهی نکنند، سیستمی مطلوب شکل نمی‌گیرد. بارها شاهد بوده‌ایم مصرف‌کننده بخش کشاورزی هنگامی که قیمت‌ها کاهش یافته و به ضرر تولیدکننده بوده، سکوت کرده و هیچ اعتراضی برای حمایت از تولیدکننده صورت نگرفته است اما به محض کوچک‌ترین افزایش قیمت همه معترض‌اند، مصرف‌کننده که با قدرت خود به نماینده مجلس و وزیر و وکیل فشار وارد می‌کند که چرا قیمت‌ها افزایش یافت اما هیچ‌گاه این سوال مطرح نمی‌شود که چرا تولیدکننده بخش کشاورزی در کشور ما با همه زحمت و استرس شغلی و همه خطرات سلامتی که او را تهدید می‌کند و تامین اجتماعی و درمانی درستی هم ندارد، نباید یک سود معقول داشته باشد که بتواند هزینه زندگی معمولی خود و خانواده‌اش را پرداخت کند. اگر این تغییر نگرش به بخش کشاورزی و تولیدکننده این بخش صورت بگیرد می‌تواند در حکمرانی خوب تاثیرگذار باشد. همان‌طور که انتظار داریم قیمت خودرو هر سال افزایش یابد تا تولیدکننده متضرر نشود، باید بپذیریم برای اینکه تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر نشود باید هر سال قیمت محصولاتش افزایش یابد. اینکه دولت باید کنترل قیمت و تورم کند و بستر افزایش درآمد افراد جامعه را فراهم کند را نباید به دوش خسته تولیدکننده بخش کشاورزی بگذاریم که وظیفه دولت را با تحمل هزینه و زیان بپردازد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید