شناسه خبر : 5418 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نروژ چگونه نروژ شد؟

وایکینگ‌های مرفه

هفدهم ماه می روز ملی نروژ است. این روز به یادبود هفدهم می ۱۸۱۴، روز تصویب قانون اساسی این کشور جشن گرفته می‌شود. به همین بهانه، به بررسی اقتصاد این کشور که دارای چهارمین درآمد سرانه در جهان است پرداخته‌ایم. کشور نروژ از الگوی کشورهای رفاه‌محور شمال اروپا پیروی می‌کند و در ازای دریافت مالیات‌های سنگین از شهروندان، دولت به آنها بیمه درمانی همگانی اعطا می‌کند. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و همچنین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نروژ بالاترین شاخص توسعه انسانی در جهان را داشته است. این کشور همچنین در پنج سال گذشته در صدر فهرست شاخص رفاه لگاتوم قرار داشته است. در سال ۱۹۷۰، سرانه GDP نروژ(۳۳۰۶ دلار) در حدود ۷۰ درصد سرانه سوئد و ۶۳ درصد سرانه آمریکا بود. اقتصاد بر پایه کشاورزی، تجارت چوب و ماهیگیری این کشور همانند دیگر کشورهای نوردیک بسیار مولد بوده و کیفیت زندگی و تحصیلات نیز در سطوح بالایی قرار داشت.

محمد علی‌نژاد

هفدهم ماه می روز ملی نروژ است. این روز به یادبود هفدهم می ۱۸۱۴، روز تصویب قانون اساسی این کشور جشن گرفته می‌شود. به همین بهانه، به بررسی اقتصاد این کشور که دارای چهارمین درآمد سرانه در جهان است پرداخته‌ایم. کشور نروژ از الگوی کشورهای رفاه‌محور شمال اروپا پیروی می‌کند و در ازای دریافت مالیات‌های سنگین از شهروندان، دولت به آنها بیمه درمانی همگانی اعطا می‌کند. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و همچنین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نروژ بالاترین شاخص توسعه انسانی در جهان را داشته است. این کشور همچنین در پنج سال گذشته در صدر فهرست شاخص رفاه لگاتوم قرار داشته است. در سال ۱۹۷۰، سرانه GDP نروژ (۳۳۰۶ دلار) در حدود ۷۰ درصد سرانه سوئد و ۶۳ درصد سرانه آمریکا بود. اقتصاد بر پایه کشاورزی، تجارت چوب و ماهیگیری این کشور همانند دیگر کشورهای نوردیک بسیار مولد بوده و کیفیت زندگی و تحصیلات نیز در سطوح بالایی قرار داشت.
شکوفایی اقتصادی نروژ از زمان استخراج اولین نفت از فلات قاره‌ای خود در سال 1971 آغاز شد. بعد از کشف نفت در دریای شمال، نروژ ناگهان به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شد. منابع قابل‌ توجهی به توسعه این ثروت تازه‌ کشف‌شده سرازیر شد که نه‌تنها در بخش اکتشاف و تولید بلکه در بخش پتروشیمی و بازاریابی نیز نام این کشور را در سراسر دنیا مطرح کرد. علاوه بر این، شرکت‌های نروژی در راس طراحی و ساخت دکل‌های حفاری دریایی و دیگر فناوری‌های پیشرفته برای اکتشاف نفت در قلب اقیانوس‌ قرار گرفتند.
نفت باعث شد صنعت انرژی، امواجی از رفاه را به سراسر اقتصاد صادر کند، تبدیل شهر ساحلی برگن، از یک دهکده ماهیگیری به یک قطب صنعتی، ایجاد شرکت‌های متخصص در استخراج نفت از اعماق دریاهای توفانی و هتل‌های مملو از کارگران نفتی از نشانه‌های رونق اقتصادی در این کشور حوزه نوردیک بود. این امواج با اوج‌گیری قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۰ دلار در اواخر دهه ۹۰ میلادی به بشکه‌ای ۱۵۰ دلار در سال ۲۰۰۸ بزرگ‌تر نیز شدند به طوری که نفت و گاز در حدود یک‌چهارم از تولید ناخالص داخلی و نیمی از صادرات نروژ محسوب می‌شوند. نروژ علاوه بر نفت صنعت شیلات نیز دارد و سالانه درآمد صادراتی ۱۰ میلیارد‌دلاری را برای جمعیت پنج میلیون‌نفری خود فراهم می‌کند. هر چند عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا دشواری‌هایی را برای صنعت این کشور به ارمغان آورده است. شرکت‌های ماهیگیری مجبور به صید محدود هستند چرا که برای صادرات ماهی به اتحادیه اروپا باید تعرفه‌های بسیار بالایی را پرداخت کنند. رشد صنعت ماهیگیری به حدی بوده که میزان پرورش ماهی از صفر درصد در سال ۱۹۷۰ هم‌اکنون به ۷۰ درصد از کل صید ماهی رسیده است. با سقوط قیمت نفت اقتصاد این کشور نیز همانند تمامی کشورهای تولیدکننده نفت تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که نرخ بیکاری در اوایل سال ۲۰۱۴ به بالای چهار درصد رسید. اما بر‌خلاف اغلب کشورهایی که با سقوط ناگهانی مواجه شدند، نروژ با موفقیت از سقوط اقتصادی اجتناب کرد. نروژ خوش‌شانس بوده که قبل از کشف نفت در دریای شمال موسسات زیرساختی قدرتمندی داشته است. یک مثال برای این موسسات صندوق ثروت ملی نروژ بوده که به منظور پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده نروژی‌ها ایجاد شده و هم‌اکنون بزرگ‌ترین صندوق سرمایه دنیاست. سرمایه 900 میلیارد‌دلاری این صندوق،‌ سهمی 180 هزار‌دلاری را برای هر شهروند اختصاص می‌دهد. اقتصاد نروژ از زمان کشف میادین نفتی و گازی دریایی تجاری در اواخر دهه 1960 متحول شده است. کشف نفت باعث شده تا این کشور به سرانه GDP بالایی دست پیدا کند. مدیریت اقتصاد کلان خوب سرمایه نفتی به دست‌آمده به وسیله صندوق‌های سرمایه و قوانین پولی به دستیابی استانداردهای قابل توجهی از زندگی در جامعه کمک کرده است. همچنین، ورود نیروی کار از کشورهای دیگر منطقه اقتصادی اروپا (EEA)، به فعالیت اقتصادی این کشور و کاهش خطر برافروختگی اقتصاد (overheating) کمک کرده است. این کشور در تمامی ابعاد شاخص زندگی بهتر OECD عملکرد خوبی داشته است. درآمد قابل خرج خانواده‌های نروژ رتبه سوم را در میان کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از آن این کشور کرده است و این نتایج خوب در مشاغل، درآمد و بخش مسکن نیز تکرار شده است. سطوح پایین نابرابری و فقر که از طریق ارزش‌های اجتماعی قوی شمولیت و برابری‌خواهی ایجاد می‌شوند از خصوصیات مدل نوردیک هستند. به‌‌طور ویژه، تاکید بر کیفیت آموزش، تشویق و تسهیل اشتغال زنان، سیستم‌های دستمزد متمرکز با عملکرد مناسب، چارچوب قانونی خوب برای کسب‌وکار و سطوح بالای اعتماد در جامعه از مهم‌ترین ویژگی‌های مدل اقتصادی حاکم بر نروژ هستند. حفظ این نتایج اجتماعی و اقتصادی برجسته، اولویت نخست سیاستگذاران اقتصادی نروژ بوده است. افت قیمت نفت در اواسط سال 2014 به عنوان یک یادآوری نشان می‌دهد زمانی که درآمد نفتی شروع به کاهش کرد، اقتصاد نروژ تا چه حد انعطاف‌پذیر، رقابتی و مولد بوده است.

توسعه‌های اقتصادی اخیر و چشم‌انداز کوتاه‌مدت
پس از سقوط شدید قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و کاهش فعالیت‌های نفتی، رشد تولید داخلی سرزمین اصلی (mainland GDP) در سال ۲۰۱۵ به کندی خود ادامه داد. سرمایه‌گذاری بخش نفت، که در دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته بود، حتی قبل از سقوط قیمت نفت به دلیل کاهش‌هزینه‌های صنعت نفت و تکمیل چندین پروژه بزرگ روندی نزولی را آغاز کرد. ادامه داشتن قیمت‌های پایین نفت از اواسط سال ۲۰۱۴، به کاهش ظرفیت و هزینه‌های اکتشاف و توسعه پروژه‌های نفتی سرعت بیشتری بخشید و روی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد شرکت‌های نفتی تاثیر گذاشت. کاهش رشد اقتصادی منجر به افزایش نرخ بیکاری شد به‌‌طوری که این نرخ در اوایل سال 2015 به بالای چهار درصد رسید. مشاغل و مناطقی که در ارتباط نزدیک با بخش نفت بودند نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. با وجود این، میزان مصرف از طریق نرخ بهره پایین، سیاست حمایتی در مسکن و سیاست‌های پولی انبساطی حمایت شد. علاوه بر این، قیمت‌های پایین نفت موجب پایین‌آمدن نرخ تسعیر و کاهش رشد دستمزدها شد که به کمک رقابت‌پذیری آمد. در واقع، صادرات کالاهای غیرنفتی به تدریج افزایش یافته و صنعت توریسم نیز با رشد چشمگیری مواجه شده است. کاهش ارزش واحد پولی موجب افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده اساسی شده است. با وجود این، قیمت مسکن به روند صعودی خود ادامه داد و سطوح بدهی خانوار با حمایت نرخ بهره پایین به بالای 200 درصد از درآمد قابل خرج رسید. پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی به تدریج بهبود یابد به‌‌طوری که OECD‌ برآورد کرده رشد تولید داخلی سرزمین اصلی در سال 2016 به 6 /1درصد و در سال 2017 به 2 /2 درصد برسد. سیاست‌های کلان اقتصادی تطبیقی، همچون نرخ بهره پایین، حمایت مالی و صادرات غیرنفتی قدرتمند موجب این رشد خواهد شد. پیشنهاد بودجه دولت در سال 2016 بر این موضوع بنا شده که کسری غیرنفتی ساختاری در حدود 1 /7 درصد GDP سرزمین اصلی باشد که نشان‌دهنده افزایش 7 /0‌درصدی نسبت به سال گذشته خواهد بود. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای غیرنفتی با افزایش تقاضای جهانی رشد کرده، چشم‌انداز داخلی بهبود یافته و شرکت‌ها نیز رقابتی‌تر خواهند شد. در بخش نفت، پیش‌بینی می‌شود کاهش تولید موجب کاهش رشد صادرات در سال 2016 شود. پروفایل خطرات نروژ اما بسیار پیچیده است. بسیاری از خطرات خارجی هستند. تحولات بخش نفت همچنان تاثیر حیاتی روی محدوده وسیعی از پیش‌بینی‌های مرکزی خواهد داشت. توسعه در اروپا روی تقاضای صادرات غیرنفتی تاثیرگذار خواهد بود و عدم قطعیت در خصوص سرعت و زمان بهبود نیز روی توسعه در نروژ موثر خواهد بود. برای مثال تقویت رشد اروپا موجب افزایش صادرات نروژ می‌شود. علاوه بر این، جابه‌جایی‌های بازارهای مالی جهانی نیز روی ارزش صندوق ثروت ملی نروژ اثرگذار خواهد بود. تغییرات بزرگ در ارزش صندوق می‌تواند از طریق تاثیرگذاری روی سیاست پولی اثرات کوتاه‌مدتی روی اقتصاد بگذارد، چرا که مقررات مالی نروژ با ارزش این صندوق ارتباط دارد. محدوده وسیعی از تحولات ممکن بازار نفت در آینده نه تنها به محدوده عدم قطعیت پیش‌بینی مرکزی می‌افزاید بلکه سناریوهای کلان اقتصادی متفاوتی را امکان‌پذیر می‌سازد. افت بیشتر قیمت نفت می‌تواند موجب کاهش چشمگیر تولید و تقاضای خدمات مرتبط با نفت شود و تعداد بیشتری از میادین نفتی دریای شمال به دلیل عدم سوددهی فعالیت‌شان متوقف شود. این موضوع می‌تواند منجر به فروپاشی بیشتر قیمت مسکن و ایجاد عواقب دراماتیکی برای مصرف خانوار و ثبات مالی شود. نروژ جایگاه قدرتمندی در مدیریت خطرات و آسیب‌پذیری‌ها دارد. سیاست پولی منعطف با نرخ ارز شناور در ترکیب با صندوق سرمایه و چارچوب پولی این کشور را کمتر در معرض خطرات مرتبط با نفت و دیگر تهدیدات قرار می‌دهد. همچنین این کشور ظرفیت قابل توجهی برای تحریک‌های پولی ضدچرخشی اختیاری و خودکار دارد حتی زمانی که در چارچوب تعیین‌شده به وسیله قوانین مالی محدود‌شده باشد.

ثبات مالی و تضمین قیمت
رژیم هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر نروژ یک نمونه خوب در پایین ‌نگه داشتن تورم به شمار می‌آید. به موازات بسیاری از اقتصادهای دیگر، نرخ‌های کلیدی در ماه‌های اخیر کاهش یافته به‌‌طوری که در سپتامبر ۲۰۱۵ نرخ بهره به ۷۵ /۰ درصد رسیده است. در شرایط اقتصادی کنونی، این سیاست پولی انبساطی موجه بوده و منعکس‌کننده نگرانی‌های تازه در مورد قدرت اقتصاد جهانی است. تورم به‌‌طور موقت از طریق کاهش ارزش پول تقویت شده است اما در غیر‌ این صورت جلوی رشد تورم از طریق کندی اقتصادی گرفته خواهد شد و انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد. بنابراین سیاست پولی باید برای مدت زمانی حمایتی باقی بماند اما زمانی که رشد افزایش بیشتری پیدا کرد باید به تدریج انقباضی شود. با وجود این، نروژ از مسائل و خطرات ناشی از محرک‌های پولی طولانی‌مدت نظیر تورم قیمت دارایی در امان نبوده است. به‌‌طور خاص، هزینه‌های استقراضی پایین و اقدامات مالیاتی پرداخت بهره وام مسکن موجب افزایش سرعت اعطای وام مسکن و دو برابر شدن قیمت مسکن از سال ۲۰۰۰ شده است. در نتیجه، بدهکاری خانوار در حال حاضر بیش از ۲۰۰ درصد درآمد مصرفی است و این نسبت برای افراد جوان بالاتر هم بوده است. در صورت افزایش هزینه‌های استقراض، به لطف مقررات محتاطانه، خطر ابتلا به بی‌ثباتی مالی گسترده از طریق عدم پرداخت بدهی خانوار نسبتاً کوچک است. با این حال ممکن است در پی تطبیق خانواده‌ها با بازپرداخت وام مسکن افزایش‌یافته اثرات اقتصادی قابل توجهی از طریق مصرف ضعیف ایجاد شود.

صندوق ثروت ملی نروژ
چارچوب سیاست‌های مالی نروژ تزریق درآمد (از مالیات یا مالکیت) از بخش نفت و گاز به یک صندوق سرمایه ملی (صندوق جهانی مستمری دولت GPFG) بوده که به‌‌طور کامل روی دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس آمار موسسه صندوق‌های ثروت ملی، این صندوق با دارایی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی دنیا محسوب می‌شود. در سال ۱۹۹۰، صندوق نفت نروژ به عنوان ابزار سیاست مالی دولت برای جلوگیری از اثر نوسانات قیمت نفت در بودجه و جلوگیری از آثار کاهش درآمدهای نفتی برای نسل آتی با تصویب مجلس تشکیل شد و اولین پرداختی به این صندوق در سال ۱۹۹۴ صورت گرفت. در سال ۱۹۹۸، با تشکیل مدیریت سرمایه‌گذاری بانک نروژ (NBIM) به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی مدیریت دارایی صندوق به این مجموعه به نیابت از وزارت اقتصاد سپرده شد. در نهایت این صندوق در سال ۲۰۰۶ به صندوق جهانی مستمری دولتی تغییر نام داد. قانون مالی کسری ساختاری را به مقداری برابر با چهار درصد از ارزش GPFG محدود می‌کند. از لحاظ مفهومی، این قانون به استفاده عادلانه ثروت نفتی نروژ اشاره می‌کند که هر نسل باید تنها بازده واقعی GPFG را هزینه کند در نتیجه ارزش واقعی این صندوق برای نسل‌های آینده و زمانی که دیگر نفتی وجود ندارد حفظ خواهد شد. با توجه به این قاعده مالی، برداشت دولت تنها از سود GPFG امکان‌پذیر خواهد بود و موجودی صندوق دست‌نخورده باقی خواهد ماند. شفافیت عملکرد صندوق، هزینه‌های صندوق و درجه ریسک‌پذیری هر سه ماه یک‌بار به وسیله بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم می‌رسد. همچنین گزارش‌های فصلی صندوق به‌‌طور مرتب منتشر می‌شود. رشد در ارزش صندوق در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده و در حال حاضر رشد صندوق نشان می‌دهد افت سرمایه‌گذاری چهاردرصدی به معنای سیاست‌های مالی به شدت انبساطی سرزمین اصلی خواهد بود. بر همین اساس، به خصوص در سال‌های اخیر مقامات کسری غیر‌نفتی ساختاری را اجرایی کردند که زیر افت سرمایه‌گذاری چهاردرصدی بوده است. برای مثال، کسری غیرنفتی ساختاری ۱ /۷درصدی روند GDP سرزمین اصلی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۲۰۱۶ نشان‌دهنده تنها ۸ /۲ درصد سرمایه GPFG خواهد بود.

نفت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
مقامات اقتصادی نروژ، از همان ابتدای کشف نفت نگران چالش‌هایی بودند که منابع نفتی می‌توانند برای جامعه ایجاد کنند. آنها می‌دانستند که درآمدهای ارزی کشور از تولید نفت می‌تواند معضلاتی مشابه با «بیماری هلندی» برای این کشور به همراه داشته باشد. در دهه ۶۰ میلادی، درآمدهای ناشی از تولید گاز در هلند موجب افزایش مصرف عمومی و ارتقای سطح هزینه‌های داخلی شد که مسائل و مشکلات گوناگونی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی صنعت داخلی ایجاد کرد. در واقع، افزایش تقاضای داخلی، به افزایش تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت می‌انجامد. کالاهای قابل تجارت را می‌توان از سایر کشورها خرید، اما کالاهای غیر‌قابل تجارت را باید در داخل تولید کرد. افزایش تقاضای کالاهای غیر‌قابل تجارت منجر به افزایش قیمت آنها می‌شود و هزینه‌های داخلی افزایش می‌یابد. در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی در بروز ناپایداری سیاسی، فساد و در برخی موارد جنگ سهیم بوده است. در گروهی دیگر از کشورها، منابع به نفع کشور مورد استفاده قرار گرفته و منجر به رشد بالاتر درآمد نسبت به کشورهای همسایه شده است. نروژ مطمئناً به گروه دوم تعلق دارد. از ابتدای دوره نفتی، یعنی میانه دهه ۷۰، تولید ناخالص داخلی سرانه نروژ نسبت به سوئد (کشوری همسایه که از اکثر جهات به جز داشتن منابع نفتی نسبتاً شبیه نروژ است) افزایشی قابل توجه اما تدریجی داشته است.

تغییر ترکیب مالیاتی برای افزایش رشد
دولت نروژ از مسیرهای مختلفی از بخش نفت درآمد کسب می‌کند. درآمدی که از طریق سیستم مالیاتی خاص بخش نفت به دست می‌آید مهم‌ترین این درآمدهاست به‌‌طوری که این سیستم مالیاتی با در نظر گرفتن سود بسیار بالای این بخش به علت استخراج منابع طبیعی ایجاد شده است؛ بنابراین علاوه بر ۲۸ درصد مالیاتی که بر سود تمام بنگاه‌ها اعمال می‌شود، به‌‌طور خاص بنگاه‌های نفتی باید ۵۰ درصد دیگر از سود خود را نیز به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
بار مالیاتی نروژ با سهمی در حدود 45 درصد از GDP (به‌جز درآمدهای نفتی) در بالاترین سطوح کشورهای OECD قرار دارد. این موضوع ظرفیت اقتصاد را برای تنوع‌بخشی و رقابت‌پذیری هزینه بین‌المللی این کشور محدود می‌کند. مانند دیگر کشورهای منطقه نوردیک، بار مالیاتی قابل توجه نشان‌دهنده انتخاب خدمات عمومی پیچیده نظیر مراقبت کودکان، بهداشت و آموزش و رفاه از سوی جامعه خواهد بود. با این حال، در نروژ دامنه قابل توجهی از بهبود بهره‌وری هزینه‌های عمومی وجود دارد، بنابراین کم‌کردن (scaling back) بار مالیاتی لزوماً به معنای فدا کردن کیفیت خدمات عمومی نخواهد بود. دولت تاکید زیادی روی کاهش بار مالیاتی به‌خصوص برای شرکت‌های بزرگ دارد. سیستم اولیه مالیاتی نروژ متفاوت بود. حق مالکانه‌ای بر درآمدهای حاصل از فروش وجود داشت که از 8 تا 16 درصد تغییر می‌کرد. در سال 1975، نرخ مالیات بر فروش 25‌درصدی (که بعداً تا 35 درصد هم افزایش پیدا کرد) اعمال شد. هنگامی که در سال 1986 قیمت نفت سقوط کرد، نرخ‌های مالیاتی نیز مقداری کاهش یافتند تا تولید نفت همچنان برای شرکت‌های نفتی به اندازه کافی سودآور باشد. index:8|width:300|height:200|align:left
با وجود این، ساختار کلی مالیاتی نروژ ایده‌های تازه‌ای در سر دارد. قرار است ساختار مالیاتی با انتقال از اخذ مالیات بر درآمد به سمت گرفتن مالیات غیرمستقیم به تشویق کارآفرینان کسب‌وکار و رشد بهره‌وری بپردازد. بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته، مالیات غیرمستقیم از لحاظ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نسبت به مالیات مستقیم ترجیح داده شده و اثر کوچک‌تری روی هزینه‌های کسب‌وکار و سودآوری دارد. نروژ در این راستا نیز قدم‌هایی برداشته است. نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۸ درصد به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده و در پایان سال ۲۰۱۶ این نرخ به ۲۶ درصد کاهش خواهد داشت. کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ باید در کنار گسترش پایه مالیات شرکت‌ها در نظر گرفته شود. دو اقدام به این منظور انجام گرفته است: محدودیت‌های جدید برای مبارزه با تغییر سود و ایجاد نرخ افت ارزش به منظور هم‌راستا کردن بیشتر مقاصد مالیاتی با افت ارزش اقتصادی واقعی.

هزینه‌های عمومی کاراتر
رشد بازده هزینه‌های عمومی می‌تواند موجب کاهش بار مالیاتی شده و تفاوت قابل‌توجهی در کارایی کلی خدمات دولتی و حساب‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد. بودجه سال ۲۰۱۶ نروژ، انتقال هزینه‌های دولتی به سمت زیرساخت‌ها و آموزش را به همراه صرفه‌جویی در ادارات دولتی هدف قرار داده است. با توجه به محدوده وسیع خدمات دولتی ایالات و شهرهای نروژ، همکاری نهادهای محلی برای بهبود کیفیت و بازده خدمات بسیار ضروری خواهد بود.

تقویت بهره‌وری از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار حمایتی‌تر و رقابت بیشتر
در سال‌های آینده، ساختار فعالیت اقتصادی نروژ از فعالیت‌های مربوط به نفت بیشتر فاصله خواهد گرفت. پس از افت شدید قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴، تولید نفت نروژ کاهش یافته و فرصت‌ها برای فعالیت اکتشاف (داخلی و جهانی) روندی نزولی در پیش گرفته است به‌‌طوری که تعداد مکان‌های احتمالی برای ذخایر نفتی بادوام جدید کاهش یافته است. در حال حاضر نروژ دارای بخش‌های غیر‌نفتی با قدمتی نظیر کشتیرانی است. هر چند این فعالیت‌ها تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های غیرنفتی نروژ محسوب می‌شوند. همانند بسیاری از کشورهای دیگر، فعالیت اقتصادی نروژ از طریق محدوده وسیعی از بخش‌های خدماتی احاطه شده است. علاوه بر این، مقاصد صادرات نروژ در سال‌های اخیر به طرز خیره‌کننده‌ای جهانی شده است. با توجه به تنوع فعالیت‌ها و پیش‌بینی شکوفایی این بخش‌ها در آینده، اطمینان از ایجاد یک شرایط حمایتی و محیط رقابتی در تمامی حالات کسب‌وکار به عنوان موضوع اصلی سیاست‌های مالی مورد نیاز خواهد بود.

افزایش کارایی از طریق بهبود مهارت‌ها و تشویق عرضه نیروی کار
مهارت‌های نیروی کار، آموزش و نیروی‌کار پرانگیزه نه تنها برای ایجاد یک شرایط خوب برای کسب‌وکار و بهره‌وری بسیار کلیدی است بلکه برای شادابی خانواده‌ها نیز بسیار مهم خواهد بود. در برخی از قسمت‌های بازار کار نروژ هجوم کارگران از دیگر کشورهای EEA (به خصوص لهستان) فضای خالی ایجاد‌شده به وسیله تقاضای قوی را پر کرده است. در واقع، ورود و خروج کارگران نمی‌تواند این عدم توازن را به تنهایی حل کند و بهبود مهارت در میان جمعیت داخلی باید به عنوان مهم‌ترین اولویت در نظر گرفته شود. در این مورد، چارچوب‌های نهادی و تنظیم سیاست‌ها مهم‌ترین بخش خواهد بود و نروژ در حال انجام یک «استراتژی مهارت» نوآورانه در این خصوص است.

اشتغال بالای زنان
نمره بسیار مطلوب نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در رفاه به تمرکز قوی آنها در سیاست، جامعه و اشتغال، به ویژه اشتغال زنان مربوط می‌شود. مشارکت بالای زنان در بازار نیروی کار به معنای مسائل فقر نسبتاً کمتر و ترویج استفاده بهینه از مهارت‌ها و استعدادها خواهد بود. در دسترس بودن خدمات یارانه‌ای مراقبت از کودکان و انعطاف‌پذیری زمان کار به اشتغال و زندگی خانوادگی کمک می‌کند. همچنین نروژ در ترویج پیشرفت مشاغل زنان پیشگام بوده است. به‌‌طور خاص، این کشور جزو نخستین کشورهایی بوده که اجازه ورود زنان را به هیات مدیره شرکت‌ها دولتی داده است.
آنچه در نروژ اتفاق افتاد نشان داده است سود فعالیت‌های نفتی در اقتصاد در طول زمان افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند نشانگر اهمیت برنامه‌ریزی برای دوره تولیدی طولانی باشد. شرکت‌های نفتی به نرخ‌های بازگشت بالا نیاز دارند و افق سرمایه‌گذاری آنها مطمئناً بسیار کوتاه‌تر از آن‌ چیزی است که برای یک کشور قابل توصیه است. تجربه نروژ حاکی از آن است که با کشف نفت، فشار شرکت‌های نفتی، سیاستمداران محلی و اتحادیه‌هایی که انتظار سودمندی از تولید نفت را دارند بسیار زیاد خواهد بود. به‌‌طوری که منع تولید سریع آن تقریباً غیرممکن می‌شود. بنابراین برای کاهش تولید باید سرعت اکتشاف را کم کرد؛ کاری که نروژ به خوبی از عهده آن برآمده است. اگر درآمدهای نفتی با سرعت بیشتری خرج می‌شد، افزایش سطح هزینه نیز احتمالاً سریع‌تر اتفاق می‌افتاد و این امر ریسک وقوع بیماری هلندی را افزایش می‌داد. نروژ تاکنون توانسته است قسمت بزرگی از درآمدهای نفتی را پس‌انداز کند. پیروی از قاعده مالی که در سال 2001 به اجرا درآمده است تضمین می‌کند که خرج درآمدهای نفتی برای همیشه و به منظور بهره‌برداری نسل‌های فعلی و آتی ادامه یابد.index:11|width:300|height:200|align:left
نکته بسیار مهمی در خصوص ارتباط درآمدهای نفتی متعلق به دولت و خرج این درآمدها وجود دارد. بسیاری از کشورهای نفتی، مانند نیجریه و ونزوئلا و نیز تاحدی نروژ، چرخه‌های رونق و رکود بر اثر نوسانات قیمت نفت را تجربه کرده‌اند: قیمت بالای نفت به افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های نفتی و به تبع آن تحرک اقتصادی منجر می‌شود، کاهش قیمت نفت نیز به همین ترتیب به کاهش فعالیت‌های اقتصاد می‌انجامد. اگر خرج این درآمدها با افزایش درآمدها همزمان و همراه شود منجر به تقویت چرخه رکود و رونق می‌شود. در قاعده مالی نروژ، خرج درآمدهای نفتی به اندازه صندوق بازنشستگی در ابتدای سال بستگی دارد، بنابراین ارتباط مستقیمی میان درآمدهای نفتی و خرج آن در همان سال وجود ندارد. این عامل در کاهش این ریسک که نوسانات اقتصادی ایجاد‌شده به واسطه تغییر قیمت نفت و فعالیت‌های این بخش از طریق خرج درآمدهای نفتی تقویت شوند، نقش مهمی دارد. اما در طول زمان این ارتباط به شکل اجتناب‌ناپذیری تقویت خواهد شد. واریز درآمدهای نفتی بالا صندوق نفتی را بزرگ‌تر می‌کند و در سال‌های بعد در ارتباط با چهار درصد صندوق بازنشستگی بزرگ‌تر، مخارج عمومی، افزایش یا مالیات‌ها کاهش می‌یابند.

منابع:
۱- گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از اقتصاد نروژ
2- گزارش 2016 موسسه صندوق‌های ثروت ملی (SWFI)
۳- بیورلند، هیلد (۲۰۱۳)، رونق یا رکود: بررسی بیماری هلندی در یک اقتصاد دو‌سرعته، مدرسه کسب‌وکار نروژ
4- هولدن، استینار (2011)، اجتناب از شومی منابع، دانشکده اقتصاد دانشگاه اسلو
۵- مهلوم، هالور (۲۰۰۸)، اجاره معدنی و توسعه اجتماعی در نروژ. دانشکده اقتصاد دانشگاه اسلو.

دیدگاه تان را بنویسید