شناسه خبر : 5066 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی بلاتکلیفی قانون تجارت در ۱۲ سال اخیر در گفت‌وگو با مهدی فتح‌الله، رئیس مرکز پژوهش‌های بازرگانی

رفت‌وبرگشت‌های ناهماهنگ

قانون تجارت در ایران به عنوان قانون مادر در روابط تجاری سال‌هاست که از بلاتکلیفی رنج می‌برد. در سال ۱۳۸۱ تصمیم گرفته شد در راستای پر کردن خلأهای قانون تجارتی که در سال ۱۳۱۱ مصوب شده بود، پیش‌نویسی از سوی دولت تهیه و در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسامی ارسال شود.

قانون تجارت در ایران به عنوان قانون مادر در روابط تجاری سال‌هاست که از بلاتکلیفی رنج می‌برد. در سال 1381 تصمیم گرفته شد در راستای پر کردن خلأهای قانون تجارتی که در سال 1311 مصوب شده بود، پیش‌نویسی از سوی دولت تهیه و در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسامی ارسال شود. این قانون که طیف گسترده‌ای از اعمال در حوزه تجاری را شامل می‌شود، به‌رغم گذشت 12 سال از تصمیم برای بازنگری آن هنوز به سرانجام نرسیده و همچنان قانون جامع، کامل و مانعی جایگزین آن نشده است. مهدی فتح‌الله رئیس مرکز پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگویی با تجارت فردا بر جایگاه ویژه این قانون در اقتصاد کشور تاکید کرده و معتقد است بلاتکلیفی آن بر حوزه تجاری و فضای کسب و کار کشور تاثیر نامطلوبی را به جا می‌گذارد.

آقای فتح‌الله در ابتدا و پیش از ورود به موضوع قانون تجارت در ایران، لزوم وجود قوانین تجاری در کشورها از نظر شما چیست؟
در دیدگاه طرفداران مکتب نهادگرایی، از نهادهای حقوقی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها یاد می‌شود. از این منظر، برخی از نهادهای حقوقی مشوق و شتاب‌دهنده توسعه اقتصادی تلقی می‌شوند و برخی دیگر، مانع یا سرکوب‌کننده آن. بر همین مبنا، در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که اهتمام جدی بر ارتقای سطح رشد اقتصادی خود داشته‌اند و چنین سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند قوانین خود را نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی توفیق در این برنامه‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرار داده‌اند.

آیا رابطه‌ای بین اصلاحات قانونی و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد؟
بله، مطالعات تجربی صورت‌گرفته در این کشورها رابطه معناداری را میان این اصلاحات قانونی و افزایش رشد اقتصادی آنها نشان داده است. در واقع، شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند زیرساخت‌هایی است که قوانین مناسب از جمله آنهاست. قوانینی که در عین جذاب و شفاف ساختن محیط کسب و کار بتوانند با در نظر گرفتن خصوصیات داخلی و تحولات و تعامل با اقتصاد جهانی با به نظم کشیدن روابط اقتصادی از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند.

در بین این قوانین جایگاه قانون تجارت کجاست؟ ویژگی‌ها و تاثیر قانون تجارت در فرآیند تجاری کشور از نظر شما چیست؟
در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید این قانون از جایگاه ممتازی برخوردار است. مجموعه‌ای که حکم قانون مادر را در روابط تجاری ایفا می‌کند و طیف گسترده‌ای از اعمال این حوزه را پوشش می‌دهد. مقررات کاربردی و مختلفی که در قانون تجارت پیش‌بینی می‌شوند از تعریف تاجر و اعمال تجاری گرفته تا برخی از قراردادهای مهم و رایج تجاری، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی ممکن است روزانه مورد رجوع بازرگانان قرار گیرند. لذا این قانون چه از لحاظ گستردگی موضوعات و چه از باب اهمیت و اثر مقررات آن بر عرصه تجارت با هیچ قانون دیگری در این زمینه قابل مقایسه نیست.

سیر تدوین لایحه تجارت در ایران، هدف و ضرورت آن چیست؟
قانون تجارت فعلی کشور ما در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده است. بنابراین، بیش از ۸۰ سال از وضع آن گذشته است. اگر سرعت تحولات روابط تجاری را در نظر بگیریم و به‌ویژه در نظر آوریم که این قانون نیز از قانون تجارت ۱۸۰۷ کشور فرانسه اقتباس شده است، درخواهیم یافت که قانون تجارت ما با دگرگونی‌ها و تغییرات عمیق صورت‌گرفته در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی و تحولات روابط اقتصادی و تجاری امروزی هماهنگی ندارد و پاسخگوی نیازهای روز نیست.

برای واضح‌تر شدن بحث مثال می‌زنید؟
برای مثال، در مورد بسیاری از موضوعات تجاری نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، قراردادهای نوین تجاری، تجارت بین‌الملل، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست. به همین دلیل نیز در خصوص برخی از این موارد قوانین جداگانه و پراکنده‌ای به تصویب رسیده است. همچنین با وجود لایحه اصلاحی این قانون در سال ۱۳۴۷ راجع به شرکت‌های سهامی، مقررات قانون تجارت در حیطه حقوق شرکت‌ها با عنایت به تحولات صورت‌گرفته در این حوزه قدیمی، مبهم و بعضاً متروک هستند. به همین ترتیب است مقررات راجع به اسناد تجارتی، ورشکستگی و قراردادهای تجاری پیش‌بینی‌شده در قانون. لذا با عنایت به قدیمی و نارسا بودن قانون یادشده لزوم بازنگری در آن بیش از یک دهه است که احساس شده است. به‌گونه‌ای که هیات وزیران در نوزدهم تیرماه سال ۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد. این ضرورت از دغدغه‌های وزارت بازرگانی وقت نیز بود و به همین دلیل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از کارشناسان مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا با وضع مصوبه فوق، این مسوولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد که پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه تهیه و در سال ۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه پس از فراز و نشیب‌های مختلف پس از شش سال در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به طور آزمایشی و مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی در دی‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید. اما شورای محترم نگهبان با رد ضرورت تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی در کمیسیون داخلی فوق آن را نپذیرفت و لایحه را به مجلس جهت طی مراحل عادی قانونگذاری و طرح آن در صحن علنی عودت داد. مجلس پس از گذشت حدود دو سال از ایراد شورای نگهبان بر تصویب این لایحه به صورت آزمایشی و به مدت چهار سال اصرار کرد اما مجدداً شورای نگهبان نیز در جلسه بیستم خردادماه سال ۹۳ ایراد خود را مطرح کرده است، لذا لایحه مزبور تاکنون لباس قانون به خود نپوشانده است.

قانون تجارت فعلی چه ایراداتی دارد؟ آیا امکان بازنگری همان قانون یا رفع نواقص آن نبوده است؟
همان‌گونه که اشاره شد قانون تجارت فعلی بسیار قدیمی، نارسا و ناقص است. گذشت زمان موجب متروک شدن برخی از مقررات آن شده است. همچنین، تحولات نظری و عملی عمیقی که در عرصه اقتصاد و تجارت در این ۸۰ سال به وقوع پیوسته است نیاز به جایگزینی قانون تجارت با قانونی جامع، منسجم و به‌روز را دو‌چندان کرده است. مقررات مربوط به حقوق شرکت‌ها و ورشکستگی به لحاظ تغییر دیدگاه‌ها و پدید آمدن نظریات و سازوکارهای نوین به‌کلی باید مورد بازنگری قرار گیرند. همچنین، دیدگاه‌های مربوط به بهبود فضای کسب و کار لازم است تا در کالبد قانون جدید مدنظر قرار گیرند و به لحاظ اهمیت سرعت و تسهیل در روابط تجاری باید قانونگذار فناوری‌های جدید را به‌خوبی در این قانون جهت سهولت و شفافیت راه‌اندازی کسب و کارها، برقراری روابط حقوقی مطمئن میان بازرگانان و پایان آن به کار گیرد.

سازوکار جدیدی که برای قانون تجارت جدید طراحی شده است چه ویژگی‌هایی دارد؟
با توجه به اینکه تغییرات اساسی در قانون فعلی داده شده و بسیاری از آنها نیز ضروری بوده لذا امکان اصلاح جزیی قانون وجود نداشته و تدوین طرح کلی با سازوکار جدید لازم بوده است. گفتنی است در مجموع هشت درصد از مواد قانون تجارت فعلی ابقا شدند، ۲۱ درصد مشمول تغییرات جزیی یا ویرایشی شده‌اند، ۳۳ درصد به لحاظ محتوایی تغییر کرده و ۳۸ درصد حذف شده و ۳۹۳ ماده نیز به قانون تجارت اضافه شده است.

نقاط قوت لایحه جدید چیست؟ شما به عنوان مسوولی که در دولت دهم و یازدهم بودید رویکرد دولت یازدهم را نسبت به تدوین قانون تجارت جدید چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آن را تایید می‌کنید؟
در تدوین قانون جدید از اصولی پیروی شده است که می‌توان به عناوینی از قبیل موارد ذیل اشاره کرد:
لزوم جمع‌آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها، انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاه‌های اشخاص صاحب‌نظر و سازمان‌های ذی‌ربط، ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین از طریق ارائه آن به اشخاص صاحب‌نظر و سازمان‌های ذی‌ربط، استفاده از زبان فارسی صحیح، روان و استفاده از شیوه قانون‌نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت، استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان، توجه به باورها و عرف‌های موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی، توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود، تدوین قانون با تکیه بر آینده‌پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر‌تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند، اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت، در نظر گرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و غیره، توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت و قانون ورشکستگی به خصوص در ایالات متحده آمریکا، توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.
در سازوکار جدید قانون تجارت برخی قوانین باید نسخ شوند. از جمله آنها می‌توان به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اصلاحیه مصوب سال ۱۳۴۷ قانون تجارت و تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، آیین‌نامه درآمد صندوق الف و صندوق ب مصوب سال ۱۳۱۹، نظام‌نامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۳، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶، قانون صدور چک و الحاقیه‌های آن و قانون ثبت شرکت‌ها اشاره کرد.

شما در جریان تصویب قانون تجارت در مجلس بوده‌اید، چه کسانی مدافع و چه کسانی مخالف آن بوده‌اند؟ مخالفان و موافقان آن چه استدلالی داشته‌اند؟
البته قانون تجارت فعلی همان‌طور که گفته شد آنقدر قدیمی است که بسیاری از بخش‌های آن با استانداردهای روز تجارت در دنیا هماهنگی نداشته و اصلاح و تغییر آن یک الزام است. نکته قابل‌ توجه این است که مصوبه اصلاح قانون مربوط به سال ۱۳۸۱ است که متعاقب آن وزارت بازرگانی وقت لایحه قانون جدید را با هم‌اندیشی با قشر دانشگاهی و صاحب‌نظران حقوقی تهیه کرد و از طریق دولت به مجلس ارسال شد. مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۱ به تصویب آن از طریق کمیسیون قضایی اقدام کرد. برخی معتقد هستند در این دوره طولانی ۱۰‌ساله که این فرآیند به طول انجامیده ضمن اینکه لایحه قانونی در رفت‌وبرگشت‌های متعدد دستخوش تغییراتی شده که سبب ایجاد ناهماهنگی در صدر و ذیل قانون شده، موضوعات و رویکردهای جدیدی از جمله سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی در کشور مطمح نظر قرار گرفته که هماهنگی قوانین مصوب با آن سیاست‌ها یک ضرورت است. از طرفی متاثرین اصلی از این قانون که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند دارای نظراتی هستند که ملاحظه آنها به جامعیت و مانعیت قانون کمک خواهد کرد.
برخی از مخالفان در مجلس شورای اسلامی نیز استدلال می‌کنند که این قانون باید در هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گرفت، زیرا این قانون شامل مباحث و موضوعات مختلفی است که مجلس به دلیل تفصیلی بودن قانون و تعلل دولت سابق نتوانسته آن‌گونه که باید نسبت به بررسی کامل این لایحه اقدام کند. تجارت در ایران بسیار مهم است و کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تولید ملی باید هر 1261 ماده این قانون را مورد رسیدگی قرار دهند و نظرات خود را اعلام کنند.
مخالفان در مجلس شورای اسلامی همچنین استدلال می‌کنند که این قانون بیش از حد تفصیلی بوده و بررسی آن به وقت و صبر بیشتری نیاز دارد. با توجه به اینکه پیش‌نویس و خمیرمایه اصلی این قانون به زمان دولت اصلاحات برمی‌گردد به همین دلیل در رفت‌وآمد بین مجلس و دولت این قانون با اضافات و تفسیرهایی روبه‌رو بوده که اجرای آن بدون بررسی جامع نمی‌تواند منافع ذی‌نفعان را تامین کند. ایشان همچنین بر این باورند که طولانی و غیر‌شفاف بودن قانون وقت و فرصت زیادی از شورای نگهبان برای تایید آن خواهد گرفت.
برخی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز معتقد هستند این لایحه باید مجدداً به دولت عودت داده شود و دولت در تعامل بخش خصوصی و شرایط جدید کشور نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

شورای نگهبان چه ایراداتی را به لایحه وارد کرده است؟ چرا لایحه را مجدداً به مجلس بازگرداند؟
همان‌گونه که اشاره شد، تصویب لایحه تجارت به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محول شد که در نوبت اول، مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال و در نوبت دوم با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال موافقت کرد. بنابراین، جزییات و تک‌تک مواد این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشد و نظرات‌ نمایندگان محترم راجع به مفاد مواد مختلف آن که بالغ‌بر ۱۲۶۰ ماده است اخذ نشده است. در هر دو مورد شورای محترم نگهبان ضرورت واگذاری تصویب لایحه مزبور به کمیسیون قضایی و حقوقی یا به عبارت دیگر، ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری از سوی مجلس به یکی از کمیسیون‌های داخلی خود را احراز نکرد و معتقد است لایحه مزبور باید به طرق عادی قانونگذاری تصویب و مواد مختلف آن در صحن علنی به رای‌ نمایندگان ملت گذاشته شود. سپس، به شورا ارسال شود.

رفع ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده بر عهده مجلس است یا دولت؟
رفع این ایراد بر عهده مجلس محترم شورای اسلامی است اما این احتمال نیز وجود دارد که به لحاظ زمان‌بر بودن طرح کل مواد این لایحه حجیم در صحن علنی، مجلس با اصرار بر ضرورت جایگزینی هر چه سریع‌تر قانون تجارت فعلی با لایحه جدید تجارت موضوع را به مجمع تشخیص نظام ارجاع کند. همچنین، ممکن است در جهت تسریع مجلس کتاب‌های مختلف لایحه شامل تاجر و مقررات حاکم بر آن، اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، اسناد تجارتی و تصفیه امور ورشکستگی را به صورت جداگانه در صحن علنی طرح کند و به تصویب برساند. البته، راه‌حل نخست به دلایل مختلفی نزدیک‌تر به صواب است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید