شناسه خبر : 5168 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جلسه ۲۰ فعال اقتصادی با جهانگیری

هفته شلوغ اتاقی‌ها

هفته‌ای که گذشت برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هفته شلوغ و پر‌خبری بود تا آنجا که همایش‌ها و نشست‌های تخصصی در اتاق بازرگانی تهران و ایران برگزار شد.

هفته‌ای که گذشت برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هفته شلوغ و پر‌خبری بود تا آنجا که همایش‌ها و نشست‌های تخصصی در اتاق بازرگانی تهران و ایران برگزار شد. در این هفته جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، بانک‌ها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و تقاضای حل مشکل نظام بانکی کشور را به منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی داشته‌اند. در این نامه تولیدکنندگان خواستار آن شده‌اند تا ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی بانک‌ها را پایش کنند چرا که قرار گرفتن مدیران بانک‌ها در نهاد ناظر بانک‌ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک‌های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرآیند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می‌شود. همچنین بانک‌ها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین به دلیل عدم‌حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام‌شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته‌بازی در جامعه را زنده می‌کنند که مخرب‌ترین عامل برای تولید و سرمایه‌گذاری است.

تحقق بسته خروج از رکود در گرو سرمایه‌گذاری خارجی
از زمانی که دولت، بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را در معرض نقد بخش خصوصی قرار داده است، کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران نیز این بسته را در دست بررسی دارند. کمیسیون انرژی هم نشست‌هایی را به این موضوع اختصاص داده و اعضای این کمیسیون در بیست‌وسومین گردهمایی خود به بحث و بررسی سیاست‌های دولت در زمینه خروج از رکود پرداختند. سید حامد واحدی، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست، یکسره به سراغ بسته رفته و از ابهاماتی که به‌زعم او در مورد نحوه تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها وجود داشت، سخن گفت: «هنوز مشخص نیست بودجه مورد نیاز برای اجرای این بسته سیاستی، چگونه تامین خواهد شد. از طرفی نتیجه مذاکرات آتی مشخص نبوده و از سوی دیگر، پیمانکارانی که می‌توانند در مسیر خروج از رکود موثر باشند، به دلیل عدم وصول مطالبات‌شان از دولت، دست و پایشان بسته است. با وجود این شرایط، اگر سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان موثرترین نسخه رفع رکود در کشور رونق نگیرد، پیش‌بینی می‌شود، آنچه از این بسته سیاستی مورد انتظار است، به طور کامل محقق نشود.»
فعالان اقتصادی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در یکی دیگر از گردهمایی‌های خود به نقد بسته خروج غیر‌تورمی از رکود نشستند و علاوه بر این، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را نیز بررسی کردند. حسین حق‌گو از کارشناسان این کمیسیون از اتفاق نظر فعالان اقتصادی برای نقد بسته سیاستی دولت یازدهم خبر داد و اینکه کارگروهی به همین منظور تشکیل شده است تا به ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی پیش از تصویب این بسته سیاستی و نیز در حین اجرای آن بپردازد.

اقتصاد در اسارت دیوان‌سالاری
کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران تحت عنوان «اقتصاد ایران در اسارت دیوان از جرم سفید تا فساد سیاه» با حضور محسن رنانی، اسدالله عسگراولادی، مهدی کرباسیان و حمید حسینی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. حمید حسینی در این نشست با بیان اینکه در کشور ما رشاء و ارتشاء بیشتر به چشم می‌آید و به‌عنوان فساد معرفی می‌شود اما عواملی که موجب رکود کسب‌وکار یا انحراف از برنامه‌ها می‌شود، در زمره فساد تقسیم‌بندی نمی‌شود، گفت: «زمانی که درهای اتاق بازرگانی، روی مردم و بخش خصوصی بسته است فضا را برای بروز فساد باز می‌کند.» همچنین محسن رنانی در این نشست با بیان اینکه بی‌ثباتی موجود در سخنان مقامات، موجب توقف تصمیم‌ها می‌شود زیرا سرمایه‌گذار بر اساس قول مقامات و مسوولان، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کند و این بی‌ثباتی موجب می‌شود تمام برنامه‌های فرد مختل شود، گفت: «در فاز اول هدفمندی یارانه، قرار بود ۳۰ درصد درآمد به بخش خصوصی داده شود اما چنین نشد. با تخلف دولت هیچ برخوردی نشد. بخش خصوصی نیز اعتراضی به آن نکرد پس، این موضوع جرم سفید است ولی به نظر بنده جرم خاکستری و غیرقانونی است. این بخش از جرم در کشور ما خیلی رایج است و از جرم سیاه، خاکستری و زرد گسترده‌تر است، این امر فعال اقتصادی را بی‌ثبات و سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.»

رایزنی با وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق مرابحه
همایش آموزشی تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک و ابزارهای نوین مالی، عصر روز دوشنبه در سالن همایش اتاق تهران برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش این بود که فعالان بخش‌های تولیدی و خدمات با نحوه تامین سرمایه در گردش خود برای بهبود و رونق کارشان آشناتر شوند. تامین مالی از طریق بازار سرمایه یکی از مولفه‌های اصلی خروج از رکود برای اقتصاد بانک‌محور ایران مطرح می‌شود. پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه در این نشست گفت: «اوراق مرابحه اوراقی یک‌ساله است که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده خواهد شد. همچنین بهتر است که چندین بانک با مجوز بانک مرکزی بتوانند در این بازار حضور یابند چون هنوز بازار آنقدر به این ابزار آشنا نیست که بتوانیم بانک‌ها را به طور کامل از این بازار حذف کنیم.» عقیلی یکی دیگر از مزایای استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه را خلاص شدن از نرخ سود دستوری خواند. او همچنین توضیح داد که استفاده از این ابزار و تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها، اثر قابل ‌توجهی در ایجاد اشتغال خواهد داشت.

غیبت دولتی‌ها در کمیته مشترک نمایشگاهی
ششمین نشست کمیته مشترک نمایشگاهی اتاق تهران و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در حالی برگزار شد که غیبت نمایندگان دولتی عضو این کمیته انتقاد فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت. احمد پورفلاح رئیس این کمیته، به انتقاد از برخی رویه‌ها در عرصه برگزاری نمایشگاه‌ها در تهران پرداخت و خواستار بازنگری در شیوه تخصیص فضای نمایشگاهی به بنگاه‌های شرکت‌کننده شد. موضوع دیگری که او به انتقاد از آن پرداخت، دریافت هزینه غرفه‌ها پیش از جانمایی آن از سوی متولیان برگزاری نمایشگاه‌ها بود که او آن را ضرر بنگاه‌های اقتصادی دانست. او همچنین ضعف اطلاع‌رسانی برگزاری نمایشگاه‌ها را یکی دیگر از گلایه‌های فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار از متولیان صنعت نمایشگاهی کشور عنوان کرد.

ایجاد دبیرخانه ماده ۷۶ در اتاق‌های شهرستان
در هفته گذشته برخی اتاق‌های شهرستان‌ها نیز خبر‌ساز شدند تا آنجا که کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در خصوص حذف ثبت سفارش گفت: «ثبت سفارش اهرمی در اختیار دولت برای کنترل میزان واردات به جز بخش تعرفه است و ثبت سفارش به شکلی که در ایران انجام می‌شود، منحصربه‌فرد بوده و در هیچ جای دنیا برای واردات نیازی به طی این روند نیست. در گذشته به علت پیوسته نبودن سیستم‌های آماری کشور و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق واردات کالا و همچنین اعمال ممیزی بر مدیریت واردات کالاها از ثبت سفارش استفاده می‌شد، اما اکنون برخی از گروه‌های کالایی مجوز واردات نداشته و روش ثبت سفارش مانع از واردات این‌گونه کالاها می‌شود و با توجه به بستن سایت، امکان ورود آنها وجود ندارد.» همچنین در اتاق تبریز سمینار یک‌روزه اصول مقررات صادرات و واردات برگزار شد و در این سمینار مراحل انجام معامله پس از انجام مذاکرات مقدماتی تا دریافت کالا و ترخیص آن از گمرک، سیر تحول جدول مقررات صادرات و واردات، سیستم تعرفه‌ای و کدینگ، چگونگی صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین رئیس اتاق زنجان با توجه به مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران مبنی بر ایجاد دبیرخانه ماده 76 قانون در تمامی استان‌ها، خواستار اجرایی شدن این مصوبه و همکاری اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون شد.

جلسه ۲۰ فعال اقتصادی با جهانگیری
در هفته گذشته ۲۰ فعال اقتصادی به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور داشتند که در این جلسه، گزارشی از مسائل و مشکلات فعلی اقتصادی کشور مطرح شد. در این جلسه فعالان اقتصادی حمایت خود را از بسته خروج از رکود اعلام کردند ولی بر این نکته تاکید داشتند که اولویت‌ها و پیشران‌ها باید مورد تجدیدنظر واقع شود، ضمن اینکه در راهکارهای اجرایی و اولویت‌بندی‌های اجرا نیز باید از سوی دولت، بازنگری مجددی صورت گیرد. به گفته حمید حسینی که در این جلسه حضور داشت، جمع‌بندی معاون اول رئیس‌جمهور این بود که اگر دولت صد قدم جلو رود، اما بخش خصوصی تنها یک ‌قدم جلو رود، تاثیرگذاری بخش خصوصی در رونق اقتصادی بسیار بیشتر است و کشور را به خروج از رکود تشویق می‌کند. در این جلسه فعالان اقتصادی فرصت‌های منطقه‌ای برای حضور ایران را نیز مطرح کردند و او نیز قول داد تا به عنوان معاون رئیس‌جمهور که مسوولیت اجرای مصوبات را بر عهده دارد، سازماندهی چابکی صورت دهد تا ایران به موقع نسبت به فرصت‌های منطقه‌ای، واکنش نشان دهد تا این فرصت‌ها از دست ایران خارج نشود. خواسته دیگر فعالان اقتصادی از معاون اول رئیس‌جمهور این بود که دستور دهد شورای پول و اعتبار موضوع بدهی‌های بانکی را تعیین تکلیف کند و راهکارهای جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها ارائه دهد و همچنین بانک مرکزی فاینانس‌های ارزان‌تری را ارائه کند تا کشورهای خارجی علاقه‌مند به اجرای پروژه‌های ایران باشند و نرخ فاینانس‌ها برای آنها جذاب باشد. در این جلسه تاکید شد تا در صورت تجدید دارایی‌های بانک مرکزی که منجر به درآمد ۴۰ هزار میلیارد‌تومانی می‌شود، بخشی از این درآمدها از سوی بانک مرکزی برای حل اختلاف میان بنگاه‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی در موضوع افزایش نرخ ارز اختصاص یابد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید