شناسه خبر : 6175 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مهرداد سپه‌وند: برای حل مشکلات مدیریت ریسک، مقام ناظر باید آگاهانه و قاطعانه عمل کند

بهبود در مطالبات غیرجاری

در سال‌های گذشته، نسبت مطالبات غیرجاری در کشور افزایش یافته است و نسبت به استانداردهای بین‌المللی در سطح بالایی قرار دارد، یک پژوهش نشان می‌دهد این روند بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل و شوک‌های خارجی باشد، تحت تاثیر رفتارهای درون بانکی است.

در سال‌های گذشته، نسبت مطالبات غیرجاری در کشور افزایش یافته است و نسبت به استانداردهای بین‌المللی در سطح بالایی قرار دارد، یک پژوهش نشان می‌دهد این روند بیش از آنکه تحت تاثیر عوامل و شوک‌های خارجی باشد، تحت تاثیر رفتارهای درون بانکی است. مهرداد سپه‌وند، کارشناس مسائل پولی و بانکی با نقد این استدلال معتقد است، از آنجا که در این تحقیق نقش مشکلات نظارتی به عنوان یک عامل برون‌سازمانی دیده نشده است، از نظر روش‌شناسی ایراد دارد. به اعتقاد او، در نظام بانکی به دلیل عدم کارایی نظارت در قاعده‌مند کردن فعالیت بانک‌ها و محدودسازی دامنه انحراف از عملکرد مطلوب، تفاوت زیادی در عملکرد بانک‌ها مشاهده می‌شود. بر این اساس درست است که بسته به درک، انگیزش‌ها و توانمندی مدیران تفاوت در عملکرد بانک‌ها دیده می‌شود اما این نباید این حقیقت را از چشم دور بدارد که درواقع این همه ناشی از وضعیت نامطلوب نظارت به عنوان یک عامل برون‌سازمانی است که این اختلاف در عملکرد را مجاز می‌دارد.



در یک مطالعه کارشناسی عوامل موثر در رشد مطالبات غیرجاری مورد ارزیابی قرار گرفته و سهم عوامل داخلی نسبت به عوامل خارجی در سطح مهم‌تری قرار گرفته است، نظر شما در خصوص نتایج این پژوهش چیست و آیا برای اصلاحات، باید به عوامل درونی بانک‌ها معطوف شد؟
اگر بخواهیم بر اساس داده‌ها و روش‌های اقتصادسنجی بررسی کنیم که مشکلات نظام بانکی بیشتر تحت عوامل داخلی یا خارجی است، باید اولاً شاخص مناسبی برای کیفیت مدیریت ریسک بانک‌ها اختیار کنیم و همچنین تمامی عوامل موثر را برای توضیح تغییرات این شاخص در مدل منظور کنیم. نحوه قضاوت و متدولوژی مقاله‌ای که اشاره شد بر این استوار است که ببینیم چه میزان از این تغییرات توسط عوامل مشترک، و چه میزان توسط ویژگی‌های خاص هر بانک یا متغیرهای خود ویژه (Bank-Specific) قابل توضیح هستند. حال اگر مطالعه محدود به یک کشور باشد و متغیری را که نشان‌دهنده اثر چارچوب نظارتی و تحولات آن باشد دربر نداشته باشد، نقش این عامل مهم برون‌سازمانی در برابر سایر عوامل درون‌سازمانی دیده نخواهد شد و اصطلاحاً مدل خطای تصریح به دلیل حذف متغیر توضیح‌دهنده دارد و در نهایت ما را به این نتیجه گمراه‌کننده می‌تواند برساند که عمدتاً عوامل درونی هستند که باعث تفاوت در عملکرد بانک‌ها می‌شوند و نه عوامل بیرونی. حال فرض کنید ما در بررسی خود دو گروه کشور داشته باشیم که در گروه اول به دلیل نظارت قدرتمند در بخشی از آنها نسبت معوقات در دامنه بسیار محدودی باشد و در گروه دیگر به دلیل مسامحه مقام ناظر شاهد تفاوت شدید عملکرد بانک‌ها باشیم، در این صورت به نتیجه کاملاً متفاوتی خواهیم رسید. لذا به نظر در این بررسی زنجیره استدلال‌ها قوی نیست و داستان علیتی که بیان می‌شود و قرار است از یک مشاهده به درک علل برسیم، چندان قابل اتکا نیست. در نظام بانکی ما به دلیل عدم کارایی نظارت و عدم رعایت اصول بانکداری اگر در موردی نیز مدیران عملکرد مناسبی دارند، باید همه اعتبار را به تیم و عوامل داخلی داد. والا در عوامل خارجی که از مهم‌ترین آنها اثرگذاری مقام ناظر بر بانک‌هاست، واقعیت آن است که تا سطح مطلوب بسیار فاصله داریم.

البته اگر این نقد را وارد بدانیم، باید در عملکرد بانک‌ها همواره یک نیروی خارجی برای بهتر عمل کردن بانک‌ها وجود داشته باشد، پس رعایت استانداردهای بین‌المللی نمی‌تواند به طور درون‌زا باشد؟
وقتی ما در خصوص بازار اعتبار صحبت می‌کنیم در مورد بازاری صحبت می‌کنیم که ویژگی‌های بارزی دارد. نخست آنکه بیش از 90 درصد از منابعی که بانک‌ها می‌خواهند تخصیص خود را انجام دهند بر اساس سپرده‌های سپرده‌گذارانی است که دارای حق رای نیستند، بنابراین نیاز است که مقام ناظری وجود داشته باشد تا از مواضع افرادی که شدیداً ذی‌نفع بوده، اما سهامدار نیستند، حمایت کند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های بانک مرکزی نیز، این نقش حمایتی است. دومین مساله به ویژگی خود این خدمت بانکی بازمی‌گردد یعنی بحث تسهیلا‌ت‌دهی و بازار اعتبار. در خصوص کالاهای دیگر بر اساس قیمت، می‌توان تسویه بازار را انتظار داشت و نیروهای بازار در جهت تصحیح عاملان عمل می‌کنند. اما در مورد بازار اعتبار که اصل فعالیت بانک‌هاست قضیه به این سادگی نیست. در واقع ترکیبی از ریسک، بازده و سود است که باید در نظر گرفته شود تا یک تصمیم عقلایی اتخاذ شود. اگر نرخ سود تسهیلات در وام‌دهی بالا باشد، مشتریانی خواهیم داشت که ریسک بالایی دارند و باید این نکته را در نظر گرفت. اینکه یک مشتری حاضر به پرداخت مبلغ سود بالاست، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. در واقع، مهم این است که وقتی بازده بر اساس ریسک تعدیل شد چه دست بانک را می‌گیرد. پس اگر یک مشتری آمد و حتی با نرخ بالای 70 درصد متقاضی اعتبار بود این خود می‌تواند نشانه‌ای باشد از آنکه قصد بازپرداخت نداشته و ریسکش بالاست و لذا نمی‌تواند مشتری خوبی باشد. در واقع اینکه مشتری در نرخ‌های بالا نیز تقاضای وام می‌کند نشان می‌دهد این مشتری ارزشمند نیست. حال اگر مساله نمایندگی و تفاوت منافع صاحبان منابع و سهامداران و مدیران را به مشکلات چنین کسب و کاری اضافه کنید باید بپذیرید که این بازار باید کاملاً سامان‌دهی شده و تنظیم شده باشد کمااینکه در همه دنیا چنین است و رعایت استانداردها در آن از اصول اولیه فعالیت است.

در خصوص معوقات سیاست‌های دستوری مانند وام‌های تکلیفی که در سال‌های گذشته بر بانک‌ها تحمیل‌شده نیز موثر بوده است، آیا این موضوع نیز عملکرد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار نداده است؟
بحث وام‌های تکلیفی در گذشته جدی بوده است، اما این فشار در حال حاضر کمتر است. اما نکته مهم در این بحث، ساختار فعلی بانک‌هاست که با نرم و استانداردهای حرفه‌ای که باید باشد فاصله قابل توجهی دارد. بنابراین خروجی این نظام، نمی‌تواند چیزی جز سطح بالای مطالبات معوق باشد. در تمام دنیا، ریسک اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات وجود دارد. برای مقابله با ریسک اعتباری، سیستم‌های اصولی و ترتیبات حرفه‌ای تعریف ‌شده که باید در بانک‌ها تعبیه شود، تا به ما این اطمینان را دهد که استمرار کسب و کار بانک‌ها با مخاطره جدی روبه‌رو نخواهد شد.
در این ترتیبات، بالاتر از هر موردی، قوانینی است که تحت عنوان حاکمیت شرکتی تعریف می‌شود، حاکمیت شرکتی نظام تصمیم‌گیری را در بالاترین سطوح تعریف می‌کند و مسوولیت‌پذیری را مستقیماً به بخشی از ارکان بانک متوجه می‌کند که نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت بانک را دارد و در مرحله بعد برای اینکه سیاستگذاری بتواند اثرگذار باشد، این رکن را از مدیریت بانک جدا می‌کند. بنابراین هیات‌مدیره به عنوان بالاترین مقام مسوول و جدای از مدیریت اجرایی در داخل بانک باید اطمینان حاصل کند در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات تمام ریسک‌هایی که می‌تواند منافع بانک را به عنوان یک سازمان با خطر روبه‌رو سازد اولاً رصد شده‌اند، دوم اندازه‌گیری شده‌اند و سوم برای مقابله با آن اقدامات و تدابیر لازم اتخاذ شده است. فراتر از این همه، رویه‌هایی که برای مدیریت ریسک وجود دارد، باید اطمینان حاصل شود که به شکل مداوم مورد بازبینی قرار می‌گیرند و کارایی دارند. بنابراین علاوه بر مدیریت ریسک باید کنترل‌های داخلی برای بررسی اینکه آیا رویه‌های اتخاذ‌شده در مدیریت انواع ریسک و مسوولیت‌های اعطاشده در عمل نیز، اثربخش هستند و رعایت می‌شوند به شکل مرتب با نظارت بالاترین رکن بانک انجام گیرد.متاسفانه بحث حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و سازمان‌دهی شرکت‌ها بر آن اساس، مساله‌ای است که به طور جدی به آن توجه نشده است. بدیهی است استقرار حاکمیت شرکتی محدودیت‌هایی را در اختیارات و نحوه عمل مدیران به دنبال دارد. متاسفانه هنوز ما آمادگی لازم را در سطح مقامات تصمیم‌گیرنده نداریم تا به این محدودیت‌ها که برای انجام درست و قاعده‌مند کارها لازم است تن دهیم. علاوه بر بحث حاکمیت شرکتی، در دنیا اصول بازل وجود دارد که برای مدیریت ریسک در نظام بانکی تعریف ‌شده است و برای دنیا نیز مورد پذیرش است. بر اساس این اصول باید قبل از اینکه هرگونه تصمیمی در زمینه وام‌دهی گرفته شود، اطمینان حاصل شود که سرمایه لازم برای جذب خطراتی که آن را تهدید می‌کند در کنار ذخیره لازم برای مخاطرات مورد انتظار در نظر گرفته شده است. این اصول از جهت حرفه‌ای مرحله به مرحله کامل شده و به سطح بازل 3 رسیده است. حتی هم‌اکنون صحبت از این است که این مقررات یک سطح دیگر ارتقا یابد، حال آنکه در بانک‌های ما مقررات در سطح بازل 1 نیز اجرا نمی‌شود، در واقع از نظر تاریخ تحولات بانکی در سال 1988 و شاید عقب‌تر از آن به سر می‌بریم.بنابراین بحث حاکمیت شرکتی و مقررات ناظر بر ریسک بانک‌ها و کفایت سرمایه بانک‌ها در حوزه مقام ناظر بوده و جزو عوامل بیرونی است که متاسفانه در کشور ما کاستی‌های جدی دارد.

به نظر می‌رسد برخی از اصلاحات بانکی، تنها در گرو تحولات درون‌بانکی نیست، به عنوان مثال بحث کفایت سرمایه بانک‌های دولتی، موضوعی است که در سال جاری در بودجه دولت مطرح شده است و قرار است بخشی از آن از بازار بدهی تامین شود. بنابراین این روند تحت تاثیر یک کمک خارجی است تا یک نظارت خارجی.
بدیهی است نظام مالی نمی‌تواند جدای از سایر نظاماتی که یک اقتصاد را شکل می‌دهند در نظر گرفته شود. برای اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها، و پاک کردن دارایی‌های سمی و بهبود کیفیت دارایی‌ها و همچنین تقویت سرمایه نظارتی نیاز به همکاری دولت و همچنین ایجاد نهادهایی داریم که خارج از سامان بانک قرار دارند و بدون کمک این عوامل خارجی قابل حل نیست. در ارتباط بین سیاست‌های بودجه‌ای و توسعه‌ای دولت و اصلاح نظام بانکی یک نکته‌ای را باید در نظر داشت و آن این است که اصلاح ساختار و ارتقای سلامت نظام بانکی موضوعی است که باید انجام گیرد و موردی نیست که بتوان در مورد آن به هر بهانه‌ای مسامحه کرد. اگر بانکی بخواهد فعالیت خود را ادامه دهد باید این اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهد، در غیر این صورت نمی‌توان نام بانک را بر روی آن گذاشت. کارایی نظام بانکی و تاثیر مثبت آن بر رشد وابسته به عملکرد درست آن است. وقتی به بهانه تقویت بنگاه‌های زودبازده یا هر بهانه دیگر یک دوره سهل‌گیری و رشد سریع در دسترسی به اعتبار داریم، به دنبالش یک دوره ضیق اعتبار و اصطلاحاً تنگنای اعتباری یا credit crunch داریم. وجود تنگنای اعتباری به شرایط رکودی دامن زده و شرایط رکودی به افزایش ریسک اعتباری و عدم توانایی بنگاه‌ها در ایفای تعهدات و بازپرداخت وام‌ها می‌انجامد. پس حتی رسیدن به اهداف دیگر نیز منوط به آن است که بانک به عنوان ماشین ریسک کارش را درست انجام دهد. بگذارید این موضوع را با یک مثال تشریح کنم، اگر شما بگویید که یک هواپیما خیلی خوب وجود دارد که دارای ویژگی‌های مثبتی است، اما تنها نمی‌تواند پرواز کند، دیگر اسم آن را نمی‌توان هواپیما گذاشت، شاید باید تغییر کاربری بدهد و داخلش یک رستوران بسازند. بنابراین اگر ما عنوان می‌کنیم که بانک داریم، باید این بانک یکسری شاخص‌ها را برای بانک بودن داشته باشد. برای رسیدن به این مهم و حل مشکلات مدیریت ریسک، مقام ناظر باید آگاهانه و قاطعانه عمل کند.

در زمینه اصلاحات ساختاری که شما به آن اشاره کردید، در شرایط کنونی اکثر کارشناسان بر ضرورت بالفعل شدن آن تاکید می‌کنند و حتی سیاستگذاران نیز این نکته را پذیرفتند، اما به نظر می‌رسد در مقام اجرا گام‌های اساسی برداشته نشده و نظام بانکی هنوز با مشکلات گذشته دست و پنجه نرم می‌کند؟
از نظر من، مقام ناظر متوجه مشکلات جدی در این زمینه شده است و مطالعات لازم برای اصلاح ساختار را انجام داده است. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی را به این منظور انجام داده و اصلاحاتی را در زیرساخت‌ها شروع کرده است. اما بحث این است که آیا این برنامه‌ها از جامعیت و سرعت لازم برخوردار بوده است؟ به نظر می‌رسد تاکنون به این شکل نبوده و باید این روند تغییر کند. البته من خیلی کلی اشاره کردم، زیرا این مساله گسترده‌ای است.

‌ اگر به یک جزء مانند نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اشاره کنیم، برخی از آمارها عنوان می‌کند این نسبت روند نزولی داشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند بیشتر به دلیل افزایش تسهیلات‌دهی بوده تا کاهش حجم مطالبات غیرجاری، حتی به حجم مطالبات غیرجاری نیز افزوده شده است. آیا این روند در جهت اصلاحات ساختار بانکی است؟
رشد وام‌دهی در سال‌های اخیر، به نظر نمی‌رسد که خیلی سریع باشد، صحبت من در خصوص تسهیلات واقعی است که با کنار گذاشتن تمدید وام‌های گذشته صورت می‌گیرد و نمی‌شود این موارد را جزو وام‌های جدید دانست. این نسبت از 20 درصد در سال 88 به حدود 11 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد فشار بانک مرکزی برای کنترل معوقات بانک‌ها تاثیر داشته است. اگر افزایش تسهیلات‌دهی نیز در یک سال مشخص صورت گرفته است، نمی‌توان آن را به تمام سال اخیر تعمیم داد.

بحث دیگری که در بازار وام‌دهی و افزایش نسبت مطالبات غیرجاری وجود دارد، عواملی است که منجر به شکست بازار در اعتباردهی می‌شود، به طور مشخص در سال‌های گذشته بانک‌ها معیاری را برای شناسایی ریسک مشتریان خود در نظر نداشتند و این عامل منجر به افزایش معوقات بانکی شده است، برای این آسیب بانکی باید چه تدابیری اتخاذ شود؟
همان‌طور که عرض کردم، باید بحث مدیریت ریسک اعتباری از سوی مقام ناظر جدی گرفته شود. همواره در بازار وام‌دهی، بحثی در خصوص سهمیه‌بندی وجود دارد. به بیان دیگر همیشه باید در این بازار محدودیت وجود داشته باشد و اصولاً نمی‌شود از لحاظ به کار گرفتن ابزارهای مدیریت ریسک آن را با بازار آزاد مقایسه کرد.
در خصوص اینکه ما چه سیاست‌هایی را برای بهبود این وضعیت به کار بگیریم باید عرض کنم که برای بحث مدیریت ریسک، یک الگوی یکسان برای تمام شرایط وجود ندارد. بنابراین بسته به هر شرایطی ما به روش‌ها و سطوح مختلفی از مدیریت ریسک نیاز داریم. هنگامی که در یک نظام بانکی از مشتریان اطلاعات کامل اخذ نمی‌شود و اگر هم این اطلاعات در اختیار گرفته شود به شکل کارآمدی مدیریت نمی‌شود، این هماهنگ است با یکسری مدیریت ریسک که در آن اساساً نیازی به ارزیابی اعتباری وجود ندارد. این روش سنتی مدیریت ریسک است. در این روش به جای ارزیابی اعتباری هر مشتری، تضمین‌های واقعی مشتریان در شرایط حاضر بررسی می‌شود. بنابراین حالت برنامه‌ریزی برای آینده وجود ندارد. بر اساس روش سنتی، اعتباردهی بر اساس دارایی افراد ملاک قرار می‌گیرد.
این روش در حالت بسیار ابتدایی و سنتی مدیریت ریسک است. در سطوح بالاتر، دیگر وام‌های تضمین‌شده به این شکل وجود ندارد، بلکه دسترسی اعتبار برای تمامی افراد که بتوانند بر اساس جریان‌های نقدی آینده که انتظار می‌رود داشته باشند و بتوانند بازپرداخت کنند، وجود دارد.
بنابراین این کار ممکن است با ریسک بالایی انجام شود اگر کنترل‌های لازم در کار نباشند، اما برای جبران آن، سیستم‌های مدیریت ریسک قوی‌تری را فعال می‌کنیم. نظام بانکی در حال حاضر در بخش سنتی مدیریت ریسک قرار دارد. به همین دلیل است که بخش‌های مدیریت ریسک در بانک‌ها یا توسعه کاملی نداشتند یا با بخش‌های دیگر بانک‌ها، فعالیت‌های همراهی ندارند. حال آنکه در یک بانک استاندارد، حرف اول و آخر را در شرایط اعتباردهی مدیر ارشد ریسک می‌زند.
اما در بانک‌های کشور، مدیران ارشد ریسک، آمار و گزارش‌هایی تهیه می‌کنند، اما در مقام عمل، سهیم نیستند و دلیل آن نیز مدیریت سنتی ارزیابی ریسک است. اگر قرار است که از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن ارزیابی ریسک حرکت کنیم، نیاز به زیرساخت‌هایی است. باید در یک پارادایم جدید حرکت کنیم، و هر یک از بازیگران باید به نوعی حرکت کنند که اکوسیستم وام‌دهی بر اساس وضعیت اعتباردهی بتواند به شکل مطلوب کار کند. ما هنوز با این سطح فاصله داریم و باید با یک نگاه جامع به سمت این اکوسیستم گام برداریم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید