شناسه خبر : 455 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رشد شدید نرخ دیه عامل مهم کاهش بازدهی مالی شرکت‌های بیمه

یک معضل ملی

«بیمه شخص ثالث» از انواع بیمه‌های مسوولیت بود که در اغلب کشورهای صاحب بیمه، اجباری است. البته از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالثدر سال ۱۳۴۷ تاکنون نگاه شرکت‌های بیمه به بیمه شخص ثالثتجاری نبوده و نیست، اما در بخش‌هایی از قانون بیمه شخص ثالثسال ۱۳۴۷ مغایرت‌هایی با قوانین و مقررات کشورمان با سایر کشورها دیده می‌شد که بیمه مرکزی تصمیم به پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از این قانون گرفت.

index:1|width:40|height:40|align:right احمد سازگار / مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت
«بیمه شخص ثالث» از انواع بیمه‌های مسوولیت بود که در اغلب کشورهای صاحب بیمه، اجباری است. البته از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال 13۴۷ تاکنون نگاه شرکت‌های بیمه به بیمه شخص ثالث تجاری نبوده و نیست، اما در بخش‌هایی از قانون بیمه شخص ثالث سال 13۴۷ مغایرت‌هایی با قوانین و مقررات کشورمان با سایر کشورها دیده می‌شد که بیمه مرکزی تصمیم به پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از این قانون گرفت.
بر همین اساس «بیمه شخص ثالث» با چرخش از نظریه تقصیر ابتدا به سمت نظریه خطر (یعنی جبران خسارت بدون توجه به تقصیر) و نهایتاً به فراتر از این دو در سال 1395 تغییر یافت به طوری که عنوان قانون بیمه شخص ثالث از «قانون مسوولیت مدنی» به «قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث» تغییر پیدا کرد. بر اساس قانون دارنده (مالک خودرو یا فردی که خودرو در اختیار اوست) موظف به تهیه بیمه شخص ثالث است. بر اساس اصلاحیه قانون شخص ثالث مصوب سال 1387 و قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 غیر از راننده، تمامی سرنشینان خودرو نیز اشخاص ثالث به شمار می‌روند.

ایراد اجباری بودن بیمه شخص ثالث
طبق قانون بیمه شخص ثالث جدید راننده خودرو هم به صورت اجباری بایستی بیمه شود و در صورت فوت، نقص عضو و جرح راننده مقصر حادثه بر اساس تعهدات تعیین‌شده و نرخ دیه به ذی‌نفعان بیمه تعلق خواهد گرفت. با توجه به اجباری بودن این بیمه هر کدام از شرکت‌های بیمه‌گر بسته به شرایطی که دارند، توانسته‌اند سهمی از بازار بیمه شخص ثالث را جذب کنند به طوری که بر اساس آخرین آمارها شرکت بیمه ایران که تنها بیمه دولتی است، نزدیک به نیمی از پورتفوی بیمه شخص ثالث را در اختیار دارد. در مقابل شرکت‌های خصوصی نیز نیمی از این پورتفو را به خود اختصاص داده‌اند.
البته این در حالی است که سهم شرکت‌های خصوصی در حال افزایش است. البته نحوه تعیین حق بیمه در بیمه شخص ثالث از ابتدا بر اساس مصوبه هیات وزیران بوده است و شرکت‌های بیمه مستقیماً در تعیین حق بیمه دخالتی نداشته‌اند. علاوه بر آن در قانون گذشته و اصلاحیه آن، مبنای محاسبه حق بیمه صرفاً خودرو بوده است. اگرچه در قانون جدید وضعیت راننده نیز در تعیین حق بیمه در نظر گرفته شده است اما در وهله نخست باید گفت تاثیر آن متناسب با اهمیت تاثیر راننده در ایجاد حوادث نیست و دوم اینکه به علت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به رفتار رانندگی، امکان محاسبه آن امکان‌پذیر نیست.
از این رو مهم‌ترین شاخصی که در حال حاضر ملاک تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد، خودرو است و این بزرگ‌ترین ایرادی است که در حال حاضر بر بیمه شخص ثالث وارد است چرا که نظام تعیین تعرفه بر اساس خودرو است نه راننده. این در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته سن، جنسیت، تخلفات رانندگی و مدت زمان اخذ گواهینامه در تعیین تعرفه‌های بیمه موثر واقع می‌شود. از طرفی یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در تعیین بیمه‌نامه، معاینه فنی خودروهاست زیرا سازمان محیط‌زیست هم به این شاخص مهم، توجه جدی نشان داده است. حال چنانچه بتوان معاینه فنی را به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث لحاظ کرد، خودروهایی که از نظر ایمنی و... دارای ضعف باشند باید به دلیل ریسک و ضریب ایمنی پایین‌تر، از نرخ بیمه بالاتری برخوردار باشند یعنی تلاش شود کسانی که ریسک کمتری دارند حق بیمه کمتری نسبت به افرادی که دارای ریسک بالا هستند پرداخت کنند چون افراد پر‌ریسک خسارت بیشتری را به صنعت بیمه وارد می‌کنند.

رقابت ناسالم شرکت‌های بیمه
متاسفانه در سنوات گذشته به ویژه پنج‌ساله اخیر رقابت‌های نادرستی بین شرکت‌های بیمه به وجود آمد به نحوی که در برخی موارد تا 50 درصد حق بیمه‌ها تخفیف داده می‌شد که خوشبختانه در قانون جدید این امکان حذف و بیمه‌گران فقط مجاز به کسر 5 /2 درصد از حق بیمه به صورت تخفیف هستند. اگرچه به‌رغم اجرایی شدن قانون شخص ثالث جدید هنوز معدودی از شرکت‌های بیمه تخفیفات غیرقانونی را اعمال می‌کنند.
علاوه بر موارد مذکور که در تعیین حق بیمه شخص ثالث تاثیر دارد اعمال مالیات بر ارزش افزوده، سهم وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی باعث افزایش حق بیمه می‌شوند در صورتی که با حذف این موارد می‌توان حق بیمه را تا 40 درصد برای بیمه‌گذاران و به‌خصوص اقشار ضعیف کاهش داد.
از طرفی یکی دیگر از مواردی که به صورت مستقیم بر افزایش حق بیمه تاثیرگذار است تعیین نرخ دیه است. تعیین نرخ دیه بر اساس قیمت شتر و افزایش هر ساله آن باعث افزایش حق بیمه می‌شود. به طور مثال اگر نرخ حق بیمه برای خودرویی پنج در هزار تعهدات باشد با مبلغ دیه 190 میلیون تومانی در سال 1395 که در ماه حرام 253 میلیون تومان می‌شود، حدوداً معادل یک میلیون و 260 هزار تومان می‌شود در صورتی که اگر نرخ دیه بر اساس نقره باشد این حق بیمه به نصف کاهش خواهد یافت. لازم به توضیح است که در حق بیمه مثال فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه نشده است.
از این رو به نظر می‌رسد رشد شدید نرخ دیه در سال‌های اخیر نیز از مهم‌ترین دلایل پایین آمدن بازدهی مالی شرکت‌های بیمه در کشور بوده است و بسیاری از کارشناسان بیمه، افزایش رو به رشد نرخ دیه در سال‌های اخیر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت بیمه عنوان کرده‌اند. چالش دیگر انتخاب ارزان‌ترین قسم از اقسام سه‌گانه دیه توسط قوه قضائیه است. بر این اساس در حالی که با توجه به ریز قیمت‌ها در حال حاضر ارزان‌ترین قسم از اقسام سه‌گانه با توجه به تصمیمات اخیر قوه قضائیه درهم نقره است، قوه قضائیه سه قسم از این اقسام از جمله درهم نقره را ملاک قرار نمی‌دهد. هرچند بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند اگر شتر را به عنوان ارزان‌ترین نوع از اقسام سه‌گانه هم ملاک قرار دهیم، روش قیمت‌گذاری که در این چند سال ملاک بوده، روش دقیقی نیست.
یکی دیگر از مشکلات صنعت بیمه موظف کردن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت‌های جرحی رانندگان مقصر در تصادفات است، بیمه حوادث راننده ماهیتاً جزو بیمه‌های اشخاص است و تا به حال صرفاً خسارت‌های فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی پرداخت می‌شده است اما بر اساس قانون جدید هزینه‌های خسارت‌های جرحی مانند حارصه، دامیه و... باید بر اساس دیه محاسبه شوند.
بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهادی که می‌توان به شرکت‌های بیمه کرد، این است که به جای ورود در رقابت کاهش حق بیمه که به نظر متخصصان بازاریابی بدترین نوع رقابت است، باید در وهله نخست زیرساخت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی را ایجاد کرده و حافظ منافع بیمه‌گذاران باشند. از سوی دیگر کاهش هزینه‌های عرضه و فروش و برآورد خسارت و به ویژه مبارزه جدی و دقیق با تخلفات و تقلبات را به عنوان یک راهبرد در دستور کار خود قرار دهند. از این رو به نظر می‌رسد با یک برنامه‌ریزی و همکاری مشترک، شرکت‌های بیمه می‌توانند منافع بیمه‌گذاران و صنعت بیمه را حفظ کنند.
از این رو در مجموع باید به منظور حل مشکلات این رشته از بیمه درصدد کاهش تعداد و میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی باشیم که نیازمند عزم ملی است و یک ارگان خاص مثل شرکت‌های بیمه به تنهایی قادر به تحقق چنین امری نبوده و مستلزم همکاری متقابل ارگان‌های مرتبط با این مشکل است. بنابراین اگر از این زاویه به مشکل نگاه کنیم، حل مشکلات بیمه شخص ثالث در حقیقت کمک به رفع یک معضل ملی بوده و در نهایت با کاهش تعداد تصادفات کلیه نهادهای مرتبط، دولت و مهم‌تر از آن تک‌تک افراد جامعه از آن منتفع خواهند شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید