شناسه خبر : 7186 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگاهی به خلط ذهنی خزانه بانک مرکزی و دولت

طلا در بانکداری مرکزی مدرن

شاید تصور این امر برای بسیاری غیر‌ممکن باشد، اما در دنیای امروز بانک مرکزی می‌تواند بدون داشتن ذخایر ارزی و طلا، مسوولیت خود را به انجام رساند. عرضه مناسب ابزار مبادلاتی از یک سو و حفظ ارزش پول ملی از طریق کنترل تورم و تثبیت اقتصادی، نیاز به ذخایر ارزی و طلا ندارد. پس از فروپاشی نظام برتن وودز و قطع رابطه میان پول ملی و طلا، در عمل «طلای پشتوانه پول» معنی پیشین را از دست داد. شاه‌بیت این تغییر آن بود که اگر رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی در حدود رشد اقتصادی افزایش یابد، قدرت پول ملی حفظ خواهد شد.

پویا جبل‌عاملی/ مشاور علمی نشریه
شاید تصور این امر برای بسیاری غیر‌ممکن باشد، اما در دنیای امروز بانک مرکزی می‌تواند بدون داشتن ذخایر ارزی و طلا، مسوولیت خود را به انجام رساند. عرضه مناسب ابزار مبادلاتی از یک سو و حفظ ارزش پول ملی از طریق کنترل تورم و تثبیت اقتصادی، نیاز به ذخایر ارزی و طلا ندارد. پس از فروپاشی نظام برتن وودز و قطع رابطه میان پول ملی و طلا، در عمل «طلای پشتوانه پول» معنی پیشین را از دست داد. شاه‌بیت این تغییر آن بود که اگر رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی در حدود رشد اقتصادی افزایش یابد، قدرت پول ملی حفظ خواهد شد. اگر تا پیش از این تنها طلا پشتوانه پول ملی بود، حال توان اقتصادی، پشتوانه آن شد. بانک مرکزی دیگر چون گذشته متعهد نیست که به ازای پولی که چاپ می‌کند، طلا دهد. اعتبار پول ملی ارزشی است که ما‌به ازای آن می‌توان کالا و خدمات دریافت کرد.
اگر این گونه است چرا بانک‌های مرکزی اقدام به خرید طلا می‌کنند؟ واقعیت آن است که تا پیش از بحران اخیر بانک‌های مرکزی فروشنده خالص طلا بودند اما با وقوع رکود و روند کند بهبود اقتصادی، بانک‌های مرکزی خریدار خالص طلا شدند. این تغییر سیاست بدین علت روی داد که بانک‌های مرکزی بر آن شدند تا از طلا برای کاهش ریسک‌ها استفاده کنند. اگر طلا در دوره رکود برای سرمایه‌گذاران ابزار اطمینان‌بخشی برای حفظ سرمایه است،‌ بانک‌های مرکزی نیز برای آنکه سرمایه خود را حفظ کنند، به طلا روی خوش نشان دادند. اما اگر در حال حاضر بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خود نیاز به ذخایر ندارد، پس چرا حفظ ذخایر و افزایش آن هنوز برایش مهم است؟ در مقام پاسخ باید گفت اولاً اهمیت این موضوع کمتر از زمانی است که «پایه طلا» وجود داشت و ثانیاً بانک مرکزی برای حفظ اعتماد و اعتبار شهروندان به خود، محتاج به داشتن این ذخایر است. به عبارت دیگر خود داشتن طلا یا ارز‌های خارجی دیگر، نیاز و ضرورت سیاست‌ پولی مناسب نیست، بلکه این ذخایر می‌تواند نقش اعتماد‌سازی را بازی کند. برای فهم این موضوع، سناریویی را تصور کنید که در آن مردم یک کشور دیگر هیچ اعتباری برای بانک مرکزی کشورشان قائل نباشند و برایشان پول چاپ‌شده توسط آن با کاغذ یکسان باشد، این امر یا منتهی به عدم استفاده از پول ملی شده یا باعث جهش غیر‌قابل کنترل قیمت‌ها می‌شود. از این نظر داشتن ذخایر ارزی از پول کشورهایی که اقتصاد با‌ثباتی دارند یا طلا، می‌تواند این پیام را به مخاطب القا کند که بانک مرکزی و پولی که چاپ می‌کند دارای اعتبار است.

ذخایر بانک مرکزی از آن کیست؟
فراتر از اینکه طلای بانک مرکزی و ذخیره ارزی چقدر است، این پرسش حقوقی مطرح است که ذخایر بانک مرکزی از آن کیست؟ در حالی که نگاه غالب در دنیا آن است که استقلال بانک مرکزی را که ریشه در توصیه‌های اقتصاد کلان دارد، از نظر حقوقی نیز می‌پذیرد و بین بانک مرکزی و دولت یک کشور تمایز قائل می‌شود و از این نظر دیون یک دولت ربطی به بانک مرکزی آن کشور ندارد، اما گویی این نگاه هنوز در ایران وجود ندارد - البته باید گفت در طی تحریم‌های ظالمانه، ایران مستثنی از این قاعده شد و ذخایر بانک مرکزی ایران نیز مصون از تحریم نشد، در حالی که نباید بانک مرکزی بخشی از دولت در نظر گرفته می‌شد- وقتی بانک مرکزی بخشی از دولت در نظر گرفته شود، ذخایر آن هم از آن دولت تلقی می‌شود و این ابتدای انحراف است. دولت یک بار دلار نفتی خود را به بانک مرکزی می‌دهد و اگر بانک مرکزی بخواهد آن را به عنوان ذخیره خود نگه دارد، ریال دلار نفتی را به دولت می‌دهد. این عمل پایه پولی را افزایش داده و بر حجم نقدینگی می‌افزاید. اما اگر پس از این فرآیند بار دیگر دولت مدعی باشد که ذخایر دلاری بانک مرکزی از آن اوست، چه‌بسا بخواهد بار دیگر آن ارز را به بانک مرکزی بفروشد. جالب آنجاست که چندین بار هم این اتفاق افتاده است، زیرا قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که برای دلاری که قبلاً به بانک مرکزی فروخته در صورت افزایش نرخ ارز، ریال بیشتری را کسب کند. به عبارت دیگر قانون نیز به نوعی دلار فروش‌رفته دولت به بانک مرکزی را از آن دولت می‌داند. فروش دوباره بدین شکل باز به معنی افزایش پایه پولی است. اگر حتی تسعیر ارزی صرف بدهی دولت به بانک مرکزی شود، به نوعی دیگر می‌تواند پایه پولی را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع دولت بالاخره موظف است که بدهی خویش را به بانک مرکزی بپردازد. اگر از همان ابتدا دولت خود مسوول فروش ارز نفتی خود می‌شد شاید دیگر شاهد خلط نگرش بانک مرکزی و دولت نبودیم. دولت ارز خود را در بازار عرضه می‌کرد و ریال مورد نیازش را کسب می‌کرد و در صورتی که موفق به فروش در بازار نمی‌شد آن را به بانک مرکزی می‌فروخت. در این صورت تمایزی آشکار‌تر بین خزانه دولت و ذخایر بانک مرکزی بود و دیگر دولت مدعی نبود که قیمتی بالاتر را برای دلاری که قبلاً فروخته طلب کند یا حتی به طور تلویحی ذخایر بانک مرکزی را از آن خود بداند.

خلط ذهنی ذخایر بانک مرکزی و خزانه
شاید حتی بسیاری از مقامات دولت سابق به تمامی نسبت به وجوه مختلف ذخایر بانک مرکزی و ارتباط آن با خزانه آگاهی داشتند، اما کنش‌ها و اظهار نظرات آنان به گونه‌ای بود که در پس ذهن آنان می‌انگاشتند که ذخایر بانک مرکزی در دست آنان است و آنها می‌توانند از آن بهره برند. همین نگاه بود که در بعدی دیگر می‌انگاشت می‌تواند به بانک‌های دولتی تکلیف کند که به چه کسانی و با چه حجمی وام دهند. مقامات در آن دوران نمی‌توانستند بین خزانه خود با خزانه بانک‌ها و بانک مرکزی تمایز قائل باشند. شاید نیز حق داشتند زیرا می‌انگاشتند پیشینیان آنان عمداً راه درست و به نفع ملت انجام نمی‌دادند و از آن بالاتر می‌دیدند که رئیس بانک مرکزی و بانک‌های دولتی را آنان مشخص می‌کنند، پس چرا نمی‌توانند برای خزانه آنان تصمیم بگیرند؟ همین رویکرد و همین خلط ذهنی می‌شود که باعث افزایش نقدینگی می‌شود. از موهبت‌های دولت کنونی آن است که گویی این خلط کم‌رنگ شده اما همچنان که ذکر آن رفت، هنوز بانک مرکزی مستقل نیست و ذخایر آن نیز از تصمیم‌گیری‌های دولتی مصون نیست و قانون در این میان حامی عدم مصونیت ذخایر بانک مرکزی و استقلال آن است.گذار از قانون فعلی و تغییر آن به شکلی که نه‌تنها مجمع بانک مرکزی بلکه شورای پول و اعتبار از دل بوروکراسی بانک مرکزی بیرون آید و آنان برای ذخایر بانک مرکزی تصمیم بگیرند، ‌ای‌بسا بیش از داشتن طلا در بانک مرکزی بتواند اعتبار برای آن به همراه داشته باشد. قانون نیز باید از خلط حقوقی بانک مرکزی و دولت بیرون آید و در آن صورت است که سیاست‌های پولی مستقل نیز رخ می‌نماید و این نوید تورم کمتر خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها