شناسه خبر : 3407 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقد زهرا کریمی از اجرای فاز دوم

به این می‌گویید هدفمندی؟

در شرایطی که دولت فاز دوم هدفمندی‌ها را به طور رسمی آغاز کرده است، فضای اقتصاد کلان با دو معضل اساسی رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کند. به همین دلیل درباره تطابق و آمادگی فضای اقتصادی با اجرای مرحله دوم هدفمندی با زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت‌وگو کرده‌ایم.

در شرایطی که دولت فاز دوم هدفمندی‌ها را به طور رسمی آغاز کرده است، فضای اقتصاد کلان با دو معضل اساسی رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کند. به همین دلیل درباره تطابق و آمادگی فضای اقتصادی با اجرای مرحله دوم هدفمندی با زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت‌وگو کرده‌ایم.

***


با توجه به وجود شرایط رکود تورمی در کشور برخی از اقتصاددانان فضا را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مناسب نمی‌دانند. آیا از نظر شما اردیبهشت 93 زمان مناسبی برای اجرای تبصره 21 قانون هدفمندی است؟
هر چند اقتصاد کشور در وضعیت ناخوشایند رکود تورمی قرار دارد و برخی از همکاران محترم خودداری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای جلوگیری از شتاب گرفتن تورم ضروری می‌دانند، ولی من معتقدم عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم برای کشور بسیار پر‌هزینه است و می‌تواند به بی‌ثباتی و آشفتگی اقتصادی‌- اجتماعی منجر شود. مردم با نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و با امید به تغییرات مثبت به روحانی رای داده‌اند. تداوم وضعیت تورم نسبتاً بالا و افزایش مداوم قیمت‌ها از یک‌سو و طولانی شدن رکود، بیکاری گسترده و شیوع مشاغل با مزدهای بسیار پایین و تاخیر‌های چندین‌ماهه در پرداخت حقوق‌ها از سوی دیگر نارضایتی مردم را دامن می‌زند. از سویی مردمی که با بی‌صبری در انتظار انعکاس مذاکرات موفقیت‌آمیز‌ هسته‌ای در وضعیت اقتصادی بوده‌اند، به تدریج در‌می‌یابند که مشخص نیست آثار مثبت این مذاکرات چه زمانی کاملاً بروز یابد، به همین جهت اعتماد و خوش‌بینی خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی قطعاً چاره کار نیست. زیرا درآمد محدود و هزینه‌های سنگین مزد کارکنان دولت و پرداخت یارانه‌های نقدی، بودجه را کاملاً انعطاف‌ناپذیر کرده و دست دولت را برای هرگونه اقدام برای مقابله با رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور بسته است.

با توجه به اینکه دولت اعلام کرده چاره‌ای جز اجرای قانون هدفمندی ندارد، آیا روشی که قرار است در فاز دوم به کار گیرد با توجه به شیب ملایم افزایش قیمت می‌تواند هدفمندی نام بگیرد؟
من فکر نمی‌کنم که افزایش 25 تا 40‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی به معنی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد. زیرا برای حرکت به سوی قیمت‌های جهانی، افزایش قیمت باید بیش از نرخ تورم باشد. با توجه به اینکه از سال 1390 تا‌کنون، به مدت سه سال، قیمت حامل‌های انرژی ثابت باقی مانده، افزایش آرام این قیمت‌ها، صرفاً بخشی از تورم سه‌ساله را جبران خواهد کرد.
در حالی که قیمت کالاهای مصرفی در سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته، اهمیت هزینه بنزین در کل هزینه خانوار به شدت کاهش یافته است. 30 لیتر بنزین، که تقریباً مصرف یک هفته اتومبیل‌های کم‌مصرف است، 21 هزار تومان هزینه دارد که در مقابل سایر هزینه‌های خانوارها بسیار ناچیز است. افزایش 40‌درصدی قیمت بنزین، این مبلغ را به 29400 تومان بالا می‌برد که باز هم در کل پرداختی‌های هفتگی خانوارها مبلغ قابل توجهی نخواهد بود. ولی این افزایش قیمت می‌تواند به بهبود وضعیت بودجه مراکز درمانی دولتی منجر شود یا در طرح‌های اشتغال‌زایی به کار گرفته شود.

همواره گفته می‌شود فضا به لحاظ رکود تورمی برای اجرای فاز دوم مساعد نیست. پس دولت باید چه کند تا اقتصاد بیش از این به احتضار نیفتد؟
قطعاً دولت باید برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی چاره‌ای بیندیشد. همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ام، ما باید از تجربه کشورهایی که بحران‌های سخت را با موفقیت پشت‌سر گذاشته‌اند استفاده کنیم. تا زمانی که چشم‌انداز اقتصاد تیره و پر‌ریسک باشد، سرمایه‌های خصوصی به فعالیت‌های بلندمدت مولد و اشتغال‌زا گرایشی نشان نخواهند داد و منابع مالی به مبادلات کالاهای وارداتی، خرید و فروش ارز و طلا و حتی احتکار کالاهای مورد نیاز مردم سوق می‌یابد. به همین دلیل در چنین شرایطی دولت باید اقتصاد را به حرکت درآورد. با بهبود وضعیت سرمایه خصوصی به فعالیت‌های مولد گرایش خواهد یافت. به نظر من دولت باید طرح‌های بزرگ ملی و پروژه‌های کوچک محلی را در سراسر کشور، به ویژه در مناطق محروم مرزی، به اجرا گذارد. اکثر نقاط کشور به خطوط راه‌آهن، شبکه بزرگ راه‌ها، فاضلاب و مراکز بازیافت زباله نیازمندند. طرح مسکن مهر و طرح‌های متعدد دیگری که در سراسر کشور نیمه‌تمام باقی مانده، مجدداً ارزیابی شده و در صورت امکان به تکمیل آن اقدام شود. از طرفی در شهرهای کوچک و بزرگ تامین آب شرب و در مناطق روستایی بهبود شبکه آبیاری، اصلاح خاک، زهکشی زمین‌های مزروعی، جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی در اولویت قرار دارند. اکثر این طرح‌ها کاربر هستند و اجرای آنها می‌تواند برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کند. از آن مهم‌تر احساس امید و خوش‌بینی نسبت به آینده را زنده کند.
افزایش درآمدهای دولت در اثر حذف معافیت‌های مالیاتی بخش عمومی، کاهش یارانه‌های نقدی و کاهش شدید هزینه‌های غیرضروری در عرصه‌های مختلف، به علاوه بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت می‌تواند به اجرای این طرح‌ها اختصاص یابد. البته دولت بدون حمایت سایر بخش‌های حاکمیت قادر به بسیج منابع و اجرای برنامه‌های دشوار نخواهد بود. تصور می‌کنم تمامی نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور و پیامدهای ناگوار اجتماعی آن، از جمله افزایش چشمگیر خشونت، دزدی، کلاهبرداری، اختلاس، خودکشی، اعتیاد، طلاق، فحشا و خودداری از ازدواج و تشکیل خانواده حساسیت بیشتری نشان دهند و برای حل ریشه‌ای این مشکلات برای ایجاد تحولی بزرگ در کشور همکاری موثر داشته باشند.

شما به عنوان یک اقتصاددان در خصوص اجرای قانون هدفمندی چه پیشنهادی دارید؟ آیا پیشنهاد می‌کنید دولت به میزان یارانه‌ نقدی اضافه کند؟ یا اینکه هدفمندی را با شوک‌درمانی ادامه دهد؟
من هم مانند بسیاری از دوستان اقتصاد‌دانم معتقدم که صرف اصلاح قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصاد ایران را حل کند. در شرایط کنونی جهش قیمت حامل‌های انرژی به تورم و بی‌ثباتی دامن خواهد زد و بخش خصوصی را بیش از پیش از سرمایه‌گذاری‌های مولد دور خواهد کرد. در نتیجه دولت باید برنامه دقیقی را برای شناسایی افراد برخورداری که برای دریافت یارانه نقدی درخواست کرده‌اند به مورد اجرا گذارد. اینکه بیش از 70 میلیون نفر در ایران نیازمند دریافت یارانه نقدی 45 هزار‌تومانی هستند، باورکردنی نیست. اگر دولت سریعاً به شناسایی و تنبیه دروغگویان اقدام نکند، مانند برنامه خوشه‌بندی دولت احمدی‌نژاد مورد تمسخر واقع خواهد شد و به شدت اعتبار خود را از دست خواهد داد. به علاوه ناگزیر خواهد شد هزینه سنگین یارانه‌های نقدی را با کاهش سایر هزینه‌های ضروری تامین کند. بنابراین توصیه من این است که حداکثر تا سه ماه آینده دولت حدود 30 درصد یارانه‌بگیران را حذف کند و توضیح دهد که به تدریج کل درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد و مرکزی را هم معرفی کند که شکایت کسانی را که یارانه‌شان قطع شده بررسی کند و در صورت نابجا بودن شکایت، فرد شاکی را شدیداً جریمه کند. به نظر من تعیین جریمه به میزان سه برابر یارانه دریافتی مبلغ بسیار ناچیزی است که ریسک دروغگویان را به شدت پایین نگه داشته است. از سوی دیگر افزایش جزیی 25 تا 40‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی مشکل بزرگی ایجاد نخواهد کرد ولی دست دولت را برای کنترل تورم باز خواهد کرد. دولت می‌تواند با اعلام برنامه‌های عمرانی و نحوه به کار گرفتن منابع مالی ناشی از کاهش یارانه‌های نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مصاحبه‌های مطبوعاتی و گفت‌وگوی مستقیم با مردم، اعتماد نسبت به آثار مثبت این طرح را افزایش دهد.

چشم‌انداز اجرای فاز دوم با توجه به آنچه که دولتمردان اعلام کرده‌اند، چه خواهد بود؟
اگر دولت با همکاری گسترده مردم و سایر نهادهای حاکمیتی، از طریق اجرای پروژه‌های زیر‌بنایی و اشتغال‌زا، تحولی جدی در اقتصاد ایران ایجاد نکند، چشم‌انداز افزایش جزیی قیمت حامل‌های انرژی و کاهش ناچیز در تعداد یارانه‌بگیران در سال‌های آینده همچنان تورم نسبتاً بالا و رشد اندک خواهد بود، عواملی که به نارضایتی بیشتر مردم خواهد انجامید و می‌تواند زمینه‌ساز روی کار آمدن یک دولت پوپولیستی دیگر شود. بدین ترتیب فرصت محدود برای توسعه کشور از دست خواهد رفت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید