شناسه خبر : 408 لینک کوتاه

دولت‌ها نباید به دنبال آن باشند تا اصناف خواسته آنها را تامین کند

اصناف را به اصناف بسپارید

اصناف جزو مردمی‌ترین نهادهای کشور به حساب می‌آید به طوری که به لحاظ زمان شکل‌گیری به قبل از شکل‌گیری مجلس بر‌می‌گردد. لذا این نهاد از جایگاه مردمی و تاریخی قابل توجه و همچنین تاثیرگذاری برخوردار است. امروز اصناف با جمعیت سه میلیون واحد صنفی جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد کشور دارد.

علی فاضلی/ رئیس مجمع امور تولیدی تهران

اصناف جزو مردمی‌ترین نهادهای کشور به حساب می‌آید به طوری که به لحاظ زمان شکل‌گیری به قبل از شکل‌گیری مجلس بر‌می‌گردد. لذا این نهاد از جایگاه مردمی و تاریخی قابل توجه و همچنین تاثیرگذاری برخوردار است. امروز اصناف با جمعیت سه میلیون واحد صنفی جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد کشور دارد.
عارضه بزرگ اصناف نبود یک برنامه مدون برای انجام امور مربوط به خود بوده است. به نحوی که اصناف در زمینه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به عنوان یک نهاد تاثیرگذار حضور جدی نداشته است. این در حالی است که نمی‌توان سه میلیون واحد صنفی را نادیده گرفت. در حال حاضر اصناف در قوه مقننه و مجریه هیچ نماینده‌ای ندارند اما سازمان‌ها و گروه‌هایی با اثرگذاری کمتر در این قوا نماینده دارند که البته این ایراد به خود ما بر‌می‌گردد.
به نظر می‌رسد اتاق اصناف در دور جدید خود باید برای آینده برنامه مدونی داشته باشد. هر گروهی هم که بخواهد به عنوان گروه جدید در انتخابات اتاق اصناف برگزیده شود باید برنامه داشته باشد. جهان امروز جهان برنامه‌ریزی است. هیچ مدیر یا تشکیلاتی نمی‌تواند بدون برنامه‌ریزی موفق باشد.
اصناف در انتخاب فرد مورد نظر برای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها باید صحت، سلامت، سابقه مدیریت و برنامه نامزدها را مورد بررسی قرار دهند. برنامه‌های نامزدهای اصناف باید در جهت و همسو با برنامه‌های اجرایی کشور باشد به نحوی که این‌گونه استنباط نشود نامزد خاصی ساز مخالف می‌زند. افراد منتخب صنفی باید شناخت کافی و لازم از اتحادیه‌ها و صنوف داشته باشند تا بتوانند مشکلات آنها را حل کنند.
روسای اتحادیه‌ها که در این انتخابات به نامزدهای اتاق‌های شهرستان‌ها رای می‌دهند باید توجه داشته باشند تا در باند‌بازی و گروه‌بازی و رفتار جناحی گرفتار نشوند. صنوف نباید افراد را دسته‌بندی کنند. انتخاب‌ها باید بر اساس لیاقت و شناخت افراد باشد لذا نباید باند‌بازی در انتخابات اصناف شکل گیرد.
تلاش تیم فعلی اتاق اصناف و گذشتگان قابل تقدیر است اما باید توجه داشته باشیم که ظرفیت بسیار عظیمی را از دست داده‌ایم. از فرصت‌های پیش آمده می‌توانستیم بهره‌برداری بیشتر و بهتری داشته باشیم. در تدوین قانون نظام صنفی تمام مطالبات اصناف در نظر گرفته نشد. می‌شد از فرصت به وجود آمده برای اصلاح قانون استفاده بیشتری کرد، اما متاسفانه بهره‌برداری لازم صورت نگرفت. اینکه رئیس شورای اصناف عضو شورای گفت‌وگو است امتیاز خوبی است اما از این فرصت و امتیاز به درستی استفاده نشده است. در اصلاحیه قانون نظام صنفی، حقوق اتحادیه‌ها و همچنین قوانین مرتبط با آنها به درستی مدنظر قرار نگرفته است. اگر تیم فعلی اتاق اصناف پنج امتیاز مثبت داشته باشد 20 امتیاز منفی هم دارد چرا که نتوانستند از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنند.
یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به گروه فعلی اتاق اصناف وارد است این است که در برخی کمیسیون‌ها نباید افرادی حضور داشته باشند که حضور دارند. یکی دیگر از موارد، مربوط به حضور افراد صنفی در کمیسیون‌های استان‌ها یا حتی برخی کمیسیون‌های تخصصی است به نحوی که تعداد نمایندگان اصناف کم است و نمی‌توانند تاثیرگذاری لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. به نحوی که در بسیاری از تصمیماتی که برای اصناف گرفته می‌شود بخش خصوصی حضور چندانی در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ندارد.
به نظر می‌رسد امروز با توسعه ابزارهای کنترلی و نظارتی و همچنین استفاده از روش‌های مدیریتی نوین، باید بازار را کنترل کرد. امروز نمی‌توان تنها به تعزیرات حکومتی اکتفا کرد. این به معنای مخالفت با تعزیرات حکومتی نیست بلکه معتقدیم باید با زمان پیش رفت و از ابزارهای جدید استفاده کرد. اقتصاد امروز کشور تعزیرات حکومتی را نمی‌پذیرد. یک مشکل و انتقاد جدی که وجود دارد این است که چرا تعزیرات حکومتی باید در انتخاب افراد صنفی یا حتی بازرسان صنفی دخالت یا اظهار نظر کند؟ حتی دیده شده است که تعزیرات حکومتی در انتخاب هیات مدیره اتحادیه‌ها هم اظهار نظر می‌کند در حالی که انتظار می‌رود تا اصناف خودشان کار خودشان را انجام دهند.
یکی از انتقادات جدی به اتاق اصناف کشور این است که در انتخاب نمایندگان اصناف کشور برای اتاق اصناف ایران به نحوی عمل می‌شود که استان‌های کوچک یا دیده نمی‌شوند یا زیر پا له می‌شوند در حالی که باید مطالبات اصناف در همه سطوح جغرافیایی کشور مدنظر قرار گیرد و این‌طور نباشد که صنوف یک استان کوچک کشور مورد اجحاف قرار گیرند.
انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید در رویکرد خود برای مواجهه با اصناف، با توجه به فرمایشات رهبری و ابلاغیه اصل‌44 کار اصناف را به خود اصناف واگذار کنند. دولت باید تدبیر به خرج داده و وظایفی را که اصناف می‌توانند به عهده بگیرند تفویض اختیار کند. جمعیت سه‌میلیونی اصناف در بسیاری از بخش‌ها می‌توانند به دولت کمک کنند لذا دولت باید از این پتانسیل قوی و موثر به‌درستی استفاده کند.
یکی از اختلافاتی که در دوره‌های قبلی اصناف وجود داشته مسائل مالیاتی بوده است. انتظار می‌رود دولت یازدهم در خصوص مالیات اصناف از روسای اتحادیه‌ها استفاده و نظرات آنها را در تعیین میزان مالیات اصناف لحاظ کنند.
در دوره‌های گذشته اتاق اصناف، نمایشگاه‌های بهاره با به‌هم‌ریختگی و بی‌نظمی خاصی برگزار شده است. به طوری که چند دلال برگزارکننده این نمایشگاه‌ها بوده‌اند و آن طور که شایسته است این نمایشگاه‌ها باکیفیت برگزار نشده لذا در این دولت و با روی کار آمدن تیم جدید اصناف باید پای واسطه‌ها برچیده شود و امور مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها به اتحادیه‌های صنفی سپرده شود.
یکی از اتفاقات خوب در این دوره از انتخابات ادغام مجامع صنفی توزیعی و تولیدی در استان‌هایی است که هنوز این اتفاق نیفتاده است. لذا این ادغام باعث می‌شود تا هماهنگی و تعامل صنوف تولیدی و توزیعی بیشتر شود و همه اصناف در اتاق اصناف در کنار یکدیگر قرار گیرند. اگر صنوف توزیعی و تولیدی در کنار یکدگیر باشند بسیاری از اختلافات که بعضاً به وجود می‌آید، از بین می‌رود. از طرفی دیگر ادغام مجامع توزیعی و تولیدی باعث می‌شود همه اصناف را به عنوان یک نهاد واحد و منسجم ببیند و در این شرایط است که پیگیری مطالبات اصناف نیز از یکپارچگی برخوردار خواهد بود.
دولت جدید باید در تامین مواد اولیه مورد نیاز مردم از پتانسیل اصناف استفاده کند چرا که صنوف توزیعی و تولیدی کشور می‌توانند در این زمینه و به‌صورت تخصصی فعالیت موثری داشته باشند. همچنین باید در زمینه‌های تخصصی به اتحادیه‌های صنفی امتیازات ویژه داده شود.
در تشریح مطالبات اصناف در دور جدید انتخابات اتاق‌های اصناف و همچنین اولین سال دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود تا در شرایط حساس امروز جایگاه اصناف با سه میلیون واحد صنفی، هفت و نیم میلیون شغل و سهم 17‌درصدی در تولید ناخالص داخلی از سوی دولت محترم شمرده شود و کار اصناف به خود اصناف واگذار شود.
اصناف مخالف قیمت‌گذاری نیستند اما نباید دولت در امور مربوط به اصناف دخالت کند. باید اختیار به اتحادیه‌ها داده شود. مطمئناً امور مربوط به اصناف را اصناف بهتر انجام می‌دهند. به‌طور کلی به جای دخالت‌های مستقیم، باید بین اصناف و دولت تعامل وجود داشته باشد. مشکلات مالیاتی اصناف هر چه زودتر حل شود و لجاجت‌هایی که در گذشته وجود داشته است برچیده شود. عدم توجه به صدای اصناف و لجاجت با آنها باعث ظهور افراد خاطی می‌شود.
البته باید توجه داشت مطالبات اصناف در جهت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصاد کشور باشد و همسویی در برنامه‌ها همراه با هماهنگی و تعامل کافی وجود داشته باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید