شناسه خبر : 6788 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

انتشار آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی با ابهاماتی مواجه شده است

مورد عجیب ورودی‌های ارزی

به تازگی مسوولان اقتصادی کشور آمارهای جدیدی را از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز موجودی صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند.

به تازگی مسوولان اقتصادی کشور آمارهای جدیدی را از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز موجودی صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند. از یک طرف مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از رشد 17‌درصدی جذب «سرمایه‌گذاری خارجی» به کشور در سال گذشته خبر داده‌اند، آماری که با سوالات جدی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده است، و از سوی دیگر، در فاصله چند روز، چندین آمار از میزان موجودی «صندوق توسعه ملی» ارائه شد که بلافاصله مسوولان صندوق باارائه ارقامی دقیق منابع صندوق توسعه ملی را تا پایان خردادماه امسال معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار اعلام کردند.

منابع «گزارش آنکتاد»
بر اساس داده‌های منتشر شده، حجم سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور در سال ۲۰۱۲ بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که با توجه به رقم چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌دلاری سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور در سال ۲۰۱۱، آمار جدید از افزایش ۱۷‌درصدی این شاخص در سال گذشته خبر می‌دهد. این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی در سال گذشته و از آن مهم‌تر، شرایط اقتصادی کشور در این سال که با رشد شاخص‌های منفی همراه بوده، انتشار این داده‌ها با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان مواجه شده است.
آمار مسوولان اقتصادی در خصوص میزان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی، با استناد به گزارش «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» که به اختصار «آنکتاد» نامیده می‌شود، منتشر شده است. این سازمان همه‌ساله گزارش‌هایی را از میزان تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای جهان منتشر می‌کند و با استفاده از آنها، تحولات اقتصادهای جهانی و تغییرات صورت‌گرفته در کسب‌وکارهای کشورها و فضای تجارت بین‌المللی را تحلیل می‌کند. با این وجود، یکی از ابهاماتی که در گزارش‌های این نهاد وجود دارد و صحت آنها را با سوال مواجه می‌کند، مربوط به منابعی است که گزارش‌های «آنکتاد» با استفاده از آنها تنظیم می‌شود.

گزارش داخلی یا خارجی؟
در این زمینه، برخی از کارشناسان و مسوولان پیشین سازمان‌های اقتصادی داخلی نیز در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، به موضوعی اشاره کردند که این ابهام را تشدید می‌کند. موضوع از این قرار است که در نبود نهادهای ناظر مستقل داخلی که به جمع‌آوری و تنظیم آمار از روندهای تجاری و مالی در کشور بپردازند، تنها گزارش‌ها و آمارهای «موجود» و در واقع «ممکن» از روندها و تحولات داخلی، اطلاعاتی است که از سوی نهادهای رسمی و دولتی داخل کشور ارائه می‌شود. البته در خصوص برخی از متغیرهای کلان‌تر و قابل سنجش‌تر از قبیل رشد اقتصادی، تورم یا بیکاری، ارزیابی و برآورد تا حدی ممکن است و لزوماً هم نیازی به استفاده از منابع سازمان‌های داخلی نیست. اما در خصوص آماری مانند «سرمایه‌گذاری خارجی»، قضیه کاملاً متفاوت است و در واقع بسیار بعید است که خصوصاً با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی برای کشور، دسترسی به آمار و اطلاعات «خارجی‌هایی» که در ایران به سرمایه‌گذاری می‌پردازند، برای «داخلی‌ها» هم ممکن باشد، چه برسد به نهادی مثل آنکتاد. به طوری که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز در گفت‌وگویی که با «تجارت فردا» در اردیبهشت‌ماه امسال انجام داده بود، به فشار بر سرمایه‌گذاران خارجی که به کشور می‌آیند و محدودیت در ارائه اطلاعات آنها اشاره کرده بود.

اصرار به ارائه «آمار خارجی»
به این ترتیب گفته می‌شود اطلاعاتی که به عنوان مثال «آنکتاد» در تنظیم گزارش‌های خود مورد استناد قرار می‌دهد، همان داده‌هایی است که نهادهایی مثل «سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران» تهیه می‌کنند. اما سوال اینجاست که چرا سازمان‌های دولتی داخلی این اطلاعات را به نام «آمار خارجی» ارائه می‌کنند و حتی برای رونمایی از آنها مراسم رسمی با حضور وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور نیز برگزار می‌کنند؟
ممکن است علت این مساله این باشد که در چند سال گذشته، خصوصاً در دولت اخیر، ارائه آمارهای دولتی با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و منتقدان و حتی مدافعان پیشین سیاست‌های دولت مواجه شده است. نمونه‌های زیادی از این موضوع در دست است. به عنوان مثال در برخی از بخش‌های خبری صدا و سیما، آمارهای ارائه‌شده مبنی بر رشد اقتصادی با سوال مواجه شد، یا خبرگزاری‌های رسمی کشور در چند ماه اخیر، به انتقاد از گزارش‌های ارائه‌شده مبنی بر کارنامه اشتغال‌زایی و مبارزه با تورم دولت، و تفاوت اظهارات بالاترین مسوولان اجرایی کشور با «واقعیت‌های جامعه» پرداخته‌اند. فارغ از درست یا غلط بودن آمارها و صحت و سقم انتقادات انجام‌شده، نتیجه‌ای که این روند در چند سال گذشته به دنبال داشته، مورد تردید قرار گرفتن آمارهای دولتی از سوی افکار عمومی بوده است. به همین دلیل گفته می‌شود حتی خود مسوولان رسمی اقتصادی نیز اشتیاق زیادی به تایید آمارهای خود از سوی «نهادهای بین‌المللی» پیدا کرده‌اند، حتی اگر گزارش‌های این نهادها، با اقتباس از آمارهای خود «نهادهای داخلی» تهیه شده باشد.

پول داخلی یا خارجی
موضوع دیگری که از سوی برخی از کارشناسان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کرده‌اند، مربوط به «منشاء پول‌های خارجی» است که به کشور وارد شده است. گفته می‌شود بخش قابل توجهی از این منابع، در واقع مربوط به وجوهی بوده که از سوی برخی از شرکت‌های ایرانی در سال‌های گذشته در حساب‌های خارجی ذخیره شده بود. اما با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و نگرانی از توقیف این وجوه در این کشورها، حساب‌ها به کشورهای دیگری منتقل شده و در نهایت هم در حال ورود به کشور است. گفته می‌شود به دلیل اینکه این مبالغ پیش از این در قالب «پول خارجی» و در حساب‌هایی خارجی ذخیره شده بود، ورود آنها به کشور هم در ردیف سرمایه‌های خارجی و جزو موارد «سرمایه‌گذاری خارجی» محسوب شده است. البته این انتقادات، مربوط به «شیوه» تهیه آمارها می‌شود و با ایجاد «شفافیت» بیشتر در تهیه آمارها، می‌توان آمارهای قابل وثوقی ارائه داد. اما موضوع مهم‌تری که به تردید در مورد چنین گزارش‌هایی دامن می‌زند، مقایسه رشد سرمایه‌گذاری خارجی با شرایط داخلی اقتصاد و روندهای ناهمسو در آنهاست. در این زمینه موضوعی که مطرح می‌شود این است که در شرایطی که خصوصاً در گزارش‌های بین‌المللی شاخص‌های کلیدی اقتصادی ایران مثل نرخ تورم، بیکاری و شاخص‌های سنجش فضای کسب‌و‌کار تصویر مطلوبی را ارائه نمی‌کند، تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقال منابع به داخل کشور، همخوانی چندانی با منطق تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد. علاوه بر این، سوال دیگری که از سوی کارشناسان مطرح شده، در خصوص نتایج این میزان سرمایه‌گذاری‌هاست. به عبارت دیگر، مشخص نیست ورود حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در یک سال، به چه طرح‌ها و پروژه‌هایی انجامیده و چقدر در بهبود رشد اقتصادی کشور موثر بوده است.

چند آمار از یک موجودی
همزمان با انتشار آمار سوال‌برانگیز سرمایه‌گذاری خارجی، در هفته‌های اخیر آمارهای چندگانه‌ای در خصوص میزان منابع صندوق توسعه ملی اعلام شد. از یک‌سو رئیس دولت در یک برنامه تلویزیونی از موجودی بیش از 50 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی سخن گفته و از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تجار و سرمایه‌گذاران خارجی در تبریز، از رسیدن حجم ذخایر این صندوق به 50 میلیارد دلار خبر داده است. این در حالی است که به فاصله چند ساعت پس از این اظهارات، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام «افزایش بالغ بر 60 درصدی ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر» گفت: «در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و علاوه بر آن، میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است.» رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود میزان ذخایر بانک مرکزی را موضوعی محرمانه عنوان کرده است. علاوه بر موارد فوق، سیدمحمدقاسم حسینی، از اعضای صندوق توسعه ملی نیز در جمع «صنعتکاران تبریز»، رقم 53 میلیارد دلاری را برای موجودی این صندوق اعلام کرده است تا این‌که درنهایت روابط عمومی صندوق توسعه ملی در اطلاعیه‌ای موجودی صندوق را 52 میلیارد دلار اعلام کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها