شناسه خبر : 3416 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نایب‌رئیس هیات‌مدیره ایران‌خودرو از الزامات افزایش وام خودرو در بازار می‌گوید

ساز و کار وام

شورای پول و اعتبار بالاخره با تسهیلات ۱۵ میلیون‌تومانی برای خرید خودرو موافقت کرد.

شورای پول و اعتبار بالاخره با تسهیلات 15 میلیون‌تومانی برای خرید خودرو موافقت کرد. اگرچه مصوبه این شورا برای افزایش سقف وام خرید خودرو به تازگی اعلام شده اما برخی این سیاست جدید دولت را عاملی برای رونق بازار خودرو می‌دانند. افزایش وام بانکی خرید و جایگزینی خودرو، بالقوه بر بازار خودرو تاثیرگذار است و رونق را به بازار می‌آورد، اما خنثی بودن این تسهیلات هم محتمل است. از این رو تجارت فردا در گفت‌وگو با حجت‌الله صیدی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره ایران‌خودرو به تاثیر افزایش وام خودرو در بازار و صنعت پرداخته است. به اعتقاد او پایین بودن سرانه تولید خودرو سواری در ایران باعث شده تقاضا از عرضه پیشی گیرد و بر این اساس بازار خودرو نیازی به تحریک تقاضا ندارد.



با مصوبه شورای پول و اعتبار وام خرید خودرو از هفت میلیون تومان به 15 میلیون تومان رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی در سال‌های اخیر این رقم نمی‌تواند کمک قابل توجهی به خریداران کند. نظر شما دراین‌باره چیست؟
در تمامی سال‌های گذشته، همواره تقاضا برای خودرو به مراتب بیشتر از عرضه آن بوده و از این جهت می‌توان گفت که وام هفت‌میلیونی اگرچه خرید خودرو برای اقشار کم‌درآمد را تسهیل کرد اما وضعیت خرید و فروش را تغییر چندانی نداده است. طبیعی است که افزایش تسهیلات خرید هر کالایی موجب بالا رفتن تقاضا برای آن کالا می‌شود، اما در مورد خودرو باید دو نکته را در نظر داشته باشیم، یکی اینکه به عقیده من از آنجا که میزان بسیار کم سرانه خودرو سواری در ایران در حال حاضر بازار خودرو را به نقطه‌ای رسانده که تقاضا به‌خودی‌خود از عرضه پیشی گرفته و معمولاً در پایان هر ماه خودروسازان چیزی در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تعهد تحویل برای چند ماه آتی را دارند و این به معنی کمبود عرضه است، بنابراین بازار خودرو نیازی به تحریک تقاضا ندارد و از این رو نمی‌توان تسهیلات اخیر را به عنوان ابزاری تلقی کرد که برای تحریک تقاضا طراحی شده است، بلکه از نظر من تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، اقدامی در راستای منطقی کردن تسهیلات اعطایی خودرو بوده به طوری که رقم آن با قیمت خودروهای پرتیراژ تناسب داشته باشد و همچنین ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش یابد. زمانی که بانک‌ها با خانوارها برای بازپرداخت وام ۱۵ میلیون‌تومانی آن هم در قبال وثیقه‌ای مانند خودرو هر لحظه امکان توقف و توقیف آن به راحتی وجود دارد روبه‌رو هستند، ریسک عدم وصول اقساط تا حد زیادی نسبت به تسهیلات کلان برخی بنگاه‌ها ناچیز به شمار می‌رود. در وهله بعد اگر قرار است این تسهیلات افزایش تقاضای خودرو را به دنبال داشته باشد که مطمئناً دارد، این اثر بیشتر روی خودروهای ارزان‌قیمتی مانند پراید، پژو ۴۰۵، سمند و محصولات مشابه داخلی و خارجی خواهد بود و اثر به مراتب کمتری بر وضعیت تقاضای خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان خواهد داشت.

‌ظاهراً سیاست جدید در بازار خودرو این است که با تحریک تقاضا بازار رونق گیرد. با وجود این کارشناسان بر این باورند که برای تحریک بازار از ناحیه وام بانکی، در وهله نخست باید شیوه‌نامه‌ای منطقی و صحیح برای پرداخت تسهیلات بانکی (به‌منظور جلوگیری از صوری شدن آن) لحاظ شود. شما این سیاست را تا چه حد مثمر ثمر می‌دانید؟
معتقدم هدف اصلی از این تصمیم نمی‌تواند تحریک تقاضا باشد. در خصوص کاربرد صحیح تسهیلات هم می‌توان گفت مشکل چندانی وجود ندارد. دلیل آن هم می‌تواند این باشد که از آنجا که برای خودرو برخلاف محصولاتی مانند لوازم‌خانگی یا مواردی مانند تعمیرات منزل، سند رسمی و شماره شهربانی قابل پیگیری صادر می‌شود، امکان کنترل مصرف تسهیلات در موضوع تعریف‌شده آن بسیار بالاست. از نظر من با توجه به این موضوع انحراف چندانی را در این خصوص، در صورت دقت کاربران بانکی برای تسهیلات خودرو نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

‌ با توجه به مشکلات نظام بانکی، آیا بانک‌ها این توانایی را دارند که میزان تسهیلات پرداختی خود به متقاضیان خودرو را مطابق با نیاز بازار تنظیم کنند؟ با چه ساز و کاری می‌توان این هماهنگی را ایجاد کرد؟
در حقیقت این وظیفه بانک‌هاست که منابع خود را به نحوی برنامه‌ریزی کنند که بخشی از مصارف عمومی مانند تسهیلات خودرو را پوشش دهد. اما با این موضوع موافق هستم که ممکن است به دلیل مشکلات نقدینگی، بانک‌ها نتوانند در حجم زیادی این تسهیلات را ارائه دهند. اما با در نظر گرفتن اینکه در بانک‌ها ریسک عدم وصول اقساط تسهیلات برای خرید خودرو تا حد زیادی نسبت به تسهیلات کلان برخی بنگاه‌ها ناچیز به شمار می‌رود، به نظر نمی‌رسد که نیاز چندانی برای تنظیم تسهیلات با میزان تقاضای بازار وجود داشته باشد. ولی در هر صورت بانک‌ها می‌توانند با ساز و کارهایی مانند اعطای تسهیلات بر حسب زمان تحویل و پیش‌فروش که قطعاً باید با هماهنگی خودروسازان باشد، تنظیم و هماهنگی را در جریان بازار اعمال کنند.

از نظر شما تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار با چه ساز و کاری باید به متقاضیان خودرو پرداخت شود؟
در اعطای این تسهیلات باید در دو زمینه دقت به خرج داده شود که با توجه به پایگاه‌های اطلاعات مکانیزه خودرو، کار دشوار و پیچیده‌ای نیست. اول اینکه تسهیلات فقط به کسانی تعلق گیرد که مثلاً در دو سه سال اخیر خودرو صفرکیلومتر خریداری و نگهداری نکرده باشند. به عبارت دیگر وام به کسانی پرداخت شود که یا اصلاً خودرو به نامشان نیست یا خودرو قدیمی دارند. در وهله بعدی سختگیری فقط باید محدود به کنترل مدارک و تطبیق آن با سامانه فروش و شماره‌گذاری خودرو باشد تا اطمینان حاصل شود که وام صرف خرید خودرو می‌شود و نه چیز دیگر. در غیر این صورت، اگر بانک از توانایی مشتری نسبت به بازپرداخت اقساط اطمینان حاصل کند، محدودیت دیگری نباید به کار گیرد. بنابراین معتقدم تسهیلات به تمامی کسانی که دارای این شرایط هستند، باید پرداخت شود. طبیعی است که بانک‌ها بر اساس مقررات داخلی خود و اصول بانکداری و مدیریت ریسک باید این شروط را در نظر بگیرند و بر اساس تجربه‌ای که دارم پیش‌بینی می‌کنم که بانک‌ها نه‌تنها این شروط حداقلی را در نظر می‌گیرند بلکه شروط دیگری مانند طبقه‌بندی اعتباری مشتریان و غیره را نیز اضافه کنند.

برخی معتقدند بانک‌ها در ارائه وام خودرو عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و افزایش وام خودرو گاهی به تخلف بانک‌ها منجر شده است. چگونه می‌توان از تخلفات حاصل از دریافت وام خودرو جلوگیری کرد؟
ارزیابی دقیقی از این مساله ندارم و ادعای اینکه عملکرد بانک‌ها در ارائه وام خودرو نامطلوب بوده را نیازمند بررسی کارشناسی بی‌طرفانه می‌دانم. ضمن اینکه باید دید ارزیابی‌های کارشناسان بیشتر متمرکز بر کدام بخش بوده اما اگر منظور این است که پرداخت وام صورت نگرفته، چنین امری دور از ذهن به نظر می‌رسد و نمی‌توان چنین تصوری داشت. اما اگر منظور مصرف اعتبار در جایی غیر از خرید خودرو است، در ارائه این تسهیلات با توجه به ثبت رسمی خودرو، مشکلی وجود نخواهد داشت.

‌از نگاهی دیگر بانک‌ها باید واسطه‌ای بین مردم و تولیدکنندگان باشند. آیا راهکار مناسبی است که بانک‌ها به جای اینکه وام را به مشتریان بدهند، وام را در اختیار خودروسازان قرار دهند تا به رونق تولید و اشتغال‌زایی کمک شود؟
ببینید هر دو باید به صورتی برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند انجام شود. اینکه چنین تصوری داشته باشیم که تسهیلات فقط باید به مشتری یا فقط به تولیدکننده پرداخت شود چندان کارآمد نخواهد بود. هر کدام جای خود و نیاز خود را دارند. اصولاً بانک‌ها در سراسر دنیا هم در قبال طرف عرضه وظایف و تعهداتی دارند و هم در قبال طرف تقاضا. از این رو نمی‌توان فقط به یکی پرداخت و توجه کرد بلکه نگاهی متوازن و هدفمند در این زمینه لازم است. بانک‌ها خود بنگاه اقتصادی هستند و نمی‌توانند بهای تمام‌شده منابع خود را نادیده بگیرند و رقمی پایین‌تر از نرخ سپرده‌ها به علاوه هزینه‌های نگهداری و تخصیص پول را طلب کنند. اگر می‌خواهیم بانک‌ها توانمند باشند و به فعالیت خود ادامه بدهند و در نتیجه وظایف خود را در قبال طرف‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده به درستی ایفا کنند، باید به بانک‌ها حق سودآوری داده شود و آنها را از زیان‌دهی دور نگه داشت.
در واقع من معتقدم به این دلیل چنین روشی ناکارآمد ارزیابی می‌شود که توازن را نمی‌تواند برقرار کند. از سویی بانک‌ها وظیفه دارند هم در مورد تقاضاکنندگان مسیر تقاضا را تسهیل کنند و هم به عرضه‌کنندگان قدرت توسعه آن را بدهند. تصور کنید اگر ما با پرداخت تسهیلات خرید خودرو تقاضا را بالا بردیم ولی به دلیل تفاوت زمانی ورود نقدینگی، عرضه‌کننده نتوانست تدارک لازم را برای تامین این تقاضا داشته باشد، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا چیزی غیر از افزایش قیمت و نامتعادل ساختن بازار است؟

‌در حال حاضر بسیاری از مشتریان با همین قیمت‌های فعلی نیز حاضر به خرید خودرو نیستند. آیا افزایش وام خودرو و به دنبال آن افزایش تقاضای خودرو باعث بالا رفتن قیمت خودرو خواهد شد؟
ببینید من مخالف این موضوع هستم که بسیاری از مشتریان با قیمت‌های فعلی هم حاضر به خرید خودرو نیستند. زمانی که مشتریان حاضرند تا چهار، پنج ماه را پس از پیش‌پرداخت برای تحویل خودرو منتظر بمانند و همان‌طور که اشاره کردم شرکت‌های خودروسازی در هر مقطعی از سال حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه تعهد تحویل داشته باشند نه‌تنها با کمبود تقاضا روبه‌رو نیستیم، بلکه کمبود عرضه جدی داریم. البته طبیعی است که کالای مهمی مانند خودرو در ایران مانند هر جای دیگر دنیا مشتریان گوناگون با سلیقه‌هایی متفاوت داشته باشد. لذا ممکن است گروهی از متقاضیان خودروهای خارجی را ترجیح بدهند یا عده‌ای هم به دلیل پایین بودن قدرت خرید نتوانند با قیمت‌های کنونی هم خودرو خریداری کنند. نکته دیگر این است که این تسهیلات اگرچه تقاضا برای خودروهای ارزان‌قیمت را بالا خواهد برد اما تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد داشت. البته توجه داشته باشید که به دلیل افزایش بهای تمام‌شده خودرو در اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (که حداقل آن طبق اعلام رسمی بانک مرکزی بیش از ۱۵ درصد بوده)، خودروسازان در سال جاری نیز برای پوشش هزینه‌های خود دنبال افزایش قیمت هستند که اگر این اتفاق بیفتد، در اثر افزایش بهای تمام‌شده خواهد بود و نباید در اثر بالا رفتن تقاضا تلقی شود.

از آنجا که رفتار بانک‌ها در خصوص پرداخت وام خودرو، بسیار تعیین‌کننده است، دولت باید چه سیاستی را در نرخ سود دنبال کند که بانک‌ها به ارائه تسهیلات 15 و 20 میلیون‌تومانی به متقاضیان راغب شوند؟
بهترین کار می‌تواند این باشد که دولت تعیین این نرخ سود را بر عهده خود بانک‌ها بگذارد. تسهیلات خرید خودرو یکی از کم‌ریسک‌ترین و ایمن‌ترین تسهیلات برای بانک‌ها محسوب می‌شود. زیرا هم میان افراد بسیار زیادی توزیع می‌شود و هم خودرو در گرو بانک است و به راحتی قابل توقیف است. لذا اگر بانک‌ها آزاد باشند قطعاً نرخ سود جذابی که مشتری را راضی نگه خواهد داشت، از سوی بانک‌ها پیشنهاد می‌شود. در این میان افزایش تقاضا برای خودروهای ارزان‌قیمت برای تمامی خودروسازان داخلی دارای منفعت است. از الان می‌توان پیش‌بینی کرد تقاضا برای پراید، سایپا، پژو۴۰۵، پژو پارس و سمند ایران‌خودرو و ال‌۹۰ پارس‌خودرو افزایش خواهد یافت. حتی این موضوع در خصوص تولیدکنندگان ام‌وی‌ام یا در مورد سایر خودروهای زیر پنجاه میلیون مانند پژو۲۰۶ و رانا هم صدق می‌کند. با افزایش تقاضا و گردش نقدینگی بیشتر خودروسازان می‌توانند حجم تولید خود را افزایش دهند. با عرضه بیشتر که در اثر سرازیر شدن نقدینگی به سمت صنایع خودرو اتفاق خواهد افتاد، سرانه تولید خودرو کشور افزایش می‌یابد تا به میانگین جهانی برسد و این خود باعث رونق اقتصاد می‌شود. طبیعی است که این رونق به نوبه خود شکوفایی صنعت خودروسازی را به دنبال خواهد داشت. درباره آینده صنعت خودروسازی هم می‌توان از همین مقطع آینده روشن این صنعت را متصور بود. اگر روند مذاکرات به نتیجه نرسد یا ادامه وضعیت فعلی طی شود می‌توان گفت صنعت خودرو و بازار آن دچار مشکلی اساسی نمی‌شود. اما در صورت موفقیت در مذاکرات و رفع محدودیت‌های بین‌المللی، از آنجا که دستیابی کشور به منابع ارزی آسان‌تر خواهد شد، تولیدکنندگان امکان افزایش تولید و بهبود کیفیت بیشتری پیدا خواهند کرد و از سویی با افزایش قدرت خرید، تقاضای خودرو نیز می‌تواند روندی افزایشی آغاز کند. با توجه به آمارها و اطلاعات موجود به احتمال قوی در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم قدری افزایش می‌یابد و خروج اقتصاد از رکود نیز به طور کامل محقق نخواهد شد و حتی در صورت توافق کامل هسته‌ای نیز، از بین رفتن عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد و تحقق نرخ رشد اقتصادی مطلوب نیز شاید با تاخیر زمانی صورت گیرد. اما در کل می‌توان گفت ما هنوز سرانه تولید به مراتب پایین‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در زمینه خودرو داریم و حتی از کشورهای مشابهی مانند ترکیه نیز، سرانه تولید خودرومان پایین‌تر است و این یعنی سالانه باید دو تا سه میلیون خودرو تولید و عرضه شود که این خود باعث رونق بازار خودرو خواهد شد. اقدامات مناسبی برای همکاری‌های بین‌المللی و تولیدات جدید شده که پس از رفع محدودیت‌های بین‌المللی امیدواریم شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت مهم و ارزش‌آفرین کشورمان باشیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید