شناسه خبر : 3625 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چه کسی برداشت ازحساب بانک‌ها را لو داد؟

پرواز ایکاروس

با آغاز ناپایداری در بازار ارز

با آغاز ناپایداری در بازار ارز، در آبان‌ماه سال 1390، کمیته پنج‌نفره ساماندهی ارز، متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس کمیته)، وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی این تحولات تشکیل شد. گرچه جلسات این کمیته در بانک مرکزی برگزار می‌شد اما به دلیل ترکیب کمیته بانک مرکزی نقش حاشیه‌ای پیدا کرد. تلاش‌های بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در بهمن‌ماه نیز منجر به این نشد که نقش کمیته در تصمیم‌گیری‌ها کمرنگ شود. با تداوم نقش حاشیه‌ای بانک مرکزی، شرایط برای کنار زدن متولی اصلی بازار پول فراهم شد. کمیته پنج‌نفره ساماندهی ارز حضور پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها پیدا کرد و حتی مکان برگزاری نشست‌ها را از خیابان میرداماد به باب همایون منتقل کرد. به بیانی دیگر بانک مرکزی از حداقل نقشی که در این کمیته داشت نیز کنار گذاشته شد و وزارت اقتصاد به‌جای بانک مرکزی، میزبانی از اعضا را بر عهده گرفت. سیاستگذاری کمیته در بخش‌های مختلف حوزه ارزی ادامه داشت تا جایی که از سیاستگذاری در سطح کلان به تصمیم‌گیری‌های موردی رسید. یکی از تصمیم‌گیری‌های موردی از سوی این کمیته که پر‌سر و صدا شد برداشت از حساب بانک‌ها بود.

بهمن‌ماه ۹۰
کمیته ارزی با حضور سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد‌نجار وزیر کشور، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. یکی از تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌شود اخذ ما‌به‌التفاوت حاصل از تغییر قیمت ارز مرجع است. قیمت ارز مرجع در قبل از بهمن 1050 تومان بود اما پس از تلاش برای یکسان‌سازی قیمت رسمی و غیر‌رسمی ارز‌، نرخ مرجع تا 1226 تومان بالا رفت. کمیته ارزی با این استدلال که دلار فروخته‌شده 1050 تومانی به بانک‌ها به 1226 تومان رسیده، دستور برداشت از حساب برخی بانک‌ها را صادر کرد. به بیانی دیگر بانک‌ها باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع قدیم و جدید را به بانک مرکزی بپردازند. از حساب برخی از بانک‌ها نیز به دلیل آنکه ارز تخصیص‌یافته منجر به واردات نشده است دستور برداشت پول داده شد. در تصمیم دیگر کمیته بدون توجه به نبود قراردادی با بانک‌ها در این خصوص، بانک مرکزی را موظف کرد که مبالغ کلانی را بابت مابه‌التفاوت ارز فروخته‌شده به آنها توسط بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد برداشت کند. این دستور مدتی در بانک مرکزی بایگانی شد، اما با اصرار کمیته، بانک مرکزی یک بار وجه مورد نظر را از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب واسطی واریز کرد (ولی از انتقال آن به حساب خزانه خودداری کرد) و پس از روبه‌رو شدن با اعتراض بانک‌ها، بخش قابل ‌توجهی از این مبلغ را به حساب بانک‌ها برگشت داد. ولی قضیه به اینجا خاتمه نیافت. کمیته پنج‌نفره که رئیس کل بانک مرکزی هم یکی از اعضای آن بود در روز 28 اسفند سال 1390 اجرای مصوبه دیگری را مبنی بر برداشت وجوه، به میزان چند برابر مبلغ پیشین از حساب 18 بانک به بانک مرکزی تکلیف کرد و این بار با حضور در بانک مرکزی، مسوولان آن بانک تحت فشار شدیدتری برای واریز وجوه به خزانه قرار گرفتند. تا جایی که سرانجام مسوولان بانک مرکزی به این کار تن ‌دردادند و بخشی از مبلغ را از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب خزانه واریز کردند. اما ماجرا باز هم به همین جا ختم نشد. چند ماه بعد دیوان محاسبات به دلیل آنکه محمود بهمنی حاضر به حضور در هیات مستشاری این نهاد و ارائه توضیح در خصوص دلایل برداشت نشد حکم به انفصال او داد. این حکم بار دیگر پرونده برداشت را به صدر اخبار آورد تا زاویه تازه‌ای از یک ماجرای پر‌حاشیه را باز کند. در این مدت تنها یک نکته بسته ماند. چرا مصوبه‌ای که به صورت طبقه‌بندی صادر شده بود، به ناگاه خبری شد؟ خبر آنقدر پر‌سر و صدا بود که کسی به جست‌و‌جوی منبع انتشاردهنده نرفت و منبع انتشار‌دهنده این تصمیم طبقه‌بندی‌شده علنی نشد و رمز‌آلود باقی ماند. شاید تنها داستانی که بتواند از این ماجرا رمز‌گشایی کند «افسانه ایکاروس» باشد. ایکاروس همراه پدر از زندان مینوس، به کمک بال‌هایی که از موم و پر ‌ساخته ‌شده بود، گریخت. او با وجود توصیه پدر به خورشید نزدیک شد، بال‌های مومی آب شدند و به دریا افتاد. این دریا به نام او «ایکاریا» نامیده می‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها