شناسه خبر : 3486 لینک کوتاه

نرخ مشارکت شاخص بهتری برای ترسیم رکود است یا نرخ بیکاری؟

سه تصویر از بازار کار

میلاد محمدی/نویسنده نشریه
به تازگی فضای رسانه‌ای کشور توجه خود را در زمینه موضوع «اشتغال»، معطوف به آمارهایی کرده است که از وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها منتشر می‌شود. از جمله، روزنامه «اعتماد» در اقدامی قابل توجه تیتر یک خود را در روز دوشنبه هفته پیش به گزارشی با عنوان «تحصیل بیکاری در دانشگاه‌ها» اختصاص داد و اعلام کرد «بیش از شش میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در ایران شغلی ندارند».
این پدیده یعنی بیکاری فارغ‌التحصیلان، مشخصه نسبتاً جدیدی از شرایط بازار کار ایران است و در سال‌های اخیر به تدریج نمود بیشتری یافته است. به طوری که به نظر می‌رسد پس از گذشت سال‌ها، بازخورد بازار کار از این موضوع، به ترغیب کمتر جوانان برای تحصیلات دانشگاهی و افت کیفیت دانشگاه‌ها، خود را نشان داده است. این در حالی است که پیش از این، بازار کار ایران با سه مشخصه آماری عمده ترسیم می‌شد.
۱- تقارن زمان وقوع شوک مثبت عرضه با شوک منفی در تقاضای نیروی کار: طی یک دوره ۲۰‌ساله یعنی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۴، تعداد مجموع متولدان دختر و پسر در ایران از سطح معمول خود فراتر رفت و از محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال، روی به صعود گذاشت. مقطع مصادف با اوج این شوک جمعیتی، یک دوره هفت‌ساله بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ بود که تعداد متولدان داخل کشور، برای نخستین بار به بالای سطح دو میلیون نفر در سال رسید که می‌توان به عنوان موج اصلی این شوک جمعیتی از آن یاد کرد.
با توجه به آمار گفته‌شده، از سال 1374 تا 1381 هر سال دو میلیون نفر به جمعیت در سن فعالیت اقتصادی کشور (جمعیت 15‌ساله به بالا) افزوده می‌شد. با توجه به سن معیار برای ورود به بازار کار در ایران (سنین 22 تا 28 سال با متوسط 25 سال)، می‌توان گفت در صورتی که فرض شود جمعیت متولدان موج اصلی شوک جمعیتی، در سن 25‌سالگی برای ورود به کار ایران اقدام کرده باشند، ورود آنان مصادف با سال‌های 1384 تا 1391 بوده است. به عبارت دیگر، اگر هر یک از متولدان سال‌های شوک جمعیتی 1359 تا 1365، قرار بود در سن 25‌سالگی وارد بازار کار شوند، در سال‌های 1384 تا 1391 بازار کار ایران هر سال با دو میلیون عرضه نیروی کار جدید مواجه می‌شد. اما شرایط تقاضای نیروی کار (که به طور معمول در ادبیات عمومی مردم تحت عنوان استخدام از آن یاد می‌شود) در این سال‌ها چگونه بود؟
مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، تعداد کل شاغلان ثبت‌شده در کشور در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ میلیون و ۶۱۹ هزار نفر بوده و این تعداد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر رسیده است. به عبارت دیگر، در تمام این هفت سال مصادف با شوک جمعیتی گفته‌شده، مجموعاً حدود ۵۴۲ هزار نفر به تعداد کل شاغلان در کشور اضافه شده است که به معنی ایجاد سالانه کمتر از ۸۰ هزار شغل جدید طی این دوره است. این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، به هیچ‌وجه متناسب با تمهید امکاناتی برای اشتغال موج عظیم نیروی کار حاصل از شوک متولدان نیمه نخست دهه ۶۰ نبوده است. در نتیجه این موضوع، برخی از کارشناسان از جمله مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور هم‌اینک اعتقاد دارند که مهم‌ترین معضل کشور در سال‌های پیش رو، مواجهه با سونامی جمعیت جویای شغل خواهد بود.
2- تناقض همسویی روند کاهش نرخ بیکاری با کاهش رشد اقتصادی: همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در مقایسه با شوک مثبت و بزرگ عرضه نیروی کار (ناشی از ورود موج اصلی متولدان دهه 60 به بازار کار)، مقدار تقاضای نیروی کار (مشاغل ایجاد شده جدید) بسیار اندک بوده و این تقاضا نمی‌توانسته است که تعادل را در بازار نیروی کار برقرار کند. در نتیجه، به صورت طبیعی انتظار بر این بود که مازاد عرضه نیروی کار، خود را به شکل «مازاد شدید عرضه نیروی کار» نشان دهد که در نگاه عمومی، مهم‌ترین منبع منعکس‌کننده این پدیده باید شاخص «نرخ بیکاری» باشد.
اما پدیده عجیب برای عموم در این سال‌ها، عدم افزایش قابل توجه نرخ بیکاری بود. به طوری که طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از سطح ۵ /۱۲‌درصدی در سال ۱۳۸۴ به سطح ۲ /۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ کاسته شد و در سال ۱۳۹۲ نیز کاهش بیشتری یافت و به رقم کم‌سابقه ۴ /۱۰‌درصدی رسید. در این سال‌ها، تعداد کل شاغلان از حدود ۶ /۲۰ میلیون نفر به حدود ۳ /۲۱ میلیون نفر رسیده و کمتر از یک میلیون نفر افزایش یافته بود؛ در حالی که جمعیت کشور از حدود ۶۹ میلیون نفر به حدود ۷۶ میلیون نفر رسیده و حدود ۱۰ درصد افزایش یافته بود. بنابراین، در نگاه اول این آمارها دچار تناقض است.
کلید رفع این تناقض در تعریف آماری «بیکار» نهفته است که برخلاف تصور رایج، به معنای فرد «بدون شغل» نیست، بلکه به معنای کسی است که در جست‌وجوی کار بوده و حتی به مدت یک ساعت هم در هفته موفق به کار نبوده باشد. سایر جمعیت بیرون از جمعیت فعال، نه «شاغل» هستند و نه «بیکار» و به همین دلیل، جمعیت «غیرفعال» نامیده می‌شوند.
«نرخ بیکاری» هم در چنین فضایی، به معنای نسبت تعداد افراد «بیکار» تقسیم بر تعداد کل «جمعیت فعال» خواهد بود، نه به کل «جمعیت». حال، می‌توان علت بخشی از نارسایی‌های ظاهری آماری اشتغال در کشور در سال‌های گذشته را توضیح داد. از سال ۱۳۸۴ به بعد، همان‌طور که گفته شد جمعیت کل کشور حدود شش میلیون نفر و تعداد شاغلان کشور، حدود ۷۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در این بازه، جمعیت فعال متناسب با رشد جمعیت کل افزایش پیدا نکرد و تنها تعداد ۵۰۰ هزار نفر به آن اضافه شد.
در نتیجه، سهم افرادی از کل جمعیت که خواهان مشارکت در بازار کار بودند (جمعیت فعال) کمتر شد و از 41 درصد سال 1384 به زیر 38 درصد سال 1392 رسید. در صورتی که اگر قرار بود نرخ مشارکت در همان سطح سال 1384 یعنی 41 درصد بماند، تعداد جمعیت فعال حدود دو میلیون و 500 هزار نفر از مقدار فعلی بیشتر می‌شد، ولی لزوماً اتفاق خاصی برای تعداد شاغلان نمی‌افتاد. بنابراین، افزایش تعداد جمعیت فعال در افزایش جمعیت بیکار و در نتیجه، افزایش نرخ بیکاری اثر خود را نشان می‌داد. در چنین سناریویی، نرخ بیکاری سال 1392 به جای رقم فعلی 4 /10‌درصدی، معادل با 1 /19 درصد می‌شد. بنابراین، مثبت بودن ظاهری «نرخ بیکاری» با وجود شرایط رکود اقتصادی، تا حد زیادی تحت تاثیر کاهش «نرخ مشارکت» در این دوره بوده است.
این پدیده یعنی تغییرات قابل توجه «نرخ مشارکت» در یک دوره زمانی محدود، امری رایج در اقتصاد کشورهای دیگر نیست و به همین دلیل در تحلیل‌ها، به این آمار یعنی «نرخ مشارکت» توجهی نمی‌شود و آمار «نرخ بیکاری» عمدتاً مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که با توجه به روند گفته شده، برای تحلیل تحولات بازار کار ایران چاره‌ای جز اشاره به تغییرات نرخ مشارکت و بیان اثرات این تحولات بر شاخص‌های اصلی بازار کار وجود ندارد.
برای رفع این تناقض، باید توجه شود که نرخ بیکاری، نه از «تقسیم بیکاران به کل جمعیت» که از تقسیم «بیکاران به جمعیت فعال» محاسبه می‌شود. اما «جمعیت فعال» چه کسی است و «بیکار» چه کسی است؟ مطابق تعریف، جمعیت فعال آن بخش از جمعیت کل کشور است که یا شاغل باشد یا بیکار، و نکته مهم در شناسایی آن، تعریفی است که از «بیکار» ارائه می‌دهد.
۳-عدم توازن بین نرخ مشارکت نیروی کار زن و مرد: ‌ مشخصه سوم بازار کار ایران شکاف عمیقی است که بین نرخ مشارکت نیروی کار مرد با نیروی کار زن در اقتصاد ایران وجود دارد (برای جمعیت ۱۰‌ساله و بیشتر). مطابق آمارها، در پاییز ۱۳۹۳ نرخ مشارکت مردان در نیروی کار کشور ۹ /۶۲ درصد بوده است، در حالی که این شاخص برای زنان کمتر از ۱۲ درصد بوده است. مطابق آمارهای مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳، ایران از نظر مشارکت اقتصادی زنان در نیروی کار، در رده‌های آخر بین ۱۳۶ کشور مورد بررسی قرار داشته و در بین این کشورها، فقط سوریه در جایگاهی پایین‌تر از ایران قرار گرفته است. این موضوع باعث شده که بخش قابل توجهی از نیروی کار «بالقوه» کشور، عملاً در خارج از جمعیت فعال اقتصاد قرار بگیرند و با وجود معمولی بودن نرخ مشارکت مردان ایران در مقایسه با معیارهای جهانی، کشور از نظر نرخ مشارکت کل (حدود ۳۷ درصد) در جایگاه پایینی بین کشورها قرار بگیرد. البته در آمار بانک جهانی برای سال ۲۰۱۳، ایران در جایگاه پنجم جهان از لحاظ پایین بودن نرخ مشارکت زنان در نیروی کار (بعد از کشورهای سوریه، افغانستان، الجزایر و عراق) قرار دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها