شناسه خبر : 6754 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا برداشت ۴/۱ میلیاردی دولت سری بوده است؟

برداشت سِرّی اما با اجازه

محمود دودانگه که روزگاری عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده، در مورد داستان برداشت ۱/۴ میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی معتقد است: در شرایط تحریم و با توجه به اینکه دولت از جهت منابع درآمدی در شرایط مناسبی نیست، ستاد تدابیر ویژه مجاز به برداشت از منابع صندوق توسعه است. اصرار دارد بگوید مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد و اتفاقاً این مصوبات نیز سری است.

محمود دودانگه که روزگاری عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده، در مورد داستان برداشت ۱/۴ میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی معتقد است: در شرایط تحریم و با توجه به اینکه دولت از جهت منابع درآمدی در شرایط مناسبی نیست، ستاد تدابیر ویژه مجاز به برداشت از منابع صندوق توسعه است. اصرار دارد بگوید مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد و اتفاقاً این مصوبات نیز سری است. هرچند مجلس و دیوان محاسبات را ناظران مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می‌داند اما معتقد است مجموع حساب‌های بانک مرکزی به صورت حسابداری است و این امکان وجود دارد که بتوان از منابعی که قابل استفاده هستند و آسان‌تر قابل وصول قرار می‌گیرند، بهره برد. در مورد سری بودن و برداشت اخیر ۱/۴ میلیارد‌دلاری و اصرار دولت بر قانونی بودن این برداشت گفت‌وگویی با وی انجام شده است.
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی چه جایگاهی دارد و سری بودن مصوبات آن بر چه اساسی است؟
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای شرایط تحریم و از زمان دولت دهم شروع شد. این ستاد با هدف تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای مقابله با تحریم‌ها شکل گرفت. این ستاد به دلیل اهمیت موضوع تحریم‌ها و مدیریت کشور در شرایط تحریم از جایگاه بسیار بالایی در ساختار مدیریت کشور برخوردار است و چنان که مشخص است رئیس آن معاون اول ریاست‌جمهوری و دبیر آن دبیر شورای عالی امنیت ملی است. اما در خصوص قسمت دوم سوال باید عرض کنم که مصوبات این ستاد سری است و معمولاً فقط آن نهادهایی که با آن درگیر هستند در جریان مصوبات این ستاد قرار دارند، مثل دیوان محاسبات و به طور طبیعی هم از سوی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و مصوبات این ستاد نظارت صورت می‌گیرد. مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی عمدتاً برای شرایط تحریم است و همواره سری بودن آن مورد تاکید قرار گرفته است. اساساً فلسفه سری تلقی شدن این مصوبات هم از جهت فضای تحریم‌ها و جلوگیری از استفاده دشمنان است.

داستان برداشت ۱/۴ میلیارد‌دلاری را که اتفاقاً معاون اول رئیس‌جمهوری هم از فاش شدن آن انتقاد شدید کرده‌اند چگونه تحلیل کنید؟
اگر بخواهیم مر قانون را ملاک قرار دهیم، در قانون آمده هرگونه دخل و تصرف در منابع صندوق توسعه ملی صرفاً با تصمیم هیات عامل امکان‌پذیر است و هیچ نهاد یا سازمانی نمی‌تواند جایگزین این هیات عامل در صندوق توسعه ملی شود. برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی همواره این موضوع رعایت شده است. در گذشته و حتی در داستان عیدانه سال ۱۳۹۱ که دولت و مجلس تصمیم گرفتند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند، به اطلاع مقام معظم رهبری هم رسید و این کار انجام شد. الان هم دو درصد علاوه بر سهم صندوق به صندوق تعلق می‌گیرد که جبران همان عیدانه است.
اساساً ستاد تدابیر ویژه تشکیل شده است که مصوباتی را برای مدیریت کردن بهینه دولت، در شرایط تحریم انجام دهد. ممکن است مصوبه‌ای در ستاد برای استفاده بهینه از منابع یا فروش نفت و میعانات وضع شده باشد، که بتوان این برداشت 1/4‌میلیاردی را در این دسته‌بندی قرار داد. در هر صورت برداشت با مصوبه ستاد بوده و انتقاد معاون اول رئیس‌جمهوری نیز از این جهت بوده که تاکید ایشان بر این موضوع هم از جهت بهره‌برداری دشمنان است. در حقیقت فاش شدن چنین موضوعی با توجه به سری بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه می‌تواند به دشمنان در جهت تشدید تحریم‌ها کمک کند یا فرصت‌هایی را که مدیران می‌توانند با رویکردهای نوگرایانه در مدیریت کشور داشته باشند از آنها بگیرد.

در حقیقت معتقدید این امکان برای دولت وجود دارد که با استناد به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به منابع صندوق توسعه ملی دسترسی پیدا کند؟
بله، مصوبات ستاد بنابر اینکه به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد و برای کمک به مدیریت بهتر کشور در شرایط تحریم است، می‌تواند در حوزه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز تصویب شود، مثال این ماجرا را در موضوع آب می‌توان به وضوح دید. در این خصوص و با تایید رهبری میزان قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی صرف مقابله با پدیده خشکسالی و مدیریت منابع آب کشور شد.

فرآیند ورود منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی چیست؟
نفت وقتی به فروش می‌رسد، منابع پولی حاصل از آن در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. طبق قانون، بانک مرکزی این پول را به صورت چهار بخش تقسیم می‌کند. بخش اول که ۵/۵۴ درصد است به سهم خزانه یا همان سهم دولت در بودجه، تعلق می‌گیرد. دیگر بخش، سهم ۲۹‌درصدی صندوق توسعه ملی است و بخش باقیمانده هم سهم بخش نفت و عیدانه است، به طوری که ۵/۱۴ درصد به بخش نفت و دو درصد هم به صندوق توسعه ملی از بابت عیدانه تعلق می‌گیرد. سهم صندوق به حساب‌هایی که به نام صندوق توسعه است، می‌رود. حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است و در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود. حساسیت در این مورد در کشور وجود دارد و در واقع مدیران در هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی حساس هستند. این حساسیت هم از جهت ثروت تلقی کردن منابع صندوق است و هم از جهت تورم‌زا بودن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. به همین دلایل به نظر نمی‌رسد که مدیران دولت در بخش‌های مختلف بی‌محابا به استفاده از منابع صندوق اقدام کنند.
وقتی که منابع صندوق واریز می‌شود، بانک مرکزی به صورت حسابداری سهم صندوق و سهم خود را از یکدیگر تفکیک می‌کند و از سهم صندوق توسعه به هیچ وجه استفاده نمی‌کند.

بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی در همین مورد اخیر دولت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است، در واقع یک جابه‌جایی حساب در بانک مرکزی به وجود آمده است. این دست‌اندازی دولت به منابع صندوق است یا خلط شدن حساب‌های صندوق در حساب‌های بانک مرکزی؟
شرایط تحریم، شرایط خاصی است و ممکن است منابعی که قابل وصول است استفاده شود و آن منابعی که خاصیت استفاده و انتقال ندارند، مورد استفاده قرار نگیرد. در شرایط تحریم به طور طبیعی منابعی که قابلیت جابه‌جایی ندارند از آن صندوق می‌شوند و مواردی که امکان جابه‌جایی و نقل و انتقال سریع دارند در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
احتمالاً دولت برای مدیریت شرایط بحرانی و خاص کنونی تصمیم گرفته در این چارچوب از این منبع استفاده کند. در هر صورت این حساب‌ها به شکل حسابداری در بانک مرکزی نگهداری می‌شود، شاید هم به صورت جابه‌جایی در حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است. به هر حال دولت در شرایط مناسبی از جهت منابع و درآمد به سر نمی‌برد و برای آنکه بتواند به شکل بهینه به مدیریت کشور بپردازد استفاده از این منابع را به این شکل در دستور کار قرار داده است. در این بخش دولت و مجلس فعلاً دچار اختلاف هستند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. در هر صورت چون مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در میان است به نظر نمی‌رسد رای مجلس در مقابل دولت درست تلقی شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید