شناسه خبر : 5214 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی سهم مالیات در مخارج جاری دولت در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۴

نوسان‌های بی‌حاصل

درآمدهای مالیاتی به دلیل ماهیت آن، تنها یک درآمد عادی همانند درآمد نفت یا منابع معدنی نیست بلکه به دلیل اینکه درصدی از درآمد ملی است، خود آیینه تمام‌نمای وضعیت درآمدی و اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است.

حسن صادقی / استادیار دانشگاه پیام نور
رضا حق‌طلب / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام ‌نور
مالیات اساس و بنیان قدرت مالی دولت‌ها در تمام کشورها است. هرچند ممکن است دولت‌ها به منابع مالی و پولی دیگری غیر از مالیات، همانند درآمدهای نفت، گاز و منابع معدنی متکی باشند اما درآمد مالیاتی، درآمدی پایدار و مستمر و قابل اتکاست. درآمدهای مالیاتی به دلیل ماهیت آن، تنها یک درآمد عادی همانند درآمد نفت یا منابع معدنی نیست بلکه به دلیل اینکه درصدی از درآمد ملی است، خود آیینه تمام‌نمای وضعیت درآمدی و اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. وصول مالیات نیازمند شفافیت درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی است لذا مالیات خود حاوی اطلاعات گسترده‌ای از وضعیت اقتصادی است. به دلیل اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی در کشورمان، اهمیت درآمدهای مالیاتی مورد توجه واقع نشده است. نوسانات درآمدهای نفتی باعث شده که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و نیل به اهداف رشد و توسعه با مشکل اساسی مواجه شود. لذا با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی، در این مقاله به موضوع سهم درآمدهای مالیاتی در مخارج دولت به عنوان یک شاخص طی سال‌های 1384 تا 1394 پرداخته‌ایم. بر اساس داده‌های درآمد مالیاتی و مخارج جاری دولت طی سال‌های مذکور و بررسی روند تغییرات شاخص، مشخص شد که سهم درآمدهای مالیاتی در بیشتر سال‌ها از 50 درصد مخارج جاری دولت کمتر بوده است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش هزینه‌های جاری دولت همراه بوده و در واقع رشد درآمدهای مالیاتی هرگز به پای افزایش هزینه جاری دولت نرسیده است و همین موضوع باعث شده شاخص مورد نظر ما افزایش قابل توجهی نداشته باشد و در حقیقت سهم درآمدهای مالیاتی در مخارج جاری دولت همچنان پایین بماند.

مرور سال ‌به ‌سال وضع مالی دولت
بعد از انقلاب اسلامی در یک دوره ۱۰‌ساله از سال ۵۷ تا ۶۷ به دلیل دوران استقرار نظام و دوران جنگ امکان برنامه‌ریزی منسجم و منظم نبود. بعد از این دوره و از سال ۱۳۶۸ تاکنون پنج برنامه توسعه توسط دولت‌ها تصویب و اجرا شده است. برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹-۱۳۸۴): در این برنامه دولت مکلف شد تامین هزینه‌های جاری به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی صورت گیرد. همچنین مقرر شد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه به هشت درصد برسد. در سال ۱۳۸۸ لایحه تحول نظام مالیاتی نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از آن ارتقای جایگاه مالیات در تامین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بود. برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰): به دلیل عدم تحقق کامل هدف‌های برنامه چهارم، در برنامه پنجم ضمن ادامه سیاست‌های مالیاتی، مقرر شد در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد و نسبت درآمدهای عمومی (غیر‌نفت و گاز) به هزینه‌ها سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد.index:1|width:150|height:271|align:left

وضع مالی دولت در سال ۱۳۸۴
سال ۱۳۸۴ اولین سال برنامه چهارم توسعه و اولین سال سند چشم‌انداز ۲۰ساله است. راهبردهای اساسی بودجه ۸۴ در راستای اهداف منظور شده در قانون برنامه چهارم توسعه شامل افزایش مشارکت بخش خصوصی، برقراری انضباط مالی دولت، حفظ حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت به منظور برقراری ثبات در درآمدهای ارزی دولت و تحدید رشد مصارف بودجه‌ای دولت است (بانک مرکزی،۱۳۸۵).

وضع مالی دولت در سال ۱۳۸۵
سال ۱۳۸۵ سال دوم از برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله است. در سال مذکور رونق بازار جهانی نفت موجب افزایش درآمدهای نفتی دولت شد. قانون بودجه سال مذکور شامل چهار متمم و یک اصلاحیه بود که هم منابع بودجه دولت و هم مخارج آن را افزایش داد. می‌دانیم منابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدهای عمومی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۸۶ سومین سال از برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله است. در این سال به دلیل تورم سال قبل، دولت در برخی سیاست‌های انبساطی قبلی تجدیدنظر کرد. هرچند در سال ۱۳۸۶ قیمت نفت بالا بود و درآمدهای نفتی افزایش یافت اما به دلیل وضع تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ناشی از عدم دسترسی به دلارهای نفتی، دولت مصمم به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و همچنین کنترل رشد هزینه‌های جاری شد (بانک مرکزی، ۱۳۸۷).

وضع مالی دولت در سال ۱۳۸۷
قانون بودجه سال ۱۳۸۷، چهارمین بودجه در دوره برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله است. قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دارای متمم و اصلاحیه نیز بوده است. در نتیجه متمم‌ها و اصلاحیه بودجه، سقف منابع و مصارف بودجه در سال ۱۳۸۷ تغییر کرد.
در این سال سهم مالیات‌ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره 1387-1385 با روندی کاهشی از 6 /65 درصد در سال 1385 به 2 /63 درصد در سال 1387 کاهش یافت. بنابراین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری روندی نزولی داشته است.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۸۸
قانون بودجه سال ۱۳۸۸ آخرین بودجه سالانه در دوره برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) است. در این سال سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی دولت ۱ /۶۵ درصد بود که نسبت به سال قبل بیشتر بوده است. درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با رقم سال قبل ۱ /۲۵ درصد رشد داشت. پرداخت‌های هزینه‌ای دولت در این سال به رقم ۹ /۵۹۳۷۸۳ میلیارد ریال رسید که بسیار بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت است و همانند سال‌های قبل امکان پوشش مخارج جاری دولت از طریق مالیات وجود ندارد.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۸۹
بودجه سال ۱۳۸۹ شروع برنامه پنج‌ساله پنجم و سال ششم سند چشم‌انداز است. منابع بودجه کل کشور همانند هرسال شامل سه بخش درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در این سال مبلغ ۵ /۶۵۹۳۴۱ میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشت. سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای عمومی دولت در این سال ۷۴ درصد است که نسبت به سال قبل افزایش ‌یافته است.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۹۰
قانون بودجه سال ۱۳۹۰ اولین برنامه مالی دولت در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه است. درآمدهای مالیاتی دولت در این سال به رقم ۵ /۳۵۹۴۵۱ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل ۳ /۲۶ درصد افزایش داشت. پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۹ /۸۷۷۷۰۱ میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل ۱ /۳۳ درصد افزایش داشته است.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۹۱
درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۱ به رقم ۷ /۳۹۵۱۶۶ میلیارد ریال رسید. سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی دولت ۵ /۶۹ درصد بود. در این سال پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) رقم ۲ /۸۸۹۹۹۳ میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل رشد بسیار اندک ۴ /۱درصدی داشته است.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۹۲
درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۲ به رقم ۵ /۴۹۴۲۴۹ میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با سال قبل ۱ /۲۵ درصد افزایش داشت. مخارج جاری دولت در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۹ /۱۱۹۷۶۴۶ میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل ۶ /۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۹۳
درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ به رقم ۱ /۷۰۲۵۴۵ میلیارد ریال رسید که افزایش خوبی نسبت به سال قبل داشت. تراز عملیاتی در سال ۹۳ منفی است و به رقم بزرگ ۵ /۴۸۹۸۳۷ میلیارد ریال رسید که نشان می‌دهد همانند سال‌های قبل به‌هیچ‌وجه درآمدهای عمومی دولت نمی‌تواند مخارج جاری را پوشش دهد.

وضع مالی دولت در سال ۱۳۹۴
بودجه دولت در سال ۱۳۹۴ سال پنجم و درواقع سال آخر از برنامه پنجم و در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است. درآمدهای مالیاتی (مصوب دولت) در سال ۱۳۹۴ رقم ۳ /۸۶۱۰۹۴ میلیارد ریال است که در صورت تحقق کامل افزایش خوبی نسبت به سال قبل خواهد داشت.
تراز عملیاتی در سال 94 نیز بر اساس داده‌های موجود منفی خواهد بود و به رقم 4 /464623 میلیارد ریال خواهد رسید که نشان می‌دهد همانند سال‌های قبل به‌هیچ‌وجه درآمدهای عمومی دولت نمی‌تواند مخارج جاری را پوشش دهد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها
بر اساس بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش، نسبت درآمدهای مالیاتی به مخارج جاری دولت در بیشتر سال‌ها در سطح کمتر از ۵۰ درصد قرار دارد و این به این معنی است که درآمدهای مالیاتی هرگز نتوانسته پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) را پوشش دهد. در تمامی دوره مورد نظر (۱۳۹۴-۱۳۸۴) دولت از حساب ذخیره ارزی یا همان پس‌انداز دلارهای نفتی برداشت کرده است و در واقع این درآمدهای نفتی بوده که حجم عظیمی از مخارج جاری و سرمایه‌ای دولت را تامین کرده است.
البته افزایش شاخص «نسبت مالیات به مخارج جاری دولت» همان‌قدر که به افزایش درآمدهای مالیاتی و کارایی نظام مالیاتی بستگی دارد، به صرفه‌جویی‌های دولت و کاهش هزینه‌های جاری نیز وابسته است.
اگر به روند تغییرات شاخص در فاصله سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ نگاه کنیم متوجه می‌شویم در این سال‌ها افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش هزینه‌های جاری دولت همراه بوده و در واقع رشد درآمدهای مالیاتی هرگز به پای افزایش هزینه جاری دولت نرسیده است و همین موضوع باعث شده شاخص مورد نظر ما افزایش قابل توجهی نداشته باشد و در حقیقت سهم درآمدهای مالیاتی در مخارج جاری دولت همچنان پایین بماند.
در این بخش چند پیشنهاد و راهکار به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش مخارج جاری دولت و در واقع به منظور افزایش شاخص ارائه می‌شود.

۱- اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش معافیت‌های مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق شفاف‌سازی درآمدها و فعالیت‌های بخش خصوصی و ایجاد یک بازوی اجرایی قدرتمند و قانونمند در سازمان امور مالیاتی کشور، ازجمله موارد مهمی هستند که می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر شود.
2- دولت اکنون بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور است و بهتر است برخی فعالیت‌های تولیدی و تجاری که بخش خصوصی توانایی حضور در آن عرصه‌ها را دارد به بخش خصوصی واگذار کند که خود می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و درآمد شود که در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد.
۳- توجه به مفاهیم اصلی و بنیادین علم اقتصاد همچون «قیمت‌های درست» و «تخصیص بهینه منابع» از طرف کارشناسان و سیاستگذاران دولتی و نمایندگان مجلس به منظور کاهش یارانه به بخش‌هایی که ضروری نیست، چراکه دولت در موارد بسیاری با قیمت‌گذاری دولتی در سیستم قیمت‌ها تغییر ایجاد می‌کند و هزینه‌های هنگفتی را بر خود تحمیل می‌کند و در نتیجه تخصیص بهینه منابع دچار اختلال می‌شود.


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید