شناسه خبر : 5566 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

محمد آسوده از پیامدهای عدم تعادل‌های ساختاری در صنعت بیمه می‌گوید

رقابت‌های ساختارشکن

مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان برخی مشکلات را در نتیجه ضعف در زیرساخت‌های قانونی ناظر بر این بخش از فعالیت‌های اقتصادی - ‌‌خدماتی یا رقابت‌های ناصحیح بین شرکت‌های بیمه‌ای می‌داند.

سپیده معظمی
توسعه مطلوب و پایدار صنعت بیمه مستلزم بهره‌مندی این صنعت از ساختاری مناسب و متناسب است. یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی صنعت بیمه در کشور عدم تعادل در ساختار این صنعت است. در این صنعت که آزادسازی و خصوصی‌سازی را در یک دهه گذشته تجربه کرده است نوپا بودن بخش خصوصی، عدم تعادل بین درجه نفوذ بیمه‌های زندگی و غیر‌زندگی و وجود برخی ملاحظات صرف اجتماعی در بیمه اجباری شخص ثالث که عدم تعادل مالی این رشته را موجب شده است باعث بروز مشکلاتی می‌شود که ریشه‌های آن را می‌بایست در قوانین و مقررات و نگرش دستگاه‌های حاکم به این بخش از اقتصاد جست‌وجو کرد. برای پی بردن به چرایی عوامل به وجود‌آورنده این چالش‌های ساختاری با سید محمد آسوده مدیرعامل سابق بیمه ایران و مدیرعامل فعلی بیمه اتکایی ایرانیان به گفت‌وگو نشسته‌ایم. وی که از فعالان باتجربه این حوزه است برخی مشکلات را در نتیجه ضعف در زیرساخت‌های قانونی ناظر بر این بخش از فعالیت‌های اقتصادی-‌‌خدماتی یا رقابت‌های ناصحیح بین شرکت‌های بیمه‌ای می‌داند.

‌صنعت بیمه با چند نوع عدم تعادل ساختاری در بخش‌های مختلف روبه‌رو است؟
یکی از دلایل وجود عدم تعادل ساختاری در صنعت بیمه کشور، نوپا بودن شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی در بخش عرضه است. صنعت بیمه ما از سال 1358 تا سال 1382 کلاً دولتی بود. از آن زمان تعدادی شرکت‌های بیمه خصوصی مجوز گرفته و تشکیل شدند اما ترکیب سهامداری، میزان سرمایه یا مشکلات مربوط به مدیریتشان این بخش را دچار مشکل کرد. برخی مدیران شرکت‌های تازه‌تاسیس بیمه‌ای از خارج از صنعت بیمه آمدند و فاقد سابقه موثر و شناخت لازم از پیچیدگی‌های این صنعت بودند و برخی نیز فاقد تجربه در بنگاه‌داری خصوصی بودند و بدین ترتیب مدیر با سابقه طولانی در بخش خصوصی بیمه کم بود. دومین عامل، عدم تعادل در پورتفوی شرکت‌های بیمه است. در دنیا سهم حق بیمه‌های زندگی از بیمه‌های غیر‌زندگی حدود 10 درصد بیشتر است و سهمی حدود 55 درصد از کل را دارد. در حالی که در بیمه‌های ما بیمه زندگی خیلی رشد نکرده و سهم 12‌درصدی از کل بیمه‌ها را دارد. کم بودن سهم بیمه‌های زندگی خود عدم تعادل در پورتفوی محسوب و مانع از تشکیل ذخایر مالی عمده و بلند‌مدت در صنعت بیمه می‌شود. در بخش بیمه‌های غیر‌زندگی نیز سهم زیاد بیمه‌های شخص ثالث و زیان‌ده بودن آن نوعی عدم تعادل را موجب شده است. سهم این رشته از کل حق بیمه‌ها 37 درصد و از کل خسارت‌ها 44 درصد است. بیمه ثالث در کشور ما درست است که از سوی شرکت‌های بیمه بازرگانی عرضه می‌شود، اما در قوانین مربوط به بیمه ثالث ملاحظات متعدد اجتماعی و غیر‌بیمه‌ای وجود دارد. از نظر قانونگذار بیمه شخص ثالث یک بیمه اجتماعی است، تقریباً درست هم هست؛ یعنی می‌خواهند خانواده‌ای در اثر حوادث رانندگی گرفتار نشود. زیرا قریب به اتفاق حوادث رانندگی به‌صورت غیر‌عمد اتفاق می‌افتد و راننده‌ها از وسیله نقلیه برای کار یا تردد استفاده می‌کنند و خانواده‌های آنها حتی در صورت مقصر بودن راننده، هیچ تقصیری ندارند. این نگاه در مجلس و دولت و قوه قضائیه وجود دارد که تمامی انواع خسارت‌های مربوط به شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه‌ای باید پرداخت شود. از طرفی عمده خسارت‌هایی که در بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود مرتبط با دیه است که مبلغ دیه را قوه قضائیه تعیین می‌کند و تا به حال اجازه نداده‌اند که بیمه ثالث بر اساس بیمه‌های بازرگانی اداره شوند و شرکت‌های بیمه نرخ را تعیین کنند و بر اساس نرخ فنی تعرفه‌ها اعمال و حق بیمه دریافت شود. index:1 به همین دلیل یکی از عدم تعادل‌ها جریان نقدینگی بیمه‌های شخص ثالث است. این نوع از بیمه نقدینگی را خیلی سریع وارد شرکت می‌کند ولی تعهدات زیاد و بلند‌مدتی را برای شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد می‌کند. برخی مدیران ممکن است این نقدینگی را احساس کنند و ببینند یا دنبال آن باشند و همین باعث می‌شود که دید بلند‌مدت نداشته باشند و تعهداتی را که برای شرکت ایجاد می‌کند نادیده بگیرند و زیان‌هایی را که ممکن است برای شرکت به همراه داشته باشد در نظر نگیرند. یکی از نقاط تعادل در بیمه‌های بازرگانی این است که هر رشته بیمه‌ای روی پای خود بایستد یعنی یک رشته از نظر حق بیمه و خسارت به رشته بیمه‌ای دیگر یارانه ندهد و هر رشته مستقلاً سود خود را داشته باشد. اگر بیمه شخص ثالث را به‌عنوان یک بیمه اجتماعی و بازرگانی نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم وقتی از سوی شرکت‌های بیمه عرضه می‌شود باید سود حداقلی داشته باشد و سود زیادی به همراه نیاورد. ولی همین حداقل سود هم الان وجود ندارد.

‌الان زیان بیمه شخص ثالث در چه حد است؟
ضریب خسارت بیمه شخص ثالث برای سال 93 حداقل برابر 106 درصد و در سال 94 حداقل برابر 95 درصد بوده است و این در حالی است که کفایت ذخایر مربوط به این رشته در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه محل تردید است. اگر به
این ضریب، هزینه‌های کارمزد و اداری و عوارض را اضافه کنیم به ضریب ترکیبی بالای 120 درصد می‌رسیم یعنی صنعت بیمه زیانی حداقل معادل 20 درصد حق بیمه در این رشته را متحمل می‌شد. وقتی که خود حق بیمه شخص ثالث سه برابر سرمایه شرکت‌های بیمه است یعنی زیانی که از عملیات این رشته به وجود می‌آید حدود 60 درصد از کل سرمایه و 5 /1 برابر حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بیمه در پایان سال 1393 بوده است. همین موضوع عدم تعادل زیادی را در بازار به وجود می‌آورد.

‌آیا همه مشکلات موجود بیمه از خارج از بدنه این صنعت تحمیل می‌شود؟
خیر، موضوع دیگری که صنعت بیمه از آن رنج می‌برد رقابت‌های غیراصولی و ناسالم است که بین شرکت‌های بیمه وجود دارد. به این ترتیب که شرکت‌ها بعد از برداشته شدن تعرفه‌های آتش‌سوزی و باربری و مهندسی و... خیلی با هم رقابت کردند و نرخ‌ها را کاهش دادند. شاید جا داشته که نرخ‌ها کاهش پیدا کند ولی وقتی در رشته ثالث و درمان ضرر می‌دهند در رشته‌هایی که حالا نرخ‌گذاری آن آزاد شده سودهایی بود که تا حدودی زیان‌های ثالث و درمان را جبران می‌کرد. اما اخیراً سود رشته‌هایی که سابقه سودآوری خوبی در صنعت بیمه داشتند نیز کم شده است. تاسف‌بارتر اینکه تعدادی از شرکت‌ها در رشته بیمه ثالث که زیان‌ده است نیز نرخ‌ها را رعایت نمی‌کردند و صنعت بیمه همواره با این سوال مواجه بوده که اگر این رشته زیان‌آور است چرا برخی شرکت‌ها تخفیف‌های زیادی در این رشته اعمال می‌کنند. همین مساله‌ همواره مانعی بر سر اصلاح و بهبود نرخ‌های بیمه ثالث بوده است. مجموع این رقابت‌های ناسالم باعث شد که برخی شرکت‌های بیمه که ذخایر تکمیلی داشتند، ذخایر را آزاد کردند که زیان انباشته کمتری داشته باشند.

‌در زمینه مقررات چه چالش‌هایی پیش روی شرکت‌های بیمه‌ای قرار دارد؟
عدم تعادل در بخش اتکایی در پی تحریم بیشتر خودش را نشان داده است. در پنج، شش سال اخیر در پی تشدید تحریم‌ها، بازارهای خارج به سمت ما بسته شده است.

مقررات صنعت بیمه را می‌توان به دو بخش قانون و آیین‌نامه‌ها تفکیک کرد. از قوانین مادر در صنعت بیمه می‌توان به قانون بیمه، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث اشاره کرد. قانون بیمه در سال 1316 و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در سال 1350 تصویب شده است. متاسفانه چون فرآیند قانونگذاری در کشور خود با مشکلاتی مواجه است و در این فرآیند جنبه‌های تخصصی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد مسوولان صنعت بیمه ترجیح داده‌اند که به‌جای اصلاح قوانین با همین قوانین قدیمی، صنعت بیمه را اداره کنند در صورتی که از زمان تصویب هر یک از این قوانین تحولات شگرفی در دنیای بیمه و خدمات مالی رخ داده است. در دنیای آن سال‌ها، تکنولوژی و صنایع به این شکل نبود و بخش خدمات و خدمات مالی به این شکل توسعه پیدا نکرده بود. در قانون بیمه اجباری ثالث که اخیراً تصویب شده است نیز عدم تعادل بین جنبه‌های بازرگانی و جنبه‌های اجتماعی این بیمه می‌تواند مانع عرضه مناسب این رشته در صنعت بیمه شود. به‌عنوان نمونه از یک طرف سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی را از پنج درصد به هشت درصد افزایش داده‌اند و از طرف دیگر بیم آن می‌رود که این صندوق را درگیر مسائل و تعهدات غیر‌بیمه‌ای کنند. که نقطه آغاز آن را می‌توان در تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال 1396 ملاحظه کرد. مشکل فرآیند تصویب نرخ که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر به‌گونه‌ای حل شده و به شورای عالی بیمه اختیاراتی داده شده است منتها بیم آن می‌رود که در تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به این اختیارات محدود و با مشکلاتی مواجه شود

‌در بحث اتکایی چه چالش‌هایی وجود دارد؟
عدم تعادل در بخش اتکایی در پی تحریم بیشتر خودش را نشان داده است. در پنج، شش سال اخیر در پی تشدید تحریم‌ها، بازارهای خارج به سمت ما بسته شده است. از چالش‌های این بخش یکی این است که دو بیمه‌گر اصلی اتکایی ما یعنی بیمه مرکزی و بیمه ایران به‌صورت دولتی اداره می‌شوند. دو شرکت بیمه اتکاییِ خصوصی نیز به‌نوعی نوپا هستند. البته بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در دوران تحریم توانستند با معاضدت و همکاری این مشکلات را به حداقل کاهش دهند. یک بخش اصلی فعالیت اتکایی نیز قبول ریسک از بازارهای بیمه منطقه‌ای و بین‌المللی است که به دلایل متعدد مقرراتی و کارشناسی تاکنون نمود چندانی نداشته و در دوران تحریم نیز به حداقل خود رسیده است. یکی از ضرورت‌های ورود به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کسب رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین‌المللی است که باز به دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات فرا‌بیمه‌ای هنوز میسر نشده است.

‌در اقتصاد بخش‌هایی مثل نفت و انرژی هست که بیمه حضور پررنگی در آنها نداشته است. با چه ساختار و برنامه‌ای می‌توان وارد چنین فضاهایی شد؟
البته شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر فعالیت‌های زیادی چه به‌صورت انفرادی و چه به‌صورت کنسرسیوم در بخش‌های نفت و پتروشیمی داشته‌اند. یکی از عدم تعادل‌ها در بحث ورود به این حوزه‌ها این است که اقتصاد ما نفت‌محور است و نفت هم بیشتر دست دولت است. دولت وقتی بزرگ باشد ممکن است خیلی به بیمه حساسیت نداشته باشد و بگوید من چاه نفت و پالایشگاه را می‌زنم، اگر هم مشکلی پیش آمد از بودجه دولتی خسارت‌ها را جبران می‌کنم. البته الان اوضاع بهتر شده و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های ما بیمه می‌شوند. فعالیت‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها شامل بازرگانی و نفت و انرژی هرقدر خصوصی‌تر شود نیاز به بیمه بیشتر احساس می‌شود. زیرا بخش خصوصی خیلی نمی‌تواند خسارت‌های به‌ویژه سنگین را تحمل کند برعکسِ دولت که این امکان را با بهره‌برداری از بودجه دارد. حتی اگر یک زلزله بیاید دولت طبق تعهدات و تکالیفی که دارد شاید خسارت مردمی را هم که بیمه ندارند جبران کند. هرقدر بخش بیمه‌ای در یک کشور قوی‌تر باشد در بلند‌مدت فشارها به دولت و بودجه عمومی کمتر می‌شود. بیمه مکانیسمی است که از سوی آن مردم در زمان خسارت به دولت نیازی نداشته باشند. منتها وقتی که یک بلای طبیعی حادث می‌شود و مردم بیمه نیستند در نهایت یا خانواده‌ای ‌‌‌نابود می‌شود یا دولت باید کمک کند یا برای حل مشکلات باید به خیرین متوسل شد. در این موارد بیمه نمی‌تواند به‌جز کسانی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند به دیگران کمک کند زیرا منابع مالی که در اختیار شرکت‌های بیمه است از سوی پرداخت حق بیمه‌ها جمع‌آوری شده و باید صرف همان افراد شود.

‌عدم تعادل ساختاری چقدر هزینه به صنعت بیمه وارد می‌کند؟
اعلام عدد در این زمینه کار سختی است. از نگاه من عدم تعادل‌های ساختاری و عدم توسعه بیمه بیشتر از آنکه به صنعت بیمه هزینه وارد کنند مانع توسعه اقتصادی و مدیریت مناسب ریسک‌ها در کشور می‌شوند. صنعت بیمه و اقتصاد تاثیر و تاثر متقابل دارند. با رشد و توسعه اقتصاد صنعت بیمه نیز رشد می‌کند و با توسعه بیمه چرخ‌های اقتصادی کشور بهتر می‌چرخند. اگر سیستم‌های عرضه بیمه و سرمایه‌گذاری ذخایر آن درست باشد، می‌توان با نرخ‌های پایین‌تری بیمه را در اختیار مردم قرار داد. یک خسارتی در کشور داریم که ممکن است به صنعت بیمه هزینه‌ای را تحمیل نکند اما در واقع هزینه ملی است. شرکت‌های بیمه باید با مدیریت ریسک نقش داشته باشند و نه‌تنها بیمه بفروشند بلکه با تعیین نرخ متناسب با ریسک برای شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که خودشان مدیریت ریسک دارند امتیازاتی قائل شوند و جلوی بروز خسارت‌ها را بگیرند. عدم تعادل‌ها در صنعت بیمه ممکن است به صنعت بیمه لطمه نزند اما این امکان وجود دارد که به کشور لطمه بزند.
ضریب خسارت بیمه شخص ثالثبرای سال ۹۳ حداقل برابر ۱۰۶ درصد و در سال ۹۴ حداقل برابر ۹۵ درصد بوده است و این در حالی است که کفایت ذخایر مربوط به این رشته در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه محل تردید است.
صنعت بیمه وظیفه‌ای در اقتصاد دارد که بتواند طبق آن به اقتصاد کشور در شرایط خاص و بحرانی کمک کند. اگر 30 میلیون نفر برای بیمه زندگی حق بیمه پرداخت کرده باشند رقم بزرگی می‌شود که می‌تواند در اقتصاد بسیار موثر باشد و چرخه‌های نقدینگی و سرمایه‌گذاری لازم را ایجاد کند. وقتی حق بیمه در صنعت بیمه ما معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی است یک‌جور فعالیت می‌کند ولی اگر چهار درصد باشد قطعاً نقش آن دو برابر می‌شود.

‌آیا موارد دیگری هست که بخواهید به آن اشاره کنید.
یکی دیگر از چالش‌ها عوارض زیادی است که به شرکت‌های بیمه‌ای به‌ویژه در رشته شخص ثالث بسته می‌شود. مثلاً افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پرداخت 10 درصد حق بیمه ثالث به وزارت بهداشت، پرداخت عوارض به نیروی انتظامی، عوارضی که شهرداری‌ها به شرکت‌های بیمه می‌بندند و هنوز شرکت‌های بیمه درگیر آن هستند، مالیات ارزش افزوده و... این موارد نیز باعث عدم تعادل در بیمه می‌شود. در کشورهایی که توسعه یافته‌اند و سطح درآمد مردم بیشتر و درک شهروندان از بیمه بالاتر است، حتی اگر عوارض بیمه هم بسته شود، مردم بیمه مورد نیاز خود را می‌خرند اما در کشوری که درآمدها پایین است و رکود اقتصادی وجود دارد و فرهنگ بیمه پایین است کشورها نه‌تنها نباید عوارض وضع کنند بلکه باید موارد تشویقی هم درنظر بگیرند. مثل معافیت‌های مالیاتی. الان مردم ما برای خرید بیمه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. ممکن است که بگویند این را مردم پرداخت می‌کنند، اما وقتی برای کسی حق بیمه‌ گران است، هرقدر این عوارض بیشتر باشد بیمه کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد.
برخی مشکلات هم ساختاری است و به خود بیمه مربوط نیست. وقتی حمل‌ونقل کشور ما جاده‌محور است، میزان خسارت‌ها و تلفات ما در رده‌های بالای دنیا در این حوزه است. بیمه برای مردم گران تمام می‌شود. طبق مکانیسم بیمه مردم پول‌های خود را در صندوقی می‌ریزند و از آن محل خسارت‌ها پرداخت می‌شود و هزینه‌ها جبران می‌شود. تا زمانی که تلفات و سوانح جاده‌ای بالا باشد هزینه‌ها و قیمت بیمه بالا می‌رود و مردم کمتر توان خرید بیمه را خواهند داشت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید