شناسه خبر : 3449 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چطور اقتصاد سنگاپور بدون داشتن نفت و منابع رشد کرد؟

معجزه رشد ببرهای آسیا

به دلیل تعاملات سازنده‌ای که دولت یازدهم با دنیا آغاز کرده است، امید است که دریچه‌های جدیدی برای روابط بیشتر با سنگاپور گشوده شود و دو کشور بتوانند از فرصت ایجاد‌شده استفاده کنند.

سنگاپور اگرچه کوچک است اما توانسته خو‌د را به‌عنوان یکی از معجزه‌های رشد اقتصادی معرفی کند. دلایل این رشد چشمگیر با توجه به نبود منابع زیرزمینی در سنگاپور چه بوده است که اقتصاد و تجارت ایران باید از آن فرا گیرد. گفت‌وگو با فریال مستوفی پیرامون همین موضوع آغاز شد و نهایتاً به زیرساخت‌های ترانزیت و بنادر فعال آن کشور ختم شد.



وضعیت تجاری سنگاپور را تشریح کنید، این کشور با چه سابقه اقتصادی به شرایط فعلی رسیده است؟
توسعه اقتصادی موضوعی است مستلزم زمان و ثبات در رویه اجرای سیاست‌های توسعه‌ای. به عبارتی بحران یا تهدیدی نباید وجود داشته باشد و سرمایه‌گذاران باید احساس امنیت کنند. امروزه در سنگاپور شفافیت اقتصادی در سطح بسیار بالایی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند عواملی مانند توسعه سازمانی-دولتی، ساختار ژئوپولتیکی تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بنادر در سنگاپور نقشی اساسی در پیشرفت این کشور داشته‌اند. نظام مالیاتی و راه‌اندازی «صندوق آینده‌نگر» تاثیر چشمگیری در توزیع عادلانه درآمد و به تبع آن جهش اقتصادی سنگاپور داشته است. طبق قوانین، ۳۶ درصد درآمد افراد جوان در صندوقی ذخیره می‌شود تا بعدها به عنوان منبعی برای پرداخت هزینه‌های بیمه سلامت، مسکن و بیکاری استفاده شود. اما شاید یکی از مهم‌ترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادی سنگاپور طی 40 سال اخیر نظام آموزش همگانی و کارآمد این کشور است. به طور کلی از لحاظ توسعه اقتصادی، پنج دوره در اقتصاد سنگاپور وجود داشته است: نخست، تاکید بر تکنولوژی کاربر و سیاست صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات (۱۹۵۹تا ۱۹۶۵)، دوره دوم، تاکید بر تکنولوژی کاربر و سیاست صنعتی شدن از طریق افزایش صادرات (۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳)، سوم، نخستین تلاش برای ارتقای اقتصادی (۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸)، چهارم، بازسازی ساختارهای اقتصادی (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴) و دوره پنجم، مستحکم‌سازی و متنوع کردن هرچه بیشتر اقتصاد (۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰). سنگاپور توسعه چشمگیر خود را مدیون قوانین سخت و دولت سالمی است که «لی کوآن‌یو» پدر سنگاپور مدرن با سیاست‌های شایسته خود آن را پایه‌ریزی کرد. یکی دیگر از عوامل مهم در تبدیل ‌شدن سنگاپور به قطب اصلی اقتصاد جهان ‌بخش حمل و نقل این کشور است و یکی از منابع مهم درآمد این کشور ترانزیت کالاست. داشتن زیرساخت‌های قوی و مستحکم به همراه حاکمیت قوی و برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه از جمله عوامل مهم رشد این بخش است. هم‌اکنون بندر سنگاپور چند سالی است که لقب تجاری‌ترین بندر دنیا را به دست آورده و در سال ۲۰۰۵ نیز جایزه بهترین بندر در زنجیره تامین را به خود اختصاص داده. نیمی از صادرات در سنگاپور را، بخش صادرات مجدد به خود اختصاص داده و این تنها به علت قدرت بالای این کشور در بخش حمل و نقل و ارائه تسهیلات مناسب به مشتریان است. این کشور در حال حاضر بنا بر آمارهای منتشر‌شده از سوی بانک جهانی، پنجمین کشور دنیا از نظر امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از دلایل این امر داشتن زیرساخت‌های قوی در بخش حمل و نقل است. ببرهای آسیایی (متشکل از هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی)، از آغاز دهه 1960 تا دهه 1990 میلادی، رشد اقتصادی قابل ‌توجهی را تجربه کردند. اما مهم‌ترین شاخصه مشترک میان این کشورها، نحوه استفاده آنها از مبادلات تجاری، یکپارچگی و پیوستن به اقتصاد جهان برای رسیدن به رشد اقتصادی است. سنگاپور در واقع یک اقتصاد مبتنی بر بازار است که در آن عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کنند.

آیا اقتصاد ایران می‌تواند سنگاپور را الگوی خود قرار دهد؟ سنگاپور چه ‌ساز و کاری را در پیش گرفته است؟
سرگذشت افسانه پیشرفت سنگاپور با نام «لی کوآن‌یو» گره خورده است؛ مردی که موفق شد سنگاپور را از یک کشور در حال توسعه به قطبی پررونق در تجارت بین‌الملل تبدیل کند. در سال ۱۹۵۹ زمانی که لی زمام امور را در دست گرفت، سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور ۴۰۰ دلار بود. در سال ۱۹۹۰ هنگامی که او پس از نزدیک به ۳۰ سال از این سمت کناره‌گیری کرد، درآمد سرانه به بیش از ۱۲ هزار دلار در سال رسیده بود. بر پایه آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی، در سال ۲۰۱5 سرانه درآمد تولید ناخالص داخلی سنگاپور بیش از 70 هزار دلار، یعنی ۲۵ درصد بیش از کشوری مانند آلمان بوده است. طی 40 سال اخیر، نظام آموزشی سنگاپور از سطحی معادل سایر کشورهای در حال توسعه به سطح کشورهای توسعه‌یافته ارتقا پیدا کرد. این بهبود کیفیت طی سه مرحله از سال ۱۹۵۹ صورت گرفته است که طی مرحله اول، نخست‌وزیر آن زمان نظام آموزشی ملی این کشور را بنا نهاد. طی مرحله دوم اصلاحات، نظام آموزشی جدیدی معرفی شد که تمرکز بیشتری روی تاسیس مدارس فنی و حرفه‌ای و تربیت نیروی متخصص برای کشوری که از کمبود این نیرو رنج می‌برد، داشت. طی مرحله سوم این دگردیسی آموزشی، تمرکز بیشتر روی موسسات آموزش عالی و بهبود کیفیت دانشگاه‌ها بود. این تغییر با تشویق دانشجوهای خارجی به تحصیل در دانشگاه‌های سنگاپور، ارتباط بیشتر دانشگاه‌های این کشور با دانشگاه‌های سایر کشورها و سرمایه‌گذاری بیشتر در مراکز تحقیقاتی صورت گرفت. طی همین دوره ایده‌هایی نظیر تفکر خلاق و تدریس کمتر-یادگیری بیشتر در سطح مدارس اجرا شد. در مجموع این تغییرات کمک شایانی به توسعه منابع انسانی در سنگاپور و تامین نیروی کار متخصص برای به حرکت در آوردن چرخ‌های صنعت در این کشور کرد. نمی‌توان با قطعیت گفت کدام ‌یک از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در سنگاپور بیشترین تاثیر را در پیشرفت این کشور داشته است یا اینکه آیا این سیاستگذاری‌ها در سایر کشورها قابل پیاده هستند یا نه، ولی در نقش مجریان این کشور در این موفقیت شکی نیست. موفقیتی که بخش مهمی از آن ناشی از سیاست‌های موفق آموزشی همراه با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت بود که همراه با مدیریت موفق عرضه و تقاضا شکوفایی اقتصادی این کشور را به ارمغان آورده است. دولت سنگاپور همچنین اقدام به خرید شرکت سرمایه‌گذاری هلدینگ Temasek و سهام کرده و در فعالیت‌های شرکت‌هایی نظیر کمپانی رسانه‌ای Mediacorp، کمپانی ارتباطات مخابراتی Singtel، شرکت هواپیمایی Singapore Airlines و تاسیس شرکت Keppel Corporation نقش پررنگی دارد. علاوه بر این، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری Temasek در بسیاری از پروژه‌های خارجی سرمایه‌گذاری کرده است. اما ابزار کاربردی و شاید بتوان گفت منحصربه‌فرد سیاست‌های اقتصادی سنگاپور، تمرکز جدی روی اهداف بلندمدت اقتصادی، به‌جای توجه به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است. سیاست‌های ضد‌فساد اقتصادی «لی کوآن‌یو» یکی از اهرم‌های موفقیت اقتصادی سنگاپور بود. این سیاست‌ها در داخل سبب ایجاد یک دولت کارآمد شد که این دولت توانست به‌خوبی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود را پیاده‌سازی کند. این اقدام، همچنین به جلب حمایت مردم این کشور از دولت منتهی شد.

کریدور ارتباطی ایران و سنگاپور چه وضعیتی می‌تواند داشته باشد؟
به دلیل تعاملات سازنده‌ای که دولت یازدهم با دنیا آغاز کرده است، امید است که دریچه‌های جدیدی برای روابط بیشتر با سنگاپور گشوده شود و دو کشور بتوانند از فرصت ایجاد‌شده استفاده کنند. مبادلات تجاری ایران و سنگاپور در سال 2011 میلادی بیش از پنج میلیارد و 600 میلیون دلار بود که به دلیل تحریم‌های یکجانبه غرب و مشکلات بانکی در سال 2012 میلادی به دو میلیارد و 100 میلیون دلار کاهش یافت. تبادلات دو کشور سال گذشته میلادی به رقم کم‌سابقه 500 میلیون‌دلار رسید که مقامات دو کشور در تلاش برای بازگرداندن میزان مبادلات به رقم‌های قبل از دوران تحریم هستند.

رفتار اقتصادی ایران با کشورهایی نظیر سنگاپور که تا حدی به رشد اقتصادی پرشتاب نائل شده‌اند چگونه می‌تواند باشد؟
طی سال ۱۹۹۴ سنگاپور بزرگ‌ترین خریدار مشتقات نفتی ایران بوده و همچنین طی سال‌های 1371- ۱۳۶۶ (به‌جز سال ۱۳۷۰) این کشور در میان اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) بیشترین سهم را از صادرات کالاهای غیرنفتی ایران داشته، به‌طوری‌که در این سال‌ها همواره بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو آسه‌آن، به سنگاپور اختصاص داشته است. از نظر صادرات به ایران نیز، این کشور همواره رقابت تنگاتنگی با تایلند داشته و پس از آن رتبه دوم را در صادرات پنج کشور عضو آسه‌آن به ایران داشته است. ایران از سال ۱۹۹۵ تا پایان ۱۹۹۸ همواره سهمی کمتر از ۵ /۰ درصد از کل واردات سنگاپور را از آن خود کرده است. با توجه به تکثر صنایع و وجود بازارهای مختلف در این کشور، لازم است توجه بیشتری به این کشور بکنیم.
سنگاپور کشوری است که هیچ نوع حقوق گمرکی یا تعرفه‌ای را بر کالاهای وارداتی یا صادراتی این کشور وضع نمی‌کند. ایران کشوری است که با استفاده از شیوه‌های جدید نفوذ در بازار می‌تواند سهم خود را از تجارت با این کشور (به‌خصوص واردات آن) افزایش دهد.

قائل به ایجاد تعرفه خاص برای بازرگانی با سنگاپور و کشورهایی از این دست هستید؟
جریان‌های تجاری و آزادسازی آن به خصوص از زمان تشکیل گات 1947 یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی در نیم قرن اخیر بوده است. ورود به فرآیند جهانی ‌شدن نیازمند ایجاد فضای رقابتی، افزایش تولید و حذف موانع موجود در داخل کشورها برای گسترش تجارت خارجی به خصوص صادرات است. با توجه به ممنوعیت موانع غیرتعرفه‌ای در WTO و ضرورت تبدیل این موانع به تعرفه، مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری تجاری کشورها برای دسترسی به بازارهای صادراتی، تعرفه اما از نوع صحیح است. ایجاد بستر رقابتی و حذف موانع موجود برای گسترش صادرات و افزایش تولید از مهم‌ترین عواملی است که آمادگی برای فعالیت در بستر جهانی را فراهم می‌سازند. در نتیجه رشد بخش‌های دارای مزیت صادراتی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای در کنار بازارهای داخلی زمینه‌ساز گسترش روابط جهانی است. موضوع دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ارتباط تنگاتنگی با مبحث جریان‌های تجاری دارد که موضوع تعرفه‌ها در مرکز آن قرار می‌گیرد. با توجه به ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای و نیز لزوم حمایت از صنایع داخلی تنها از طریق تعرفه‌ها، در چارچوب مقررات WTO، می‌توان به صراحت گفت تعرفه مهم‌ترین ابزار سیاست‌های تجاری است که در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و مهم‌ترین وسیله برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها شناخته می‌شود. سیاست‌های درونگرای کشورهایی که درآمد نفت دارند، موجب حمایت دولت از فعالیت‌های اقتصادی شده که حاصل آن رشد ناکارآمدی فعالیت‌ها و کاهش درجه رقابت‌پذیری کشور بوده که این امر اجرای هرگونه تلاش در جهت آزادسازی را با مشکل جدی مواجه کرده است. افزایش شدید سود بازرگانی و دیگر دریافت‌های گمرکی و به طور کلی افزایش چشمگیر مالیات بر واردات در کنار موانع غیرتعرفه‌ای گسترده، ناشی از سیاست جایگزینی واردات در کشور است که برخلاف شرایط عمومی موضوعه در قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی است. موانع غیرتعرفه‌ای اعمال‌شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی باز کرده است. ارزش مبادلات تجاری جهان در سال 2012 حدود 6 /44 هزار میلیارد دلار برآورد شده است که سهم ایران از این مبادلات بسیار ناچیز و حدود 45 /0 درصد است. در حالی که سهم کشور کوچکی مثل کره جنوبی بیش از شش برابر ایران، یعنی 85 /2 درصد است.

فرصت‌های کسب و کار با سنگاپور کدام‌اند؟
با توجه به ظرفیت بالای پالایشگاه‌های سنگاپور، این کشور به نفت نیاز داشته و ایران آمادگی تامین بیشتر نفت سنگاپور را با توجه به لغو تحریم‌ها دارد. به نقل از وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، مناسبات ایران و سنگاپور در زمینه‌های زیربنایی مثل ساخت هتل، ساخت بیمارستان، همچنین در زمینه گاز و پتروشیمی و مسائل پولی-بانکی، گردشگری، هتل‌سازی و صنعت حمل و نقل است.
نباید فراموش کرد که نقش سنگاپور در مجموعه «آسه‌آن» بسیار قابل توجه است چرا که می‌تواند نقطه اتصال به این کشورها باشد و از طرف دیگر ایران موقعیت ویژه‌ای در کشورهای اکو دارد و می‌تواند زمینه اتصال سنگاپور با اکو را فراهم کند. شرکت‌های ایرانی به خصوص در زمینه پتروشیمی می‌توانند همکاری‌های خوبی با سنگاپور داشته باشند. از مشارکت سنگاپور در طرح‌های بندری و ساخت اسکله‌های بارگیری و تخلیه بار در بنادر کشورمان هم استقبال می‌شود. سنگاپور در ساخت و توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات بندری دارای توانایی و ظرفیت‌های بسیار بالایی است و ایران آماده هرگونه مشارکت این دولت-شهر در این بخش اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و احداث تاسیسات بندری است. سابقه روابط سیاسی ایران و سنگاپور به حدود ۴۸ سال پیش باز‌می‌گردد. حجم مبادلات ایران و سنگاپور که از آن به عنوان نخستین رقیب سوئیس در زمینه بانکی و ذخایر پولی در جهان نام برده می‌شود، در سال‌های اخیر با توجه به اعمال تحریم‌های ناعادلانه غرب کاهش داشته است.
اکنون با لغو تحریم‌ها، سنگاپوری‌ها برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در تعدادی از طرح‌های زیرساختی از قبیل شهرک‌های علمی-فناوری و صنعتی، هتل‌سازی، داروسازی و صنایع پزشکی اعلام آمادگی کرده و گام‌های موثری برداشته‌اند.

چه مزیت‌هایی برای کار با سنگاپور داریم؟
ثبات سیاسی با توجه به ناامنی‌های منطقه و بهره‌مندی از بازار مطلوب در زمینه‌های مختلف از جمله پتروشیمی، گاز، معادن، حمل و نقل، توریسم و بسیاری از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی که در ایران آماده شده است و به جرات می‌توان گفت از همه کشورهای منطقه وضعیت بهتری دارد. برای مثال نیروی کار جوان متخصص، بازار مصرف داخلی 70میلیونی و بسیاری از موارد دیگر. از سوی دیگر پتانسیل و ظرفیت بالای بخش‌های تولیدی و کشاورزی ایران، جاذبه‌های توریستی بی‌نظیر و بکر در ایران که در صورت برنامه‌ریزی درست که هم‌اکنون تا حدودی انجام شده است، می‌تواند ظرفیت تلقی شود.

سنگاپور یکی از کشورهای موفق در زمینه جذب سرمایه‌های بین‌المللی است، ایران می‌تواند در این رقابت وارد شود و موفق باشد؟
موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که مرزهای آبی و خاکی آن با کشورهای آسیای میانه و غرب آسیا در حدود شرقی، شمالی و غربی، می‌تواند ظرفیت گسترده‌ای را برای بنادر جنوبی فراهم کند. این سرزمین‌ها در حال حاضر حدود 76 /8 درصد جمعیت جهان و 41 /7 درصد تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را در خود جای داده و به دلیل ذخایر و منابع غنی و صنایع مختلف، پتانسیل توسعه تجارت از طریق بنادر جمهوری اسلامی ایران را دارند. در این میان شبکه راه‌ها، راه‌آهن و حمل و نقل هوایی کشور دارای استعداد بسیار مناسبی برای توسعه شبکه ترانزیتی مورد نیاز برای تحقق این امر هستند. البته دستیابی به این هدف مستلزم تحول الگوهای تجارت و سیاست‌های حمل و نقلی کشور است. از جمله در بخش بنادر، برای توسعه مزیت‌های رقابتی لازم، باید سیاست‌ها را از تعقیب هدف «تبدیل بندر شهید رجایی به بندر کانونی حوزه خلیج فارس» به سوی هدف به مراتب گسترده‌تر و واقع‌گرایانه‌تر «تبدیل بنادر کشور به درگاه‌های تجارت آسیای میانه و غرب آسیا» معطوف کرد. توانمندی شرکت‌های پایانه‌دار وابسته به بخش خصوصی، یکی دیگر از خاستگاه‌های مزیت رقابتی بنادر کشور به شمار می‌آید. کار دیگری که مهم است و باید مدنظر قرار گیرد، توسعه فرهنگ ‌سازمانی است. عملکردهای مکانیسم‌های فرهنگ ‌سازمانی موجب ارتقای بهره‌وری، اندازه و صحت عملکرد اعضای سازمان و توسعه فضای خودکنترلی فردی و جمعی برای تصحیح هرگونه انحراف از معیارها و ارزش‌های سازمان می‌شود و این قابلیت‌ها در جهت افزایش رقابت‌پذیری سازمان عمل خواهند کرد. خوشبختانه اصالت و غنای فرهنگ ایرانی امکانات فراوانی را در این زمینه برای سازمان‌های ایرانی فراهم می‌آورد که باید از آنها، نهایت بهره را برد.

سنگاپور یکی از مهم‌ترین بنادر دنیا را دارد، اگر وارد تجارت با سنگاپور شویم، می‌توانیم از زیرساخت‌های بندری آنجا استفاده کنیم؟
بندر سنگاپور یکی از بنادر قدیمی در منطقه آسیای جنوب شرقی است که قدمت آن به قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. بندر سنگاپور در حال حاضر با ۶۰۰ بندر در نقاط مختلف کره زمین در ۱۲۳ کشور دنیا در ارتباط و هم‌اکنون شلوغ‌ترین بندر دنیا در زمینه حجم کل مواد حمل‌شده است. این بندر همچنین بزرگ‌ترین بندر پالایشگاهی جهان است و در حدود نیمی از نفت جهان در این بندر پالایش می‌شود. به علت اینکه کشور سنگاپور دارای زمین و منابع طبیعی فراوانی نیست، این بندر نقش مهمی در واردات این مواد و سپس صادرات آنها پس از انجام اقدامات تولیدی روی آنها دارد. در ایران، بخش خصوصی فعال در بنادر کشور در شرایط کنونی از حیث تامین مایحتاج، رشد هزینه‌ها، تاخیر در وصول مطالبات، تامین اعتبارات و پاسخگویی به سهامداران، تحت‌ فشارهای اقتصادی زیادی قرار گرفته است. از آنجا که ابقای بخش خصوصی و سرمایه، درآمد و سود آن برای حیات بخش بنادر کشور ضروری است؛ بنابراین مشارکت سرمایه‌گذاران و حمایت از منافع‌شان در دوره گذار فعلی یک ضرورت است. افزایش همکاری‌های تجاری و به خصوص توسعه شبکه‌های ترانزیتی از مبدأ بنادر کشورمان می‌تواند زمینه‌ساز بقا و حیات اقتصادی کشور باشد. البته این کار مستلزم توسعه بصیرت در زمینه تغییر الگوی تجارت (تقلیل موانع تعرفه‌ای، شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری، همراهی موثر سیاست خارجی، فعال‌سازی بخش خصوصی و سایر سیاست‌های اصولی مورد نیاز در این زمینه) است. همچنین بخش حمل و نقل کشور نیز باید سیاست‌های خود را متوجه بهره‌برداری از این فرصت طلایی کند. توانمندی شرکت‌های پایانه‌دار وابسته به بخش خصوصی، توسعه و تقویت سرمایه انسانی بخش بنادر کشور و توسعه مدیریت نوآوری در آن در فضای توسعه بنادر کشور، می‌تواند منجر به تغییر روندهای توسعه‌ای، تحول تلقی‌های رایج از مفاهیم رقابت‌پذیری، مزیت‌های رقابتی و تغییرات رفتاری در متن بخش بنادر کشور شود.

یکی از مهم‌ترین مباحث درباره اقتصاد سنگاپور، سهولت کسب و کار در آن است، اگر یک فرد سنگاپوری بخواهد در ایران کاری را راه بیندازد با چه مشکلاتی مواجه می‌شود؟ موانع پیش روی او چیست و چگونه می‌تواند این موانع را درنوردد؟
عواملی مانند بوروکراسی‌های زمان‌بر اداری، طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌های تولیدی، نوسان نرخ ارز، مشکلات سیستم بانکی و... همگی از موانع و مشکلات برسر راه سرمایه‌گذار خارجی هستند. در ایران اگر بخواهیم فضای کسب و کار رونق داشته باشد باید از اعمال تعرفه‌های بالا به زیان کسب و کار جلوگیری شود. این در حالی است که در همه کشورهای توسعه‌یافته مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود اما در ایران چون سناریوی این موضوع به خوبی اجرایی نشده، مالیات به جای اینکه از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود از تولیدکننده دریافت می‌شود وگرنه نرخ مالیات بر درآمد در کشور ما بسیار پایین‌تر از برخی کشورهاست، اما به دلیل ضعف در دریافت مالیات، دولت فشار را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید