شناسه خبر : 5136 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا یارانه اقتصاد به سیاست پایان می‌یابد؟

درس‌های تاریخی یک تغییر

شاید تصور شود اینکه در جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های کلان، موضوعات و اهداف غیراقتصادی بیش از مسائل اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، با یک تغییر موضع قابل حل است. اگر تا دیروز قدرت سیاسی پر‌اهمیت بود می‌توان از فردا قدرت اقتصادی را به‌عنوان راهبرد انتخاب کرد

index:1|width:50|height:50|align:right پویا جبل‌عاملی/ نویسنده نشریه
شاید تصور شود اینکه در جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های کلان، موضوعات و اهداف غیراقتصادی بیش از مسائل اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، با یک تغییر موضع قابل حل است. اگر تا دیروز قدرت سیاسی پر‌اهمیت بود می‌توان از فردا قدرت اقتصادی را به‌عنوان راهبرد انتخاب کرد. اگر تا دیروز اقتصاد قربانی موضع‌گیری‌های سیاسی می‌شد می‌توان از فردا این روند را معکوس کرد. این تصور به نظر، از واقعیت به دور است و دگرگونی بسیار زیادی لازم است تا قدرت اقتصادی به‌عنوان استراتژی راهبردی انتخاب شود، زیرا انتخاب استراتژی مبتنی بر اهداف غیراقتصادی، خود برآمده از یک تحلیل هزینه- فایده (بخوانید تحلیل اقتصادی) است و تا زمانی که نتوان بر ریشه‌های این تحلیل اثر گذاشت به گونه‌ای که کفه هزینه استراتژی اتخاذ‌شده از اهداف غیراقتصادی بر منافع آن بچربد، عملاً قدرت اقتصادی یک کشور نمی‌تواند به‌عنوان رویکرد جدید مورد انتخاب سیاستگذاران قرار گیرد.
برای روشن شدن بحث بگذارید این داستان را از کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند»، نوشته رابینسون و عجم اوغلو مرور کنیم: در پاییز ۱۸۶۷، اوکوبو توشیمیچی یکی از درباریان پر‌نفوذ در حوزه قلمرو فئودالی ساتسوما در ژاپن از ادو که همان توکیو امروز است، به شهر یاماگوچی سفر کرد. در روز ۱۴ اکتبر او با رهبران قلمرو چوشو ملاقات کرد.
پیشنهاد او ساده بود: با هم متحد شویم، ارتش خود را به ادو بفرستیم و شوگون، حاکم ژاپن را شکست دهیم. تا آن زمان توشیمیچی توانسته بود قلمروهای توسا و آکی را با خود همراه کند. وقتی قلمرو پر‌قدرت چوشو با او موافقت کرد، ارتش سری اتحاد ساچو شکل گرفت.
در سال ۱۸۶۸، ژاپن از نظر اقتصادی کشوری کم‌توسعه‌یافته بود که از سال ۱۶۰۰ توسط خاندان توکوگاوا اداره می‌شد که در سال ۱۶۰۳، لقب شوگون (به معنای فرماندار) را برای خود انتخاب کرده بودند.
در طول این دوره امپراتوری ژاپن در کناری ایستاده بود و تنها یک نقش تشریفاتی محض داشت. شوگون‌های توکوگاوا از اعضای بسیار با‌نفوذ طبقه فئودال‌ها بودند که از قلمروهای خود مالیات می‌گرفتند و یکی از این قلمروها ساتسوما بود که خاندان شیمازو آن را اداره می‌کرد.
این شوگون‌ها همراه با ملازمان ارتشی خود، سامورایی‌ها، جامعه‌ای را به وجود آورده بودند که شبیه اروپای قرون‌ وسطی بود که در آن طبقات شغلی و تجارت محدود بود و بالاترین نرخ‌های مالیاتی را باید کشاورزان پرداخت می‌کردند. شوگون در ادو مستقر بود و تمام تجارت خارجی را کنترل و در انحصار خود در آورده بود و ورود خارجیان را به کشور ممنوع ساخته بود. نهادهای اقتصادی و سیاسی، محدود بودند و ژاپن در فقر به سر می‌برد. مخالفان برعکس این را می‌خواستند. آنان به دنبال آن بودند تا با آسیا و اروپا تجارت کنند، نهادهای فئودالی قدیم را منسوخ کنند و یک دولت مدرن در ژاپن تشکیل دهند.
آنان برای آنکه حامیان خود را افزایش دهند، انگیزه خود را قدرت گرفتن امپراتور در امور کشور عنوان می‌کردند. توافقی که اوکوبو توشیمیچی پیش از این با قلمرو توسا امضا کرده بود، ادعا می‌کرد «یک کشور نمی‌تواند دو سلطنت داشته باشد، یک خانه نمی‌تواند دو ارباب داشته باشد، دولت باید تنها به یک حاکم واگذار شود.» اما قصد اصلی آنان تنها حفظ امپراتور بر سریر قدرت نبود بلکه آنان به دنبال تغییر کامل نهادهای اقتصادی و سیاسی بودند. یکی از امضاکنندگان طرح توسا، ساکاموتو ریوما بود. وقتی مخالفان ارتش‌های خود را حرکت دادند، ساکاموتو ریوما، یک طرح هشت‌بندی را به شوگون ارائه داد و از او خواست تا استعفا دهد تا جنگ داخلی صورت نگیرد. این طرح رادیکال بود و اگرچه در بند اول عنوان می‌کرد: «قدرت سیاسی کشور باید به خاندان سلطنتی برگردد و تمامی فرمان‌ها از آنجا صادر شود»، اما این طرح چیزی فراتر از اعاده قدرت امپراتور بود. بندهای 2، 3، 4 و 5 بیان می‌کرد:
۲- دو شورای قانونگذاری سفلی و علیا باید تشکیل شود و تمامی تصمیمات دولت باید بر مبنای نظر اکثریت باشد.
3- نخبگان دارای توانایی بین اربابان، نجبا و مردم باید به‌عنوان مشاور استخدام شوند و تمامی دفاتر اداری سنتی گذشته که کارایی خود را از دست داده‌اند باید منسوخ شوند.
۴- روابط خارجه باید بر طبق قوانین مناسب و مورد نظر اکثریت، محقق شود.
5- قوانین و مقررات گذشته باید کنار گذاشته و مجموعه قوانین تازه و مناسبی تدوین شود.
در حقیقت شوگون‌ها طی قرن‌ها دروازه‌های ژاپن را بستند تا بتوانند از ساختار فئودالیته این کشور و قدرت خود محافظت کنند. باز شدن اقتصاد این کشور از منظر ایشان به معنای آن بود که دیگر آنان نمی‌توانستند از قدرت و مقام خویش برای کسب منافع اقتصادی استفاده کنند و این زنگ خطری بزرگ برای آنان محسوب می‌شد. از همین رو بستن دروازه‌های کشور به روی خارجی‌ها به بهانه حفظ سنن کشور، اگرچه یک استراتژی مبتنی بر اهداف سیاسی و تاکید بر سنن ژاپنی بود، اما در دل خود معطوف به یک تحلیل هزینه-فایده برای کسب حداکثر منافع اقتصادی توسط شوگون‌ها بود. بحث اصلی این است که استراتژی اتخاذی نه به طور ساده برآمده از یک ایدئولوژی، سنت و فرهنگ که در عین حال ضامن منافع اقتصادی گروه‌هایی است که تغییر آن را در تضاد با حیات خود می‌دانند.
اگر امروز از خود می‌پرسیم چرا همواره در تاریخ پس از انقلاب این اقتصاد بوده که هزینه تصمیم‌های سیاسی را پرداخته است و آیا نمی‌توان در دوره‌هایی این روند را معکوس ساخت؟ اگر از خود می‌پرسیم آیا نمی‌توان دیپلماسی و اهداف آن را در جهت افزایش قدرت اقتصادی شکل‌بندی کرد؟ در حقیقت باید پاسخی را جست‌وجو کنیم که بتواند علل منافع به وجود آمده از آن را برطرف کند. پاسخی که نشان دهد چنین ارتباطی میان سیاست و اقتصاد چه منافعی برای چه
گروه‌هایی دارد. در آن صورت است که می‌توان به تغییر استراتژی امیدوار بود.
ریاست‌جمهوری چندی پیش بدین موضوع اشاره کرد که چگونه در چند دهه گذشته، اقتصاد به حوزه سیاست یارانه داده است و این روند باید متوقف شود. بسیاری بر این نظرند که شاید اکنون زمان آن فرا رسیده تا با توجه به شرایط نه‌چندان مطلوب درآمدهای ارزی کشور، روند تصمیم‌سازی به گونه‌ای باشد تا حوزه اقتصاد با مشکلات درونی که دست و پنجه نرم می‌کند،
فراغ بال بیشتری نسبت به هزینه‌های ناشی از دیگر حوزه‌ها داشته باشد.
اما باید دانست که به سادگی نمی‌توان این روند را تغییر داد و به سادگی نمی‌توان یارانه چندین ساله اقتصاد به سیاست را قطع کرد. دولت باید بدین بلوغ رسیده باشد که اگر یارانه اقتصاد به سیاست روی داده، این مساله بر مبنای یک تحلیل هزینه-فایده به دست آمده است و هر چند تغییر رویکرد دولت خود می‌تواند به افزایش هزینه‌های آن کمک کند، اما این برای تغییر آن، ناکافی است.
زمانی می‌توان گفت اقتصاد ایران در حال گذار به وضعیتی است که یارانه اقتصاد به سیاست حذف شود که این تغییر جهت به طور واقعی اولویت اول سیاستگذاری‌های کلان شود و همه گزینه‌ها برای کارآمدتر کردن آن از جمله حذف یارانه قدیمی اقتصاد به سیاست امری گریزناپذیر باشد، که تحلیل هزینه-فایده نه بر گستره‌ای محدود که بر مقیاسی ملی بنا نهاده شده باشد و این کاری است بس دشوار که از دولت انتظار می‌رود بنا بر قول و تعهدی که دارد به انجام رساند و شاید انتخابات پیش رو نیز بدان یاری رساند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید