شناسه خبر : 4462 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ارزیابی اقتصاددانان از تفاهم سوئیس چیست؟

لوزان از پنجره اقتصاد

سیزدهمین روز سال جدید با خبر به تفاهم رسیدن ایران و کشورهای عضو گروه ۱ + ۵ به پایان رسید. غروب روز پنجشنبه، سیزدهم فروردین‌ماه ۹۴ و بعد از چند روز مذاکرات فشرده و دو روز تمدید آن، در نهایت دو طرف توانستند به چارچوبی کلی برای حل مسائل فی‌مابین دست پیدا کنند.

سیزدهمین روز سال جدید با خبر به تفاهم رسیدن ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 به پایان رسید. غروب روز پنجشنبه، سیزدهم فروردین‌ماه 94 و بعد از چند روز مذاکرات فشرده و دو روز تمدید آن، در نهایت دو طرف توانستند به چارچوبی کلی برای حل مسائل فی‌مابین دست پیدا کنند. تفاهمی که در قالب یک بیانیه مطبوعاتی با عنوان بیانیه سوئیس به دو زبان انگلیسی و فارسی توسط فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و محمدجواد ظریف در برابر خبرنگاران و دوربین پخش زنده غول‌های رسانه‌ای خوانده شد. برابر آنچه در این بیانیه سیاسی آمده است طرفین اقداماتی دوجانبه برای اعتمادسازی انجام خواهند داد؛ اقداماتی که از یک‌طرف تا حدودی برنامه هسته‌ای کشور ما را محدود می‌کند اما در مقابل تحریم‌های سخت اقتصادی علیه ایران را که مهم‌ترین آنها چهار قطعنامه شورای امنیت است به پایان می‌برد.
جدا از مباحث سیاسی و حقوقی مترتب بر این بیانیه و توافق کلی آتی، مهم‌ترین رویداد ناشی از توافق احتمالاً حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خواهد بود که طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقتصاد نحیف و بیمار کشور وارد کرده است. اما برداشتن این تحریم‌ها چه اثراتی روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت؟ تحلیل تبعات اقتصادی توافق ایران و غرب برابر آنچه کارشناسان می‌گویند از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست جو روانی که هر اقتصادی در دنیا از آن تاثیر می‌پذیرد و دوم اقدامات عملی که بر پایه توافق انجام خواهد گرفت. جو روانی حاصل از توافق بدون تردید برای اقتصاد ایران فضایی مثبت رقم خواهد زد. لغو تحریم‌ها به معنای برداشتن موانع بلند و سختی است که در سال‌های گذشته پیش روی بازیگران اقتصاد ایران قرار گرفته بود و رفع این موانع چشم‌انداز وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در برابر چشم فعالان این عرصه قرار می‌دهد. باز شدن کانال‌های نقل و انتقال پول، کاهش هزینه تجارت خارجی، تسهیل انتقال ارز خارجی به داخل کشور، آزاد شدن سرمایه‌گذاری افراد حقیقی و حقوقی خارجی در صنایع ایران، آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ارزی دولت و شرکت‌های اقتصادی و رویدادهای مشابه دیگری که با رفع همه‌جانبه تحریم‌ها روی می‌دهد، می‌تواند جوی کاملاً مثبت به نفع اقتصاد ایران چه در داخل و چه در خارج ایجاد کند که تبعات آن انتظارات مثبت از اقتصاد است؛ همان انتظاراتی که دولت به طور محسوسی تلاش دارد آن را کنترل کند تا بیش از اندازه رشد نکند و شکل حبابی به خود نگیرد.
در وهله دوم نیز تاثیر عملی اقدامات بدون شک می‌تواند اثری مثبت روی اقتصاد ایران داشته باشد. با این حال خطری که کم‌وبیش اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، بازگشت دولت به سنت قدیمی «نفت بفروش و کالا بخر» است. دولت‌های ایران نشان داده‌اند تاب و توان چندانی برای مقاومت در برابر خواست و انتظارات شکل‌گرفته عام ندارند و اگر کمی احساس کنند اضطراب و هیجان زیادی بابت برخی سیاست‌های اقتصادی ولو صحیح، در کشور ایجاد شده است، دست از آن می‌کشند. همان اتفاقی که در مورد سیاست‌های معروف به تعدیل رخ داد. دولت از آن رو اکنون بر طبل تعدیل انتظارات مردمی از توافق می‌کوبد که فردا روز مجبور نشود برای تامین انتظارات دست به فروش گسترده نفت و واردات بزند که نتیجه آن از رگ گردن هم به ما نزدیک‌تر است. سال‌های پایانی دهه 80 و آغازین دهه 90 که دوره وفور درآمدهای نفتی بود و نتیجه‌اش جز تورم 40 درصدی نبود. توافق هسته‌ای و حتی همین بیانیه لوزان می‌توانند در کوتاه‌مدت و درازمدت برای اقتصاد ایران انتفاع داشته باشند اگر بازیگران اقتصاد چه دولت و چه بخش خصوصی مدبرانه و با دیدی آینده‌نگر به جلو حرکت کنند. چرا که اقتصاددانان معتقدند با آنچه از توافق به دست می‌آید می‌توان گام‌هایی مثبت از جمله تک‌نرخی کردن ارز را برداشت و رونق بیشتری به بازار سرمایه برای ایفای نقش اصلی‌اش در اقتصاد تزریق کرد.

اقتصاد ایران و سرعت بهبود
اهمیت تفاهمنامه سوئیس از بعد اقتصادی نه فقط برای ایران که برای دیگر کشورهای جهان به ویژه اروپا نیز دارای اهمیت فراوانی بوده و هست. شرکای قدیمی اقتصاد ایران ولعی کمتر از فعالان اقتصادی ما برای گشایش راه‌های بسته نداشتند. فردای تفاهم ایران و کشورهای گروه 1+5 در لوزان، خبرگزاری رویترز در گفت‌وگویی با مهرداد عمادی اقتصاددان ایرانی که سابقه حضور در کسوت مشاوره اقتصادی اتحادیه اروپا را نیز دارد، نوشت اگر ارتباط بازار ایران با بازار جهانی بار دیگر برقرار شود، فرصت بی‌نظیری برای ایران در عرصه اقتصاد بین‌الملل فراهم خواهد شد. مهرداد عمادی نتیجه تفاهم لوزان را سرعت گرفتن گفت‌وگوهای احتیاطی میان ایران و برخی سرمایه‌گذاران بزرگ غربی در زمینه‌هایی مانند نفت و خودرو دانست که از چندی قبل آغاز شده است. او همچنین به رویترز گفت پس از توافق نهایی اقتصاد 420 میلیارد‌دلاری ایران در سال جاری، افزایش رشدی معادل دو تا پنج درصد را تجربه خواهد کرد که در 18 ماه آینده این رشد می‌تواند به هفت تا هشت درصد نیز برسد. اما جالب توجه‌ترین نکته‌ای که این اقتصاددان ایرانی به آن اشاره کرده بود افزایش سرعت نرخ رشد اقتصادی ایران
در طول سال‌های رشد و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ببرهای آسیا یعنی کشورهایی چون هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و تایلند بود. عمادی که در شرکت مشاوره بتامتریکس لندن مشغول به فعالیت است، گفت: «تجارت ایران با اتحادیه اروپا که سال گذشته میلادی بالغ بر 6 /7 میلیارد یورو معادل 3 /8 میلیارد دلار بود، در اواسط سال 2018 می‌تواند تا 400 درصد افزایش یابد.»

برنده‌ها و شاید بازنده‌ها
دسترسی ایران به سیستم سوئیفت نیز اتفاق بزرگ دیگری است که با برداشتن تحریم‌ها برای بانک‌های ایرانی فراهم می‌شود. جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان ایرانی و استاد اقتصاد در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا، سوئیفت را اولویت ایران در تسهیل تجارت خارجی و روابط اقتصادی بین‌الملل می‌داند. به اعتقاد او در مرحله کنونی رفع تحریم‌ سوئیفت از هر نوع تحریم دیگری مهم‌تر است چرا که تمام مبادلات صنعتی و کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از آنجا که قوانین فعلی به خاطر تحریم، بانک‌های بین‌المللی را از استفاده از سیستم سوئیفت برای انجام مبادلات تجاری با بانک‌های ایرانی منع کرده است، با رفع تحریم‌ها بانک‌های ایرانی تسهیل قابل ملاحظه‌ای در نقل و انتقال پول دریافت می‌کنند. صالحی‌اصفهانی همچنین یکی دیگر از اولویت‌های اصلی ایران را باز شدن دسترسی تولیدکنندگان ایرانی نفت به بازار جهانی نفت خواند. از آنجا که دولت در ایران به شکل قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران در زمان نسبتاً کوتاهی می‌تواند یک میلیون بشکه نفت دیگر را وارد بازارهای نفتی جهانی کند. این اقتصاددان ایرانی می‌گوید صنایع مالی، پتروشیمی، خودروسازی و بیمه با برداشتن تحریم‌ها حرکت رو به جلوی قابل توجهی خواهند داشت. اما آیا این تفاهم‌ و البته توافق نهایی ممکن است برای برخی از بخش‌های اقتصاد ایران زیان هم داشته باشد. جواد صالحی‌اصفهانی نهایی شدن توافق هسته‌ای را اما به زیان برخی بخش‌های داخلی، از جمله نساجی و کشاورزی - که در سایه تحریم‌ها مجبور به رقابت با کالای خارجی نبودند- می‌داند.
البته این بخش‌ها نیز اگر در فضای رقابتی بتوانند با افزایش بهره‌وری خود به تولید بهتر و باکیفیت‌تر با قیمت کمتر دست پیدا کنند می‌توانند حضور خود را در بازارهای داخلی و حتی خارجی تثبیت کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید