شناسه خبر : 6457 لینک کوتاه

فراز و فرود سه دهه فعالیت نهاد‌های پولی بدون مجوز

شوک به بازار غیر متشکل

داستان قرض‌الحسنه‌ها در ایران که روزی از یک صندوق کوچک و با هدفی محدود از مسجدی در جنوب شهر تهران آغاز شده امروز دیگر وارد معادلات پیچیده‌ای شده.

داستان قرض‌الحسنه‌ها در ایران که روزی از یک صندوق کوچک و با هدفی محدود از مسجدی در جنوب شهر تهران آغاز شده امروز دیگر وارد معادلات پیچیده‌ای شده. معادله‌ای از جنس دیدگاه‌های کارشناسی که معتقد است این صندوق‌ها متهم ردیف اول «اختلال در بازار پولی و مالی» است. اگر ۴۰ سال پیش صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی‌رفت، امروز تخمین زده می‌شود که نزدیک به شش هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار در کشور وجود دارد. اما چه کارکردی در این صندوق‌ها وجود دارد که رشد آنها را چنین خیره‌کننده کرده؟ چرا در شرایطی که انواع مکانیسم‌های جمع‌آوری و بازپخش نقدینگی موجود، در جامعه وجود دارد، این صندوق‌های قرض‌الحسنه است که همچنان «تاسیس» می‌شود و به کار خود ادامه می‌دهد؟ شکل‌گیری قرض‌الحسنه‌ها ریشه در اواخر دهه ۴۰ شمسی دارد. با تداوم راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه، اعضای گروهی سیاسی، برآمده از حلقه متدینین و سنتی‌های بازار تهران بودند که تشکیلات قرض‌الحسنه را به سمت و سوی تزریق منابع برای مبارزه سیاسی با حکومت پهلوی سوق دادند. این جریان سیاسی بعدها به نام «موتلفه اسلامی» معروف شدند. در راس شاخه مبارزان بازاری این جمعیت، افراد بانفوذی همچون حاج‌سعید امانی، حبیب‌الله عسگراولادی، علاء میرمحمد‌صادقی و انصاریان قرار داشتند. طبیعی است که در چنین روندی، بگیر و ببندهای آن دوران رنگ و بوی سیاسی بگیرد و پای ساواک به میان بیاید تا بساط صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد، با استفاده از قوه قهریه جمع شود. هر چند که اقدامات ساواک موثر نبود و آنچه باقی ماند هراس همیشگی دستگاه حاکمیت از وجود صندوق‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع آنها از یکسو و افزایش «زیرزمینی» صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی دیگر بود. روندی که تا پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ حفظ شد و تعداد این صندوق‌ها را به ۲۰۰ رساند.

شکل‌گیری سازمان اقتصاد اسلامی
دوران اوج فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه با پیروزی انقلاب شکل گرفت. انقلابیون دیروز و طیف سنتی بازاریان امروز که در تزریق منابع مالی به انقلاب یاری رسانده بودند دست به کار تاسیس «بانک اسلامی» شدند. آن هم زمانی که تحت شرایط خاص جامعه التهاب انقلاب را داشت و همه از «ملی شدن» صنایع، بانک‌ها، کارخانه‌ها، معادن و... می‌گفتند. ماه‌های اول سال ۱۳۵۸ دولت موقت سعی در ملی کردن اقتصاد ایران داشت. در این میان بازاریان متعلق به طیف موتلفه اسلامی به واسطه نزدیکی به روحانیونی چون آیت‌الله بهشتی در تکاپوی راه‌اندازی بانکی بودند که «بتواند بر فعالیت تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه» نظارت کند. علاء میر‌محمد‌صادقی که خود زمانی جزو موسسان اولین صندوق قرض‌الحسنه با عنوان «صندوق اندوخته جاوید» بود؛ در خاطرات شفاهی خود به روزی اشاره می‌کند که «به اتفاق تنی چند از همین بازاریان به ملاقات امام خمینی رفتند» تا سنگ بنای تاسیس بانک اسلامی را بگذارند. این درخواست با استقبال بنیانگذار جمهوری اسلامی مواجه شد. میر‌محمد‌صادقی می‌گوید: ما پذیره‌نویسی کرده بودیم و به متقاضیان، سهام فروخته بودیم. یادم هست که دو برابر سرمایه اولیه‌ای که ما مدنظر داشتیم، سهام فروخته شد. سرمایه اولیه بانک اسلامی دو میلیارد ریال بود، اما مردم چهار میلیارد ریال پذیره‌نویسی کرده بودند. ما اصرار داشتیم به فرموده امام، این بانک حتماً باید راه‌اندازی شود چرا که ما فکر می‌کردیم کار این بانک ربوی نیست و از بقیه جداست. دولت موقت اما به شدت مخالفت داشت. ما اصرار می‌کردیم و آنها تن نمی‌دادند. تا اینکه مرحوم بهشتی و بعضی دیگر از اعضای شورای انقلاب، به ما پیغام دادند که اگر شما کنار نکشید، شش تن از وزرای دولت موقت استعفا خواهند کرد. بعد از این تهدید و توصیه شورای انقلاب، ما دیگر اصرار نکردیم، اما دولت قول داد که شرایط ویژه‌ای برای «سازمان اقتصاد اسلامی» ایجاد کند. به این ترتیب، سازمان اقتصاد اسلامی، بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت پوشش خود قرار داد. هم‌اکنون نیز، این سازمان با تحت پوشش قرار دادن صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود رو به گسترش، عملاً بخشی از فعالیت بانکداری کشور را در اختیار دارد و وام‌هایی را در اختیار صندوق‌هایی قرار می‌دهد که قواعد سازمان ‌را اجرا می‌کنند. بر اساس این قواعد، صندوق‌ها باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کل موجودی حساب‌های پس‌انداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند. آمارها نشان می‌دهد تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه از ۲۰۰ واحد در سال ۱۳۵۷ به ۱۴۰۰ واحد در سال ۱۳۶۲ و پس از آن به دو هزار واحد در سال ۱۳۶۴ رشد یافت. این آمار هرگز در سال‌های بعد متوقف نشد و در سال ۱۳۶۵ به ۲۲۰۰ صندوق و بعد از ۱۰ سال، فراتر از سه هزار واحد رسید. این‌گونه بود که نخستین جرقه‌های فشار بر صندوق‌های قرض‌الحسنه آغاز شد. فضای اولیه سال‌های دهه ۶۰ که همزمان با جنگ تحمیلی و سیاست‌های انقباضی دولت وقت بود، جایی برای رشد بانکداری نمی‌گذاشت. در خلاء بانک‌های خصوصی این قرض‌الحسنه بود که رشد می‌کرد و ریشه می‌دوانید. تا آنجا که به نوعی «انحصار» در فضای بانکداری آن زمان رسید. اما تخلفات برخی صندوق‌ها در سال ۱۳۶۲ سبب شد علی‌اکبر ناطق‌نوری وزیر کشور وقت دستور تعطیلی صندوق‌های بدون مجوز را صادر کند.

دهه ۷۰؛ دوران رکود و اوج
جنگ که تمام شد دولتی با شعار سازندگی به روی کار آمد که آزادسازی اقتصادی را در عمل می‌دید و سعی می‌کرد همپای اقتصاد دنیا حرکت کند. در این میان با آغاز دهه ۱۳۷۰، فعالیت صندوق‌ها با افت شدیدی روبه‌رو شد. سیاست انبساطی بانک‌ها، آغاز به کار چند موسسه مالی و اعتباری و از سر گیری همزمان فعالیت بورس تهران نیز به این روند نزولی دامن زد.
در سال ۱۳۷۱ هیات دولت مصوبه‌ای را گذراند که کار نظارت را بر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه از حوزه اختیارات بانک مرکزی خارج و به نیروی انتظامی (وزارت کشور) واگذار کرد. اما از نیمه دوم دهه 70 به علل گوناگون از جمله سختگیری بیش از حد بانک‌ها جهت اعطای وام که از سیاست انقباضی بانک مرکزی به منظور کاهش نقدینگی سرچشمه می‌گرفت، تشکیل وزارت تعاون و ایجاد تعاونی‌هایی تحت عنوان تعاونی‌های اعتبار آزاد فعالیت موسسه‌هایی که کار بانکی می‌کردند دوباره گسترش یافت و تعداد آنها فزونی گرفت. زیرا صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نبودند و می‌توانستند به راحتی سپرده‌ها را گرد آورند و به اعطای وام و اعتبار بپردازند.

دهه ۸۰؛ برخورد
انتقاد به عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و این‌گونه تعاونی‌ها از اواسط سال ۱۳۸۱ آغاز شد؛ سپس به اوج خود رسید. چنان که در این باره وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: «این صندوق‌ها غیرانتفاعی هستند؛ در حالی که فعالیت آنها انتفاعی است. همچنین برخی از صندوق‌ها به افتتاح حساب جاری و استفاده از دسته چک، حساب مدت‌دار و پرداخت سود مبادرت کرده‌اند.»
کار صندوق‌های قرض‌الحسنه بالا گرفته بود. حتی طهماسب مظاهری، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی، پیشنهاد کرد که «صندوق‌ها باید یا اصول فعالیت قرض‌الحسنه را بپذیرند یا تغییر ماهیت داده و به موسسات مالی و اعتباری تبدیل شوند یا آنکه فعالیت خود را تعطیل کنند».

دولت اصولگرا؛ تاسیس بانک قرض‌الحسنه
دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد نقطه عطف قرض‌الحسنه‌ها بوده است. آنجا که بانک قرض‌الحسنه‌ای که قرار بود در اوایل انقلاب توسط عده‌ای از بازاریان تهران راه‌اندازی شود، در آذرماه سال ۱۳۸۶ با افتتاح حسابی به نام محمود احمدی‌نژاد، رسماً آغاز به کار می‌کند. منابع این بانک قرار بود از محل «مشارکت» دیگر بانک‌ها تامین شود. در این دوره محمود بهمنی رئیس‌ کل بانک مرکزی و ابراهیم درویشی معاون نظارتی این بانک برای ساماندهی از یک تاکتیک استفاده کردند: ادغام موسسه‌ها و صندوق‌ها با هم. تاکتیکی که با فشار از بالا و به اصرار برای برخی موسسه‌ها جواب داد اما ماهی بزرگی در تور نظارتی بانک مرکزی نیفتاد. آنها قول مجوز را به طور مستقل گرفتند و به کار خود ادامه دادند.

شوک به بازار غیر‌متشکل
ولی‌الله سیف در دوران قبل از ریاست بر بانک مرکزی مطالعه جامعی در خصوص بازار غیر‌متشکل پولی داشت. او پس از انتصاب نیز از حجم نقدینگی‌ای سخن گفت که قابل شمارش نیست؛ نقدینگی‌ای که در موسسه‌های بدون مجوز سرگردان است. بنابراین انتظار می‌رفت با موسسه‌هایی که برای دریافت مجوز اقدامی نکرده‌اند برخورد صورت گیرد اما حذف برخی موسسه‌ها که اقدامات اولیه را برای دریافت مجوز انجام داده بودند غافلگیر‌کننده بود. تیم جدید با این اقدام به بازار غیر‌متشکل پولی شوک داد اما آیا این شوک جواب می‌دهد؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها