شناسه خبر : 4246 لینک کوتاه

دولت ژاپن از اول آوریل نرخ مالیات بر فروش را افزایش داد

خبر خوش تورم

اقتصاد ژاپن، بخش عمده‌ای از دو دهه گذشته را با مشکل تورم منفی درگیر بوده است. مشکلی که آبه، نخست‌وزیر این کشور قول داد آن را حل کند و اقتصاد کشور را در مسیر احیا قرار دهد و حالا به نظر می‌رسد حداقل در بخشی از سیاست‌های خود موفق عمل کرده است.

اقتصاد ژاپن، بخش عمده‌ای از دو دهه گذشته را با مشکل تورم منفی درگیر بوده است. مشکلی که آبه، نخست‌وزیر این کشور قول داد آن را حل کند و اقتصاد کشور را در مسیر احیا قرار دهد و حالا به نظر می‌رسد حداقل در بخشی از سیاست‌های خود موفق عمل کرده است. دولت ژاپن اقدامات متفاوتی را در چندماهه گذشته در دستور کار خود قرار داد تا بتواند هدف ایجاد تورمی دودرصدی را محقق سازد. اولین اقدام افزایش عرضه ین در کشور بود تا به ایجاد تورم کمک کند. پس از انجام این کار، دولت با هدف ایجاد نظم در بودجه خود، مالیات بر فروش را از اول آوریل از پنج درصد به هشت درصد افزایش داد که این موضوع منجر به افزایش 2/3‌درصدی قیمت‌ها در آوریل 2014 نسبت به زمان مشابه در سال قبل شد. این عدد حتی از تورم 1/3‌درصدی پیش‌بینی‌شده توسط اقتصاددانان بیشتر بود و بالاترین نرخ تورم ژاپن در 23 سال گذشته محسوب می‌شود. اما نکته منفی اینجاست که دولت و اقتصاددانان انتظار داشتند افزایش تورم، مشکل کاهش خرید بخش خانوار را از بین ببرد اما این اتفاق، حداقل فعلاً رخ نداده است. در واقع یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تورم منفی طی دو دهه گذشته برای اقتصاد ژاپن ایجاد کرده بود، به تعویق انداختن خریدهای بخش خانوار و بخش خصوصی بود. می‌توان این‌طور استدلال کرد که خانواده‌ها با داشتن این چشم‌انداز که قیمت‌ها در آینده کمتر از امروز خواهد بود، هر خرید ممکنی را تا حد امکان عقب می‌انداختند که این موضوع باعث کاهش روزافزون تقاضا، میزان تولید و فشار به بخش تولیدی اقتصاد و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شد. امید بر این بود که مثبت شدن نرخ تورم، این روند را معکوس کند. اتفاقی که حداقل در آوریل نیفتاده است. در حقیقت پس از افزایش تورم و افزایش نرخ مالیات بر فروش، میزان مخارج بخش خصوصی حتی کاهش هم داشته است. طبق آمار رسمی مخارج خانوار 6/4 درصد و مقدار خرده‌فروشی 4/4 درصد کاهش داشته است. بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند هنوز برای نتیجه‌گیری بسیار زود است. می‌توان این کاهش را به تمایل مردم به خرید و ذخیره‌سازی قبل از افزایش مالیات بر فروش (که از پیش اعلام شده بود) ربط داد. آمار نیز تا حدی این موضوع را تایید می‌کند، آمار خرده‌فروشی در ماه مارس، 11 درصد رشد داشته که بالاترین نرخ رشد از سال 1997 به بعد بوده است. پیش‌بینی این است که در ماه جولای تا سپتامبر بتوان نتیجه واقعی افزایش تورم و مالیات را (که اولین افزایش مالیات طی 17 سال اخیر بوده است) بر بخش مصرف شاهد بود. همچنین این احتمال داده می‌شود که میزان افزایش مصرف در واقع کمتر از انتظار دولت باشد. به منظور رونق دادن خرید بخش خصوصی، حتی پیشنهاد داده شده دولت افزایش مالیات دیگری را در دستور کار خود قرار دهد تا مردم تشویق شوند خریدهای مورد لزوم را هرچه سریع‌تر انجام دهند. سه‌ماهه پیش‌رو، برای ژاپن و آبه ماه‌های حیاتی خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید