شناسه خبر : 7145 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کدام مشاغل خانگی پردرآمدترند؟

قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ ناکام پنج‌ساله

«نحوه پرداخت یارانه نقدی به تمامی خانوارها، عدم اختصاص یارانه به بخش تولید به میزانی که در قانون آمده است و عدم آزادسازی قیمت‌ها در سطح ذکرشده در قانون از اصلی‌ترین تخلفات دولت در مسیر اجرای قانون اصلی هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

تا پنج‌ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط حدود دو ماه باقی‌مانده، اما نحوه اجرای این قانون -که ابتدا قرار بود در پنج‌سالگی به بلوغ کامل رسیده باشد- هنوز محور بحث و جدل است. از پروژه حذف یارانه پردرآمدها گرفته تا میزان آزادسازی قیمت‌ها و نحوه پرداخت یارانه تولید، همه و همه همچنان صحنه اختلاف‌نظر کارشناسی و اجرایی و نظارتی است.
روزنامه «همشهری» هفته گذشته در گزارشی با تیتر «چهار تخلف یارانه‌ای در سال ۹۴» به این موضوع پرداخت و نوشت: «قانون هدفمندی یارانه‌‌ها سال پایانی خود را می‌‌گذراند اما همچنان فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده در این قانون وجود دارد. از دی‌ماه سال ۱۳۸۹ اجرای این قانون آغاز شد و طبق مصوبه مجلس، پایان برنامه پنجم توسعه، سال پنجم و پایانی پیش‌بینی‌شده در قانون فعلی است. با وجود این، اما اصلی‌ترین تکالیف مشخص‌شده در این قانون به سرانجام نرسیده است و آن‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرده، دولت قصد دارد این قانون را در برنامه ششم توسعه نیز ادامه دهد.»
همشهری ادامه داد: «نحوه پرداخت یارانه نقدی به تمامی خانوارها، عدم اختصاص یارانه به بخش تولید به میزانی که در قانون آمده است و عدم آزادسازی قیمت‌ها در سطح ذکرشده در قانون از اصلی‌ترین تخلفات دولت در مسیر اجرای قانون اصلی هدفمندی یارانه‌ها بوده است. طی سال‌های اخیر در قوانین بودجه جاری نیز تکالیفی در زمینه یارانه‌ها برای دولت تعیین‌ شده که بسیاری از این تکالیف نیز روی زمین مانده است.»
به نوشته روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده است که آزادسازی قیمت‌ها را طی پنج سال به‌طور کامل و بر اساس جزییات تعیین‌شده در قانون انجام دهد اما آزادسازی قیمت‌ها در هیچ‌کدام از حامل‌های انرژی به‌طور کامل و بر مبنای تکلیف قانونی انجام نشده است. بر اساس قانون باید قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.»
گزارش‌نویس همشهری همچنین به موضوع حذف یارانه پردرآمدها اشاره کرد و نوشت: «در تبصره 20 قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شده است که صرفه‌جویی سه هزار میلیارد‌تومانی در پرداخت یارانه نقدی داشته باشد به این صورت که در مجموع 39 هزار میلیارد تومان به‌جای 42 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی هزینه شود. در این راستا در قانون چنین ذکر شده: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شوند.» دولت برای این کار باید یارانه شش میلیون نفر را از ابتدای سال جاری قطع می‌کرد. با گذشت شش ماه از سال اما به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها یارانه دو میلیون و 100 هزار نفر قطع شده که یک میلیون نفر آن در ماه مرداد از لیست یارانه‌بگیران خارج شده‌اند. با این حساب اگر تعداد حذف‌شدگان از یارانه تا پایان سال به شش میلیون نفر هم برسد، هدف صرفه‌جویی سه هزار میلیارد‌تومانی محقق نخواهد شد. مگر اینکه دولت بخواهد در این سال به‌جای 12 مرتبه برای 11 ماه یارانه در نظر بگیرد که این کار در قانون پیش‌بینی نشده است.»

حذف پردرآمدها تا سقف شش‌میلیونی
اما آن‌گونه که روزنامه «اعتماد» به نقل از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داده، به نظر می‌رسد دولت از کارنامه خود در زمینه حذف یارانه پردرآمدها چندان ناراضی نیست. به نوشته این روزنامه «وزیر رفاه دولت بر این باور است که طرح دولت برای کاهش دریافت‌کنندگان یارانه جواب داده و از دو میلیون و ١٠٠ نفر حذف‌شده فقط ١٠ درصد با اعلام اعتراض مجدد به لیست دریافت‌کنندگان بازگشتند. بنابراین این روند تا حذف شش میلیون نفر از افراد پردرآمد که تکلیف قانون بودجه است ادامه خواهد داشت.»
«اعتماد» هم البته همچون «همشهری» تاکید دارد که «حذف یارانه شش میلیون نفر، ماهانه ٢٧٣ میلیارد تومان از اعتبارات را آزاد می‌کند که در شش ماه باقی مانده از سال حذف این تعداد می‌تواند هزار و ٦٣٨ میلیارد تومان را برای جبران کسری‌ها در اختیار دولت قرار دهد. گرچه این تکلیف قرار بود از ابتدای سال اجرایی شود تا سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیاز را تامین کند، اما ملاحظات امنیتی دولت سبب شد البته این طرح به آهستگی و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرایی شود.»

بیکاری رو به افزایش است؟
پروژه حذف یارانه پردرآمدها البته تنها شغل دشوار این روزهای علی ربیعی نیست. او که وزیر «کار» هم هست، همواره سیبل انتقادهای اشتغال‌محور رسانه‌ها بوده و هفته گذشته نیز گزارشی انتقادی در این باره را در روزنامه «جام‌جم» برابر خود دید. روزنامه صداوسیما در گزارشی که با تیتر «افزایش بیکاری با شیب ملایم» منتشر کرد، نوشت: «در حالی که کارشناسان بارها نسبت به موضوع اشتغال و بیکاری به دولتمردان هشدار داده‌اند صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام کرده آمار بیکاری ایران در سال آینده افزایش خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهد، موج بیکاری با ورود چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل با معضل بیشتری روبه‌رو خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29‌ساله نیز حاکی از آن است که 9 /21 درصد از جمعیت فعال این رده سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.»
این روزنامه سپس به نقل از «محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار» نوشت: «ارقام اعلام‌شده از سوی علی ربیعی، وزیر کار در خصوص اشتغال چندصد هزار نفر باید شفاف‌سازی شود. به عبارت دیگر، باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: با توجه به اینکه تعداد شاغلان را از طریق تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مشخص می‌کنند، آیا این افراد که در آمار وزیر کار حضور دارند، در گذشته صاحب شغل بوده و تازه تحت پوشش قرار گرفته‌اند، یا اینکه تازه شاغل شده و تحت پوشش قرار گرفته‌اند؟ این افراد تحت پوشش بیمه خویش‌فرما هستند یا از سوی کارفرما بیمه شده‌اند؟»

مشاغل پردرآمد خانگی
شاید این روزها تعداد بیکاران زیاد باشد، اما خیلی‌ها هم هستند که توانسته‌اند با ایجاد نوعی اشتغال خانگی به درآمدهای قابل توجه دست پیدا کنند. خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی که درباره «پردرآمدترین مشاغل خانگی» نوشت، برخی از این مشاغل را این‌گونه معرفی کرد: فرش‌بافی، بازاریابی تلفنی، عروسک‌سازی، شیرینی‌پزی، خیاطی، صنایع دستی و پرورش گیاهان خانگی.
به نوشته این خبرگزاری، «فرش‌بافی از آن دسته مشاغلی است که می‌تواند درآمد سرشاری را برای افراد متقاضی شغل خانگی ایجاد کند. برخی از کارگاه‌های فرش‌بافی با دادن آموزش‌های لازم اطلاعات اولیه را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و بعد از تهیه وسایل لازم می‌توان کار فرش‌بافی را در منزل شروع کرد. برخی از افراد تا ماهی پنج میلیون تومان هم از این شغل درآمد کسب می‌کنند» و «بازاریابی تلفنی می‌تواند برای شما یک درآمد یک تا سه‌میلیونی را مهیا کند. افراد می‌توانند با مراکزی که نیاز به بازاریابی برای محصول‌شان دارند قرارداد ببندند و بسته به فعالیت خود از یک تا سه میلیون مزد دریافت کنند.»
گزارش‌نویس «تسنیم» درباره عروسک‌سازی هم نوشت: «این کار نیز با مقداری آموزش و با تهیه ابزار نه‌چندان گران‌قیمت در خانه امکان‌پذیر است. بسته به آنکه چقدر در کار تبحر پیدا کنید و چه میزان فعالیت داشته باشید، می‌توانید درآمدی بالای یک میلیون در ماه را برای خود متصور شوید.»

مصائب وام گرفتن
برای راه‌انداختن این شغل‌ها در خانه، معمولاً نیاز به سرمایه چندانی نیست و متقاضی چنین شغل‌هایی به دریافت وام از بانک‌ها احتیاج ندارد. اما اگر قرار باشد فردی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ مراجعه کند، اوضاع برای او چندان بر وفق مراد نیست. روزنامه «شرق» در گزارشی که هفته گذشته با تیتر «آزادی افسارگسیخته بازار پول» منتشر کرد، در این باره نوشت: «آزادی عمل عجیبی در شبکه بانکی موج می‌زند. با اینکه بانک مرکزی سپرده‌گیری به ازای وام را ممنوع کرده بود اما اغلب بانک‌ها فقط در ازای سپرده، وام می‌دهند. نکته غم‌انگیزتر این است که بانک‌ها در گام دوم بخشی از سپرده را تا بازپرداخت آخرین قسط بلوکه می‌کنند و با این اقدام با افتخار از پرداخت وام با سود بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دم می‌زنند. این روش وام‌ دادن را موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز چند سال پیش باب کردند که بانک‌های دارای مجوز نیز با گردشی ١٨٠‌درجه به آنها پیوستند.»
گزارش‌نویس «شرق» سعی کرده وضعیت وام‌دهی برخی بانک‌ها را که به‌صورت تصادفی برگزیده شده‌اند بررسی کند. به نوشته او «بانک دولتی خصوصی‌ شده که ردپایی در تخلف مالی سه هزار ‌میلیارد‌‌تومانی داشت، یک‌چهارم از وام را بلوکه می‌کند اما عنوانش را وثیقه می‌گذارد. رئیس یکی از شعب این بانک می‌گوید: تا سقف ٢٠ میلیون تومان وام خرید کالا می‌دهیم. دو نفر ضامن نیاز است، باید فاکتور خرید هم بیاورید. اگر معدل حساب شما برای بانک قابل قبول باشد تا چند برابر معدل حساب وام می‌دهیم وگرنه باید ٢٥ درصد وام به‌عنوان وثیقه پیش ما بماند. یعنی یک‌چهارم وام را اول کار مسدود می‌کنیم. سود این تسهیلات ٢١ درصد و مشمول پوشش بیمه اموال و وثایق هم هست. آن‌گونه که باز هم رئیس توضیح می‌دهد پرداخت وام خودرو هم به همین شکل است اما به‌جای فرد به حساب خودروساز واریز می‌شود و یک تفاوت چشمگیرتر هم دارد و آن اینکه خودرو باید تا پایان اقساط به نفع بانک بیمه بدنه شود؛ یعنی در‌صورتی‌که خودرو سرقت شد، بیمه‌گر باید خسارت را به بانک بپردازد.»
گزارش میدانی «شرق» در ادامه می‌آورد: «چند قدم دورتر یک بانک دولتی نه‌چندان بزرگ وجود دارد.
روی در ورودی برگه‌ای چسبانده شده که ویژگی‌ طرح‌ سپرده برای سود ٢٠ درصد را نشان می‌دهد. کارمند دایره تسهیلات با شنیدن درخواست وام خودرو توضیحات خود را شروع می‌کند: از چهار تا ٤٠ میلیون وام می‌دهیم اما باید اول سپرده‌گذاری کنید و پول، از چهار تا شش ماه بماند. برای مثال اگر شما ٢٠ میلیون تومان را برای چهار ماه در حساب بگذارید، حدود ١٦ میلیون تومان تسهیلات با سود ١٧ درصد می‌گیرید. سپرده خودتان هم مسدود نمی‌شود. سپرده شما قرض‌الحسنه است و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما اگر بیشتر پول بگذارید یا مدت بیشتری آن را در حساب نگه دارید مدت بازپرداخت تسهیلات بیشتر می‌شود. بازپرداخت این وام هم از یک تا سه سال به‌صورت اقساط ماهانه است.‌»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید