شناسه خبر : 6528 لینک کوتاه

قوانین مبارزه با مواد مخدر از ۱۲۸۹ تا ۱۳۸۹

یک قرن قانونگذاری

طی ۱۰۰ سال اخیر، تلاش‌های قانونی متعددی برای کاهش استعمال مواد مخدر صورت گرفته است.

طی ۱۰۰ سال اخیر، تلاش‌های قانونی متعددی برای کاهش استعمال مواد مخدر صورت گرفته است. در این میان،‌ بازدارنده‌های قانونی متعددی از ممنوعیت مواد مخدر و مجازات‌های نقدی تا اعدام در نظر گرفته شد. برخی معتقدند مجازات‌های قانونی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب جهت کاهش تقاضا، چندان راهگشا نخواهد بود. نخستین تلاش‌های قانونی دوران معاصر، به زمان مشروطه باز‌می‌گردد. علاوه بر تصویب قوانین داخلی، از دوران حکومت پهلوی اول تا‌کنون، چندین بار الحاق به مجامع و پروتکل‌های بین‌المللی به تصویب رسیده است و گفته می‌شود برخی از تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در زمینه مصرف مواد مخدر در ایران، به ویژه در دهه‌های نخست مبارزه با مواد مخدر، تحت تاثیر این الحاقیات بوده است.

از مشروطه تا تریاک دولتی رضاخان
نخستین قانون رسمی با هدف محدودیت مصرف مواد مخدر، در سال 1289 تصویب شد. بر اساس این قانون که «قانون تحدید تریاک» نام داشت، اعلام شد «از هر مثقال تریاک مالیده 300 دینار مالیات دریافت می‌شود.» این میزان از سال سوم تا هفتم افزایش می‌یافت و بعد از آن نیز از ابتدای سال هشتم اجرای قانون، «استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای ‌دوا لازم است ممنوع خواهد بود.»
پس از تصویب قانون منع ورود مواد مخدر در سال 1301، در تیرماه سال 1307، تریاک به انحصار دولت درآمد و بر اساس «قانون انحصار دولتی تریاک» اعلام شد «کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و تیاری و حمل‌ و نقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف‌ داخلی و خارجی منحصر به دولت است.» دولت نیز وظیفه پیدا کرد طی 10 سال، مصرف داخلی تریاک را سالانه 10 درصد کاهش دهد تا در پایان سال دهم، «استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت متروک و ممنوع گردیده و فروش تریاک در موارد طبی به موجب نسخه طبیب و در داروخانه‌ها به عمل آید.» مدتی بعد و در مرداد همان سال، «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» به تصویب رسید و برای قاچاق و نگهداری خارج از قانون تریاک، مجازات‌های نقدی در نظر گرفته شد. یک سال بعد نیز «قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» در ادامه آن تصویب شد. در سال 1311 قانون انحصار دولتی اصلاح شد و یک سال بعد در سال 1312، با تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» کلیه قوانین مربوط به مجازات مرتکبین قاچاق تریاک نسخ شد. در این سال‌ها به تدریج و با تغییر سیاست‌ها، میزان کشت خشخاش افزایش یافت و در نهایت دولت کشت خشخاش را در چند شهر ممنوع اعلام کرد.

محمدرضا پهلوی و کوپن تریاک
بعد از افزایش تولید تریاک، بنا بر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «درآمدی بر قانون مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد»، دولت «رسماً در سال 1324 لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به قرارداد بین‌المللی تریاک را به مجلس برده و با تصویب آن، تصویب‌نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادان را به امضا رسانید. این قانون با روی کار آمدن دولت عبدالحسین هژیر در سال 1326 ملغی و کشت خشخاش قانونی و مجاز اعلام گردید.»
قانون مورد توجه این دوران، در سال 1331 تصویب شد. بر اساس «قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن»، دولت موظف شد «ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی و ‌همچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال 1333 به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد.» مصارف طبی و صنعتی از این قانون مستثنی شدند. به‌رغم آنکه تصویب شده بود کشت خشخاش از سال 1333 ممنوع شود، قانون دیگری در سال 1334 با نام «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» تصویب شد تا به تدریج مزارع خشخاش تغییر کاربری پیدا کنند و معتادان نیز با معرفی خود به مراکز تحت نظر وزارت بهداری، تحت معالجه قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این قانون که مدتی بعد تصویب شد، شامل مجازات‌های بیشتری نسبت به قوانین قبلی بود و برای متخلفان، حبس نیز در نظر گرفته شده بود. در سال 1338، این قانون اصلاح شد و تعاریف مربوط به مواد مخدر از جمله مرفین، هروئین و دیگر مشتقات و مواد شیمیایی نیز به صراحت به آن افزوده شد. همچنین مجازات‌های مربوط به متخلفان از قانون نیز بیش از گذشته تشدید شد. عدم توفیق این قوانین موجب شد بعد از 13 سال، در سال 1347 تغییری در رویکرد قوانین به وجود آمده و «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» تصویب شود و البته انحصار این مساله در دست دولت باقی بماند. مصرف مواد مخدر نیز جز در موارد طبی و علمی ممنوع شد. بعد از تصویب تدریجی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سال 1347، در سال 1349 «قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان» به تصویب رسید.

پیروزی انقلاب اسلامی و تشدید مبارزات
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ابتدا قوانینی برای رسیدگی به وضعیت معتادان مجاز تصویب شد. از آن جمله در اواخر سال 1358، مجوز واردات تریاک از هندوستان برای مصرف بیماران معتاد توسط شورای انقلاب صادر شد. همچنین وزارت کشاورزی نیز اجازه پیدا کرد «تریاک مکشوفه توسط کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران را بر طبق ضوابط سازمان معاملات تریاک و به قیمتی که بر طبق ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی ماده 1 قانون مذکور از کشاورزان خریداری می‌شود، خریداری و در وجه کمیته مرکزی امام پرداخت نماید.»
در خرداد سال 1359، «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار ‌معتادین» در 25 ماده به تصویب رسید. برای نخستین بار، مجازات‌های بیشتر از جمله اعدام در نظر گرفته شد و کلیه قوانین قبلی نیز به جز تصویبنامه سال 1338 مربوط به فهرست مواد مخدر، ملغی شد. از جمله در ماده 2 این قانون اعلام شد «هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحای کشت، برای بار اول مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال و در ‌صورت تکرار به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.» متعاقباً در سال 1360 نیز سازمان معاملات تریاک منحل شد.
در سال 67، قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که این قانون همراه با اصلاحات صورت گرفته بر آن، تا امروز در حال اجراست. بر اساس این قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است. اعلام شد معتادان موظفند ظرف شش ماه از تصویب قانون در سال 67، اقدام به ترک اعتیاد کنند. در سال 1376، اصلاحیه این قانون به تصویب رسید و حدود یک دهه بعد، سیاست‌های نظام در مبارزه با مواد مخدر از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در سال 1389 اصلاحیه دیگری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید. از جمله اصلاحات صورت‌گرفته در این مصوبه، افزوده شدن عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» به «مواد مخدر» با توجه به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید