شناسه خبر : 4534 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چه عواملی در میان‌مدت اقتصاد ایران را متاثر می‌کند؟

کالبدشکافی اقتصاد

بررسی شاخص تورم نشان می‏دهد در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان یکی از چالش‏های اصلی اقتصاد ایران است.

ابراهیم علیزاده‎
کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» سراسر پر از پیام است؛ چه برای سیاستگذار، چه برای سرمایه‌گذار و چه برای مردم. چه پیام‌های مسرت‌بخش، چه پیام‌های غم‌انگیز و چه پیام‌های هشدارآمیز.آنجا که روند مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی مانند نرخ ارز یا قیمت انرژی تشریح می‌شود شاید این سرمایه‌گذار باشد که بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. آنجا که از موانع خصوصی‌سازی و چالش‌‌های بازار کار سخن گفته می‌شود شاید این سیاستگذار باشد که می‌تواند مشکلات پیش‌روی خود در این بخش‌ها را پیش‌بینی کند. آنجا هم که تاثیر افزایش قیمت انرژی بر خانوار یا روند تورم و عوامل موثر بر آن تشریح می‌شود شاید این مردم عامه باشند که می‌توانند پیام‌هایی از آن دریافت کنند که چگونه مسائل مالی خانوار را مدیریت کنند. در کنار اینها وقتی ظرفیت‌های اقتصاد ایران از مزیت‌های منابع طبیعی آن گرفته تا زیرساخت‌های صنعتی و نیروی کار تشریح می‌شود پیام‌های امیدوارکننده‌ای از این طرح مطالعاتی گرفته خواهد شد.
اما در دیگر سو وقتی اشاره می‌شود که تاکنون در اقتصاد ایران چقدر محدود از منابع آن استفاده شده و چرا این اتفاق‌ها رخ داده است و نااطمینانی‌ها در بخش‌ها و بازارهای مختلف اقتصادی چه کرده است، شاید مخاطب بیشتر از هر مساله‌ای سیگنال‌های غم‌انگیزی از این کتاب دریافت کند. با این حال شاید مقایسه وضعیت‌های تشریح شده با وضعیت فعلی نشان دهد که چقدر می‌توان به آینده اقتصاد ایران امیدوارتر شد. در عین حال شاید از مهم‌ترین بخش‌های این کتاب پیام‌های هشدارآمیز آن باشد. آنجا که مسعود نیلی به عنوان سرپرست پژوهشگران جامع‌ترین طرح پژوهشی اقتصاد ایران به صراحت می‌گوید مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در دهه 1390 بازار کار آن است. یا آنکه وی از کاهش همزمان درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در این دهه می‌نویسد یا آنکه از خطرات تعیین نرخ دستوری سود سخن می‌گوید. با این حال این موارد همه آنچه این پژوهشگران می‌خواهند بگویند نیست. این کتاب به چه نتایج دیگری رسیده است؟

تولد یک طرح
پروژه مطالعاتی «عوامل تاثیر‏گذار بر عملکرد میان‏مدت اقتصاد ایران‏» در زمستان سال 1390 از سوی پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران پیشنهاد شد که پس از بررسی در شورای مشاوران اقتصادی اتاق و انجام اصلاحات و اضافه کردن برخی محورها، در قالب قراردادی میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد. شاید همین یک جمله مسعود نیلی بهترین توصیف از روند چگونگی آغاز به کار این طرح باشد. بعدها این طرح شکل جدی‌تر به خود گرفت و پس از انتشار یافته‌های آن در 9 جلد، امسال هم در قالب کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» منتشر شده است. اما این کتاب چه ویژگی‌هایی دارد؟ نیلی این‌طور از ویژگی‌های این کتاب می‌نویسد: «اولین ویژگی این تحقیق را می‏توان به حوزه پوشش موضوعی آن نسبت داد. مطالعه حاضر را شاید بتوان جامع‏ترین تحقیق انجام‌شده در سطح «اقتصاد کلان‏» ایران دانست. حوزه‏های مختلف سیاستگذاری شامل سیاست‏های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگی‏های اصلی اقتصاد ایران در زمینه‏های بازار کار، بازار مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، بدنه اصلی آشنایی با اقتصاد ایران را تشکیل می‏دهند.»
از نگاه او، ویژگی دوم این پژوهش، به کاربرد نزدیک مطالعه بر مسائل اصلی سیاستگذاری‏های مهم و پرچالش مقطع زمانی موجود اقتصاد ایران مربوط می‏شود. این استاد اقتصاد اشاره دارد: افزایش قیمت انرژی به صورت جهشی و در مقیاس بزرگ، پرداخت یارانه نقدی و به میزان مساوی به همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگه داشتن سایر قیمت‏های مهم اقتصاد از قبیل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را می‏توان اصلی‏ترین مشخصه‏های تغییرات اعمال‌شده در بازار انرژی کشور در سال 1389 تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‏ها دانست. پس از اعمال این سیاست‏ها سوالات زیادی در مورد آثار و پیامدهای آن مطرح شد. بخشی از این سوالات معطوف به پیامدهای رفاهی این اقدام بود. اینکه چه گروه‏های درآمدی منتفع و چه گروه‏هایی متضرر شده‏اند. تفاوت وضعیت نسبی جامعه روستایی قبل و پس از اعمال سیاست و مشابه همین ارزیابی در مورد جامعه شهری بخشی از این سوالات را تشکیل می‏داد. از طرف دیگر، از آنجا که فعالیت‏های تولیدی به دلیل ارزان نگه داشتن حامل‏های انرژی، با شدت بسیار زیاد انرژی‏بر شده بودند، میزان آسیب‏پذیری تولید در واکنش به افزایش جهشی قیمت‏ها سوال مهم دیگری بود که باید به آن پرداخته می‏شد. پرداختن به موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 و آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران ویژگی سوم برشمرده شده در این کتاب است. در کنار آن توجه به مسائل جهانی و تحولات رخ‌داده و الگوهای جدید شکل‌گرفته در رفتار تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت و نیز شیوه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در عرصه جهانی هم ویژگی چهارم این کتاب عنوان شده است.
اما پیش از اشاره به آخرین ویژگی این تحقیق اشاره شده که این تحقیق موفق شده سناریوهایی را برای آینده ترسیم و پیامدهای هر مدل محتمل از سیاستگذاری یا شرایط محیطی را ارائه کند. درباره آخرین ویژگی این پژوهش نیز نیلی می‌نویسد: «آخرین اما نه کم‏اهمیت‏ترین ویژگی مطالعه موجود به افق مطالعه و نیز مقطع زمانی برمی‌گردد که نتایج این تحقیق ارائه می‏شود. مجموعه گزارش‏های تهیه‌شده، همگی «آینده میان‌مدت» را به عنوان مبنا قرار داده‏اند. شرایط سیاسی کشور به دنبال انتخابات برگزارشده تقاضای گسترده‏ای را برای تحلیل از وضعیت موجود اقتصاد کشور و چالش‏های پیش‏روی آن مطرح ساخته که تحقیق حاضر به خوبی از عهده آن برمی‌آید. حاصل تحقیق موجود در شکل نهایی خود، یک برنامه اقتصاد کلان برای افق زمانی 1395-1392 است که می‏تواند به عنوان یک مبنا برای دولت جدید مورد استفاده قرار گیرد.» با این حال به گفته همکاران نیلی این گفته وی به منزله تاریخ انقضا قائل شدن برای این کتاب نیست و از یافته‌های‌ آن برای دوره‌های زمانی دیگر می‌توان بهره برد.

کدام بخش‌ها زیر ذره‌بین‌ رفتند؟
کتاب اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟ در مجموع حاصل سه بخش است. بخش اول خلاصه‌ای از تصویر جامع اقتصاد ایران، بخش دوم تحولات داخلی اقتصاد ایران و بخش سوم تحولات جهانی اقتصاد ایران. دو بخش اول و سوم هرکدام تنها چهار فصل دارند و به نظر می‌رسد در این کتاب بیشتر از این دو بخش مورد اشاره به بخش دوم یعنی تحولات داخلی اقتصاد ایران پرداخته شده است. در بخش اول چهار فصل «اقتصاد ایران پس از افزایش قیمت نفت در دهه 1380»،«خصوصی‌سازی»، «هدفمندسازی یارانه‌ها» و «اقتصاد ایران در آینده میان‌مدت (1396-1392)» وجود دارد. در این فصول به مسائلی مانند «اثر متغیرهای کلان بر وضع معیشت خانوار»، «سیاست‌های دولت»، «بازارهای انرژی، ارز، محصول، مالی و کار»، «روند خصوصی‌سازی و موانع آن و تاثیر آثار آن بر بازارهای اقتصادی ایران» و «تاثیر افزایش قیمت انرژی بر بودجه دولت، بنگاه‌های اقتصادی و خانوار» پرداخته شده و در نهایت از آینده‌نگری تحولات اقتصاد کلان ایران سخن گفته شده و سناریوی اصلاحی سیاستگذاری اقتصاد ایران مطرح شده است. در بخش سوم نیز چهار فصل موجود شامل «جهانی‌شدن بازار محصول»، «جهانی‌شدن بازار مالی»، «تحولات بازارهای انرژی جهانی» و «همکاری‌های منطقه‌ای و بین کشوری» است. در این فصول هم به مواردی مانند «سازمان تجارت جهانی»، «تجربه کشورهای در حال توسعه مانند امارات و چین در جهانی کردن بازار محصول»، «اهمیت جهانی شدن بخش مالی برای اقتصاد جهانی»، «انواع روش‌های تامین مالی خارجی»، «عوامل موثر بر بازارهای مالی»، «روند تغییرات بازار انرژی در دهه اخیر»، «فروض اساسی در پیش‌بینی تقاضای آتی انرژی» و «همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌کشوری مانند یورو، G20، شورای همکاری خلیج‌فارس و سازمان همکاری اقتصادی اکو» اشاره شده است.
اما بخش مبسوط این کتاب بخش دوم است؛ بخشی که 12 فصل را شامل می‌شود. عنوان این فصل‌ها «ظرفیت‌های اقتصاد ایران»، «رشد اقتصادی، تورم و بیکاری»، «فقر و نابرابری»، «سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی»، «سیاست‌های مالی»، «سیاست‌های تجاری»، «بازار کار»، «بازار مالی»، «آزادسازی، مبانی نظری و مفاهیم پایه»، «اصلاحات بازار انرژی»، «خصوصی‌سازی»، «تحولات اقتصادی کشورهای منتخب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران» است. شاید مهم‌ترین ویژگی این فصل آن باشد که پس از رونمایی از ظرفیت‌های ویژه اقتصاد ایران به تناسب نداشتن این ظرفیت‌ها با شرایط فعلی اقتصاد ایران اشاره می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد نه در بازارهایی مانند بازار کار و نه در بخش‌های مهمی مانند سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران نتوانسته از فرصت‌های موجود بهره کافی ببرد و حتی در مواقعی فرصتی مانند عرضه انبوه نیروی کار ایران به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل شده است.

چه کسانی این نقشه راه را ترسیم کرده‌اند؟
هرچند در این طرح پژوهشی به نظر می‌رسد اصلی‌ترین نقش را دکتر مسعود نیلی داشته اما بخش‌های مختلف این کتاب نشان می‌دهد که مهم‌تر از یک فرد، یک تیم پژوهشی بوده که این کار را انجام داده است. در این تیم پژوهشی هم اقتصاددانان شناخته‌شده‌ای مانند دکتر حسن درگاهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمدحسین رحمتی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف وجود دارند و هم دانشجویان اقتصادخوانده‌ای که به نظر می‌رسد حالا دیگر هرکدام از آنها می‌توانند در یک حوزه تخصصی، یافته‌هایی را برای عرضه کردن در اختیار داشته باشند.
در لیست نهایی ارائه‌شده در این کتاب اشاره شده محمد احمدی‌زاده در حوزه جهانی شدن در بازار محصول و عملکرد کشورها در این بازار، قدیر اسدی در بخش تحولات بازارهای انرژی جهانی، صادق اسحاق‌نیا در بخش جهانی شدن در بازار مالی و عملکرد کشورها در این بازار، کیوان اسلامی در بخش بازار مالی، مهران بهنیا در بخش بازارهای کار، پول و نقش تحولات اقتصادی کشورهای منتخب بر وضعیت اقتصادی ایران، فرهاد خان‌میرزایی در بخش اثرات اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی بر دولت و بنگاه‌ها و بازار انرژی، محمد خانی در بخش اثرات اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی بر خانوار، محبوبه داوودی در بخش سیاست‌های تجاری، مرتضی سحرخیز در بخش ادبیات آزادسازی و اثرات اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی بر خانوار، غزال صابری در بخش بازار مالی، علیرضا صابونی‌ها در بخش خصوصی‌سازی و بازار مالی و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه با مبنا قرار دادن سند چشم‌انداز، آرش علویان در بخش بازارهای کار و پول، حمید فیروز در بخش بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اثرات اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی بر دولت‌ها و بنگاه‌ها، زهرا کاویانی در بخش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و عملکرد آن و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی، مالی و تجاری، صفورا معینی در بخش تصویر اقتصاد کلان ایران در اقتصاد پنج‌ساله و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه‌های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، فاطمه نجفی در بخش سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و الهام یداللهی در بخش عملکرد اقتصاد ایران در حوزه‌های فقر و نابرابری، کار بررسی‌ها را انجام داده‌اند. در کنار این تیم امینه محمودزاده نیز به عنوان مسوول بخش کنترل ساختار و محتوای علمی طرح و همچنین مسوول تلفیق و نتیجه‌گیری و سعیده حدادی به عنوان مسوول صفحه‌بندی و ویرایش متون معرفی شده‌اند. ضمن اینکه دکتر حسن درگاهی در بخش تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنج‌ساله و دکتر محمدحسین رحمتی در بخش‌ همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌کشوری(منطقه یورو، G20، GCC و اکو) و همچنین بحران مالی و تحولات اخیر جهانی مسوولیت و بررسی‌هایی داشته‌اند.

اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران
شاید مهم‌ترین مساله‌ای که در این کتاب مطرح می‌شود بحث تناسب نداشتن عملکرد اقتصاد ایران با ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که در اختیار دارد. در مقدمه این کتاب به قلم مسعود نیلی، اصلی‌‏ترین مزیت‏ها و ظرفیت‏های اقتصاد ایران در زمینه‏های بهره‏مندی از منابع طبیعی، ظرفیت‏های جغرافیایی، زیرساخت‏های صنعتی و نیروی کار خلاصه شده که پس از اشاره به آنها نیلی می‌نویسد: «با نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران، به نظر می‏رسد تناسب چندانی میان عملکردها و ظرفیت‏های آن وجود ندارد. شاخص‏های کلی عملکرد اقتصاد ایران مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و عملکرد دولت تناسب چندانی با این میزان از برخورداری طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و انسانی ندارند.» پس از این وی اشاره به اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران را آغاز می‌کند. او اشاره دارد:«با وجودی که اقتصاد ایران دارای ظرفیت‏های بالایی است که بهره‏برداری از آنها می‏تواند در حل مساله اشتغال و کاهش بیکاری موثر باشد، اما در حال حاضر مساله بیکاری و ایجاد شغل برای جمعیت جوانی که در آینده به بازار کار وارد خواهند شد، شاید اصلی‏ترین چالش اقتصاد ایران باشد. در حالی که در سال‏های 1385 تا 1390 خالص تعداد شغل ایجادشده در هر سال در حدود 14هزار و 200 نفر بوده؛ در همین دوره جمعیت 15 سال به بالای کشور که جمعیت در سن کار را تشکیل می‏دهند، حدود 7 /3 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و این موضوع عملکرد ضعیف ایران در بهره‏برداری از ظرفیت‏های اقتصاد را نشان می‏دهد. در سال‏های اخیر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش یافته که این افزایش بیشتر متاثر از بیکاری در بین جوانان بوده است. به‌گونه‌ای که همواره نرخ بیکاری جوانان در حدود 10 واحد درصد بیش از نرخ بیکاری کل بوده است.» پس از این نیلی این‌طور نسخه خود برای حل مشکل بیکاری را ارائه می‌کند:« اقتصاد ایران برای گریز از این مشکل در سال‏های آتی به رشد درآمدزای غیرتورمی نیازمند است.»

بیماری مزمن اقتصاد ایران
پس از اشاره به اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران، نیلی به یک بیماری مزمن این اقتصاد اشاره می‌کند و می‌‌نویسد: «بررسی شاخص تورم نشان می‏دهد در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان یکی از چالش‏های اصلی اقتصاد ایران است. در سال‏های 2000 تا 2012، تورم ایران در بهترین وضعیت حدود شش واحد درصد و در بدترین وضعیت یعنی در سال 2012 (1391) حدود 25 واحد درصد از تورم جهانی بیشتر بوده است. میانگین تورم ایران در این دوره 3 /16 درصد بوده که از میانگین تورم جهانی در همین دوره، 3 /12 واحد درصد بیشتر است. از سوی دیگر به عنوان شاخصی از میزان نوسانات تورم و نااطمینانی حاکم بر تصمیم‏های فعالان اقتصادی، انحراف معیار تورم ایران در سال‏های 2000 تا 2012 بیش از شش درصد و انحراف معیار تورم جهانی حدود 8 /0 درصد بوده، یعنی به صورت متوسط خانوارهای ایرانی نااطمینانی بیشتری در محیط اقتصادی را تحمل کرده‏اند.»

دو چالش دولتی
اما در کنار دو چالش بیکاری و تورم، نیلی دو چالش دیگر نیز مطرح می‌کند که به بخش سیاستگذار مربوط است. وی ابتدا به مساله درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های رو به رشد دولت اشاره می‌کند و سپس در مورد این چالش بودجه‌ای دولت توضیح می‌دهد: «چالش‏های بودجه در اقتصاد ایران در کنار وضع موجود و چشم‏انداز آینده درآمدها و مخارج دولت قابل‏توجه است. اقتصاد ایران در حال حاضر [این تحقیق به دوره اوج تحریم‌ها و پیش از توافق در مذاکرات هسته‌ای اشاره دارد] به علت افزایش تحریم‏های بین‏المللی، در فروش نفت و تامین درآمدهای ناشی از آن با مشکلات جدی مواجه است که باعث کاهش درآمدهای نفتی هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ انتقال ارز ناشی از این درآمدها شده است. این موضوع با توجه به وابستگی شدید بودجه به نفت، تاثیر زیادی در منابع بودجه عمومی کشور خواهد داشت.
همچنین درآمدهای مالیاتی نیز وابستگی به درآمدهای نفتی دارد و از این‌رو انتظار می‏رود با کاهش درآمدهای نفتی و ورود اقتصاد ایران به دوره رکود، روند رشد درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یابد.» پس از این، وی به چالش دخالت‌های دستوری دولت در اقتصاد اشاره می‌کند و در این مورد نیز توضیح می‌دهد:«دخالت‏های دستوری دولت در نوع و میزان تخصیص تسهیلات بانکی (سمت مصارف بانکی) و همچنین تعیین دستوری نرخ‏های سود بانکی بدون توجه به واقعیت‏های اقتصادی، سبب بر هم خوردن تناسب بین منابع و مصارف بانک‏ها شده است. نرخ سود واقعی منفی منجر به خروج سپرده‏های مردم از سیستم بانکی و ورود به بازارهای موازی نظیر ارز، مسکن، طلا و... شده و دخالت دستوری در نظام بانکی منجر به افزایش سهم بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی در پایه پولی شده است.» اینها شاید عبرت‌ها و پندهایی باشد که سیاستگذار اگر به آن توجه نکند با همان اتفاق‌هایی مواجه خواهد شد که در دهه 1380 در اقتصاد ایران رخ داده بودند.

ناتوانی بازار سرمایه و نواقص سیستم بانکی
نیلی در مقدمه کتاب اقتصاد به کدام سو می‌رود؟ پس از اشاره به اصلی‌ترین چالش اقتصادی ایران یعنی «بیکاری» و سپس مورد اشاره قرار دادن بیماری مزمن تورم و بعد هم بیان دو چالش اقتصادی دولت، این بار ناتوانی بازار سرمایه و مشکلات سیستم بانکی را این‌گونه مدنظر قرار می‌دهد: «بازار سرمایه نیز به دلیل حجم کوچک (بانک‏محور بودن اقتصاد) و شکل نگرفتن فرهنگ حاکمیت شرکتی، قادر به تامین مالی بلند‏مدت بنگاه‏های اقتصادی نیست. همچنین به دلیل عدم تفکیک روشن وظایف بازار سرمایه (تامین مالی بلند‏مدت) و نظام بانکی (تامین مالی کوتاه‏مدت و سرمایه ‏در ‏گردش)، تقاضا برای ارائه خدمات نظام بانکی بیش از توان اجرایی آن شکل گرفته است. نتیجه این فرآیند در کنار رشد اقتصادی پایین و در نتیجه عدم بازدهی پروژه‏های سرمایه‏گذاری مختلف باعث شده تا مطالبات غیرجاری بانک‏ها حجم بالایی از مطالبات بانک‏ها را (بیش از 15درصد در سال 1391) به خود اختصاص دهند. بنابراین شبکه بانکی کشور علاوه بر مسائل عدم کارایی، حاشیه سود منفی، رابطه نامناسب با بانک مرکزی و رشد نامتوازن آن، با بحران بدهی‏های معوق نیز مواجه شده که حکایت از وجود ضعف‌های اساسی در نظام تامین مالی کشور دارد.» پس از اشاره به این چالش‌ها در این بخش از کتاب یادآور می‌شود که این طرح مطالعاتی درصدد آن است که با اتخاذ رویکردی جامع، تصویری را از آینده میان‏مدت اقتصاد ایران در قالب سناریوهای مختلف ارائه و در ادامه، تصویر مطلوب ممکن را ترسیم کند و بدین منظور، ابتدا مهم‏ترین عوامل اثر‏گذار بر عملکرد اقتصاد ایران شناسایی خواهند شد و سپس آن تصویر میان‌مدت ارائه می‌شود.

نقش دولت در اقتصاد
در همین مقدمه کتاب به قلم نیلی به نقش دولت در اقتصاد در بخش‌های مختلف اشاره شده است. در بخشی از این مقدمه اشاره شده که نقش دولت از طریق اعمال سیاست مالی را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:
1- نقش دولت به عنوان عرضه‌کننده کالای عمومی و تلاش برای کمک به رشد اقتصادی
2- نقش دولت به عنوان ثبات‌ساز اقتصاد که خود ایجاد ثبات در ارائه خدمات عمومی و همچنین جلوگیری از نوسانات اقتصادی و چرخه‌های تجاری را شامل می‌شود.
در بخشی دیگر از این کتاب نیلی اعلام می‌کند که تبدیل اقتصادی که دولت در آن مداخلات گسترده دارد و اختلالات زیادی در آن ایجاد کرده، به یک اقتصاد رقابتی کاری دشوار و پیچیده است؛ اقتصاددانان، برخلاف مهندسان، نمی‌توانند مدل‌های خود را برمبنای اصول و قواعد دقیق بسازند، علاوه بر آن به آزمایشگاه هم دسترسی ندارند. به همین دلیل انتظار توصیه‌های سیاستی دقیق با حفظ تمامی تقدم و تاخرها که به سادگی چنین اقتصادی را تغییر دهد، نادرست است. با وجود این، درس گرفتن از تجربه‌های دیگران و علل شکست یا پیروزی آنها می‌تواند چراغ راه سیاستگذار در این امر دشوار باشد و لااقل مانع از گام برداشتن او در مسیر اشتباه شود. او همچنین پس از اشاره به محدودیت‌های مالی برای دولت در مورد رفتار دولت این‌طور پیش‌بینی می‌کند:«در صورتی ‏که در سال‏های پیش‏رو به دلیل وجود تحریم درآمدهای ارزی کشور با محدودیت بیشتر مواجه باشد، فشار بر تراز پرداخت‏ها تشدید می‏شود. در این صورت افزایش قیمت انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‏ها به عنوان عاملی که می‏تواند میزان تقاضای انرژی را کاهش دهد و مازاد تقاضای انرژی در بازار داخل را تعدیل کند اجتناب‏ناپذیر به نظر می‏رسد. از طرفی کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش فروش نفت می‏تواند سبب شود که رویکرد دولت در بازار انرژی از رویکرد اقتصاد سیاسی به رویکرد اقتصاد کلان تغییر کند. بدین معنی که هدف دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‏ها به‌جای تحقق عدالت، ایجاد درآمد و کاهش کسری بودجه خود باشد.»

چرا باید به اقتصاد جهانی بپیوندیم؟
در ادامه پس از اشاره به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌کشوری، نیلی به تجربیات ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی اشاره می‌کند و می‌نویسد:«این کشورها رشد اقتصادی سریع خود را مدیون پیوستن به زنجیره تولید جهانی، بهره‌برداری از تقاضای جهانی، همکاری با کشورهای توسعه‌یافته و یادگیری فناوری از این کشورها هستند. بدیهی است سهم غیرقابل انکاری از فرآیند رشد و جهانی شدن، نحوه پیوستن به اتحادیه‌های تجاری گوناگون و بازکردن اقتصاد داخلی است. مزیت پیوستن به پیمان‌های تجاری جهانی،افزایش تقاضا و گسترش بازار هدف شرکت‌های داخلی و تمرکز بر مزیت‌های رقابتی داخلی است. اگر فرآیند مذکور به درستی طی شود، بهره‌وری داخلی بهبود یافته و احتمال موفقیت در رقابت جهانی افزایش می‌یابد. بنابراین یکی از ضروریات رشد اقتصادی در دنیای مدرن اطلاع از نحوه پیوستن به پیمان‌های جهانی و انتخاب شرکای تجاری بهینه است.» پس از این اشاره می‌شود که در این کتاب شرایط اقتصادی شرکای تجاری بالفعل و بالقوه ایران توصیف ‌شده و همچنین چارچوب دقیقی از بحران اخیر مالی جهانی و تاثیر آن بر توافقنامه‌های مذکور ترسیم می‌شود. سپس بر مبنای این مطالعات موردی همچنین نگاهی به قوانین تجاری درون شورای همکاری خلیج فارس انداخته می‌شود و ظرفیت‌های فعالیت شرکت‌های ایرانی در کشورهای عضو این شورا بررسی خواهد شد. بر پایه این مطالعات فوق، پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران و ضروریات مورد نیاز برای پیوستن به اقتصاد جهانی ارائه خواهد شد.

آینده میان‌مدت اقتصاد ایران
یکی از مزیت‌های این کتاب بخش‌های مربوط به آینده‌نگری آن است. در فصل چهارم بخش اول این کتاب که مسعود نیلی، حسن درگاهی، امینه محمودزاده و مهران بهنیا در تهیه آن مشارکت داشته‌اند، وضعیت اقتصاد ایران در آینده میان‌مدت ترسیم شده است. در این بخش اشاره شده است: در کنار مطالعه تحولات گذشته یک اقتصاد و شناخت سازوکارهایی که وضع موجود را رقم زده، لازم است با اتخاذ رویکردی آینده‌نگرانه تصویری از وضعیت آتی تحولات بخش‌های مختلف و متغیرهای کلیدی آن اقتصاد نیز ارائه شود. برای این منظور در این تحقیق، عوامل تاثیرگذار بر عملکرد اقتصاد ایران با استفاده از طراحی یک مدل اقتصادسنجی در سطح کلان، تصویر آینده اقتصاد ایران در قالب سناریوها و شرایط محیطی متفاوت ترسیم شده و پیامدهای ترکیب‌های محتمل سیاستگذاری و شرایط محیطی مختلف ارائه شده است.
بر اساس آنچه در این بخش آمده، نتایج این مدل نشان می‌دهد در صورتی که تحول اساسی در روابط خارجی، سازوکارهای غالب فعلی و همچنین سیاست‌های اقتصادی اتفاق نیفتد و سیاستگذار آثار بلندمدت ناشی از تصمیم‌های خود را مدنظر قرار ندهد، شرایط عدم تعادل در بازارهای مالی، ارز، انرژی، محصول و به خصوص بازار کار به‌گونه‌ای خواهد شد که سطح معیشت و رفاه خانوار و تولید بنگاه‌ها بیش از پیش لطمه می‌بینند. تعمیق این عدم‌تعادل‌ها مثلاً در بازار کار حتی می‌تواند مشکل را از حیطه اقتصاد خارج کند و به حیطه‌های اجتماعی بکشاند.
بر این اساس در این بخش آمده است: با توجه به شناختی که از مشکلات اقتصاد ایران، سازوکارهای غالب و اثر سیاستگذاری‌ها بر بخش‌های اقتصاد در پژوهش حاضر حاصل شده، برای جلوگیری از تداوم آثار مخرب سیاست‌های ناصحیح و بهبود نسبی شرایط بازارهای مختلف، رویکردی اصلاحی پیشنهاد ‌شده است. رویکرد اصلاحی مدنظر این کتاب آن‌طور که نویسنده‌ها اشاره دارند بیش از آنکه حاوی سیاست‌های جدید باشد، بر اولویت‌بندی و زمان‌بندی سیاست‌های اصلاحی در بازارهای مختلف تاکید دارد، لازمه اعمال چنین رویکردی، شناخت و تحلیل علمی آثار سیاست‌ها و سازوکارهایی است که هر سیاست به دنبال خود فعال می‌کند. بنابراین رویکرد اصلاحی تلاش می‌کند با دیدی همه‌جانبه به بخش‌های مختلف اقتصاد، توالی مناسب اجرای اصلاحات را پیشنهاد دهد.
پس از این است که در این بخش کتاب به صراحت اشاره می‌شود: پیش‌بینی‌های مدل اقتصادسنجی کلان حکایت از آن دارند که در آینده‌ای میان‌مدت اقتصاد ایران حتی با در پیش گرفتن رویکرد صحیح و مبتنی بر پایه‌های علم اقتصاد نیز، همچنان با وضعیت بهینه متناسب با ظرفیت‌هایش فاصله زیادی خواهد داشت. زیرا اصلاحات ماهیتاً فرآیندی زمان‌بر است و اثر تاریخچه متغیرها و رفتارهای پیشین سیاستگذار تا مدت‌ها در شاخص‌های اقتصادی قابل مشاهده هستند. بنابراین نباید انتظار داشت که در اثر اتخاذ سیاست‌های اصلاحی صحیح، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی به یکباره بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضعیت بازارها و شاخص‌های اقتصادی ایجاد شود.

چند توصیه مختصر
در ادامه همین بخش اشاره‌ای هم به رویکرد اصلاحی درباره تحریم‌ها می‌شود و این کارشناسان توصیه می‌کنند: در خصوص رویکرد اصلاحی به شرایط تحریم لازم است در کوتاه‌مدت، انتظارات آحاد اقتصادی در مورد نتایج مذاکرات به‌گونه‌ای شکل گیرد که از عدم اطمینان موجود در اقتصاد کاسته شود. این کار با استمرار در ارسال علامت‌های معناداری که جدیت طرفین را در حل مساله ایجاد‌شده نشان دهد، امکان‌پذیر خواهد بود. شکل‌گیری توافقات اولیه برای یافتن راهکارهایی برای کاهش تحریم‌ها (حتی در افق سال‌های آتی) در کنترل نااطمینانی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. در میان‌مدت نیز امید می‌رود به تدریج مبادلات مالی و تجاری تسهیل شوند و امکان افزایش صادرات نفت به کشورهایی که هنوز به اعمال تحریم‌های نفتی وارد نشده‌اند، فراهم شود. توصیه این کتاب این است که اولویت ایران در مراحل برداشتن تحریم‌ها باید عادی‌سازی روابط بانک مرکزی و مبادلات مالی باشد، زیرا این می‌تواند مبادلات تجاری بنگاه‌های خصوصی را تسهیل کند، موضوعی که با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در میان‌مدت امکان افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم و فضا را برای اصلاح بازارها آماده می‌کند.
در مورد کاهش درآمدهای نفتی نیز که در زمان نگارش این کتاب به نظر می‌رسد به واسطه تحریم بود و در سال‌های آغازین دهه 1390 به علت کاهش قیمت نفت است، در بخش دوم و فصل ششم نویسندگان آن (زهرا کاویانی و محبوبه داودی) این‌چنین به سیاستگذار توصیه می‌کنند:«در حالی که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت خام کاهش قابل توجهی یافته، اصلاح سیاست‌های تجاری در جهت تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و کنترل حجم واردات می‌تواند تا حدی از پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بازار داخلی (برای تامین واردات افزایش‌یافته در سال‌های گذشته) بکاهد.» از این جنس توصیه‌ها در دیگر بخش‌های کتاب هم وجود دارد که معمولاً در پایان هرکدام از فصل‌ها و بررسی هرکدام از مسائل اقتصادی توصیه‌هایی عنوان می‌شود.

index:2|width:300|height:200|align:center

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید