شناسه خبر : 6527 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مدیرعامل بانک سینا از نقشه راه عبور از تحریم‌ها می‌گوید

دیپلماسی، راه‌حل نهایی

بانک سینا از خردادماه ۱۳۸۹ مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

مسعود یوسفی
بانک سینا از خردادماه 1389 مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. در این مدت، مسوولان بانک سینا سه بار با اتحادیه اروپا نامه‌نگاری کرده و خواستار رفع تحریم‌ها بودند. گرچه این اقدام آنها در ابتدای کار نتیجه‌بخش نبود و تحریم‌ها به صورت یکجانبه ادامه داشت. اما با اقامه دعوی در دادگاه اتحادیه اروپا، پروسه رفع تحریم بانک سینا کلید خورد. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک سینا به تشریح پروسه‌ای می‌پردازد که طی یک سال و نیم از سوی بانک سینا صورت گرفت تا در آذر‌ماه امسال، دادگاه رای به لغو تحریم‌ها بدهد. او که خود نیز به صورت شخصی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، معتقد است ادله و مدارک بانک برای لغو تحریم‌ها آنقدر محکم و قابل استناد بوده که قابل اعتراض نیست. به گفته وی دیگر شرکت‌ها و موسسات تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا نیز می‌توانند از این تجربه استفاده کنند. چون در دنیای امروزی «بن‌بست» وجود ندارد. او می‌گوید: برای دور زدن تحریم‌ها روش‌هایی وجود دارد و بانک مرکزی هم دست بانک‌ها را در این زمینه باز گذاشته است. البته در نهایت این دیپلماسی است که باید راه را برای لغو بیشتر تحریم‌ها باز کند. ما به عنوان بانک نیازمند این هستیم که تحریم‌ها برداشته شود.

در فعالیت‌های بین‌المللی یک بانک، تحریم‌ها بیش از هر چیز هزینه‌های مبادلاتی را بالا می‌برد و مشکلاتی را در عرصه بین‌الملل به وجود می‌آورد. برای شروع این گفت‌و‌گو می‌خواهم به پیش از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا بازگردیم. اینکه بانک سینا با چه مشکلاتی روبه‌رو بود و چگونه این مشکلات را رفع می‌کرد؟
ابعاد تحریم یک بانک در هر شکلی که باشد مشخص است. وقتی اتحادیه اروپا بانکی را تحریم می‌کند، یعنی اینکه هر گونه فعالیت آن بانک در چارچوب مرزهای 27 کشور اتحادیه اروپا ممنوع است. چون اتحادیه اروپا در چارچوب خود تصمیم می‌گیرد. بنابراین با تحریم، دارایی‌های یک بانک مسدود و فعالیت‌های بانک نیز در آن حیطه جغرافیایی متوقف می‌شود. ضمن اینکه به موجب تحریم‌ها، این دارایی‌ها در هر جایی که باشد، اتحادیه اروپا می‌تواند اقدام به مسدود کردن آن کند. چه به صورت مستقیم چه غیر‌مستقیم.

یعنی به صورت غیرمستقیم هم دامنه تحریم‌ها به بانک سرایت می‌کند؟
بله. مثالی می‌زنم. فرض کنید یک بانک سهامدار عمده یک شرکت در یک کشور دیگر باشد؛ اگر این بانک در آن شرکت خاص نیز حساب داشته باشد، طبق تصمیمی که در چارچوب تحریم گرفته می‌شود، دارایی‌ها مسدود می‌شود. به صورت مستقیم هم این تحریم‌ها اعمال می‌شود و اگر در داخل اروپا معامله‌ای صورت بگیرد دارایی‌ها مسدود می‌شود. از همه اینها مهم‌تر، یکی از فعالیت‌های مهم بانک‌هاست که فعالیت در حوزه بین‌الملل است. صدور حواله و ارسال آن و گشایش اعتبار اسنادی امروزه یکی از مهم‌ترین کارهای بانک‌های تجاری در دنیا محسوب می‌شود. وقتی تحریم‌ها در یک حوزه جغرافیایی یا با ابعاد مشخص مثل اتحادیه اروپا تصویب می‌شود؛ بانک‌ها در ارتباط با بانک‌های اتحادیه اروپا دیگر نمی‌توانند ال‌سی باز کنند. چون بانک‌های آن کشورها نمی‌پذیرند. تاثیر «غیرمستقیم» این تحریم‌ها نیز در جای خود مخرب است. وقتی اسم شما با عنوان «تحریم اتحادیه اروپا» قید می‌شود؛ بسیاری از کشورهای دیگر هم عملاً در ارتباط‌‌گیری و معامله با بانک تحریم‌شده محتاطانه عمل می‌کنند و نگران می‌شوند. چون در روابط آنها با اتحادیه اروپا تاثیر می‌گذارد. همان گونه که در دو سال گذشته بسیاری از بانک‌هایی که در اتحادیه اروپا هستند یا شرکت‌ها و بانک‌های دیگر کشورها در مواجهه با بانک‌های تحریم‌شده احتیاط می‌کردند. ضمن اینکه عملاً این تحریم‌ها مشکل جدی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. چرا که هزینه مبادلاتی بانک را بالا می‌برد. با وجود تحریم‌ها در فعالیت‌های بین‌المللی یک بانک، باید چندین واسطه برای یک معامله ساده وجود داشته باشد. راهکارهایی نیز در این مورد طی سال‌های گذشته اجرا شده است. از جمله، دور زدن تحریم‌ها یکی از این راهکارها بود که از طریق غیرمستقیم و مستقیم انجام می‌شود. بنابراین در یک نگاه کلی، این افزایش هزینه مبادلاتی فعالیت‌های بین‌المللی بود که بانک‌ها را دچار مشکل می‌کرد.

در زمان تحریم بانک‌ها از سوی اتحادیه اروپا، یک موضوع دیگر هم پیش آمد و آن تحریم «اشخاص» بود. وقتی یک شخص تحریم می‌شود چه اتفاقی برای او می‌افتد؟ آیا در این زمینه هم راهکاری برای دور زدن تحریم هست؟
تحریم اشخاص بخش مهم تحریم‌هاست که تاثیرگذاری خاص خودش را دارد. من در مورد خودم می‌توانم بگویم این تحریم‌ها، هر گونه سفری به منطقه اروپا را ممنوع می‌کرد. باید بگویم متاسفانه با این تحریم اشخاص، حتی فعالیت‌های علمی و تخصصی بانک نیز تحت تاثیر قرار می‌گرفت و متوقف می‌شد. یکی از مواردی که ما در شکایت خود آن را مطرح کردیم نیز تحریم مدیرعامل بانک سینا بود. در لایحه شکایت خود نیز بر این موضوع تاکید کردیم که با این کار، لطمه سنگینی به شاخص‌های علمی بانک سینا وارد شده است.

چرا بر این موضوع تاکید داشتید؟
به طور مثال بانک برنامه‌ای برای حضور در یک کنفرانس بین‌المللی با ارائه یک مقاله علمی داشت اما این مهم غیرممکن بود. چون نام مدیرعامل بانک در فهرست سیاه بود. حتی به موجب این تحریم‌ها سفر من به عنوان مدیرعامل بانک به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شد. البته دامنه این تحریم‌ها همان طور که گفتم محدود به این چارچوب نمی‌شود. در دورانی که بانک سینا مشمول تحریم اتحادیه اروپا بود؛ یک بار نامه‌ای به مقصد تایلند فرستادیم، اما در دوبی نامه من توقیف شد؛ چون این نامه با نام من صادر شده بود و من به عنوان مدیرعامل بانک سینا در فهرست تحریم اتحادیه اروپا بودم. کلی هم فعالیت کردیم که اصل نامه را به ما برگرداندند.

این نامه مربوط به بانک بود؟
خیر، من رئیس هیات مدیره یک شرکت بین‌المللی با عنوان «شرکت بیمه اتکایی آسیایی» در تایلند هستم که زیر نظر اسکاپ و سازمان ملل فعالیت می‌کند. ایران هم به همراه 10 کشور آسیایی سهامدار این شرکت است. این شرکت با عنوان یک شرکت بیمه فعالیت بیمه‌ای می‌کند. اتحادیه اروپا به آن شرکت نامه داده بود که با توجه به تحریم آقای همتی به عنوان رئیس هیات مدیره «بیمه اتکایی آسیایی» و فعالیت دو‌جانبه اروپا با این شرکت، احتمال مسدود شدن دارایی‌ها توسط دولت‌های اروپایی وجود دارد. به ما اطلاع دهید که آقای همتی در دارایی‌های آنجا چقدر نقش دارد. شرکت هم اعلام کرد ایشان دخل و تصرفی در دارایی‌های این شرکت ندارد و آنها دست برداشتند. می‌خواهم از تاثیر منفی تحریم‌ها بگویم و اینکه چقدر کار در شرایط تحریم سخت می‌شود. هر جایی که فعالیت کنید دچار مشکل می‌شوید و اثر بدی دارد.

اتحادیه اروپا چه مستنداتی برای اعمال تحریم علیه بانک سینا داشت؟
دلیل عمده‌ای که برای این کار ذکر شد این بود که سهامدار عمده بانک سینا، «بنیاد مستضعفان» بود و این بنیاد هم در نهایت منافع برخی نهادها را تامین می‌کرد. با این استناد که در نهایت بخشی از درآمد بانک سینا برای تامین مالی فعالیت‌های هسته‌ای به کار گرفته می‌شد؛ اتحادیه اروپا دست به این کار زد. در واقع این کار به اعتقاد آنها، یک اقدام «پیشگیرانه» بود. با دادگاه هم بر سر همین موضوع درگیری داشتیم. اتحادیه اروپا بر همین بخش تمرکز کرده بود و گفته بود احتمال می‌دهیم سهامدار عمده بانک سینا یعنی بنیاد مستضعفان برای تامین مالی برخی از فعالیت‌ها اقدام می‌کند. شاید یکی از دلایلی که دادگاه حکم به لغو تحریم‌ها داد اقدام اتحادیه اروپا بدون دلیل
موجه بود.

این تحریم‌ها به طور یکجانبه از سوی اتحادیه اروپا اعمال شد، درست است؟
در پاسخ به این سوال باید بر این موضوع تاکید کنم که این تحریم‌ها گرچه از سوی شورای امنیت نبود اما تاثیر زیادی بر کار ما می‌گذاشت. به محض اینکه معاونان و مدیران بانک به یک سفر خارجی می‌رفتند اولین چیزی که مطرح می‌شد تحریم اتحادیه اروپا بود و نگاه بدبینانه‌ای که وجود داشت. خب مشخص است که تحریم علیه یک بانک که کارش شفاف و هیچ فعالیتی خارج از چارچوب‌های موجود نداشته است؛ یکجانبه و خصمانه صورت گرفت. بانک سینا، یک بانک غیر‌دولتی است و در دسته‌بندی بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد و لزومی هم نمی‌بیند در حوزه‌های غیر‌تخصصی فعالیت کند. این تحریم بدون دلیل متقن اعمال شد و ناحق بود و به همین دلیل به طور جدی پیگیر شکایت خود بودیم و استدلال‌های خود را در اختیار دادگاه قرار دادیم.
تحریم‌های شورای امنیت را دادگاه نمی‌تواند لغو کند. چون شکل این تحریم‌ها متفاوت است. بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان ملل شورای امنیت است. فقط شورای امنیت می‌تواند حکم خود را نقض کند. چشم‌انداز برداشته شدن این نوع تحریم‌ها بر‌می‌گردد به مذاکرات ایران با غرب. در آنجا با دیپلماسی مناسب می‌توان امیدوار به حل بحران‌ها بود.


برای شروع یک پروژه بزرگ مانند دفاع از حقوق یک بانک به نظر می‌رسد بیش از هر چیز گام نخستین آن سرنوشت‌ساز باشد. پروسه رفع تحریم چگونه صورت گرفت؟ نقطه آغازین این کار چه بود؟
من به واسطه حضوری که در صنعت بیمه داشتم با موسسه‌های وکالت در اروپا از نزدیک آشنایی داشتم. یکی از موسسه‌های با تجربه کاری موفق، که در پاریس کار وکالت می‌کرد انتخاب شد. از آنها دعوت کردیم و در ایران با آنها وارد مذاکره شدیم. موضوع را مطرح کردیم و تمام اطلاعات را به صورت شفاف در اختیارشان گذاشتیم. توضیح دادیم بانک سینا، ناجوانمردانه و بدون دلیل موجه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. گروه وکالت قانع شد که این کار را بر عهده بگیرد و اتفاقاً تمام اعضای گروه نسبت به این کار علاقه‌مند هم بودند. یک وقت هست که یک وکیل به عنوان کسب درآمد این کار را می‌کند اما این گروه خودشان اظهار علاقه کردند که وارد حل و فصل این موضوع سنگین بشوند. البته آنها ما را می‌شناختند و می‌دانستند ما اهل فعالیت‌های ادعایی اتحادیه اروپا نبودیم. به هر حال کار را ادامه دادند. لایحه‌ای نوشته شد و این گروه وکالت فعالیت خود را پیگیری کردند. دفاع ما از همین جا آغاز شد. مستنداتی ارائه کردیم که طی آن مشخص شد بانک سینا یک بانک نیمه‌دولتی و دارای 3500 سهامدار در بورس است.

اما به هر حال این موضوع که سهامدار عمده بانک، بنیاد مستضعفان است ممکن بود مشکلی ایجاد کند؟
این درست است. سهامدار عمده بانک سینا، بنیاد مستضعفان است اما این بنیاد فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های ملی و اقتصادی را بر عهده دارد و ما هم به عنوان یک بانک فعالیت می‌کنیم. تمام اینها را با جزییات ارائه کردیم. مدارک مربوط به اساسنامه و سهامداران بانک هم ارائه شد. حتی جزییات وام‌های پرداختی بانک سینا نیز در اختیار دادگاه قرار گرفت. مستندات ارائه شد تا هیچ نقطه ابهامی در این مورد وجود نداشته باشد.

استناد اتحادیه اروپا در تحریم‌ها، بحث کمک مالی به برخی از فعالیت‌ها بوده است. این موضوع چگونه در دادگاه مطرح شد؟
ظرف پنج یا شش سال گذشته هر سودی که بانک داشته برای افزایش سرمایه به کار گرفته شده است. این موضوع با ارائه مستندات برای دادگاه تشریح شد. یعنی هیچ بهانه‌ای در دست آنها نماند که مطرح کنند و دفاع خوبی شد. البته رئیس دادگاه منصف و تحصیلکرده‌ای نیز داشت. رئیس این دادگاه خانم ایرنا پلیکانوا حقوقدان برجسته اهل جمهوری چک بود که سوابق تدریس در دانشگاه را دارد. کتاب وی نیز مرجع درسی است. ایشان در تمام دادگاه مسلط به حقوق بین‌المللی نشان می‌داد.

شما در جلسه دادگاه حضور داشتید؟
من به شخصه به دلیل تحریم حضور نداشتم و نتوانستم در جلسه آخر دادگاه باشم، معاون حقوقی ما در آنجا بودند. البته رئیس دادگاه از نمایندگان اتحادیه اروپا سوال کرد چرا این تحریم‌ها اعمال شد؟ آیا احساس کردید این موسسه بانکی کمکی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌کند.

چه چیزی بیش از هر چیز در دادگاه مطرح شد؟
اینکه بانک‌ها هیچ کمکی به فعالیت‌های هسته‌ای نمی‌کنند. اینها حرف است. واقعیت این است که فشار ایجاد می‌کنند. وقتی می‌خواهید به یک کشور فشار بیاورید باید درآمدها را کاهش دهید؛ و برای کاهش درآمدهای بک کشور بهترین راه مسدود شدن منابع درآمدی و نقل و انتقال پول است. بنابراین مشکل در جای دیگری است. مشکل در اینجا نیست که بانک‌ها در چه کاری فعالیت می‌کنند. بانک‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای دست ندارند و در جریان نیستند. فعالیت‌های هسته‌ای وابسته به بانک‌ها نیست. البته اینها را با ادله محکم و مستندات ارائه کردیم.

پاسخ اتحادیه اروپا چه بود؟
آنها پاسخی به این ادله محکم بانک نداشتند. اطلاعات خاص دیگری هم نداشتند که در اختیار دادگاه قرار دهند. برداشت خودشان هم این بود که این دادگاه به نفع اتحادیه اروپا رای نخواهد داد. نکته جالبی که رای دادگاه داشت این بود که اقدام شورای اتحادیه اروپا فاقد وجاهت و مبنای قانونی بوده است. این جمله مهمی است که در حکم دادگاه آمده است.

حکم دادگاه به جز این جمله‌ای که ذکر کردید مبتنی بر چه استدلالی بود؟
محور‌های اصلی حکم دادگاه مفصل است و حدود 12صفحه‌ای می‌شود که بیشتر پروسه دادرسی را تشریح کرده است. اما اصل حکم این است که تحریم بانک سینا اقدامی خسارت‌بار برای بانک سینا بوده و شورای اروپا موظف به پرداخت دو‌سوم هزینه‌های دادرسی شده است. دادگاه اعلام کرده اقدام شورای اروپا فاقد وجاهت و معیار قانونی بوده و تاکید کرده که اتهامات شورای اروپا علیه بانک سینا با هیچ یک از مدارک ارسالی این شورا به دادگاه قابل استناد نیست. ضمن اینکه شورای اروپا می‌تواند تا تاریخ 8 اسفند امسال به این حکم اعتراض کند. در غیر این صورت حکم دادگاه لازم‌الاجراست.

از نظر شما احتمال اعتراض به این حکم و به جریان افتادن پرونده وجود دارد؟
من بعید می‌دانم اتحادیه اروپا واکنشی به این حکم داشته باشد. چون به نظر من این کار آنها تاثیری در نتیجه رای دادگاه نخواهد داشت.

چرا؟
وقتی دادگاه به صورت محکم اعلام می‌کند اتهامات علیه بانک سینا با هیچ یک از مدارک شورای اروپا قابل اثبات نیست؛ این نشان می‌دهد که حکم بدون اعتراض خواهد بود.

یعنی حتی احتمال اعمال نفوذ سیاسی نیز در این مورد ویژه وجود ندارد؟
حتی اعمال نفوذ سیاسی هم بعید است. چون حکم دادگاه بسیار محکم است. اگر بنا بر اعمال نفوذ سیاسی بود از همان اول در جریان دادرسی این کار را می‌کردند. این مرحله برای اعتبار دادگاه اتحادیه اروپا خوب نیست. یک نکته‌ هم قابل توجه است. پس از تشکیل اولین جلسه دادگاه اتحادیه اروپا تحریم شخصی برای مدیرعامل بانک سینا را لغو کرد. برداشت من این است که دادگاه حرفی برای گفتن نداشت. چون حتی اگر دادگاه حکم به تحریم مدیرعامل بانک سینا را لغو می‌کرد ما می‌توانستیم به صورت شخصی ادعای خسارت کنیم. چون علیه شخص به راحتی نمی‌توان تحریم‌ها را اعمال کرد. حقوق فردی مهم‌تر است. من و آقای دیواندری و عزیزی لغو تحریم شدیم. یعنی اصلاً به رای دادگاه هم نرسید. به محض این کار فهمیدیم اینها مدارکی ندارند. شما می‌بینید که حالا بانک‌ها هم لغو تحریم شده‌اند.

واکنش اتحادیه اروپا در مقابل دادرسی بانک سینا چه بود؟
آنها در مقطعی که دادگاه برگزار می‌شد لایحه‌ای اعتراضی به لایحه شکایت ما دادند و در واقع به ما پاسخ دادند. در روز آخر دادگاه نیز وکیل اتحادیه اروپا حضور داشت. البته ما دو سه بار به خود اتحادیه نامه نوشتیم. یک بار در تاریخ 28 اکتبر 2010 به شورای اروپا نامه نوشتیم که پاسخ دادند این تحریم در جای خود باقی است. در 24 می 2011 برای بار دوم نامه نوشتیم و اعتراض کردیم و سومین بار در پنجم دسامبر 2011 اعتراض مجدد داشتیم. در هر سه بار دادگاه بر تحریم‌ها اصرار کرد. ولی اقامه دعوی علیه اتحادیه اروپا را در 9 ژوئن 2011 شروع کردیم. یعنی 18 ماه پس از اقامه دعوی علیه اتحادیه اروپا رای دادگاه به نفع ما صادر شد. این موفقیت مهمی است.

اینکه دادگاهی بدون اغراض سیاسی حکمی برخلاف نظر اتحادیه اروپا صادر کند در افکار عمومی ایران کمی عجیب می‌نماید. در این مورد توضیح می‌دهید؟ اینکه چگونه می‌توان این تناقض در رفتار دادگاه با اتحادیه اروپا را روشن کرد و آیا نوعی دیپلماسی پشت سر این جریان نبوده است؟
من معتقدم دادگاه ابعاد حقوقی را دیده است و قبول ندارم که همه چیز را باید از دریچه سیاست دید. دیپلماسی و ترفند و لابی‌گری به جای خود اما همه چیز سیاسی نیست. دادگاه برای خود اعتباری دارد و بین‌المللی است. قاضی حاضر در آنجا، استقلال رای دارد و باید پای حکمی که داده بایستد. دادگاه منصفانه رای داده است. ممکن است در جایی دادگاهی هم باشد که غیر‌منصفانه رای دهد. می‌خواهم بگویم از جمله من این گونه استنباط نشود که همه دادگاه‌ها غیر‌سیاسی رای می‌دهند. اما همه رای‌ها سیاسی نیست. یک اصولی برای دادگاه وجود دارد.
فرض کنید یک بانک سهامدار عمده یک شرکت در یک کشور دیگر باشد؛ اگر این بانک در آن شرکت خاص نیز حساب داشته باشد، طبق تصمیمی که در چارچوب تحریم گرفته می‌شود، دارایی‌ها مسدود می‌شود. به صورت مستقیم هم این تحریم‌ها اعمال می‌شود و اگر در داخل اروپا معامله‌ای صورت بگیرد دارایی‌ها مسدود می‌شود.


این سوال از این جهت مطرح شد که تحریم‌ها نوعی از سیاسی‌نگری در عرصه بین‌المللی است.
بله، قطعاً تحریم‌ها حاصل نگاه سیاسی است. چون اگر نبود در مقابل برداشتن آن مقاومتی نمی‌شد. البته هنوز هم مطمئن نیستیم که اعتراض نکنند. ممکن است در آخرین روز لایحه جدیدی بدهند. اما من باز هم می‌گویم دادگاه حکم محکمی داده است. بعید است چیزی برای ارائه کردن داشته باشند که نظر دادگاه را تغییر دهد. اگر مدرک متفاوتی داشتند در دادگاه رو می‌کردند. طبیعی است که باید بپذیرند.

تجربه لغو تحریم‌ها برای چند بانک ایرانی، تجربه مهمی است. به نظر شما چگونه می‌توان این تجربه را برای دیگر شرکت‌ها و موسساتی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند بسط داد؟
ما همین الان هم این تجربه را با خیلی از شرکت‌ها به اشتراک گذاشتیم. خیلی از آنها آمدند و راهنمایی کردیم. به نظر من آنچه شما تجربه می‌نامید می‌تواند به عنوان یک «وحدت رویه» دنبال شود. پیشنهاد من این است که این شرکت‌ها به مرکز مشاوره حقوقی ریاست‌جمهوری مراجعه کنند. چرا که در آنجا می‌توانند اطلاعات خوبی به دست بیاورند. یا در وزارت خارجه این کار را انجام دهند و از تجربیات استفاده کنند. بالاخره باید این موضوع را از بعد حقوقی دنبال کرد. روز اول که اقدام کردیم خیلی‌ها به ما گفتند تحریم‌ها سیاسی است و نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. ما وظیفه خودمان را انجام دادیم و بانک معتقد بود باید از خودش دفاع کند چون اسنادی علیه ما وجود نداشت. من خودم شخصاً تحریم نبودم. من نامه‌ای مبنی بر اعتراض به این کار اتحادیه اروپا نوشتم. بلافاصله من را تحریم کردند. خیلی‌ها گفتند پیگیری کنید بدتر می‌شود. ما هم گفتیم پیگیری می‌کنیم. ما کاری به اتحادیه اروپا نداریم. ما به دادگاه می‌رویم. این نشان داد که در عرصه بین‌المللی نباید فقط با پرخاش عمل کرد برخی مواقع تعامل جواب می‌دهد. روش‌های منطقی و حقوقی و دنیاپسند نتیجه می‌گیرد.

به نظر شما از این تجربه می‌توان برای لغو تحریم‌های دیگر نیز استفاده کرد؟
تحریم‌های شورای امنیت را دادگاه نمی‌تواند لغو کند. چون شکل این تحریم‌ها متفاوت است. بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سازمان ملل شورای امنیت است و رکن سیاستگذاری این سازمان محسوب می‌شود. فقط شورای امنیت می‌تواند حکم خود را نقض کند. چشم‌انداز برداشته شدن این نوع تحریم‌ها بر‌می‌گردد به مذاکرات ایران با غرب. در آنجا با دیپلماسی مناسب می‌توان امیدوار به حل بحران‌ها بود.

به اعتقاد شما تحریم‌ها می‌تواند در نظام بانکی ایجاد بن‌بست کند؟
این درست است که با تحریم‌ها، هزینه مبادلات بانکی ایران افزایش یافته و کار را سخت‌تر از پیش کرده است اما بن‌بستی وجود ندارد. به هر حال می‌گذرد و شرایط کشور به گونه‌ای است که جابه‌جایی پول هم انجام می‌شود. جهان آزاد وجود دارد. دنیا اهل معامله است و این گونه نیست که اگر دو کشور تصمیمی بگیرند همه دنیا با ایران قطع رابطه کنند. دردسر ایجاد کردند اما نتوانسته‌اند بن‌بست ایجاد کنند.

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود بخشنامه‌های بانک مرکزی به دلیل دور زدن تحریم‌هاست. فکر می‌کنید این بخشنامه‌ها توانسته در راستای این هدف حرکت کند؟
بانک مرکزی تلاش‌های خوبی برای دور زدن تحریم‌ها داشته است. برخی کارهای بانک مرکزی مثل ایجاد مرکز مبادلات ارزی و ارتباط‌هایی که با برخی از بانک‌های خارجی برقرار کرده در چارچوب تلاش‌های بانک مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود. بانک مرکزی تلاش می‌کند از اثرات تحریم‌ها بکاهد و این امیدوار‌کننده است.

اما تحریم بانک مرکزی به یکباره جدی و عملی شد و گویا کار برای بانک‌ها سخت‌تر شده است.
تحریم بانک مرکزی یک موضوع بی‌سابقه بود. تا به حال به فکر این کار نبودند و کسی این موضوع را جدی نمی‌گرفت. همه می‌گفتند چون در دنیا رسم نیست که بانک مرکزی را تحریم کنند؛ پس غربی‌ها دست به چنین کاری نمی‌زنند. خیلی از مسوولان کشور هم فکر نمی‌کردند بانک مرکزی نیز تحریم شود. اما وقتی بانک مرکزی تحریم شد فشارها شدیدتر شد و بانک‌ها احساس کردند بانک مرکزی را باید کمک کنند و بانک مرکزی هم نمی‌توانست مثل سابق بانک‌ها را کمک کند. بنابراین بانک‌ها خودشان مشکلات خود را حل می‌کنند. البته راهکار دیگری وجود ندارد. موانع زیادی برای فعالیت بانک‌ها هست و باید از این موانع عبور کرد. جهان امروز مانند ظروف مرتبط عمل می‌کند. این گونه نیست که جهان را بتوان به طور کامل بست. برای دور زدن تحریم‌ها روش‌هایی وجود دارد و بانک مرکزی هم دست بانک‌ها را در این زمینه باز گذاشته است. البته در نهایت این دیپلماسی است که باید راه را برای لغو بیشتر تحریم‌ها باز کند. ما به عنوان بانک نیازمند این هستیم که تحریم‌ها برداشته شود.


دستاورد یک شکایت
قاضی اول پروفسور ایرنا پلیکانوا حقوقدان برجسته چک،‌ نویسنده کتاب حقوق تجارت در اروپا که در دانشگاه‌های مختلف اروپا تدریس می‌شود و طراح تعدیل اقتصادی چکسلواکی برای یافتن امکان الحاق به اروپاست.

نکات مهم مندرج در رای دادگاه:
دادگاه در حکم خود اعلام کرده است که تحریم بانک سینا اقدامی خسارت‌بار‌ برای بانک سینا بوده است.
شورای اروپا موظف به پرداخت دوسوم هزینه‌های دادرسی شده است.
دادگاه اعلام کرده است که اقدام شورای اروپا فاقد وجاهت و معیار و مبنای قانونی بوده است.
دادگاه اعلام کرده است که اتهامات شورای اروپا علیه بانک سینا با هیچ یک از مدارک ارسالی این شورا به دادگاه قابل اثبات نبوده است.
شورای اروپا می‌تواند تا روز 8 اسفند 1391 رسماً به این حکم اعتراض کرده در غیر این صورت حکم لازم‌الاجرا خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید