شناسه خبر : 6474 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ماجرای «برداشت ۴/۱ میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی» با بیانیه مشترک دولت و مجلس پایان یافت

جنجالی که ختم به خیر شد

شمار موضوعاتی که در سال‌های گذشته به محوری برای اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده‌اند، کم‌تعداد نبوده است، اما دست‌کم در خصوص جنجال برداشت ۴/۱ میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی این اتفاق چندان به درازا نکشید و به نظر می‌رسد موضوع ختم به خیر شده است.

شمار موضوعاتی که در سال‌های گذشته به محوری برای اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده‌اند، کم‌تعداد نبوده است، اما دست‌کم در خصوص جنجال برداشت ۴/۱ میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی این اتفاق چندان به درازا نکشید و به نظر می‌رسد موضوع ختم به خیر شده است.
ماجرای برداشت ادعایی از صندوق توسعه ملی البته از ماه‌ها قبل آغاز شده بود، اما در هفته گذشته، تقریباً هر روز مطبوعات از زاویه‌های مختلف به این ماجرا پرداختند: منتقدان دولت برای کوبیدن حسن روحانی و تیم او، و هواداران دولت برای رد این ادعا. روز شنبه، روزنامه «وطن امروز» تیتر اول خود را به مصاحبه احمد توکلی دراین‌باره اختصاص داد و نوشت: «عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت 4/1 میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب‌آور است، گفت: اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می‌کند در صورتی‌ که می‌تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند.» این روزنامه اصولگرا که تیتر «دولت عذرخواهی کند» را برای مطلب خود انتخاب کرده بود، در ادامه به نقل از توکلی نوشت: «ظاهراً دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع روبه‌رو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود بنابراین بابت جبران این کسری، چهار میلیارد و 100 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.»
این مصاحبه بلافاصله با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد. روز یکشنبه روزنامه «فرهیختگان» هم عنوان «عذرخواهی کنید» را به‌ عنوان تیتر اول خود انتخاب کرد، اما این‌بار از زبان محمدباقر نوبخت و خطاب به «مدعیان برداشت از صندوق توسعه ملی». به نوشته روزنامه دانشگاه آزاد، «همزمان با موج تازه‌ای از انتقادها به دولت بابت آنچه «برداشت ۴/۱ میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی» در اواخر پارسال خوانده شده، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بار دیگر این موضوع را «غیرواقعی» و «نادرست» خواند و گفت: اطلاعات کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، ضعیف است و آنها باید از مردم عذرخواهی کنند.»
قصه اما به همین جا ختم نشد. روز بعد، دادستان دیوان محاسبات که ریشه اختلاف‌نظرها را باعث شده بود، نشستی خبری ترتیب داد و گفت: «تخلف دومرحله‌ای دولت در برداشت 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است.» خبرگزاری فارس به نقل از فیاض شجاعی نوشت: «دیوان در رسیدگی به بند 2-2 بودجه 92 و عملکرد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان دیوان به سندی برخوردند که نشان می‌داد، 4/1 میلیارد دلار از حساب صندوق برداشت شده است. این سند به شماره 28100 مورخ 26/12/92 است.» و تصویر سند را هم منتشر کرد تا بر صحت ادعای خود پافشاری کرده باشد.
با این حال، در شرایطی که روز سه‌شنبه مطبوعات منتقد دولت به بازنشر این سخنان می‌پرداختند، روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت تیتر «مهر ابطال بر ادعای چهار میلیارد‌دلاری» را بر صفحه اول خود نشاند و به نقل از ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشت: «بنده به عنوان رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده‌ام.» سخنان سراج در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده بود و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در این جلسه گفته بود: «متاسفانه عده‌ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند» و خبر از «پیگرد قانونی اشاعه‌دهندگان این ادعای کذب» داده بود.
با این تحولات انتظار می‌رفت بحث بر سر برداشت 4/1 میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه ملی بالاتر بگیرد، اما در ساعات پایانی روز سه‌شنبه خبر از صدور بیانیه مشترکی میان دولت و مجلس رسید. این خبر روز چهارشنبه در روزنامه «اعتماد» با تیتر «سند برائت دولت» و در روزنامه «خراسان» با تیتر «اقدام پسندیده دو قوه» منتشر شد. به نوشته «خراسان» در بیانیه مشترک دولت و مجلس که به امضای محمدباقر نوبخت، علی طیب‌نیا و ولی‌الله سیف از طرف دولت و احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و غلامرضا تاجگردون از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسیده، آمده است: «در تاریخ 26/12/92 مبلغ یاد‌شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. متعاقباً با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌گردد و مبلغ مذکور از منشاء درآمد نفت منظور شده است.» هرچند این بیانیه اعلام کرده است که «رسیدگی به جزییات موضوع در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت» اما به نظر می‌رسد جنجال چندماهه بر سر ادعای برداشت 4/1 میلیارد‌دلاری از صندوق توسعه تا حدود زیادی فروکش کرده باشد.

بحث برسر آمار رشد اقتصادی
موضوع دیگری که طی هفته گذشته مورد بحث‌های دوجانبه منتقدان و حامیان دولت قرار داشت، آمار رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال ۹۳ بود. اگرچه در مقایسه با زمان انتشار آمار رشد بهار ۹۳، انتقادها کمتر بود، اما باز هم روزنامه «سیاست روز» در گزارشی زیر عنوان «نرخ رشد دستخوش بازی‌های آماری» نوشت: «برای کشوری که سال‌های سال رشد منفی اقتصاد را شاهد بوده است بی‌شک اعلام خبر رشد چهار‌درصدی آن هم در مدت شش‌ماهه خبر خوشحال‌کننده‌ای است؛ اگر این رشد در تعدادی از بخش‌های اقتصادی و نه تمام آن ملموس باشد.» این روزنامه سپس به نقل از موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «در حالی که هنوز ارقام بودجه ۹۳ محقق نشده، چگونه می‌توان این موضوع را متصور بود. آنچه مسلم است رشد اقتصادی زمانی محقق می‌شود که همان رشد و اعتبارات پیش‌بینی و تدوین‌شده محقق شود که طبق آمار و ارقام موجود در حال حاضر تنها در حدود ۵۰ درصد بودجه عمرانی سال ۹۳ محقق شده است و در نگاهی واقع‌بینانه‌تر این درصد زیر ۵۰ است.»
از سوی دیگر خبرگزاری رسمی دولت، «ایرنا» با انتشار یادداشتی تلاش کرد ادعای «آمارسازی» را به چالش بکشد. در این یادداشت آمده بود:‌ «در سال‌های گذشته دستکاری آمار و ارقام مربوط به تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و... یکی از موضوع‌های انتقاد ناظران و صاحبنظران مسائل اقتصادی بوده است. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر آمار نهادهای رسمی کشور چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابل استناد نباشد، پس چه معیاری برای بررسی کارنامه عملکردهای اقتصادی باید معتبر شمرده شود؟»
یادداشت‌نویس «ایرنا» ادامه داد: «با وجود برخی آمارنمایی‌های سال‌های پیشین، این رخداد با دستکاری بخشی از شاخص‌ها همچون تعریف فرد شاغل و ساعات کاری او در نظام‌های آماری صورت می‌گرفت و نه زیر و رو کردن و برهم زدن قواعد و ساز و کارهای آماری. در مواردی هم که برآوردهای اقتصادی نظیر رشد منفی ۸/۵‌درصدی اقتصاد کشور به مسوولان دولت دهم ارائه می‌شد، تنها امکان پیش رو، اعلام نشدن رسمی این آمار بود و نه انتشار آمار ساختگی... با توجه به آنچه گفته شد، مشخص نیست طرح انگاره تشکیک و تردید در مورد آمار رسمی اعلانی بر مبنای چه شاخص دیگری صورت می‌گیرد.»
روزنامه جدیدالانتشار «مردم امروز» اما در یادداشتی به قلم «فرهاد نیلی» از زاویه‌ای دیگر به موضوع رشد اقتصادی پرداخت و نوشت: «ظرف سال‌های گذشته، ظرفیت‌های بسیاری برای تسریع رشد اقتصادی از میان رفته است. اکنون این نگرانی وجود دارد که هدفگذاری برای رشد اقتصادی در برنامه ششم با قطع توجه از اتفاقات هشت سال گذشته، در محدوده‌های بالای پنج درصد صورت پذیرد. توجه کنید که رشد هشت‌‌رصدی طی پنج سال به این معناست که در این مدت، تولید ناخالص داخلی، یک‌و نیم برابر شود و تحقق این هدف با موانع فراوانی روبه‌روست. به نظر می‌رسد، چنانچه، با لایه‌بندی رشد اقتصادی، الزامات حفظ رشد چهاردرصدی فعلی در دستور کار قرار گیرد، شایسته‌تر است.»
یادداشت «مردم امروز» با اشاره به اینکه «متوسط نرخ بهره‌وری در ۳۰ سال گذشته نزدیک به صفر بوده و در هیچ سالی این‌گونه نبوده که نرخ بهره‌وری افزایش یابد و همان‌جا بماند»، این‌گونه ادامه یافت: «تصور اینکه اکنون اکسیری به نام بهره‌وری وجود دارد که مس رشد چهار درصد را به طلای رشد بالای شش‌درصدی تبدیل می‌کند خام‌اندیشی است. در چنین شرایطی، با فرض مهار تورم دورقمی تا اواسط سال ۱۳۹۵، به واقع بزرگ‌ترین مساله حاکمیت در کشور رشد اقتصادی است.»

یارانه‌بگیران تعدیل می‌شوند؟
اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تفکیک درآمدی یارانه‌بگیران از دولت هم از موضوعاتی بود که این هفته بحث‌هایی را برانگیخت. روزنامه «جام‌جم» روز چهارشنبه سخنان علی ربیعی را با تیتر «طرح جدید برای کاهش یارانه‌بگیران» بازتاب داد و نوشت: «با وجود وعده‌های قبلی، دولت تاکنون اقدام کاملی در شناسایی اقشار مرفه نکرده و علت این امر را کامل نبودن بانک‌های اطلاعاتی، ناقص بودن روش‌های شناسایی و سرانجام پرهیز از نگران کردن مردم اعلام کرده است. اما هر چه هست، حذف یارانه پردرآمدها به جایی نرسید و گواه این امر چرخشی است که در نگاه دولت به شناسایی اقشار کم‌درآمد به جای پردرآمدها به وجود آمده است.» روزنامه صدا و سیما از ربیعی نقل کرد «ملاک دولت در پرداخت یارانه بر مبنای شناسایی دهک‌های پایین جامعه است. دولت در حال انجام این کار است، اما قبل از اعلام کامل دهک‌های درآمدی باید آسیب‌های این کار بررسی شود. اکنون فشار دولت برای شناسایی دهک‌های پایین جامعه است و کم‌درآمدها دهک‌بندی شده‌اند.» «جام‌جم» به نقل از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور هم نوشت: «حذف دهک‌های ثروتمند در ارتباط با یارانه‌های نقدی موضوعی پیچیده است که در کنفرانس اقتصاد ایران بررسی می‌شود که در این زمینه چه اقداماتی باید صورت گیرد.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید