شناسه خبر : 3577 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگاهی به سرنوشت تغییر قانون تجارت پس از ۱۲ سال

تجارت بی‌قانون

تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمامی کشورها در سایه قوانین مادر انجام می‌شود، اما چه می‌شود وقتی یکی از این قوانین سال‌ها بلاتکلیف باقی بماند؟ چطور می‌شود تجارت کرد و به دنبال توسعه فضای کسب و کار و رشد اقتصادی بود آن هم در شرایطی که دولت‌ها و مجلس‌ها تصویب یک قانون را ۱۲ سال به تاخیر می‌اندازند و حتی پس از تصویب اعلام می‌کنند بیایید پنج سال قانون را آزمایشی اجرا کنیم.

ندا کمرئی

تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمامی کشورها در سایه قوانین مادر انجام می‌شود، اما چه می‌شود وقتی یکی از این قوانین سال‌ها بلاتکلیف باقی بماند؟ چطور می‌شود تجارت کرد و به دنبال توسعه فضای کسب و کار و رشد اقتصادی بود آن هم در شرایطی که دولت‌ها و مجلس‌ها تصویب یک قانون را ۱۲ سال به تاخیر می‌اندازند و حتی پس از تصویب اعلام می‌کنند بیایید پنج سال قانون را آزمایشی اجرا کنیم. قانون جدید تجارت قانون ۱۲۰۰ ماده‌ای است که به گفته محمود دودانگه مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از تصویب تنها ۶۰۰ ماده آن بررسی شده و مابقی آن حتی یک‌بار هم پیش از تصویب از رو خوانده نشده است این در حالی است که قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

۶۰۰ ماده از قانون تجارت بررسی نشده تصویب شد
این قانون در مجلس هشتم پیش از بررسی از تولید به مصرف بوده و تمامی مواد آن پس از نگارش سریعاً مورد تایید نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت و در اصل تلفیقی از قانون تجارت سابق و پیش‌نویس دولت بوده است و حتی در آن بسیاری از اصطلاحات مربوط به کسب‌وکارهای ۸۰ سال پیش نیز استفاده شده است. اولین قانون تجارت در کشور در سال ۱۳۰۴ متناسب با کسب‌وکارهای سنتی آن زمان تصویب شد که البته چند سال بعد به دلیل نواقصی که داشت مسوولان را به این واداشت که مجدداً قانون تجارت نوینی در کشور ایجاد کنند که خروجی آن در سال ۱۳۱۱ قانون تجارت نوینی مشتمل بر ۶۰۰ ماده بود که در واقع بر‌گرفته از قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه است.

توقف ۱۲‌ساله قانون تجارت در مجلس
این قانون تجارت به مدت ۸۰ سال در ایران کاربرد داشته تا اینکه با پیدایش کسب‌وکارهای نوین در کشور به تدریج نواقصی در آن به وجود آمده و بار دیگر مسوولان را بر آن داشت که قانون تجارتی به‌روز و متناسب با فضای اقتصادی و کسب‌وکارهای جدید ایجاد کنند. لذا دولت در سال ۱۳۸۱ با محوریت وزارت بازرگانی و با همکاری سایر وزارتخانه‌های مرتبط نظیر وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اقدام به تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون تجارت کرد و یک سال بعد آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد. تا اینجای روند مشکلی نبود تا اینکه مجلس نتوانست از لایحه دل بکند و ۱۲ سال برای نگه‌داشتن آن در نزد خود پافشاری کرد.
ابتدا کلیات آن را در صحن علنی مجلس تصویب و سپس 1100 ماده آن را برای بررسی جزییات روانه کمیسیون قضایی کرد و از همین‌جا رفت‌وبرگشت‌های قانون تجارت بین دولت، کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی، مرکز پژوهش‌های بازرگانی مجلس و نهایتاً شورای نگهبان آغاز شد و در نهایت آنچه از این روند باقی ماند قانونی بود که نه‌تنها هیچ شباهتی به پیش‌نویس دولت نداشت بلکه قرار شد پنج سال آزمایشی اجرا شود و سپس مجدداً نواقص آن برطرف شود. البته ایرادی که در کمیسیون قضایی مجلس بر پیش‌نویس دولت گرفته شد مبنی بر این بود که لایحه دولت با هزار و 100 ماده بسیار طولانی است اما آنچه از مجلس خارج شد طرحی در حدود 1261 ماده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شیوه ابلاغ پنج‌ساله قانون مادری نظیر قانون تجارت دارای اشکال است چرا که قوانین در کشور باید حتی‌الامکان ثبات داشته باشند. تغییر سریع قوانین مادر قطعاً نمی‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. البته قانون تجارت اولین قانونی نیست که اصلاح آن تا این میزان به درازا می‌کشد و قوانین دیگری نیز نظیر اصلاح قانون کار مدت‌هاست که به بایگانی رفته است و از رویکرد دولت‌ها و مجلس‌ها نسبت به این قوانین چنین برمی‌آید که گویی برای اصلاح این قوانین مادر اهمیتی قائل نیستند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید