شناسه خبر : 5214 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی سهم مالیات در مخارج جاری دولت در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۴

نوسان‌های بی‌حاصل

درآمدهای مالیاتی به دلیل ماهیت آن، تنها یک درآمد عادی همانند درآمد نفت یا منابع معدنی نیست بلکه به دلیل اینکه درصدی از درآمد ملی است، خود آیینه تمام‌نمای وضعیت درآمدی و اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است.

حسن صادقی / استادیار دانشگاه پیام نور
رضا حق‌طلب / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام ‌نور
مالیات اساس و بنیان قدرت مالی دولت‌ها در تمام کشورها است. هرچند ممکن است دولت‌ها به منابع مالی و پولی دیگری غیر از مالیات، همانند درآمدهای نفت، گاز و منابع معدنی متکی باشند اما درآمد مالیاتی، درآمدی پایدار و مستمر و قابل اتکاست. درآمدهای مالیاتی به دلیل ماهیت آن، تنها یک درآمد عادی همانند درآمد نفت یا منابع معدنی نیست بلکه به دلیل اینکه درصدی از درآمد ملی است، خود آیینه تمام‌نمای وضعیت درآمدی و اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. وصول مالیات نیازمند شفافیت درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی است لذا مالیات خود حاوی اطلاعات گسترده‌ای از وضعیت اقتصادی است. به دلیل اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی در کشورمان، اهمیت درآمدهای مالیاتی مورد توجه واقع نشده است. نوسانات درآمدهای نفتی باعث شده که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و نیل به اهداف رشد و توسعه با مشکل اساسی مواجه شود. لذا با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی، در این مقاله به موضوع سهم درآمدهای مالیاتی در مخارج دولت به عنوان یک شاخص طی سال‌های 1384 تا 1394 پرداخته‌ایم. بر اساس داده‌های درآمد مالیاتی و مخارج جاری دولت طی سال‌های مذکور و بررسی روند تغییرات شاخص، مشخص شد که سهم درآمدهای مالیاتی در بیشتر سال‌ها از 50 درصد مخارج جاری دولت کمتر بوده است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش هزینه‌های جاری دولت همراه بوده و در واقع رشد درآمدهای مالیاتی هرگز به پای افزایش هزینه جاری دولت نرسیده است و همین موضوع باعث شده شاخص مورد نظر ما افزایش قابل توجهی نداشته باشد و در حقیقت سهم درآمدهای مالیاتی در مخارج جاری دولت همچنان پایین بماند.

مرور سال ‌به ‌سال وضع مالی دولت
بعد از انقلاب اسلامی در یک دوره 10‌ساله از سال 57 تا 67 به دلیل دوران استقرار نظام و دوران جنگ امکان برنامه‌ریزی منسجم و منظم نبود. بعد از این دوره و از سال 1368 تاکنون پنج برنامه توسعه توسط دولت‌ها تصویب و اجرا شده است. برنامه چهارم توسعه (1389-1384): در این برنامه دولت مکلف شد تامین هزینه‌های جاری به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی صورت گیرد. همچنین مقرر شد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه به هشت درصد برسد. در سال 1388 لایحه تحول نظام مالیاتی نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از آن ارتقای جایگاه مالیات در تامین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بود. برنامه پنجم توسعه (1394-1390): به دلیل عدم تحقق کامل هدف‌های برنامه چهارم، در برنامه پنجم ضمن ادامه سیاست‌های مالیاتی، مقرر شد در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد برسد و نسبت درآمدهای عمومی (غیر‌نفت و گاز) به هزینه‌ها سالانه 10 درصد افزایش یابد.index:1|width:150|height:271|align:left

وضع مالی دولت در سال 1384
سال 1384 اولین سال برنامه چهارم توسعه و اولین سال سند چشم‌انداز 20ساله است. راهبردهای اساسی بودجه 84 در راستای اهداف منظور شده در قانون برنامه چهارم توسعه شامل افزایش مشارکت بخش خصوصی، برقراری انضباط مالی دولت، حفظ حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت به منظور برقراری ثبات در درآمدهای ارزی دولت و تحدید رشد مصارف بودجه‌ای دولت است (بانک مرکزی،1385).

وضع مالی دولت در سال 1385
سال 1385 سال دوم از برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله است. در سال مذکور رونق بازار جهانی نفت موجب افزایش درآمدهای نفتی دولت شد. قانون بودجه سال مذکور شامل چهار متمم و یک اصلاحیه بود که هم منابع بودجه دولت و هم مخارج آن را افزایش داد. می‌دانیم منابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدهای عمومی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است.

وضع مالی دولت در سال 1386
سال 1386 سومین سال از برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله است. در این سال به دلیل تورم سال قبل، دولت در برخی سیاست‌های انبساطی قبلی تجدیدنظر کرد. هرچند در سال 1386 قیمت نفت بالا بود و درآمدهای نفتی افزایش یافت اما به دلیل وضع تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ناشی از عدم دسترسی به دلارهای نفتی، دولت مصمم به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و همچنین کنترل رشد هزینه‌های جاری شد (بانک مرکزی، 1387).

وضع مالی دولت در سال 1387
قانون بودجه سال 1387، چهارمین بودجه در دوره برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله است. قانون بودجه سال 1387 دارای متمم و اصلاحیه نیز بوده است. در نتیجه متمم‌ها و اصلاحیه بودجه، سقف منابع و مصارف بودجه در سال 1387 تغییر کرد.
در این سال سهم مالیات‌ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره 1387-1385 با روندی کاهشی از 6 /65 درصد در سال 1385 به 2 /63 درصد در سال 1387 کاهش یافت. بنابراین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری روندی نزولی داشته است.

وضع مالی دولت در سال 1388
قانون بودجه سال 1388 آخرین بودجه سالانه در دوره برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه (1388-1384) است. در این سال سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی دولت 1 /65 درصد بود که نسبت به سال قبل بیشتر بوده است. درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1388 در مقایسه با رقم سال قبل 1 /25 درصد رشد داشت. پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در این سال به رقم 9 /593783 میلیارد ریال رسید که بسیار بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت است و همانند سال‌های قبل امکان پوشش مخارج جاری دولت از طریق مالیات وجود ندارد.

وضع مالی دولت در سال 1389
بودجه سال 1389 شروع برنامه پنج‌ساله پنجم و سال ششم سند چشم‌انداز است. منابع بودجه کل کشور همانند هرسال شامل سه بخش درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در این سال مبلغ 5 /659341 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل 11 درصد افزایش داشت. سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای عمومی دولت در این سال 74 درصد است که نسبت به سال قبل افزایش ‌یافته است.

وضع مالی دولت در سال 1390
قانون بودجه سال 1390 اولین برنامه مالی دولت در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه است. درآمدهای مالیاتی دولت در این سال به رقم 5 /359451 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل 3 /26 درصد افزایش داشت. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در سال 1390 مبلغ 9 /877701 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل 1 /33 درصد افزایش داشته است.

وضع مالی دولت در سال 1391
درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1391 به رقم 7 /395166 میلیارد ریال رسید. سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی دولت 5 /69 درصد بود. در این سال پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) رقم 2 /889993 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل رشد بسیار اندک 4 /1درصدی داشته است.

وضع مالی دولت در سال 1392
درآمدهای مالیاتی در سال 1392 به رقم 5 /494249 میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با سال قبل 1 /25 درصد افزایش داشت. مخارج جاری دولت در سال 1392 مبلغ 9 /1197646 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل 6 /34 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وضع مالی دولت در سال 1393
درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1393 به رقم 1 /702545 میلیارد ریال رسید که افزایش خوبی نسبت به سال قبل داشت. تراز عملیاتی در سال 93 منفی است و به رقم بزرگ 5 /489837 میلیارد ریال رسید که نشان می‌دهد همانند سال‌های قبل به‌هیچ‌وجه درآمدهای عمومی دولت نمی‌تواند مخارج جاری را پوشش دهد.

وضع مالی دولت در سال 1394
بودجه دولت در سال 1394 سال پنجم و درواقع سال آخر از برنامه پنجم و در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله کشور است. درآمدهای مالیاتی (مصوب دولت) در سال 1394 رقم 3 /861094 میلیارد ریال است که در صورت تحقق کامل افزایش خوبی نسبت به سال قبل خواهد داشت.
تراز عملیاتی در سال 94 نیز بر اساس داده‌های موجود منفی خواهد بود و به رقم 4 /464623 میلیارد ریال خواهد رسید که نشان می‌دهد همانند سال‌های قبل به‌هیچ‌وجه درآمدهای عمومی دولت نمی‌تواند مخارج جاری را پوشش دهد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها
بر اساس بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش، نسبت درآمدهای مالیاتی به مخارج جاری دولت در بیشتر سال‌ها در سطح کمتر از 50 درصد قرار دارد و این به این معنی است که درآمدهای مالیاتی هرگز نتوانسته پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) را پوشش دهد. در تمامی دوره مورد نظر (1394-1384) دولت از حساب ذخیره ارزی یا همان پس‌انداز دلارهای نفتی برداشت کرده است و در واقع این درآمدهای نفتی بوده که حجم عظیمی از مخارج جاری و سرمایه‌ای دولت را تامین کرده است.
البته افزایش شاخص «نسبت مالیات به مخارج جاری دولت» همان‌قدر که به افزایش درآمدهای مالیاتی و کارایی نظام مالیاتی بستگی دارد، به صرفه‌جویی‌های دولت و کاهش هزینه‌های جاری نیز وابسته است.
اگر به روند تغییرات شاخص در فاصله سال‌های 1394-1384 نگاه کنیم متوجه می‌شویم در این سال‌ها افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش هزینه‌های جاری دولت همراه بوده و در واقع رشد درآمدهای مالیاتی هرگز به پای افزایش هزینه جاری دولت نرسیده است و همین موضوع باعث شده شاخص مورد نظر ما افزایش قابل توجهی نداشته باشد و در حقیقت سهم درآمدهای مالیاتی در مخارج جاری دولت همچنان پایین بماند.
در این بخش چند پیشنهاد و راهکار به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش مخارج جاری دولت و در واقع به منظور افزایش شاخص ارائه می‌شود.

1- اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش معافیت‌های مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق شفاف‌سازی درآمدها و فعالیت‌های بخش خصوصی و ایجاد یک بازوی اجرایی قدرتمند و قانونمند در سازمان امور مالیاتی کشور، ازجمله موارد مهمی هستند که می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود.
2- دولت اکنون بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور است و بهتر است برخی فعالیت‌های تولیدی و تجاری که بخش خصوصی توانایی حضور در آن عرصه‌ها را دارد به بخش خصوصی واگذار کند که خود می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و درآمد شود که در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد.
3- توجه به مفاهیم اصلی و بنیادین علم اقتصاد همچون «قیمت‌های درست» و «تخصیص بهینه منابع» از طرف کارشناسان و سیاستگذاران دولتی و نمایندگان مجلس به منظور کاهش یارانه به بخش‌هایی که ضروری نیست، چراکه دولت در موارد بسیاری با قیمت‌گذاری دولتی در سیستم قیمت‌ها تغییر ایجاد می‌کند و هزینه‌های هنگفتی را بر خود تحمیل می‌کند و در نتیجه تخصیص بهینه منابع دچار اختلال می‌شود.


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید