شناسه خبر : 4351 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

این شرایط طبیعی است

در ماه‌های گذشته دولت امارات بنا بر آنچه «مصالح امنیتی» کشور نامیده شده، اقامت برخی از فعالان اقتصادی ایرانی در شیخ‌نشین‌های خود را «ابطال» کرده است.

حسین اسرار حقیقی/ قائم‌مقام شورای بازرگانان ایرانی مقیم دوبی IBC
در ماه‌های گذشته دولت امارات بنا بر آنچه «مصالح امنیتی» کشور نامیده شده، اقامت برخی از فعالان اقتصادی ایرانی در شیخ‌نشین‌های خود را «ابطال» کرده است. پیش از آنکه به این موضوع بپردازم که چرا این تصمیم از سوی امارات اجرایی شده است؛ باید بگویم مساله ایجاد شده تنها مختص ایران نیست و مشمول کشورهایی چون پاکستان، سوریه، لبنان یا بنگلادش نیز شده است. ضمن اینکه باید شایعات زیادی را که در این‌باره وجود دارد تکذیب کنم. چرا که مساله اخراج ایرانی‌ها از امارات، به صورت موردی و در چند شیخ‌نشین این کشور مثل «عجمان» و «شارجه» رخ داده است و هنوز به دیگر شیخ‌نشین‌ها تسری پیدا نکرده است. اما اصل ماجرا چیست؟ شاید در نگاه اول تمام تقصیرها را باید به گردن «تشدید تحریم‌ها» انداخت. به واقع تحریم‌ها شرایطی را برای بازرگانان ایرانی به وجود آورده است که شیخ‌نشین کوچکی مانند «دوبی» به خود این اجازه را می‌دهد که از بازرگانان ایرانی «غیر‌فعال» بخواهد، خاک این کشور را ترک کنند.
بنابراین شرایط تحریم‌ها آن چنان فضایی را به وجود آورده است که بازرگانی خارجی ایران را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. بسیاری از ابزارهایی که بازرگانان ایرانی از آن برای طی کردن روند مبادلات تجاری خود استفاده می‌کردند بلوکه شده است. بانک‌های امارات، حساب بسیاری از ایرانیانی را که در شیخ‌نشین‌های مختلف امارات باز شده است؛ مسدود کرده‌اند و «سوئیفت» به عنوان مرکز مبادله اطلاعات حساب‌های بانکی به بازرگانان ایرانی خدمات ارائه نمی‌دهد. طبیعی است که امارات به عنوان یک کشور که با غربی‌ها منافع مشترک دارد؛ روند سختگیری بر ایرانی‌هایی را که در شیخ‌نشین‌ها مشغول به کارند تشدید کند. به هر حال بانک‌های امارات، با بانک‌های آمریکایی و اروپایی بده‌بستان مالی دارند و نباید انتظار داشت این منافع را رها کنند و به فکر ما باشند. از این رو، گزینه اول «حذف» از روال تجاری اماراتی‌ها، کشوری مانند ایران است که با تحریم‌های شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند و عجیب اینکه در همین روند تحریم‌ها، واردات و صادرات را نیز انجام می‌دهد. حال که به صورت موردی، اخراج فعالان اقتصادی ایرانی از شیخ‌نشین‌هایی مانند عجمان و شارجه در دستور کار دولت امارات قرار گرفته است؛ تمام قدرت خود را به کار گرفته‌ایم که از سرایت این تصمیم اماراتی‌ها به دیگر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس جلوگیری کنیم. اما ما بازرگان هستیم و فعال سیاسی نیستیم. نمی‌توانیم نسبت به این سیاست جدید اماراتی‌ها «موضع» داشته باشیم. این مساله‌ای است که در اختیار دولت امارات است و به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای این مشکل، دیپلماسی فعال و سازنده ایران با کشورهای غربی است. از حدود یک سال و نیم پیش که روند تحریم‌ها در شیخ‌نشین‌های امارات به عینه مشاهده شد تاکنون، اتفاق‌های زیادی افتاده است. از جمله اینکه شیوه «تهاتری» جایگزین بسیاری از شیوه‌های دیگر تبادل کالا شده است. در حال حاضر صرافی‌ها، پول نفت خریداری‌شده از سوی هند، چین یا حتی کره جنوبی را به ایران پرداخت نمی‌کنند. پول نفت در یک حساب منظور می‌شود و معادل آن را باید از کالاهایی خریداری کرد که به صورت «انحصاری» از سوی بازرگانان این کشورها ارائه می‌شود. این گونه است که به یکباره حجم تجارت میان ایران و امارات تا ۷۰ درصد افت می‌کند و تاجران ایرانی به فکر راه‌های جایگزین شیخ‌نشین‌های امارات برای واردات و صادرات هستند. هم‌اکنون کشورهایی مانند عراق، افغانستان و ترکمنستان به عنوان پایگاه‌های جایگزین واردات و صادرات به جای شیخ‌نشین‌های خلیج فارس مطرح شده است و برخی از فعالان اقتصادی ایرانی هم در این کشورها کار می‌کنند.
اما متاسفانه باید بگویم این سیاست جایگزینی، هزینه مبادلات تجاری ایران با کشورهای مختلف را افزایش می‌دهد. همین امروز نسبت به دو سال پیش، هزینه واردات و صادرات از کشوری مانند امارات، که تا پیش از این نخستین شریک تجاری ایران بود؛ بسیار بالاتر از سال‌های پایانی دهه ۸۰ خورشیدی است. این مسائل را هم با مسوولان دولت ایران و هم با طرف اماراتی مطرح کرده‌ایم. اماراتی‌ها سر تکان دادند و «ابراز همدردی» کردند؛ اما معتقدند هیچ کاری از دست آنها بر نمی‌آید و تداوم این روند، چشم‌انداز آینده است. آنها می‌گویند برای ارتباط با ایران به دنبال یک «چارچوب» هستند؛ چارچوبی که در آن رابطه با ایران، موجب قربانی شدن منافع امارات با کشورهای غربی نباشد.
اما مسوولان دولتی ایران هم پاسخ روشنی به ما نداده‌اند. از این رو نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و آیا باز هم باید شاهد چنین برخوردهایی در سطح دو کشور باشیم یا خیر؟ دولت بعدی، به ریاست چهره‌ای قرار است تشکیل شود که هم وجهه آکادمیک دارد و هم در مجامع بین‌المللی به میانه‌روی و حسن نیت مشهور است. به نظر می‌رسد حضور آقای روحانی بتواند فضای مثبتی در روند تجاری ایران ایجاد کند. اما اینکه تا چه حد ایشان بتواند مشکلات بی‌شمار و بی‌سابقه ایران را در عرصه تجارت خارجی حل کند تا چرخشی عمده از مواضع کنونی کشورها رخ دهد باید منتظر ماند و دید.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها