شناسه خبر : 6483 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پیشنهاد سازمان توسعه تجارت به حذف ثبت سفارش

چهار سال پیش گفتیم حذف کنید

اظهاراتی که این روزها درباره حذف ثبت سفارش از سیستم وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود جای بحثزیادی دارد و نمی‌توان در فرصت کوتاهی به آن پرداخت.

index:1|width:50|height:50|align:left حمیدصافدل/رئیس سازمان توسعه تجارت
اظهاراتی که این روزها درباره حذف ثبت سفارش از سیستم وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود جای بحث زیادی دارد و نمی‌توان در فرصت کوتاهی به آن پرداخت. اما آنچه در این مجال کوتاه در این رابطه می‌توان گفت این است که هر چقدر انجام فرآیندهای تجارت در کشورمان بدون محدودیت مجوزها باشد شرایط رقابتی که شکل خواهد گرفت به نفع تجارت خارجی کشور خواهد بود. مجوزهای دست و پا‌گیر که کنار بروند و روند بوروکراتیک از چرخه تجارت کشور حذف شود آنگاه می‌توان به بهبود فضای کسب‌و‌کار در عرصه تجارت خارجی امیدوارتر بود. بنده به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت از چهار سال پیش موافقت خود را با حذف ثبت سفارش در سیستم وزارتخانه اعلام کرده‌ام و استدلال‌های خود را به استماع مدیران مربوطه و مسوولان بالا‌دستی خود رسانده‌ام و شرح داده‌ام اگر فرآیند ثبت سفارش که با توجه به ضرورت‌هایی در اوایل دهه ۷۰ شکل گرفت از چرخه نظام اداری وزارتخانه حذف شود چه مزایایی را برای تجارت خارجی‌مان به همراه خواهد داشت.

چرا ثبت سفارش ماندنی شده
مدیران وزارتخانه هم با این پیشنهاد مخالفت جدی ندارند اما یک دغدغه ذهن آنها را مشغول کرده و همواره می‌پرسند اگر ثبت سفارش را حذف کنیم دیگر نمی‌توانیم گزارشی واقعی از وضعیت تجارت خارجی‌مان داشته باشیم. در حال حاضر دقیق‌ترین گزارش‌ها در رابطه با آینده‌نگری و پیش‌بینی واردات از طریق ثبت سفارش صورت می‌گیرد و ممکن است حذف یکباره آن خلاء زیادی را به وجود آورد. در کشورهای دیگر چنین خلئی با استفاده از اسناد تجاری نزد بانک‌ها پر می‌شود و آنها اطلاعات مربوط به تجارت خارجی‌شان را رصد می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما فعلاً چنین امکانی وجود ندارد و نمی‌توان با استفاده از اسناد بانکی به این اطلاعات دست یافت.
در واقع دغدغه اصلی همکاران بنده این است که نمی‌دانند با حذف ثبت سفارش از چرخه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر محترم صنعت و سایر برنامه‌ریزان چگونه باید اطلاع کسب کنند که چقدر کالا در راه است، چه میزان مواد اولیه تامین شده است و بر اساس کدام داشته‌ها باید به تنظیم بازار بپردازد.
در این رابطه باید حق را به مسوولان تنظیم بازار داد چرا که آنها می‌گویند اگر ثبت سفارش نباشد نگرانی من مسوول نسبت به تامین کالاهای مردم چگونه باید برطرف شود و من از کجا بدانم چه چیز به کشور وارد شده است؟ آینده بازار را باید چگونه مدیریت کنم و اطلاعات مورد نیازم را از کجا به دست آورم؟ خوب که به این دغدغه‌ها فکر می‌کنیم متوجه خواهیم شد مادامی که جایگزین مناسبی برای ثبت سفارش نیابیم، نمی‌توانیم به راحتی اقدام به حذف آن کنیم.

حذف ثبت سفارش، بعد از تحریم‌ها
اگر کشور تحریم نبود و بانک‌های ما به راحتی می‌توانستند رونق داشته باشند، می‌شد از طریق اسناد بانکی به آنچه که در حوزه تجارت خارجی‌مان اتفاق می‌افتد پی برد که در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد. نوسانات مربوط به بازار و تنظیم آن موضوعی نیست که یک مسوول بتواند به راحتی از آن بگذرد و به شدت نیازمند اطلاعات دقیق است. گرفتن این اطلاعات نیز به گونه‌ای نیست که بتوان از گمرک یا سایر نهادهای مربوطه گرفت. نقطه آغازین هدف ثبت سفارش تامین کالاهای مورد نیاز مردم است که میزان ورود آن به کشور را نمی‌توان از گمرک رصد کرد و به تامین مایحتاج اصلی مردم در آینده امیدوار بود. به همین خاطر وجود ثبت سفارش در چنین شرایطی ضروری به نظر می‌رسد.

انتقاد وارد است
حال برخی از منتقدان می‌گویند فرآیند ثبت سفارش از هدف اصلی خود دور شده است و به عنوان مانعی بر سر راه وارد‌کنندگان قرار گرفته است. این انتقاد را وارد می‌دانم و به همین خاطر بود که چهار سال پیش پیشنهاد حذف آن را دادم. اما باید گفت ثبت سفارش به این سبب به مانع تبدیل شده که حدود ۳۰ دستگاه برای ورود کالاها از اسباب‌بازی گرفته تا کالاهای حساس دیگر تصمیم می‌گیرند و اعلام نظر می‌کنند. در چنین شرایطی بنده می‌پسندم که فعالیت‌های این ۳۰ دستگاه در گمرک تجمیع شود و این نهاد با همکاری دستگاه‌های مربوطه تطابیق لازم را با اسناد تجار انجام دهد و تجارت خارجی کشور را کنترل کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید