شناسه خبر : 3541 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خبرهای کوتاه

تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت نفت در بودجه ۹۰
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ سازمان دیوان محاسبات کشور، تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت محرز شده است. علی‌محمد احمدی در گفت‌و‌گو با خانه ملت خبر داده شرکت ملی نفت دو میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در خارج از کشور برداشت کرده است و به جز سهم ۵/۱۴درصدی مابقی را باید به خزانه واریز می‌کرد. واریز نکردن سهم ۵/۸۵ درصدی از سوی شرکت ملی نفت یک تخلف قانونی محسوب می‌شود ... به گفته او مشکل دومی که مطرح شده به دلیل تفکیک منابع باز‌پرداخت بیع متقابل است که مربوط به مبحث نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی است که شرکت ملی نفت تفکیک انجام داده و در این خصوص قانونی عمل نکرده است.

ارائه بودجه سال ۹۳ دو روز پیش از موعد قانونی
دولت قول داده بودجه ۹۳ را دو روز پیش از موعد مقرر در قانون یعنی ۱۳ آذر تقدیم مجلس کند. یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خانه ملت گفته در جلسه بین دولت و مجلس تغییر نظام برنامه‌ریزی کشور بررسی شد و با حضور بیش از ۶۰ نفر از مسوولان دولتی و کارشناسان و نمایندگان در مورد آینده هدفمندی تصمیم‌هایی گرفته شد. به گفته او دولت تصمیم دارد امسال در لایحه بودجه اصلاحیه‌های قابل توجهی را نسبت به بودجه سال‌های قبل لحاظ کند. به گفته یوسفیان، مجموعه دولت هم سیستم کنونی بودجه‌نویسی را سیستم سالمی نمی‌دانند. بررسی و آسیب‌شناسی حذف برخی ردیف‌ها در سال‌های گذشته، شفاف‌سازی برخی مواد بودجه و نظارت‌پذیری بیشتر از جمله این اصلاحات است.

بررسی پرداخت سهم وزارت نیرو از هدفمندی یارانه
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی پرداخت سهم وزارت نیرو از هدفمندی یارانه‌ها خبر داده که بخشی از درآمدهای هدفمندی ناشی از افزایش قیمت برق به شرکت‌های توسعه‌ای اختصاص می‌یابد تا بتوانند فعالیت‌های توسعه‌ای خود را انجام دهند. فولادگر در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بخشی از درآمدهای شرکت برق در اختیار ستاد هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گرفت و به وزارت نیرو به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالیت‌های توسعه‌ای پرداخت نمی‌شد که تاکید شد دولت این موضوع را اصلاح کند. به گفته او بخشی از فعالیت شرکت‌های توزیع برق حاکمیتی و بخشی دیگر نیز تصدی‌گری است که در بخش‌های حاکمیتی باید به منظور جلوگیری از ورود لطمه به این شرکت‌ها مراقبت‌هایی صورت گیرد.

بخشنامه بودجه۹۳ ابلاغ شد
دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه 93، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.‌ راهبردها و سیاست‌های بخشنامه بودجه این طور اعلام شده‌اند: «اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز؛ ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه؛ استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه‌جویی؛ الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع درآمدی؛ و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد توسط دستگاه‌های اجرایی و تدوین برنامه فروش آنها و وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده».

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید