شناسه خبر : 6976 لینک کوتاه

پیش‌بینی مهدی برکچیان از سناریوهای آتی رشد اقتصادی

فعال شدن مکانیسم‌های کاهش رشد

عضو کارگروه «ستاد هماهنگی‌های اقتصادی» دولت معتقد است کاهش رشد اقتصادی در زمستان سال ۱۳۹۳ پدیده‌ای قابل انتظار بود و در صورت تداوم وضعیت فعلی، در فصول بعد نیز ادامه خواهد داشت. مهدی برکچیان، معاون پژوهشی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی»(موسسه نیاوران)، با اشاره به مطالعات انجام‌شده در این موسسه در سال گذشته، از شواهدی سخن می‌گوید که بیانگر مشکلات فروش و نبود تقاضا در بخشی از بنگاه‌های ایرانی است.

عضو کارگروه «ستاد هماهنگی‌های اقتصادی» دولت معتقد است کاهش رشد اقتصادی در زمستان سال 1393 پدیده‌ای قابل انتظار بود و در صورت تداوم وضعیت فعلی، در فصول بعد نیز ادامه خواهد داشت. مهدی برکچیان، معاون پژوهشی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران)، با اشاره به مطالعات انجام‌شده در این موسسه در سال گذشته، از شواهدی سخن می‌گوید که بیانگر مشکلات فروش و نبود تقاضا در بخشی از بنگاه‌های ایرانی است. مکانیسمی منفی که در صورت تداوم، به کاهش سطح تولید بنگاه‌ها و تشدید رکود از این ناحیه، منجر می‌شود. این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به مکانیسم دیگری نیز اشاره می‌کند که از اواخر سال گذشته با کاهش درآمدهای نفتی پدید آمد و در قالب «کاهش بودجه عمرانی دولت» و «کاهش واردات کالاهای مورد نیاز برای تولید» اثرات خود را در زمستان گذشته نشان داده است. به باور این اقتصاددان، پس از تحولات پیش‌آمده در سال 1392 با بهبود فضای انتظاری، تغییرات رخ داده در دولت و توافق ژنو، سطح تولید در کشور یک پله بالاتر رفت ولی به دلیل محدودیت‌های موجود، در همان پله باقی ماند. در نتیجه، رشد اقتصادی برای حدود چهارفصل به سطحی بالاتر منتقل شد، ولی به دلیل ثبات مقدار تولید در سطح جدید، انتظار می‌رفت که با گذشت یک سال نرخ رشد اقتصادی مجدداً به سمت صفر حرکت کند. پدیده‌ای که به گفته او، تا رفع محدودیت‌های خارجی کاملاً محتمل خواهد بود.
اقتصاد ایران با مساله «تشخیص مشکلات» مواجه است و این موضوع به ویژه در مباحثی که حول سیاست‌های خروج از رکود شکل گرفته، نمود بیشتری داشته است. آمارهای حساب‌های ملی نشان از رشد مثبت اقتصادی دارد، ولی برخی نشانه‌ها خروج از رکود را تایید نمی‌کند. از جمله این نشانه‌ها، گزارشی است که از سوی موسسه نیاوران منتشر شد و از افزایش قابل توجه موجودی انبار بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۳ خبر می‌داد؛ بنابراین، پرسش فعلی این است که آیا اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در صورت پاسخ منفی، آیا اقتصاد ایران کماکان از ناحیه «عرضه» تحت فشار رکود قرار دارد یا چنانکه گزارش موجودی انبار نشان می‌داد و اظهارات شفاهی اهالی بازار هم بیان می‌کند، مشکل رکود به سمت «تقاضا» رفته است؟
برای پاسخی روشن‌تر به این سوال، ابتدا بهتر است قدری به عقب بازگردیم و شرایط را از ابتدای ظاهر شدن رکود تحلیل کنیم. با شروع تحریم‌ها از پاییز 1390 اقتصاد ایران وارد افتی جدی شد و به دنبال آن، رشد منفی 8 /6 درصد در سال 1391 ثبت شد. این رکود تداوم پیدا کرد و در سال 1392 نیز همچنان پابرجا بود. در خصوص زمینه‌ها و تبعات این رکود تاکنون بحث‌های زیادی مطرح شده است و من اکنون وارد جزییات آن نمی‌شوم. بعد از انتخابات 1392 و با ایجاد خوش‌بینی عمومی نسبت به تدبیر دولت جدید در تدوین سیاست‌های اقتصادی و رفع مساله هسته‌ای و مشکلات بین‌المللی، انتظارات عمومی در جامعه مثبت شد. این انتظارات در شاخص‌هایی مثل نرخ ارز و سطح تورم اثرات مستقیم خود را به همراه داشت، ولی در امری مثل واردات هم مشهود بود. واردات ایران پس از رسیدن به کف خود در ابتدای سال 1392، روی به افزایش گذاشت و به خصوص با توافق ژنو، در فصل چهارم 1392 به سطح بالایی رسید که هم از سطح واردات در فصل‌های مختلف سال 1393 و هم از سطح واردات در سال‌های پیشین، بالاتر بود. در این دوره، خوش‌بینی نسبت به بهبود اقتصادی و همچنین رفع برخی از تحریم‌ها، با افزایش قابل ملاحظه‌ای در سطح تحرک اقتصادی همراه شد.
بنابراین، با توجه به اینکه به خاطر کاهش سطح واردات در فصل‌های آغازین سال ۹۲، میزان موجودی مواد اولیه و قطعات بنگاه‌ها در آن مقطع، کاهش پیدا کرده بود، با ایجاد گشایش نسبی پس از توافق ژنو، میزان واردات در زمستان ۹۲ به بالا جهش پیدا می‌کند و سبب می‌شود بنگاه‌ها بتوانند وضعیت انبار مواد اولیه خود را بهبود بدهند. اثر این اتفاق در افزایش تولید از فصل نخست سال ۱۳۹۳ و مثبت شدن رشد از این فصل، نمایان شد. نکته‌ای که من می‌خواهم تاکید کنم این است که پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و همچنین توافق ژنو، به خاطر خوش‌بینی نسبت به آینده و به خاطر گشایشی که در واردات اتفاق می‌افتد، تولید ایران یک پله بالا می‌رود و سپس در آن سطح بالاتر، در طول سال ۹۳ تقریباً ثابت می‌ماند.

روند طی‌شده را می‌توان به این صورت تفسیر کرد که فرآیند مثبت شدن رشد اقتصادی عمدتاً طی دوره اواخر سال ۱۳۹۲ و اوایل سال ۱۳۹۳ رخ داده است؟
بله، اگر عواملی مانند نوسان‌های فصلی تولید بخش کشاورزی را از تولید ناخالص داخلی حذف کنیم، ملاحظه می‌کنیم که پس از شوک مثبت واردشده در سال ۹۲ و عمدتاً تحت تاثیر رشد بخش‌های نفت و خودرو، تولید ایران از اول سال ۹۳ بالا می‌رود و در ادامه سال، تقریباً در یک سطح ثابت باقی می‌ماند. از آنجا که ما نرخ رشد را نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌سنجیم، این اتفاق سبب شده تا با شیفت تولید به سمت بالا، نرخ رشد از فصل اول ۹۳ مثبت شود اما با ثبات در سطح تولید در طول سال ۹۳ طبیعتاً انتظار می‌رود نرخ رشد به‌تدریج کاهش پیدا کند. ادامه این روند هم در سال ۹۴، حتی در صورت عدم افت سطح تولید، به معنای کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی و رفتن آن به سمت صفر است. اینها اتفاقاتی بود که نقش اصلی را در تغییرات رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ ایفا کرد، هرچند برای ترسیم تصویر کامل‌تر، حتماً باید عوامل دیگر مثل افزایش هزینه‌های عمرانی دولت را نیز بررسی کنیم که در قالب رشد فعالیت‌های ساختمانی در فصول تابستان و پاییز ۹۳ خود را نشان داد.

در گزارش‌های موسسه در سال گذشته هم اشاره شده بود که خروج از رکود تا حد زیادی متاثر از رشد بخش‌های نفت و خودرو است. با توجه به آمارهای جدید از عملکرد اقتصاد در کل سال ۱۳۹۳، آیا می‌توان گفت فرآیند خروج از رکود در سایر بخش‌ها واقع نشده است؟
همان‌طور که سال گذشته ما در تحلیل رشد اقتصادی بیان کردیم، بررسی اجزای این رشد نشان می‌دهد مهم‌ترین بخش‌هایی که در آنها افزایش سطح تولید و رفتن آن به یک سطح بالاتر رخ داد، بخش‌های نفت و خودرو بود. دلیل تاثیر بیشتر این دو بخش نیز این بود که بر اثر تحریم هم، بیش از سایر بخش‌ها ضربه خورده بودند و لذا بعداً هم با گشایش‌هایی که در تحریم‌ها ایجاد شد بیش از بقیه بخش‌ها رشد کردند. هم در بخش نفت با افزایش تقریباً ۳۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات و رشد تولید شاهد افزایش تحرک بودیم و هم در حوزه خودرو، با ورود قطعات، سطح تولید یک پله بزرگ بالاتر رفت. البته رشد تولید خودرو مدیون تدابیر دیگری هم قاعدتاً بوده است؛ بنابراین، این موضوع مشهود بود که توزیع رشد بین بخش‌های مختلف اقتصادی، چندان متناسب و متقارن نیست و در اکثر سایر رشته‌های صنعتی (به جز بخش‌هایی مثل مواد غذایی)، رشد چندانی ملاحظه نشده است.
با توجه به این اوصاف، وقتی می‌گوییم از رکود خارج شدیم، به این معناست که رشد ارزش افزوده کل اقتصاد کشورمان پس از دو سال مثبت شده است و این به‌خودی‌خود گزاره درستی است. ولی باید در نظر داشته باشیم که در بین همه بخش‌ها، دو بخش نفت و خودرو رشد زیادی داشته‌اند و به عنوان مثال تولیدات خودرو بالای 50 درصد افزایش یافته است. ولی در سایر حوزه‌ها، اوضاع به این شکل نبوده است. حتی بر اساس آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی، در دوره‌ای مثل فصل دوم سال 1393، مجموع صنایع غیر از خودرو، روی هم رفته رشد منفی داشته‌اند؛ بنابراین خروج از رکود، صرفاً بر اساس این تعبیر که «رشد تولید ناخالص داخلی ایران مثبت شده»، رخ داده است. البته از این حیث، قابل توجه هم بوده چرا که به هر حال پس از دو سال رشد منفی، مقدار تولید ناخالص داخلی با افزایش سه‌درصدی مواجه شده است؛ اما این موضوع به معنای رشد قابل توجه در همه فعالیت‌های اقتصادی نیست.
مهم‌ترین اقدام برای تخفیف مشکل کمبود تقاضا، کمک به صادرات است تا بخش‌هایی که نمی‌توانند در داخل کشور محصولات خود را بفروشند، بتوانند با فروش محصولات در خارج، سطح عرضه خود را کماکان حفظ کنند؛ یعنی اگر بخواهیم قید عدم افزایش تورم را در محاسبات خود همچنان حفظ کنیم، به نظر نمی‌رسد راهکار مناسب دیگری وجود داشته باشد.


این بخش‌های دیگر، یعنی گروه‌هایی که برخلاف نفت و خودرو چندان شاهد خروج از رکود نبوده‌اند، چقدر با مشکل «رکود از طرف تقاضا» مواجه بوده‌اند؟
همان‌طور که اشاره شد مجموع صنایع غیر‌خودرو در سال ۹۳ رشد چندانی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد در بسیاری از این صنایع هم اگر افزایش تولید رخ داده، اغلب در نتیجه انتظارات مثبت و امید به شرایط بهتر در آینده بوده است؛ یعنی تولیدات بالاتر را به امید فروش بیشتر در آینده انجام می‌دادند و این امر در مواردی، به زیان این شرکت‌ها نیز تمام شده است. همان‌طور که گزارش موسسه در مورد شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از بنگاه‌ها، مشکل فروش داشته‌اند و این موضوع با افزایش موجودی انبار آنها طی سال قبل خود را نشان داده است؛ یعنی این دسته از بنگاه‌ها اگر افزایش تولیدی هم داشته‌اند، نتوانسته‌اند آن را بفروشند.
در همان گزارش منتشر‌شده از سوی موسسه، به این نکته اشاره شده بود که گروهی از بخش‌های دارای بیشترین مشکل، صنایعی بوده‌اند که با صنعت ساختمان در ارتباط هستند: مثل سیمانی‌ها و صنایع فولاد ساختمانی. این هم واضح است؛ اگر کل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را به دولتی و خصوصی تقسیم کنیم، مشاهده می‌شود که جزء سرمایه‌گذاری دولت با تشدید تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی دولت از سال 1391 و جزء سرمایه‌گذاری خصوصی، از سال 1392 و با رکود بخش مسکن افت کرده است. در نتیجه، صنایع مرتبط با بخش ساختمان کشور از سال 1392 به تدریج دچار مشکل می‌شوند و این مشکل در سال 1393 تشدید می‌شود.
در کل سال قبل سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان کاملاً پایین بود. سرمایه‌گذاری دولتی هم به جز دو فصل بهار و تابستان که دولت مخارج عمرانی خود را تا حدی افزایش داده بود، در سطح پایینی بود. هرچند در همین دو فصل نیز هزینه‌های عمرانی دولت کمتر از سال‌های قبل از تحریم بود. در نتیجه مشاهده می‌شود که صنایع مرتبط با بخش ساختمان مشکل زیادی در سال ۱۳۹۳ داشته‌اند.
در مجموع، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تعدادی از بنگاه‌ها با مشکل فروش مواجه هستند و تولیدات مازاد بر تقاضای آنها، به شکل افزایش موجودی انبار ظاهر شده است؛ یعنی مشکل تقاضا، در حال حاضر برای یک دسته از بنگاه‌های کشور وجود دارد و آمارهای گفته‌شده با استناد به گزارش‌های شرکت‌های بورسی هم شاهدی بر این معضل است. به صورت افواهی هم، برخی فعالان اقتصادی و مالکان بنگاه‌ها در اظهارات خود روی مشکل فروش و کساد بازار تاکید زیادی دارند. شاهد دیگری بر این قضیه که البته هنوز کار دقیقی روی آن انجام نشده، می‌تواند از اطلاعات مربوط به اجزای شاخص قیمت تولیدکننده استخراج شود. اگر آمار مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سال گذشته را ملاحظه کنید، می‌بینید نرخ تورم PPI به صورت مستمر در حال کم شدن بوده است و بر اساس آخرین اطلاعات در اردیبهشت‌ماه 94 تورم نقطه به نقطه PPI به شش درصد رسیده است. جالب‌تر اینکه، تورم نقطه به نقطه محصولات صنعتی فقط 8 /1 درصد بوده؛ یعنی متوسط قیمت کل محصولات صنعتی درب کارخانه یا بنگاه، در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته تنها 8 /1 درصد افزایش داشته که بی‌سابقه است. خب، برخی از عوامل اصلی وجود دارند که روی روند تورم در سال گذشته موثر بوده‌اند مانند نرخ ارز، پایه پولی و انتظارات جامعه که در حال حاضر همچنان نسبت به حصول توافق خوش‌بین است. اینکه چگونه این عوامل، بر کاهش تورم در سال گذشته اثر گذاشته‌اند تحلیل مفصلی لازم دارد که باید آن را به وقت دیگری موکول کرد اما لازم است تا اثر کاهش تقاضا را هم بر کاهش تورم سال گذشته ببینیم.

بنابراین کاهش تورم تولیدکننده در سال گذشته را باید تحت تاثیر عواملی اضافه بر سه عامل رایج در تحلیل‌ها -‌یعنی سه عامل نرخ ارز، حجم پول و انتظارات- بررسی کنیم؟
بله، علاوه بر عوامل سه‌گانه فوق که مهم و البته شناخته‌شده‌اند دو عامل دیگر هم در سال گذشته بر تورم موثر بوده‌اند که معمولاً در تحلیل‌ها به آن توجهی نمی‌شود. عامل نخست این است که طی سال گذشته قیمت جهانی کالاها (commodities) از قبیل نفت و مشتقات نفتی و فلزات و محصولات کشاورزی مثل غلات کاهش پیدا کرد و باعث شد از سمت هزینه و قیمت تمام‌شده، قیمت نهایی محصولات و در نتیجه تورم تولیدکننده را کاهش دهد. عامل دوم هم مشکل فروش در برخی از بنگاه‌هاست که باعث شده دیگر مثل گذشته دست آنها در تعیین قیمت چندان باز نباشد. در گذشته معمولاً بنگاه‌های ایران افزایش هزینه‌های خود را به سرعت در قیمت‌های فروش منعکس می‌کردند؛ اما به نظر می‌رسد برخی بنگاه‌ها- ‌و نه لزوماً همه بنگاه‌ها و همه فعالیت‌ها- الان به دلیل مشکل فروش، قیمت‌های خود را چندان افزایش نداده‌اند تا با مشکل شدیدتری از طرف تقاضا مواجه نشوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های محصولات در گروهی از بنگاه‌ها، تا حدی کمتر از رشد هزینه‌های تولید آنها بوده است. لذا این موضوع هم می‌تواند شاهدی باشد که بخشی از بنگاه‌ها در کشور با مشکل فروش مواجه هستند و می‌توان انتظار داشت با تداوم این وضعیت، سطح تولید این دسته از بنگاه‌ها کاهش داشته باشد.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، حتماً باید تلاش کرد تا صادرات غیرنفتی توسعه یابد تا کاهش درآمد نفتی را جبران کند. وگرنه با کاهش درآمدهای ارزی کشور، افت واردات لاجرم خواهد بود که در ادامه به افت سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.


برخی از کارشناسان نسبت به این تفسیر از افزایش موجودی انبار، اظهار می‌کنند که افزایش موجودی انبار فقط متاثر از افت تقاضا نیست و برخی ملاحظات بنگاه‌ها مثل نرخ سود و روندهای اعتباری یا نرخ ارز هم ممکن است در افزایش آن اثرگذار باشد؛ یعنی بنگاه تعمداً اقدام به افزایش موجودی انبار خود کند. این فرض را در شرایط اخیر و فعلی تا چه حد صادق می‌دانید؟
به نظر نمی‌رسد این فرض در شرایط فعلی برقرار باشد. چرا که الان عموماً بنگاه‌هایی که موجودی انبار بالایی دارند با مسائل عدیده‌ای از ناحیه تامین اعتبار و پرداخت هزینه مواجه هستند و نگهداری موجودی کالا به‌جای تبدیل آن به دارایی نقد برای آنها منفعتی ندارد. این فرض در برخی از شرایط دیگر ممکن است تا حدی صادق باشد. مثلاً بنگاه احساس کند که شرایط ابرتورمی در پیش است و برداشتش این باشد که اگر امروز محصول خود را بفروشد، ممکن است ضرر کند. ولی زمانی که رشد قیمت‌های آنها در مقایسه با رشد سایر قیمت‌ها، که متوسط آن را در شاخص CPI می‌بینند، خیلی کمتر بوده چنین فرضی دیگر معتبر نیست. بماند که اغلب بنگاه‌ها الان مساله کمبود نقدینگی دارند و با مسائل عدیده دیگری مثل بازپرداخت بدهی‌ها و پرداخت هزینه‌هایی مثل دستمزد هم مواجه هستند. وقتی بنگاه می‌بیند قیمت محصولش در سال ۸ /۱ درصد رشد می‌کند در حالی که اگر امروز محصولش را بفروشد و پول آن را در بانک بگذارد ۲۰ درصد یا بیشتر سالانه دریافت می‌کند، طبیعی است که انگیزه ندارد محصول خود را در انبار نگه دارد.

اگر اجازه دهید به بررسی آمارهای رشد سال گذشته بازگردیم. در گزارش رشد زمستان ۱۳۹۳ که به تازگی منتشر شده، مشاهده می‌شود رشد بخش نفت منفی شده است. از سوی دیگر به دلیل کاهش بودجه عمرانی دولت، بخش ساختمان هم افت داشته است. در این میان به نظر می‌رسد تنها بخش‌های صنعت، و تا حدودی کشاورزی وضعیت نسبتاً بهتری داشته‌اند. به ویژه اینکه رشد صنعت افزایش نسبی هم داشته است. سهم بخش‌های مختلف در رشد زمستان و تغییرات رشد این بخش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در خصوص بخش نفت، باید به این نکته توجه کرد که سطح تولید نفت در زمستان سال گذشته نسبت به فصل‌های تابستان و پاییز کم نشده است، بلکه نرخ رشد آن نسبت به زمستان سال ۱۳۹۲ منفی شده است؛ یعنی وقتی تولید نفت در زمستان ۱۳۹۳ را با دو فصل پیشین مقایسه می‌کنیم تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود و تقریباً در یک سطح قرار داشته است؛ یعنی همان‌طور که اشاره شد، تولید بخش نفت در زمستان ۱۳۹۲ جهش کرد و سپس در سطحی بالاتر از روند قبلی به مسیر خود ادامه داد. در نتیجه، رشد تولیدات بخش نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ و سه فصل نخست ۱۳۹۳ مثبت شد. انتظار هم نمی‌رود که تا زمان رفع تحریم‌ها تولید و ارزش افزوده بخش نفت از مقادیر فعلی به‌طور محسوسی بالاتر برود و همان‌طور که پیش از این هم گفتم قابل انتظار بود که با توجه به ثبات سطح تولید نفت، رشد مثبت این بخش به‌تدریج در طول زمان کم شود. از این به بعد هم تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار داریم که نرخ رشد بخش نفت در حدود صفر باشد.
به نظرم مناسب است که صنعت را به دو قسمت خودرو و غیرخودرو تقسیم کرده و عملکرد این دو قسمت را جداگانه بررسی کنیم. بخش خودرو در سال 1391 و ابتدای 1392 افت شدیدی کرد و به دنبال توافق ژنو، این بخش جهشی داشت و رشد بالایی را در سال قبل تجربه کرد؛ اما در تعدادی از بخش‌های دیگر صنعت، وضعیت به این شکل نبود و به دلیل مشکل فروش، انتظار می‌رود که تولید آنها حتی کاهش پیدا کند که این موضوع در مورد سیمانی‌ها رخ داده است. بخش خودرو هم انتظار نمی‌رود که رشد بالای 50‌درصدی را در سال 94 تکرار کند. پیش‌بینی خودروسازها هم از رشد سال 1394، بر اساس گزارش‌هایی که منتشر کرده‌اند زیر 20 درصد است که بر اساس اطلاعات غیر‌رسمی به نظر می‌رسد نرخی در حدود 10 درصد برای رشد این بخش، بیشتر محتمل باشد. اگر مجموع سایر صنایع غیرخودرویی را با هم در نظر بگیریم، انتظار می‌رود به دلیل مشکل فروش در بخشی از آنها، با تداوم شرایط موجود نرخ رشد مجموعه آنها روی هم نزدیک صفر باشد؛ بنابراین به نظرم نباید تصور کرد که رشد صنعت در زمستان 1394 حاکی از یک روند رو به بهبود در وضعیت صنعت است. رشد قابل توجه صنعت در فصل زمستان 94 نهایتاً در حد یک تصادف یا نویز قابل تحلیل است.
پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و همچنین توافق ژنو، به خاطر خوش‌بینی نسبت به آینده و به خاطر گشایشی که در واردات اتفاق می‌افتد، تولید ایران یک پله بالا می‌رود و سپس در آن سطح بالاتر، در طول سال ۹۳ تقریباً ثابت می‌ماند.


با توجه به پیش‌بینی ارائه‌شده از سوی جنابعالی در خصوص نزدیک شدن رشد بخش‌های صنعت و نفت به سمت صفر، چه تحلیلی را در خصوص روند پیش روی فعالیت‌های اقتصاد در سال ۱۳۹۴ با توجه به سناریوهای مختلف مذاکرات در این سال می‌توان داشت؟
برای اینکه بتوانیم تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۹۴ را تحلیل کنیم من سناریوهای موجود در زمینه مذاکرات را در قالب دو سناریوی کلی خلاصه می‌کنم: سناریوی اول اینکه توافق بشود یا هر اتفاقی بیفتد که خوش‌بینی نسبت به توافق را تخریب نکند، سناریوی دوم نیز اینکه توافق نشود یا اتفاقاتی رخ دهد که خوش‌بینی نسبت به توافق را از بین ببرد. من چشم‌انداز سال ۹۴ را بر اساس فرض سناریوی اول ارائه می‌کنم. در این حالت، تا زمان رفع تحریم‌ها و با فرض تداوم نفت ۶۰ دلار، اتفاق ویژه‌ای را در بخش حقیقی اقتصاد شاهد نخواهیم بود. البته انتظارات مثبت مندرج در سناریوی اول، موجب می‌شود که مکانیسم‌های منفی و مخرب در اقتصاد فعال نشوند؛ اما این به این معنا نیست که اتفاق معنادار و خیلی بزرگی رخ خواهد داد. تا آن زمان و با فرض تداوم وضعیت موجود، مکانیسم‌های فعال در اقتصاد ایران از این قبیل خواهند بود که قیمت نفت کاهش پیدا کرده و در سطح پایین‌تری نسبت به قبل (حدود ۶۰ دلار) قرار دارد و لذا درآمد ارزی در سطح پایین‌تری قرار دارد؛ در نتیجه سطح واردات کشور پایین آمده و همان‌طور که در دو ماه ابتدایی امسال شاهد بودیم حدود ۲۰ درصد رشد منفی را تجربه کرده است. به دلیل وابستگی تولید به واردات نیز، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، سبب کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در آینده خواهد شد؛ یعنی مکانیسم ناشی از افت درآمدهای ارزی، به کاهش تولید یا حداقل، کاهش رشد تولید، دامن خواهد زد. از طرفی مکانیسم دیگری که در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی فعال می‌شود، کاهش بودجه دولت است که در اموری مثل افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود و در ادامه ابتدا به‌طور مستقیم بخش ساختمان و سپس دیگر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مکانیسم تا زمان رفع تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و از طریق انقباض واردات و انقباض هزینه‌های عمرانی، روی رشد اقتصادی کشور اثر منفی می‌گذارد. به غیر از کاهش قیمت نفت، مکانیسم دیگری که به آن اشاره کردیم یعنی مشکل فروش بنگاه‌ها کماکان فعال خواهد بود و اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی به جا خواهد گذاشت. البته ممکن است کاهش قیمت نفت آن را تشدید کند، ولی این مکانیسم به صورت مجزا و قبل از کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور ظاهر شده بود. در عین حال که شرایط انقباض مالی در کشور که الان مدتی است هم نهادهای مالی و هم بنگاه‌ها را گرفتار کرده و سبب شده تا چرخش مالی در کشور به سختی صورت بگیرد و فشار آورده و نرخ‌های بهره را هم بالا برده همچنان در سال ۹۴ در جهت فشار بر بنگاه‌ها عمل می‌کند و فعلاً هم که چشم‌انداز امیدبخشی برای حل این معضل در کوتاه‌مدت وجود ندارد؛ بنابراین تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به صورت مستمر کاهش یابد. تحلیل من این است که در صورت ادامه وضع موجود، تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوماً بالای صفر نیز نخواهد بود. اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت.

رشد صادرات هم در زمستان سال گذشته تا حد زیادی مثبت بود که افت مخارج طرف تقاضای اقتصاد در این مقطع را تا حدودی خنثی کرد. دلایل وقوع این پدیده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
البته صادرات از اواخر ۱۳۹۲ رشد خوبی را شروع کرد و این رشد در فصل‌های بعدی ادامه داشته و منحصر به زمستان ۱۳۹۳ نبوده است. یکی از راهبردهای مثبت این دولت که باید آن را تشویق کرد، اهمیت دادن به صادرات از ابتدای کار دولت بوده است. سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این بخش، فعالیت‌هایی را هم در قالب بسته خروج از رکود و هم به صورت مجزا انجام داده تا به افزایش صادرات کمک کند که این اقدامات در رشد صادرات اثرگذار بوده است. عامل دیگر موثر بر رشد صادرات، افزایش تولید گاز در سال گذشته است. افزایش قابل توجه تولید گاز که با وارد مدار شدن چند فاز پارس جنوبی رخ داد سبب شد تا در نیروگاه‌ها و کارخانه‌هایی که فرآورده‌های نفتی را به عنوان سوخت مصرف می‌کردند گاز جایگزین فرآورده شود و لذا امکان صادرات فرآورده مانند مازوت فراهم شود. از سوی دیگر، افزایش تولید گاز سبب شد تا در زمستان ۹۳ برخلاف سال‌های قبل، گاز پتروشیمی‌ها قطع نشود. در نتیجه با توجه به اینکه بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور به صادرات پتروشیمی‌ها مربوط می‌شود، حفظ تولید پتروشیمی‌ها در زمستان هم در تداوم رشد صادرات دخیل بوده است. البته آمار صادرات غیرنفتی در دوماهه اول امسال از کاهش شتاب در صادرات حکایت می‌کند که امری نگران‌کننده است. در حالی که ما سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد در صادرات غیرنفتی داشتیم در دوماهه اول امسال این رشد به چهار درصد رسیده. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، حتماً باید تلاش کرد تا صادرات غیرنفتی توسعه یابد تا کاهش درآمد نفتی را جبران کند. وگرنه با کاهش درآمدهای ارزی کشور، افت واردات لاجرم خواهد بود که در ادامه به افت سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد. متاسفانه همان‌طور که گفتم، فعلاً در دو ماه اول، واردات کشور حدود ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

رکود بخش مسکن علاوه بر کاهش درآمدهای دولت و افت بودجه عمرانی، از تبعات رکود این بخش به دنبال شرایط نوسانی آن در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز اثر گرفته است که به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در مسکن و ساختمان منجر شد. با توجه به جایگاه ویژه بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی، تداوم شرایط فعلی به خصوص در زمینه قیمت‌ها، چه اثری بر رکود مسکن خواهد داشت؟
در مطالعه‌ای که اخیراً از سوی موسسه روی بخش مسکن انجام شد، به بخشی از مشخصه‌های رکود این بخش نیز اشاره شده بود. در ابتدا باید مشخص شود که منظور از رکود مسکن چیست و آیا رکود ساخت‌وساز مورد نظر است یا رکود در میزان معاملات یا رکود قیمتی به معنای کاهش یا عدم افزایش قیمت‌ها. اینها از نظر زمانی لزوماً بر هم منطبق نیستند. به لحاظ قیمتی، روند قیمت مسکن در اقتصاد ایران معمولاً به این شکل بوده است که در دوره‌هایی رشد قیمت مسکن پایین‌تر از میزان تورم عمومی است و در نتیجه پس از مدتی، مسکن نسبت به کالاهای دیگر به صورت نسبی ارزان‌تر می‌شود و تا حدودی قدرت خرید خانه برای مردم بیشتر می‌شود. در نتیجه، جریانی از خرید در حوزه مسکن شکل می‌گیرد. نمایان شدن نشانه‌های اولیه رونق معاملات و سپس افزایش قیمت در این بخش، با ورود سرمایه‌ها از بخش‌های دیگر به بخش مسکن همراه می‌شود. در نتیجه به دلیل تشدید تقاضا، قیمت‌های مسکن جهش می‌کند و مشابه همه دارایی‌های دیگر، ممکن است رشد قیمتی مسکن با ایجاد حباب (پدیده اضافه جهش یا overshooting) همراه باشد و سپس وارد یک دوره جدید رکود قیمتی شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولاً دوره‌های افزایش قیمت مسکن کوتاه است و خیلی سریع قیمت به سطوح بالاتر انتقال می‌یابد؛ اما دوره‌های رکود قیمتی و تعدیل قیمت‌های نسبی در آن طولانی‌تر است. با افزایش قیمت خانه و در نتیجه افزایش سودآوری این بخش، سرمایه‌گذاری در ساخت واحدهای جدید هم افزایش می‌یابد. پس از آن، عرضه واحدهای جدید به تدریج وارد بازار می‌شود. پس از رشد شدید قیمت مسکن که معمولاً با overshooting همراه است و سبب می‌شود تا بسیاری از افراد توانایی خرید در قیمت‌های جدید را نداشته باشند مسکن وارد یک دوره رکود معاملاتی جدید می‌شود. در این دوره که با عرضه واحدهای جدید هم همراه است، قیمت‌های بالا به علاوه عرضه واحدهای جدید سبب می‌شود تا فعالان بازار انتظار رشد قیمت مسکن را نداشته باشند و این موضوع خود به طولانی شدن دوره رکود معاملاتی، رکود قیمتی و در نتیجه رکود ساخت و ساز دامن می‌زند. این رفتار مشاهده‌شده بازار مسکن در ایران است و در دوره رونق ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و رکود سال‌های بعدی هم این پدیده در حال وقوع بوده است؛ یعنی با شروع فاز رکودی مسکن از اوایل ۱۳۹۲، قیمت‌ها به‌طور نسبی کم شده و در ادامه سرمایه‌گذاری هم کاهش یافته است؛ اما چیزی که این دوره را تا حدودی نسبت به قبل متفاوت می‌کند، حجم بزرگ ساخت‌وسازهایی است که طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ انجام شد که به‌طور متوسط حدود دو برابر سال‌های پیش از آن بوده است. در نتیجه، از سال ۱۳۹۲ همچنان حجم بزرگی از خانه‌های تکمیل‌شده یا در حال تکمیل و آماده برای عرضه به بازار وجود داشته است. این موضوع، احتمالاً منجر به این خواهد شد که در حال حاضر دوره کنونی رکود قیمتی و معاملاتی مسکن طولانی‌تر شود؛ یعنی حتی با تداوم روند فعلی ثبات قیمت اسمی مسکن که به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن نسبت به کالاهای دیگر و شاخص CPI است، تا تزریق عرضه موجودی فعلی مسکن به بازار و تسویه آن، دوره طولانی‌تری باید سپری شود. البته طول دوره رکود معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما به نظر می‌رسد حداقل در سال ۹۴ تا زمان رفع تحریم‌ها ادامه خواهد داشت.
رخی بنگاه‌ها - ‌و نه لزوماً همه بنگاه‌ها و همه فعالیت‌ها - الان به دلیل مشکل فروش، قیمت‌های خود را چندان افزایش نداده‌اند تا با مشکل شدیدتری از طرف تقاضا مواجه نشوند. به همین دلیل به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های محصولات در گروهی از بنگاه‌ها، تا حدی کمتر از رشد هزینه‌های تولید آنها بوده است.


سیاست‌های سمت عرضه دولت برای خروج از رکود عمدتاً با محوریت بسته خروج از رکود تدوین شد و تاکنون نیز ادامه داشته و نتایج مثبتی را در برخی از حوزه‌ها گرفته است. در صورتی که سیاستگذار بخواهد برای بهبود اثرات افت تقاضا در تشدید رکود چاره‌جویی کند، چه سیاست‌هایی برای تحریک غیرتورمی تقاضا قابل توصیه است؟
در شرایطی مثل دوره بعد از بحران مالی اخیر در کشورهای توسعه‌یافته، تقاضا به صورت ناگهانی سقوط پیدا می‌کند و تمایل مردم برای مصرف نیز کاهش می‌یابد. پدیده‌ای که در کاهش شدید تورم و بعضاً منفی شدن این شاخص پدیدار می‌شود. راه‌حل استاندارد در این شرایط، تحریک تقاضا با محرک‌های مالی (مخارج دولت) و پولی (مثل بسته‌های تسهیل مقداری) است. این اقدامات استاندارد، با ایجاد تقاضا به رونق تولید کمک می‌کند و مانع از بروز انقباض پولی و کاهش قیمت‌ها (deflation) می‌شود. در نتیجه از پدیده تشدید زنجیره رکود تولید، کاهش درآمد، کاهش مصرف و افت قیمت‌ها جلوگیری می‌شود. من بسیار شک دارم که آن شرایط با وضعیت کنونی کشور قابل مقایسه باشد و استفاده از آن ابزارها برای ایجاد رونق اقتصادی، مناسب باشد. در شرایط فعلی ایجاد تقاضا با محوریت تزریق پول، به احتمال بسیار زیاد به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ یعنی ممکن است تولید در جاهایی هم تقویت شود، ولی به بهای تشدید تورم، این تقویت تولید، حاصل خواهد شد. بنا به مطالعات قبلی و تجربیات مربوط به سال‌های گذشته، انتظار می‌رود سیاست تزریق پولی اولاً بیشتر تورم را تشدید کند تا اینکه تولید را تحریک کند ثانیاً، افزایش تولید هم ماندگار نخواهد بود. این تجربه را کشور ما بارها تکرار کرده است. دقت کنید که اگرچه برخی بخش‌های اقتصادی ما دچار مشکل تقاضا هستند اما اولاً این عمومیت ندارد و مساله همه اقتصاد نیست. مرتبط با همین موضوع اینکه، الان تورم CPI بالای ۱۵ درصد است. متوسط تورم اقلام مربوط به خدمات در شاخص CPI حدود ۲۰ درصد است. تورم شاخص هزینه‌های بهداشت و درمان بالای ۳۰ درصد است. ما از تورم نزدیک صفر یا منفی صحبت نمی‌کنیم که منافع ناشی از تزریق پول مشخص است. دولت در کاهش قابل توجه تورم، توفیق خوبی داشته که این توفیق سبب شده تا اعتبار آن در نزد مردم و فعالان اقتصادی افزایش یابد. این اعتبار باید محفوظ بماند و صرف حل کردن یک بار برای همیشه معضل تورم شود. ما باید از مسیر معوج سیاستگذاری که در دهه‌های گذشته گرفتارش بوده‌ایم خارج شویم. تورم‌های بالا در اقتصاد ما همواره سبب شده تا سیاستگذاری در مورد نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت حامل‌های انرژی و... همه تبدیل به معضلات بزرگی شوند و نحوه سیاستگذاری دولت‌ها هم باعث شده تا این قیمت‌های مهم در اقتصاد نقش غلطی بازی کنند و به تخصیص بد منابع و ناکارایی منجر شوند. نرخ ارز را پایین نگه داشتند و رقابت‌پذیری تولیدات کشور لطمه خورد
در صورت ادامه وضع موجود، تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوماً بالای صفر نیز نخواهد بود. اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت.
؛ نرخ بهره را پایین نگه داشتند که به عوارض زیادی منجر شد از جمله اینکه باعث شد سرمایه نسبت به نیروی کار ارزان شود و درنتیجه تولید به سمت تکنولوژی‌های سرمایه‌بر متمایل شود. یکی از دلایل مشکلات ما در عدم افزایش اشتغال خالص در اقتصاد، به ارزان‌تر شدن نسبی سرمایه برمی‌گردد. خلاصه اینکه بالا بودن تورم در اقتصاد ما سبب شده تا در سال‌های گذشته بسیاری از قیمت‌های اصلی غلط تعیین شوند و بسیاری از مکانیسم‌های اقتصادی، غلط کار کنند. این موضوع، فراتر از عوارض منفی ناشی از نااطمینانی است که تورم‌های بالا ایجاد می‌کنند. اگر دولت برای ایجاد یک رونق مقطعی در برخی بخش‌ها، این دستاورد بزرگ کاهش تورم را فدا کند دوباره کشور را وارد چرخه تکراری تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و قیمت‌های غلط و مکانیسم‌های معیوب خواهد کرد.
حالا، آیا سیاست دیگری برای معضل کاهش تقاضا در شرایط فعلی قابل توصیه است؟ به اعتقاد من مناسب‌ترین سیاستی که می‌توان پیشنهاد داد «توسعه صادرات» است. ممکن است پیشنهاد شود که افزایش تسهیلات بانکی برای خرید محصولات (مثلاً مسکن و کالاهای بادوام) راهکار مشکل تقاضاست؛ اما به اعتقاد من این روش، چندان کارساز نیست. چرا که با این سیاست، میزان کل تسهیلات بانکی که افزایش نمی‌یابد و فقط تسهیلاتی که قبل از این صرف خرید کالا برای موارد دیگری می‌شد (مانند سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش و...) اکنون صرف خرید یکسری کالای دیگر می‌شود ضمن آنکه هدایت و جهت‌دهی به تسهیلات نیز اقدامی است که بنده شک دارم توانایی کافی برای اجرای آن وجود داشته باشد. خلاصه نکته من این است که اگرچه تمهیداتی مانند راه انداختن صندوق پس‌انداز مسکن، لیزینگ، تسهیلات برای خرید کالا و مواردی از این دست، سیاست‌هایی است که باید اجرایی شود اما در شرایط موجود، تاثیر آنها خیلی محدود خواهد بود؛ بنابراین جمع‌بندی من این است که مهم‌ترین اقدام برای تخفیف مشکل کمبود تقاضا در شرایط فعلی، کمک به صادرات است تا بخش‌هایی که به هر دلیلی نمی‌توانند در داخل کشور محصولات خود را بفروشند، بتوانند با فروش محصولات در خارج، سطح عرضه خود را کماکان حفظ کنند؛ یعنی اگر بخواهیم قید عدم افزایش تورم را در محاسبات خود همچنان حفظ کنیم، به نظر نمی‌رسد راهکار مناسب دیگری وجود داشته باشد. چرا که همان‌طور که گفته شد، تاکید بر تسهیلات بانکی احتمالاً با نتایج چشمگیری همراه نخواهد بود و تزریق پول جدید هم سیاست تجربه‌شده‌ای است که به تشدید تورم منجر می‌شود.

پژوهشی اخیراً انجام شده بود که می‌گفت با سناریوی رفع تحریم‌ها نیز، ظرفیت رشد ایران تا سال ۱۴۰۰ بیشتر از حدود سه درصد در سال نخواهد بود. دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟
می‌دانیم که رشد اقتصادی حاصل رشد نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری (تکنولوژی) است. آن تحلیل، بر این مبنا استوار بود که در ۲۰، ۳۰ سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران بسیار اندک و نزدیک به صفر بوده است. نکته دیگر اینکه بر اساس تجربه گذشته اقتصاد ایران، گلوگاه رشد اقتصادی متغیر موجودی سرمایه بوده و نه نیروی کار. با توجه به شرایط موجود بازار کار از لحاظ عرضه مازاد نیروی کار و همچنین با فرض ادامه روند قبلی در زمینه رشد بهره‌وری و تکنولوژی، در آینده نیز عامل غالب در تعیین متوسط رشد اقتصادی، نرخ رشد موجودی سرمایه خواهد بود.
انتظار نمی‌رود که تا زمان رفع تحریم‌ها تولید و ارزش افزوده بخش نفت از مقادیر فعلی به‌طور محسوسی بالاتر برود و همان‌طور که پیش از این هم گفتم قابل انتظار بود که با توجه به ثبات سطح تولید نفت، رشد مثبت این بخش به‌تدریج در طول زمان کم شود. از این به بعد هم تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار داریم که نرخ رشد بخش نفت در حدود صفر باشد.
عنصر دیگر آن تحلیل نیز این بود که خوش‌بینانه فرض شده بود که تا پایان دهه ۹۰، سالانه رشد سرمایه‌گذاری در ایران دورقمی باشد. دقت کنید که در طول ۳۰ سال گذشته، هیچ‌گاه اقتصاد ما مستمراً هفت سال پیاپی رشد سرمایه‌گذاری دورقمی را تجربه نکرده. ولی حتی با این فرض خوش‌بینانه، این رشد بالای سرمایه‌گذاری منجر به این خواهد شد که موجودی سرمایه در اقتصاد حدود سه درصد سالانه رشد کند. توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری با موجودی سرمایه تفاوت دارد و سرمایه‌گذاری، در واقع، «تغییرات موجودی سرمایه» است، یعنی هر سال به میزان سرمایه‌گذاری آن سال به کل موجودی سرمایه کشور اضافه می‌شود. با توجه به اینکه طبق این تحلیل، رشد ظرفیت‌های اقتصادی کشور را رشد موجودی سرمایه تعیین می‌کند انتظار می‌رود که تا پایان دهه ۹۰، توان تولید کشور هم به‌طور متوسط سالانه حدود سه درصد رشد کند. البته ممکن است در این بین یک سال رشد GDP بالا برود و مثلاً پنج یا شش درصد شود یا افت کند و از سه درصد هم پایین‌تر بیاید چنان که برای امسال انتظار داریم، ولی متوسط این رشد با یک فرض واقع‌بینانه (و البته تا حدودی خوش‌بینانه)، در همین حدود سه درصد خواهد بود. البته یک سناریوی خیلی خوش‌بینانه هم این خواهد بود که روال قبلی تغییر کند و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران افزایش یابد یا با ورود سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد زیاد، میزان موجودی سرمایه کشور هم با نرخ بیشتری افزایش یابد. با چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت که ظرفیت اقتصاد ایران با متوسط نرخ‌های بیشتر از سه درصد نیز رشد کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها