شناسه خبر : 5685 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بیمه پس از برجام دچار چه تغییراتی شده است؟

روبه بهبود

در دوران پس از برجام اقتصاد ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقاست، با منابع بزرگ نفت و گاز و جمعیت جوان تحصیل‌کرده، و صنعت بیمه تقریباً هشت میلیارد دلاری که به دلیل ضریب نفوذ اندک هنوز ظرفیت فراوانی برای رشد دارد، جلب توجه می‌کند.

سارا حقیقی‌وند / عضو کمیسیون شورای عالی بیمه
در دوران پس از برجام اقتصاد ایران که دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقاست، با منابع بزرگ نفت و گاز و جمعیت جوان تحصیل‌کرده، و صنعت بیمه تقریباً هشت میلیارد دلاری که به دلیل ضریب نفوذ اندک هنوز ظرفیت فراوانی برای رشد دارد، جلب توجه می‌کند. بی‌شک گشایش حاصله در ارتباط با بیمه‌های اتکایی و بازیافت بخشی از مطالبات به‌جا‌مانده از دوران قبل از تحریم، از نتایج شیرین برجام در صنعت بیمه بوده است، هرچند که اتصال به بازارهای بین‌المللی، همچنان نیازمند بهبود سایر عوامل داخلی و خارجی است.

بازار بیمه ایران
بازار بیمه ایران در سال 2015 معادل 7877 میلیون دلار بوده است. بازار بیمه ایران در حال حاضر تنها 17 /0 درصد از بازار بیمه جهانی است و ایران در مرتبه چهل و دوم بازار بیمه جهانی قرار می‌گیرد. حق بیمه کل در سال 2015 نسبت به 2014، رشد حقیقی 1 /4‌درصدی و رشد اسمی 8 /16‌درصدی را تجربه کرده است، که اگر‌چه رشدی مثبت است، اما روند رشد در مقایسه با سال 2014 (رشد حقیقی 7 /9‌درصدی و رشد اسمی 7 /26 درصدی)، آهسته‌تر شده است. ضریب نفوذ بیمه برابر 04 /2 و برای بیمه‌های زندگی 21 /0 و برای بیمه‌های غیر‌زندگی برابر با 83 /1 است. بر اساس گزارش بیمه مرکزی از آمار عملکرد صنعت بیمه در شش‌ماهه اول سال جاری، در صنعت بیمه ایران در حدود 2 /25 میلیون بیمه‌نامه صادر و 6 /14 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه به ترتیب حدود 7 /59 درصد و 7 /55 درصد است. سهم سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب در حدود 9 /35، ۳۰ و 9 /11 درصد از پورتفوی حق بیمه بازار است.

سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران
بر اساس ماده 35 قانون «تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری»، واگذاری سهام موسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا 20 درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران خواهد بود. تبصره ماده 35 انتقال سهام موسسات بیمه ایرانی به دولت‌های خارجی یا انتقال بیش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را مطلقاً ممنوع اعلام می‌کند. در مناطق آزاد محدودیتی برای میزان سهام قابل تملک وجود ندارد.
جدا از اینکه واقعاً این امکان چقدر برای سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند جذاب باشد که در شرایطی که در سرزمین اصلی اکثریت سهام را نمی‌تواند تملک کند، به بازار ایران اقبال داشته باشد، در تصمیم برای سرمایه‌گذاری خارجی عواملی نظیر اندازه بازار، هزینه سرمایه‌گذاری، در دسترس بودن منابع و مخاطره و عدم اطمینان بسیار تاثیرگذارند.
فضای سرمایه‌گذاری متاثر از شفافیت است، چنانچه واقعاً عزم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه و همکاری‌های بین‌المللی داریم، لازم است که قوانین و مقررات ما حداقل به زبان انگلیسی موجود باشد. همین‌طور اطلاعات و آمارهای مهم، باید برای استفاده سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بیمه اتکایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشتاق صنعت بیمه ایران فراهم باشد. قابلیت پیش‌بینی موضوع مهم دیگری است که بر تصمیم سرمایه‌گذار خارجی جهت انتخاب کشور هدف تاثیرگذار است. در شرایط عدم اطمینان و مبهم بودن فضای سرمایه‌گذاری، که می‌تواند ناشی از عدم ثبات سیاست‌ها، قوانین و مقررات و امکان برگشت تحریم‌ها باشد، تصمیم‌گیری برای شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در بازار بیمه ایران تصمیمی دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که حتی بعد از اصلاح نظام تعرفه هنوز با توجه به موازین آیین‌نامه‌های شماره 76 و 81، تعیین حق بیمه بیش از 70 درصد از پورتفوی بازار بیمه در اختیار شرکت‌های بیمه نیست، و در چنین شرایطی بسیار بعید است که هیچ شرکت غیراتکایی خارجی، تمایلی به فعالیت در بازار بیمه ایران داشته باشد. بیمه اتکایی اجباری نیز به شرکت‌های بیمه داخلی امکان می‌دهد با تکیه به آن، جسارت بیشتری در پذیرش ریسک‌های نامطلوب و کاهش ناموجه حق‌بیمه داشته باشند. هرچند این معضل با رویکرد مراجع درونی و بیرونی صنعت بیمه در حال کاهش است اما تا هنگامی که به طور کامل حذف نشود بعید است شرکت‌های بیمه غیر‌اتکایی خارجی در کشورمان فعالیت کنند.
به‌رغم همه پتانسیل‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عملکرد صنعت بیمه در این حوزه، نشانگر وجود ضعف‌های عمده است. در سال‌های اخیر آنچه در عمل اتفاق افتاده است، تنها تاسیس تعداد اندک دفاتر ارتباطی است، که نمی‌توان آنها را مصداق سرمایه‌گذاری خارجی دانست. این موضوع که چرا شرکت‌های خارجی در ایران شعبه ندارند و چرا شرکت‌هایی با سهامداری مشترک ایرانی-خارجی در صنعت بیمه ایران‌زاده نشده‌اند، موضوعی است که نیازمند توجه ویژه است. آیا ضعف قوانین و مقررات علت واقعی است یا ریسک‌هایی که سرمایه را تهدید می‌کنند، موضوع اصلی است؟ این موضوع که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سند اهداف راهبردی «جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور» و «ارتقای همکاری با شرکت‌های بیمه خارجی» را جزو اهداف راهبردی اعلام می‌کند یا در ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط به صور مختلف نظیر‌ «مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران»، «جذب سرمایه خارجی از سوی شرکت‌های بیمه داخلی» و«تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی» به بخش بیمه وارد شوند، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد، به ما هشدار می‌دهد که یا در جهت سیاست‌ها قدم بر نمی‌داریم یا سیاستگذاری ما بر واقعیت‌ها منطبق نبوده است. بنابراین هم‌راستایی سیاستگذاری و برنامه‌های اجرایی عامل مهمی است که در این برهه زمانی اهمیت ویژه می‌یابد. یعنی اگر سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کنیم، اقدامات اجرایی‌مان هم باید در همان راستا باشد. نکته مهم دیگر، تعدیل انتظارات از برجام و تلاش برای برقراری مجدد روابط و بازسازی اعتمادهای از دست رفته است. برجام اگر‌چه اتفاق فرخنده‌ای است، اما بنا نیست که نوشداروی ضعف‌های متعدد ما در جذب سرمایه‌ها باشد. به هر طریق صحبت‌های اخیر وزیر محترم اقتصاد در بیست و سومین همایش بیمه و توسعه، در خصوص عزم دولت به پرداختن به موضوع «‌سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه ایران» با همکاری سندیکای بیمه‌گران ایران، به مثابه خبر خوبی برای شروع دوران جدیدی در صنعت بیمه است. در این راستا توجه به موضوعات زیر نیز حائز اهمیت است:

همگرایی با مقررات جهانی
صنعت بیمه ایران برای استفاده از فرصت‌های بالقوه در دوران جدیدی که پیش روی دارد، ناگزیر از همراهی و هم‌راستایی با مقررات جاری جهانی است، امری که درک از محیط قانونی کسب‌وکار و امکان تبعیت از مقررات را برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های متمایل به همکاری با صنعت بیمه ایران، فراهم می‌آورد و هزینه همکاری با ایشان را برای شرکت‌های بیمه ایرانی، کاهش می‌دهد.
در روند همگرایی مقررات مختلف بین‌المللی، شاید چارچوب مبتنی بر ریسکی که کمیته نظارت بر بانکداری بازل با عنوان بازل 2 در صنعت بانکداری معرفی کرد، مهم‌ترین چارچوبی بوده باشد که در همگرایی مقررات بیمه‌ای مورد توافق قرار گرفته است. این چارچوب دارای سه رکن است که به ترتیب «الزامات کمی»، «‌بررسی‌های نظارتی» و «افشا و گزارشگری مالی» را شامل می‌شوند. در پیاده‌سازی رکن سوم در بیمه، قانونگذاران صنعت بیمه باید رژیم نظارتی خود را بر مبنای افشای بیشتر اطلاعات شرکت‌های بیمه، به شیوه‌ای که قابلیت مقایسه را امکان‌پذیر سازد، به انضباط بازار کمک کند و استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری را مدنظر قرار دهد، تنظیم کنند. باید توجه داشت که بازل 2 تنها به الزامات در خصوص سرمایه بسنده نمی‌کند و مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی از موضوعاتی است که در این چارچوب دارای اهمیت ویژه است. موضوعاتی که در مقررات بیمه در ایران، به تازگی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.
در تلاش برای همگرایی مقررات بیمه‌ای، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه IAIS تلاش بسیاری در ترویج رویکرد بازل2 داشته است. این سازمان که نهادهای ناظر 190 کشور را به عضویت دارد، مجموعه‌ای از اصول جامع بیمه‌ای را تدوین کرده است که کشورهای مختلف، امکان الگوبرداری از آنها را در تدوین رژیم نظارتی خود دارند. این پروژه عموماً به عنوان Solvency II شناخته شده است. تدوین چارچوب نظارت و ارائه برنامه‌های نظارتی، داشتن رویه‌های مدون و راهنماهای نظارتی برای تبعیت ساده از مقررات و اتخاذ رویه پیشگیرانه در خصوص ریسک‌هایی که ممکن است ادامه فعالیت شرکت‌های بیمه را مختل سازد یا ریسک‌هایی که از سوی شرکت‌های بیمه بر سایر ذی‌نفعان بار شود، موارد مهم دیگری است که به آنها پرداخته شده است.
در اتحادیه اروپا حمایت کامل از رویکرد انجمن بین‌المللی ناظران بیمه IAIS وجود دارد. اما پیروی از اصول ارائه‌شده از سوی این سازمان امری داوطلبانه است، مدت‌ها به طول خواهد انجامید تا این اصلاح مقرراتی به سرانجام برسد. بنابراین اتحادیه اروپا رژیمی مشابه Basel ll در بیمه را اتخاذ کرد. این رژیم نیز نام Solvency II را به خود اختصاص داد. EU Solvency ll Directive، برخلاف نامش تنها به الزامات سرمایه شرکت‌های بیمه اکتفا نمی‌کند و علاوه بر اینکه 14 سند بیمه‌ای سابق اتحادیه اروپا را در یک سند بیمه‌ای واحد تجمیع می‌کند، به تعیین الزاماتی در خصوص مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌پردازد. در صنعت بیمه ایران گذار از نظام تعرفه‌ای به نظام غیر‌تعرفه‌ای، و تدوین آیین‌نامه‌هایی نظیر «‌نحوه محاسبه و نظارت برتوانگری مالی موسسات بیمه‌»، «حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها» و «‌گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه»، نشانگر اهتمام بیمه مرکزی ایران به بهره‌برداری از مقررات جهانی بوده است، اما تلاش برای همگرایی مقررات ایرانی با مقررات جهانی، نیازمند تلاش و مشارکت فعال تمامی بازیگران تاثیر‌گذار بر صنعت بیمه ایران است.

رتبه‌بندی اعتباری
در شرایطی که از اتصال به بازارهای بین‌المللی صحبت می‌کنیم، فرقی ندارد که به دنبال سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک باشیم یا قصد واگذاری یا قبولی اتکایی داشته باشیم یا بخواهیم در کشور دیگری شعبه افتتاح کنیم. در عرصه همکاری‌های بین‌المللی، مهم‌ترین محک شرکت‌های بیمه، رتبه اعتباری بین‌المللی ایشان است.
رتبه‌بندی اعتباری مزایای متعددی برای بنگاهی که به آن مبادرت می‌ورزد، دارد. به عنوان مثال به طور عام می‌توان از تسهیل شرایط تامین مالی، تنوع‌بخشی به منابع مالی، کاهش هزینه بازاریابی طرح‌ها و پروژه‌ها و برای شرکت‌های بیمه، امکان قبولی اتکایی، فعالیت در بازارهای خارجی و ورود به پروژه‌های بزرگ را برشمرد. در عین حال خود این فرآیند نیز منجر به شناخت عمیق‌تر سازمان از خود می‌شود، گردآوری اطلاعات خاص مورد درخواست موسسه رتبه‌بندی اعتباری موجب افزایش شفافیت و تشخیص برخی ریسک‌های عملیاتی می‌شود. گزارش نهایی رتبه‌بندی نیز پیشنهادهای مشخصی برای بهبود وضعیت بنگاه خاص در‌بر دارد.
در خصوص بیمه‌گران رتبه‌بندی اعتباری که صورت می‌گیرد موسوم به «ارزیابی توانایی مالی بیمه‌گر» است، که توانایی و تمایل بیمه‌گر به انجام به موقع تعهدات مندرج در بیمه‌نامه‌های معتبر را، مورد ارزیابی مستقل قرار می‌دهد. رتبه‌بندی اعتباری یک شرکت بیمه معمولاً مورد استفاده ذی‌نفعانی نظیر سرمایه‌گذاران (جهت انتخاب بنگاه برای سرمایه‌گذاری)، بیمه‌گران اتکایی (برای حصول اطمینان از وضعیت مالی موسسه بیمه متقاضی خدمات بیمه اتکایی)، نهادهای ناظر بیمه‌ای (برای تشخیص توانگری مالی و تعیین استانداردهای مالی لازم مثلاً در خصوص سرمایه) و کارگزاران بیمه (برای ارائه خدمات مشورتی به مشتریان خود)، قرار می‌گیرد.

به روزآوری دانش فنی و تکنولوژی
شاید یکی از مهم‌ترین آفت‌های تحریم در دورانی که پشت سر گذاشتیم دسترسی اندک به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه دانش فنی و تکنولوژی بوده است. در این خصوص بسیار مهم است که نهادهای حرفه‌ای صنعت بیمه فعال شده و درصدد پر کردن شکاف بین وضع موجود و ایده‌آل برآیند. در این میان نقش «سندیکای بیمه‌گران ایران» به دلیل قدرت و دسترسی کم‌نظیر به شبکه کارشناسی صنعت بیمه و «انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه»، که هدف آن در اساسنامه «توسعه توان حرفه‌ای صنعت بیمه» عنوان شده و برای تحقق این هدف کلی دو راهبرد «‌اصلاح محیط کسب‌وکار» و «توسعه منابع انسانی» را برگزیده، نقشی کلیدی است.

دراین پرونده بخوانید ...

  • فرصت رشد

    مدیرعامل بیمه رازی از چگونگی اتصال به بازارهای جهانی در پسابرجام می‌گوید

    فرصت رشد

دیدگاه تان را بنویسید