شناسه خبر : 3329 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازخوانی ۱۳۰ سال تکاپوی بخش خصوصی برای استقلال و آزادی

از اطاق تا اتاق

بازرگانان، در تحولات دو قرن اخیر ایران از جنبش مشروطه گرفته تا انقلاب ۵۷، نقشی غیرقابل انکار ایفا کرده‌اند.

شادی معرفتی

بازرگانان، در تحولات دو قرن اخیر ایران از جنبش مشروطه گرفته تا انقلاب ۵۷، نقشی غیرقابل انکار ایفا کرده‌اند. رابطه این گروه با دولت طی دوره قاجار، رابطه‌ای دوسویه با حفظ منافع دو طرف بود، اما پس از آغاز عصر امتیازات و دوره مدرنیته، گروه بازرگانان سنتی به محاق فرو رفتند و در مقابل زرق و برق چشمگیر تمدن غرب و صنعتگران مدرن به سایه رانده شدند. در اواخر دوره ناصری، بازرگانان که منافع خود را در خطر می‌دیدند در تکاپوی احیای قدرت پیشین، خواهان عزل میرزا عبدالوهاب خان نصیرالدوله وزیر بازرگانی میرزاحسین‌خان مشیرالدوله شدند. همین تلاش‌ها، زمینه‌ای شد برای تاسیس مجلس وکلای تجار که زادگاه اتاق بازرگانی امروز است.
اتاق تجارت تهران حیات خود را در شانزدهم مهرماه 1305 خورشیدی در ساختمانی کوچک در نزدیکی چهارسوق کوچک بازار آغاز کرد. ریاست اتاق را حاج‌حسین‌آقا مهدوی امین‌الضرب عهده‌دار بود و هیات نمایندگان آن شامل حاج‌میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزاعبدالحسین نیکپور، فقیه‌التجار، آقامیرزا محمدعلی محلوجی و آقاشیخ‌حسین حریری بود. اعضای موسس اتاق تهران پیشتر عضو کمیته خاص هیات‌مدیره تجار -که به منظور حمایت از سلطنت رضاشاه شکل گرفته بود- بودند. این مقاله به بررسی روابط اتاق بازرگانی و دولت در دوره‌های مختلف این نهاد اجتماعی می‌پردازد. بر اساس قانون اتاق‌های تجارت، بیشترین و مهم‌ترین ارتباطات اتاق (به‌عنوان یک نهاد تجاری) با دولت است، اما آنچه در واقعیت رخ داده این است که در دوره‌هایی که دولت اقتدارگراتر در سپهر سیاسی ظاهر می‌شد، تنش بین گروه‌های مختلف تجار بیشتر شده و از درجه استقلال اتاق کم می‌شد. در برابر، در دوره‌های فترت و بحران ثبات سیاسی، اتاق قدرت بیشتری می‌گرفت و به‌رغم افزایش تنش‌های بین گروه‌های مختلف تجار و بازرگانان، درگیری و تنش‌ها درون اتاق مطرح می‌شد.
در یک نگاه اجمالی می‌توان حیات اتاق بازرگانی را از حیث رابطه با دولت به چهار دوره تقسیم کرد:
1- دوره پهلوی اول
۲- از سقوط رضاشاه تا کودتای ۲۸ مرداد
3- از کودتا تا انقلاب اسلامی
۴- انقلاب اسلامی تاکنون.

دوره پهلوی اول
رضاشاه نماد استبداد مدرن ایرانی، دخالتی بی‌حد و حصر در کلیه امور کشور از جمله اقتصاد داشت. او با استفاده از نیروی نظامی دست به سرکوب مخالفان زد و از سوی دیگر، یک رشته «اصلاحات» به نام «تجددطلبی» که سابقه فکری در انقلاب مشروطیت داشت، مدنظر قرار داد.
قوانین تجاری که در دوره پهلوی اول به تصویب رسید، قطعاً تجار را بیش از هر دوره دیگر به دولت محتاج و تحت سلطه آن قرار می‌داد. این دخالت طی حیات پهلوی اول، روز به روز بیشتر می‌شد. اگر در اوایل دوره رضاشاه اندکی ملایمت و انعطاف دیده می‌شد، در اواخر این دوره به استبداد مطلقه رسید.
قانون اتاق‌های تجارت در سال ۱۳۰۹ تصویب شد، پیش از تصویب این قانون، در سال‌هایی که فعالیت اتاق هنوز شکل قانونی به خود نگرفته بود، با آنکه در نظامنامه هیات وزرا محدودیت وجود داشت، اتاق بدون درخواست دولت و به طور مستقیم نظر خود را راجع به مسائل تجاری و قوانین دولتی ابراز و پیشنهادش را برای رفع مشکلات تجار ارائه می‌کرد. حتی در برخی مواقع دیده می‌شد که اتاق همچون نهادی مستقل با دیگر نهادها ارتباط برقرار کرده و نظرات خود را برای بهبود اوضاع تجاری مملکت عنوان می‌کرد. به طور مثال «در مورد مساله صنعت فرش و چگونگی رونق آن»، اتاق نامه‌ای به کمیسیون قوانین مالیه مجلس در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ فرستاد و نظرات خود را پیرامون صادرات فرش ابراز کرد: «در این موقع تجدید نظر در تعرفه‌های گمرکی و لایحه حداقل و اکثر گمرک تقدیمیه از طرف دولت که در آن کمیسیون محترم مطرح است با اینکه برخلاف مواد نظامنامه اتاق تجارت مصوبه هیات معظم دولت در این موضوع به هیچ وجه از طرف وزارت مالیه به اطاق مراجعه نشده و نظریات آن را نخواسته‌اند، معهذا اطاق تجارت طهران برای ایفای وظیفه و حسب‌الامر همایونی خود را مکلف می‌داند که در کلیه امور اقتصادی و مخصوصاً در مورد تعرفه‌های گمرکی که یکی از مسائل حیاتی مملکت است نظریات خود را با نهایت احترام به عرض نمایندگان برساند»، مشابه چنین نامه‌ای در دوره‌های دیگر اتاق تجارت کمتر دیده می‌شود یا اصلاً دیده نمی‌شود.
در مهر 1309 خورشیدی، مجلس شورای ملی، تاسیس 36 اتاق جدید در شهرهای بزرگ را تصویب کرد، اما سال بعد با وضع قانون انحصار تجارت خارجی، کنترل صادرات و واردات کلیه کالاها را در دست گرفت و موجبات نگرانی و بدگمانی تجار را فراهم ساخت. اتاق‌های تجارت موجود را به حال تعلیق درآورد و اعضای آن را به همکاری در سازماندهی جدید تشویق کرد. بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت خارجی ایران در دست دولت قرار گرفت و حق واردات و صادرات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی و دائمی میزان آن، انحصاراً به دولت واگذار شد. در قسمت دیگری از این قانون، این اجازه به دولت داده شد که حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود، توسط جوازهای خصوصی و تحت شرایط معین به اشخاص، یا موسسات مختلف تجاری واگذار کند. انحصار بازرگانی خارجی و ارز، در عمل به زیان طبقه بازرگان سنتی و به سود معدود شرکت‌های بازرگانی بزرگی که غالباً در سال‌های 1310 به بعد در تهران شروع به فعالیت کردند و از روابط با دولت سود می‌بردند، تمام شد.index:1|width:300|height:394|align:left
«قانون انحصار تجارت خارجی»، چنان تاثیر گسترده‌ای بر تجارت داشت که عمده وقت اتاق تجارت تهران را برای چند دوره سه‌ساله به خود اختصاص داد. تجار در جلسات ۱۵روزه خود که معمولاً با حضور رئیس اداره کل تجارت تشکیل می‌شد، به انعکاس دغدغه‌های خود می‌پرداختند، البته انتقاد از سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت، رویه ثابت اتاق تجارت و همه اعضای آن نبود، و گاهی اوقات نیز بیشتر وقت جلسه به تعریف و تمجید از تصمیمات دولت می‌گذشت؛ اما آنچه مسلم است تجار از تغییر و تحولات سریع در عرصه قوانین تجاری که منافع آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد راضی نبودند و اعتراضات خود را در قالب مراسلات یا با حضور در جلسات اتاق به گوش نمایندگان خود می‌رساندند.
امین‌الضرب رئیس اتاق تجارت تهران در جلسه 27 تیرماه 1311، علت پیشنهاد قانون انحصار تجارت از جانب دولت را اول «تمرکز اسعار (ارز)» و دوم «صیانت از صنایع داخلی» دانست و در همین جلسه مطرح شد که تنظیم نظامنامه این قانون توسط اداره کل تجارت انجام خواهد گرفت. طبق قانون، یکی از مواردی که در این نظامنامه لحاظ می‌شد «طرز تقسیم جواز صدور بین اشخاص و موسسات، و میزانی بود که به آنها داده می‌شد». اما آنچه در عمل روی داد، باز هم به ضرر بازرگانان خرده‌پا، خاصه در شهرستان‌ها بود؛ زیرا نمی‌توانستند پروانه صادرات و واردات بگیرند. آنها حتی برای اینکه از شهری به شهر دیگر سفر کنند به مجوز دولتی نیاز داشتند. سایه دولت هیچ جا از سر این بخش کم نمی‌شد. تعداد این قبیل بازرگانان کوچک و متوسط بسیار زیاد بود: بخشی از آنها تحت فشار شرایط جدید یا مجبور به ترک تجارت می‌شدند یا به امید بهره‌مند شدن از امتیازات دولتی از قبیل گرفتن «تصدیق صدور»، به تهران سرازیر می‌شدند و این خود، به متمرکز شدن هر چه بیشتر اقتصاد در مرکز کمک می‌کرد.
رضاشاه، در سال ۱۳۱۴ شمار اتاق‌ها را به ۱۶ تقلیل داد و نظارت شدیدتری بر فعالیت‌های آنان اتخاذ کرد. طبق قانون جدید، انتخابات اتاق در دو مرحله برگزار می‌شد. در مرحله نخست تجار هر شهر تعداد سه برابر اعضای هیات نمایندگان، نامزدهایی را انتخاب می‌کردند که از میان آنان دولت یک‌سوم نامزدها را به کارمندی اتاق برمی‌گزید؛ و بدین ترتیب دولت، با کنترل شدید بخش خصوصی، فضا را بار دیگر بر تجار تنگ ساخت.

از سقوط رضاشاه تا کودتای ۲۸ مرداد
در بسیاری از آثار، این دوره را دوره فترت نامیده‌اند. دولت‌های زیادی تغییر کردند و نهادهای مختلفی چون «اتحادیه‌های کارفرمایان و کارگران» توانستند ظهور و رشد کنند. در این ایام چون دولت بیشتر به بازار احتیاج داشت، با تقاضای بازاریان موافقت می‌شد، اما اتاق تجارت به سبب تازه‌تاسیس بودنش نتوانست از خلاء قدرت دولت بعد از برکناری رضاشاه استفاده کند.
با خروج رضاشاه از کشور، تجار و بازاریان که به وضع موجود اعتراض داشتند و از امتیازهای اعطایی دولت به نمایندگان اتاق تجارت محروم مانده بودند، خواستار تعطیلی بازار شدند. درخواست اصلی آنان، برگزاری انتخابات آزاد تک‌مرحله‌ای در اتاق بود. رهبران دسته مخالف محمدرضا خرازی کارمند پیشین اداره تجارت و حاج شیخ احمد سیگاری بازاری محبوب بودند. در پاسخ به اعتراضات، قانون جدیدی در سال 1321 به نام قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید تا انتخابات به‌طور مستقیم انجام شود و اسم اتاق نیز به اتاق بازرگانی تغییر کند. محمدرضا خرازی بیشترین رای را کسب کرد، اما ائتلافی از دو جبهه مخالف او درون اتاق باعث شد تا مجدداً نیکپور رئیس اتاق شود و خرازی به معاونت او برسد. این دو طی دو دهه بعد بر هیات رئیسه اتاق حکومت کردند.
سال‌های ملی شدن صنعت نفت روزهای پرتلاطم اتاق تهران بود. در آن سال‌ها دو قدرت سیاسی مخالف دولت در کشور وجود داشت: بازاریان متوسط و حزب توده. بازاریان حامی دکتر محمد مصدق بودند. مصدق پس از انتخاب به سمت نخست‌وزیری، به انحصار صادرات و واردات در دست تعداد معدودی از بازرگانان و اعضای هیات رئیسه اتاق با استفاده از رانت دولتی اعتراض کرد و همین امر موقعیت او را میان بازاریان تثبیت کرد. مصدق در مجلس چهاردهم به واگذاری امتیاز قماش، به گروهی از تجار متنفذ، اعتراض و از وزارت دارایی انتقاد کرد. هیات رئیسه اتاق نیز از عملکرد دولت جانبداری کرد، اما بازاریان متوسط به حمایت از مصدق برخاستند و در سال ۱۳۲۸ زمینه ایجاد جبهه ملی با کمک بازاریان متوسط‌الحال و روشنفکران و دانشجویان غیرکمونیست فراهم آمد.
با پایان مدت قانونی دوره چهارم اتاق در 18 فروردین 1330، دولت مصدق موضوع برگزاری انتخابات دوره بعدی اتاق را رد کرد. یک سال بعد، مصدق با استفاده از اختیارات تام خود، لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران از 15 نفر به 30 نفر را تهیه کرد و به این ترتیب نمایندگان اصناف، پیشه‌وران، صنایع و شرکت‌های حمل و نقل، بیمه، بانک ملی و وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمدند.

دوره ۲۵ساله ۱۳۵۷-۱۳۳۲
پس از سقوط دولت مصدق، کابینه زاهدی انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران را غیرقانونی شناخت و طبق قانون جدید اتاق مصوب ۷ دی‌ماه ۱۳۳۳ انتخابات اتاق به صورت تک‌مرحله‌ای در اختیار بازرگانان قرار گرفت. انتخابات اتاق بلافاصله برگزار شد و نیکپور بار دیگر به ریاست و خرازی به سمت نایب‌رئیسی اتاق انتخاب شدند. بالاخره دوره پنجم اتاق تهران پس از قریب به چهار سال فترت از سال ۱۳۳۰ تا اسفند ۱۳۳۳ در دوره سپهبد زاهدی در روز پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۳۳ با حضور وزیر اقتصاد ملی افتتاح شد. رئیس اتاق طی نطقی علت اصلی این فترت طولانی و بی‌سابقه را تمایل و تصمیم دولت در اداره امور بازرگانی و اقتصادی به اراده شخصی و بدون مشورت با یک دستگاه قانونی عنوان کرد.
بنابراین تا پایان دوره نخست‌وزیری زاهدی در سال 1334، اتاق بازرگانی توانست به‌عنوان نهادی مستقل‌تر نسبت به سال‌های پیش از آن عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نقش داشته باشد، اما با قدرت گرفتن دولت و اجرای سیاست‌های مستبدانه شاه، درجه استقلال اتاق مورد تهدید قرار گرفت.
نیکپور و نمازی به نمایندگی مجلس سنا و خرازی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و بدین ترتیب توانستند برای تامین منافع و پیشبرد خواسته‌های طبقه بازرگان متمول و مخالفت با قدرت حکومت و مدیران دولتی، از مجلسین استفاده کنند. اتاق تبدیل به سازمان تقریباً مستقل بازرگانان متمول شده بود که در تنظیم سیاست اقتصادی نقشی فعالانه داشت.
عبدالحسین نیکپور در جشن 30سالگی اتاق که در اسفند 1335 برگزار شد و یک سال پیش از موعد قانونی به دلیل بیماری از ریاست اتاق کناره‌گیری کرد. بنابر اظهارات اکبر لاجوردیان «به نیکپور گفته شد که دیگر نباید برای ریاست اتاق کاندیدا شود». بنابراین او جانشین خود را انتخاب کرد و این خود نشانه بارز افول استقلال اتاق بود که دولت می‌توانست رئیس پرقدرتش را به راحتی کنار بگذارد. به گفته قاسم لاجوردی، برکناری نیکپور با مسائل سیاسی مرتبط بوده است. پایان دوره نیکپور، پایان اقتدار نسبی اتاق نیز به شمار می‌آید. در دوره نیکپور وزرا برای پاسخگویی به اتاق دعوت می‌شدند، اما بعد از آن، آنها مجبور نبودند به گفته‌های رئیس اتاق گوش سپارند.
نیکپور رئیس اتاق در دهه ۱۳۲۰ فعالیت سیاسی‌اش را به‌عنوان عضو مجلس موسسان شروع کرده بود. او شش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نیز نماینده مجلس سنا بود و با نخست‌وزیرانی چون احمد قوام در سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ و حاج‌علی رزم‌آرا که در سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ و فضل‌الله زاهدی در سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ همکاری می‌کرد. نیکپور بیشتر ریاست را دوست داشت و کمتر به فکر منافع شخصی بود. او در پی حل مسائل مختلف تجار از جمله مسائل گمرکی، ارز و مالیات‌ها بود. ولی در تجارت موفقیت زیادی کسب نکرد و مانند کارخانه شیشه‌سازی بیشتر با دیگران سهیم بود. او در چشم بازاری‌ها بیشتر به عنوان حامی آنها به‌شمار می‌آمد که می‌توانست حرف آنها را به مقامات برساند و به همین سبب نیز در بین مقامات ارتقا می‌یافت. نیکپور همچنین در شکل‌گیری و مدیریت و کنترل دو انجمن سیاسی بازار یعنی «اتحادیه بازرگانان» که در اسفند ۱۳۲۲ تشکیل شد و بعد از آن در سال ۱۳۲۸ به «اتاق تهران» ملحق شد و «اتحادیه اصناف بازار تهران» در سال ۱۳۲۶ که برای مبارزه علیه حزب توده تاسیس شده بود، دست داشت.
در سراسر ریاست نیکپور، اتاق دارای قدرت بود و می‌توانست وزرای مربوطه، به‌خصوص وزیر کار و وزیر صنایع و معادن را احضار کند، اما به‌تدریج که دولت‌ها قوی‌تر می‌شدند، اتاق ضعیف می‌شد. به غیر از وی، در سال‌های پایانی دهه 1320، رهبری اتاق در دست قدیمی‌های بازار بود. از همه فعال‌تر، محمدرضا خرازی بود که تا حدی سیاست اتاق را می‌چرخاند. دسته‌بندی و گروه‌بندی در اتاق چنان بود که تضاد و تنش بین گروه‌های مختلف تجار در هر زمان به‌ویژه موقعی که دولت‌ها ضعیف‌تر می‌شدند و قدرت رهبران اتاق بیشتر می‌شد، ادامه می‌یافت.
پس از نیکپور، ابوالحسن صادقی سکاندار پارلمان بخش خصوصی شد. او در سال ۱۳۱۸ با سمت مدیر کل امور اقتصادی به وزارت دارایی رفت و در سال ۱۳۱۹ مدتی عضو هیات اقتصادی دولت در اروپا بود. پس از مدتی وارد فعالیت‌های بازرگانی شد و در سال ۱۳۲۳ از تبریز به نمایندگی مجلس چهاردهم شورای ملی انتخاب شد. در سال ۱۳۲۵ مدتی عهده‌دار معاونت وزارت راه و سال بعد به سمت وزیر راه و پس از آن به عنوان وزیر اقتصاد ملی انتخاب شد و پس از آن در مجلس پانزدهم از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. پس از آن مدیریت چند شرکت بازرگانی و از سال ۱۳۳۱ مدیریت بانک پارس را بر عهده گرفت. از سال ۱۳۳۳ به عضویت اتاق درآمد و پس از کناره‌گیری نیکپور رئیس اتاق تهران شد. او در روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۳۶ در حالی که عازم مراسم افتتاح فروشگاه فردوسی بود، بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جلسات اتاق پس از مرگ صادقی به طور موقت به ریاست محمدرضا خرازی نایب رئیس اتاق اداره می‌شد. انتخابات دوره ششم اتاق تهران در 20 بهمن‌ماه 1336 برگزار و سناتور علی وکیلی به ریاست اتاق انتخاب شد. او نخستین کسی بود که جهت بازاریابی کفش‌های خود در ایران آگهی بازرگانی منتشر کرد. در سال 1300 خورشیدی نمایندگی اتومبیل‌های فورد در ایران را گرفت و در ماجرای به قدرت رسیدن رضاشاه، حامی او بود. در سال‌های آغازین دهه 1300 «گراند سینما» اولین سالن سینمایی کشور را تاسیس کرد و سپس به فکر ترجمه فیلم‌های فارسی افتاد. وکیلی همچنین نخستین سینمای اختصاصی بانوان و اولین مجله سینمایی کشور با عنوان «سینما و نمایشات» را نیز منتشر کرد. علی وکیلی و علی‌اکبر خان داور رابطه نزدیکی با هم داشتند و هنگامی که داور به وزارت فواید عامه رسید، او را با خود به وزارتخانه برد. «شرکت مرکزی» تشکیلاتی بود که توسط علی اکبر داور سازماندهی شده بود و کلیه خریدهای کلان دولتی در زمینه ارزاق و مایحتاج عمومی از قبیل پارچه، قند، شکر، چای، ابزارآلات و ... در سطح وسیع توسط این شرکت خریداری می‌شد. داور سرپرستی این شرکت را به علی وکیلی سپرد و او از نیمه دوم 1314 عهده‌دار این سمت شد. وکیلی در پنج دوره 9، 10، 11، 12 و 15 نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نماینده سنا بود و یک دوره هم به عضویت انجمن شهر تهران درآمد. او دو دوره ریاست اتاق تهران را عهده‌دار بود و در 19 فروردین‌ماه 1346 درگذشت.
اتاق بازرگانی در دوران ریاست وکیلی و در سال‌های آشفته از رکود اقتصادی و نزاع سیاسی در ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ خورشیدی، به عنوان گروه متنفذ، برخی امتیازات ویژه خود را حفظ کرده بود و با موفقیت عمل می‌کرد. با وجود این هنگامی که در بهمن ۱۳۴۱ انقلاب سفید محمدرضاشاه به راه افتاد و قدرت، قبضه دستان او شد، همه سازمان‌های مستقل و غیردولتی کشور تحت سلطه او قرار گرفتند و محمد خسروشاهی تحت حمایت دولت، به ریاست اتاق تهران برگزیده شد.
در این دوره به‌رغم مدیریت ضعیف وکیلی، اتاق توانست به دلیل ضعف دولت، حقوق خود را به‌خوبی مطالبه کند و در سیاستگذاری‌های اقتصادی به‌عنوان گروه فشار عمل کند. در مورد چرخش قدرت اتاق از استقلال به وابستگی، نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی آن را نشان پایان فصل قدرت و استقلال نسبی اتاق تجارت محسوب می‌کنند. اما برخی معتقدند ورود علی وکیلی نشان‌دهنده چرخش اتاق از استقلال نسبی به طرف آلت‌دست دولت شدن است. علی وکیلی بیش از حد به مقامات دولتی احترام می‌گذاشت.
یکی از عوامل مهمی که بر اشتیاق تجار در شرکت در هیات رئیسه اتاق تاثیر می‌گذاشت، نقش تجار در ابراز نظرات‌شان در تعامل اتاق و وزارت بازرگانی در تعیین سهمیه واردات و صادرات بود. در اتاق کمیته‌هایی وجود داشت که هرسال در مورد سهمیه‌های وارداتی، نظر خود را به وزارت بازرگانی منعکس می‌کردند، اگرچه تبدیل این نظرات به سیاست‌ها، بستگی به عوامل دیگری از جمله قدرت اتاق در آن دوره تصمیم‌گیری داشت. اعتراضات تعدادی از بازاریان در دیدار با کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی در سال ۱۳۵۶ به برخی مجوزهای صادرات و واردات، نشان می‌دهد گروهی از تجار نتوانستند از طریق اتاق، منافع خود را نمایندگی کنند و دست به سوی دولت دراز کردند. از سوی دیگر، حضور در اتاق، اگرچه منافع همه را در بر نمی‌گرفت، اما می‌توانست فرصت مناسبی باشد تا در تعامل با مسوولان اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دفاع کند.
با برکناری علی امینی و برنامه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، رفته‌رفته دولت تسلط بیشتری بر امور پیدا کرد و به همین میزان از قدرت نهادهای مدنی کاسته شد. بعد از درگذشت علی وکیلی در سال 1343، محمد خسروشاهی تا سال 1348 با حمایت دولت به عنوان رئیس اتاق تهران انتخاب شد و دو دوره در این پست باقی ماند. مدت چندان زیادی از این انتخابات نگذشته بود، که فدراسیونی از اتاق‌های بازرگانی کشور با فعالیت وزارت اقتصاد به‌وجود آمد تا فعالیت‌های اتاق‌های محلی را هماهنگ کند و فدراسیون ملی را شکل دهد. خسروشاهی به‌عنوان رئیس این فدراسیون و عبدالله خویی به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند.
ساختمان جدید اتاق بازرگانی تهران که همان ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعلی واقع در خیابان طالقانی است، در ۲۲ تیرماه ۱۳۴۴ در زمان ریاست خسروشاهی تاسیس شد.

اتاق صنایع و معادن ایران
هنگامی که جعفر شریف‌امامی در کابینه دکتر اقبال (۱۵ فروردین ۱۳۳۶- ۶ شهریور ۱۳۳۹)، عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بود، جهت توسعه صنایع و تولیدات کشور، پیش‌نویس طرح تشکیل اتاق صنایع و معادن کشور را مطرح ساخت. این طرح با مخالفت سناتور نیکپور و یارانش مواجه شد که خواهان عدم تضعیف اتاق بودند. از همین رو بودجه‌ای جهت توسعه صنایع به وزارت صنایع و معادن تخصیص یافت. در سال ۱۳۴۰ گروهی از صاحبان صنایع از علی امینی درخواست تاسیس چنین اتاقی را کردند. امینی نظر وزیر بازرگانی را در این مورد جویا شد. وزیر بازرگانی به نخست‌وزیر نوشت: «به‌نظر وزارت بازرگانی، تشکیل اتاق صنایع و معادن به‌صورت مجزا اقدامی مفید نیست... اکثریت اعضای اتاق بازرگانی را صاحبان صنایع ایران تشکیل می‌داده‌اند... و این امر عملی تکراری خواهد بود. وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از هم قابل تفکیک نیست.»
نظر وزارت بازرگانی این بود که بر تعداد اعضای اتاق اضافه شود و از تعداد بیشتری صاحبان صنایع در امور مربوط به صنعت نظرخواهی شود و در نهایت تعداد اعضای اتاق بازرگانی را بیشتر کنند. اما در مهر همان سال، اتحادیه صاحبان صنایع را برای تحقق مطالباتشان تاسیس کردند. در نهایت با تلاش‌های طاهر ضیایی که در کابینه علم در سال‌های 1341 تا 1342 وزیر صنایع و معادن شد، در مهرماه 1341 مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت و در همان سال، اتاق صنایع و معادن کشور توسط 30 نفر از صاحبان صنایع و معادن کشور تشکیل شد و شریف‌امامی به‌عنوان نخستین رئیس اتاق برگزیده شد. در حقیقت انتخاباتی برای ریاست شریف‌امامی برگزار نشد و او به این مقام منصوب شد. در طول دوره ریاست شریف‌امامی کسی بر اتاق تحمیل نمی‌شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قدرت اتاق و ارتباط آن با دولت به قدرت رئیس اتاق نیز مربوط بود. در سال 1343 مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، اجازه تشکیل اتاق را می‌داد. شریف‌امامی در سال 1346 از ریاست اتاق استعفا کرد و طاهر ضیایی جانشین او شد. بعدها طاهر ضیایی به نمایندگی مجلس سنا رسید.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛ ۱۳۴۸ الی ۱۳۵۷
از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸، دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌طور مستقل کار می‌کردند. آخرین رئیس اتاق بازرگانی محمد خسروشاهی و اتاق صنایع و معادن مهندس شریف‌امامی بود. در زمان وزارت هوشنگ انصاری توصیه شد که این دو اتاق ادغام شوند. تا اینکه قانون جدیدی برای ادغام دو اتاق در سال ۱۳۴۸ تهیه شد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به آن اتاق ایران گفته می‌شود در بهمن‌ماه ۱۳۴۸ با ادغام اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها و اتاق صنایع و معادن ایران تاسیس شد. تمام شهرستان‌ها در انتخابات آن شرکت می‌کردند، ضمن آنکه هر شهرستان نیز دارای اتاق خود بود.
این رویداد را شاید بتوان پیروزی بخش صنعت بر بخش بازرگانی در اتاق به حساب آورد. این اتاق نیز مانند سایر اتاق‌های بازرگانی، نهادی بود از افراد یک صنف و طبقه که می‌خواستند تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند، تا بدین وسیله منافع خود را حفظ کنند. تاسیس این اتاق در جهت تسهیل امور تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع بود. بنابراین اتاق سعی می‌کرد به هر نحو در مواجهه با وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی مرتبط که در سیاستگذاری و اجرای اقتصادی دخالت دارند، منافع تجار را حفاظت کند.
اتاق دارای شخصیت حقوقی شامل یک هیات نمایندگان و یک هیات رئیسه بود. هیات نمایندگان از طریق انتخابات رسمی توسط بازرگانان و صاحبان صنایع انتخاب می‌شدند، اما اتاق تهران تا زمان انقلاب اسلامی بر اتاق ایران همواره تسلط داشت. در سال ۱۳۴۸ با اقدام وزیر دارایی وقت (هوشنگ انصاری)، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ادغام و برای اولین بار در اصفهان تحت ریاست طاهر ضیایی تشکیل شد.
در این سال‌ها اتاق یک رئیس، یک معاون، یک منشی و یک خزانه‌دار داشت. به گفته قاسم لاجوردی، قدرت اتاق در کنترل انتخابات روزبه‌روز کمتر می‌شد. در برخی انتخابات وزیر اقتصاد در مورد اسامی کاندیداها نظر داشت. همچنین سایر مقامات از جمله نصیری، رئیس سازمان امنیت (ساواک) در انتخابات سال‌های 1352 به بعد دخالت می‌کردند و کسانی را که با آنها در برخی فعالیت‌های اقتصادی شریک بودند، در لیست هیات رئیسه می‌گنجاندند. از همه مهم‌تر اینکه رئیس اتاق نیز باید با نظر شاه انتخاب می‌شد. برخی اعضای اتاق از جمله علی رضایی سعی می‌کردند برای این نوع افراد که با اعمال نظر انتخاب می‌شدند، مزاحمت ایجاد کنند اما موفق نمی‌شدند.
به‌رغم آرزوهای تجار و صاحبان صنایع برای داشتن نهادی مستقل که منافع آنان را حمایت کند، عوامل متعددی که مهم‌ترین آن دخالت روبه گسترش دولت بود اجازه نداد این مساله محقق شود. به‌طور مثال در اواخر حکومت پهلوی اتاق اصناف به سازمانی متمرکز برای اجرای سیاست‌های دولتی و انتخابات تبدیل شده بود و علیه اصناف، پرونده‌های گرانفروشی درست می‌کرد. بیش از ۲۰۰ هزار واحد بازرگانی و صنعتی به دادگاه معرفی شدند. وزیر بازرگانی وقت پیشنهاد انحلال این اتاق را ارائه کرد که هویدا، وزیر دربار و رحیمی رئیس وقت اتاق اصناف متفقاً آن را پذیرفتند، اما چون زمان انتخابات فرا رسیده بود، این امر به تعویق افتاد.
فعالان اقتصادی که در دهه‌های 1340 و 1350 رشد کرده بودند، از داشتن نهادی مستقل بی‌نصیب ماندند، اما همچنان مُهر اتهام همکاری با دولت در تامین منابع مالی را دریافت کردند. این اتهامات، بیشتر از طرف گروه‌های تجار و بازاریان به آنها زده می‌شد که فکر می‌کردند ادغام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اقتدار آنها انجام شده است. بنابراین با وقوع انقلاب، از آنان به عنوان همدستان شاه و رژیم گذشته یاد شد و در طول انقلاب نهادهایی مانند بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها موسسان اصلی آن بودند، به‌عنوان نمادهای استثمار به آتش کشیده می‌شد. اما در مقابل، متحدان گذشته آنها در بازار، به‌رغم اینکه از رشد درآمدهای نفتی منتفع شده بودند، در لایه‌های میانه اجتماع ماندند. آنان پیوندهای سنتی خود را با طبقات میانه اجتماعی از جمله روحانیون حفظ و در تحولات بلافصل بعد از انقلاب نقش‌های مهمی بازی کردند.
در این دوره دو نفر به ریاست اتاق تهران انتخاب شدند که هیچ‌یک قدرت و توان مدیریتی روسای پیشین را نداشتند. در اولین انتخابات اتاق تهران که پس از تاسیس اتاق ایران برگزار شد، علی‌اکبر محلوجی به ریاست اتاق برگزیده شد و از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ یک دوره ریاست اتاق را بر عهده داشت.
انتخابات دوره دوم هیات نمایندگان اتاق ایران در 26 دی‌ماه 1353 برگزار و طاهر ضیایی بار دیگر به ریاست انتخاب شد. انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در 26 بهمن همان سال برگزار شد، و عنایت بهبهانی به ریاست اتاق انتخاب شد. او مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک بود و علاوه بر این عضو انجمن شهر تهران شد و در دوره‌های 23 و 24 از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. بهبهانی آخرین رئیس اتاق تهران پیش از وقوع انقلاب اسلامی بود.

دوران پس از انقلاب اسلامی
با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون حفاظت از صنایع و مصادره سهام اموال ۵۱ سرمایه‌دار صنعتی (تیر ۱۳۵۸)، نسل فعالان صنعتی از حوزه خصوصی به شدت تغییر کرد. بعد از سال ۱۳۵۷ تا پایان جنگ، به خاطر وضعیت حساس انقلابی و جنگی، بنگاه‌های اقتصادی تا حدود زیادی از کارکرد طبیعی خود خارج شده بودند. در این دوره اقتصاد به طور عمده در دست دولت متمرکز شد و در نتیجه بخش خصوصی صنعتی نقش اندکی در جایگاه اقتصادی داشت. گرچه در اصل ۴۴ قانون اساسی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تصریح شده بود ولی عواملی نظیر توسعه مالکیت و مدیریت دولتی و مقررات و کنترل‌های دولتی بر سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، نامشخص ماندن نظام ارزشی در زمینه وضع مالکیت، کسب سود، تراکم و تکاثر سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی موجود، همچنین وجود ابهام‌های نهادی، حقوقی و قانونی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات پیاپی سیاست‌های اقتصادی، شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، در مجموع موجبات بیرون رانده شدن بخش خصوصی را از مدار فعالیت‌های مولد و محدود کردن نقش و قلمرو این بخش فراهم آورد. اوضاع جنگی شرایطی را ایجاد کرد که تمام قوانین در جهت دولتی کردن اقتصاد وضع شده بود. در این شرایط نه عادی شدن وضع اقتصادی ممکن بود، نه رسیدن به نوعی تعادل سیاسی.
از نظر اقتصادی، بمباران‌های دشمن، مقدار زیادی از تاسیسات و بناهای گوناگون دولتی و خصوصی را منهدم کرد. سرمایه، دارایی، ارز، مهارت و تولیدات صنعتی عمدتاً در خدمت ماشین جنگ قرار گرفت و در نتیجه منابعی که در حالت صلح صرف سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شد ناگزیر برای دفاع از کشور به کار رفت. همچنین محاصره اقتصادی و اختلال روابط خارجی باعث شد ایران در دسترسی به بسیاری از بازارها با مشکل مواجه شود.
سیاست اقتصادی از همان آغاز، تحت تاثیر آرمان‌خواهی‌های انقلابی قرار داشت و علاوه بر بانک و بیمه، تعداد زیادی از صنایع بزرگ و متوسط به مالکیت دولت درآمد و همچنین بازرگانی خارجی، دولتی شد. بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی در جنگ منهدم، و بسیاری دیگر کهنه و فرسوده شده بود که امکان جایگزینی آن در زمان بحرانی، کمتر فراهم شد.
با اتمام جنگ و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور (1372- 1368) برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی واحدهای تحت تملک دولت، در راس سیاست‌های دولت قرار گرفت.
عمده‌ترین اهداف دولت از اجرای خصوصی‌سازی، ارتقای کارایی، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و ایجاد تعادل اقتصادی ذکر شد. با این حال با وجود گذشت بیش از ۲۰ سال از پایان جنگ،‌ دولت همچنان به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و حجم عظیمی از واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان تحت پوشش سازمان‌های دولتی هستند.
اتاق تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار رئیس به خود دیده است.

۲۰ سال ریاست خاموشی
ورود علینقی خاموشی به اتاق بازرگانی با حضورش در «کمیته منتخب امام (ره) در اتاق بازرگانی» رقم خورد. این کمیته هشت‌نفره تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن با نامه‌ای به امضای امام خمینی (ره) به اتاق بازرگانی رفتند تا امور را سرو سامان بدهند. اما سابقه تشکیل این کمیته نیز به چهار ماه قبل از انقلاب برمی‌گردد. زمانی که امام (ره) تازه به پاریس رفته بود، شبی سران انقلاب همانند مرحوم مهندس بازرگان، شهید بهشتی و باهنر و اکبر هاشمی‌رفسنجانی در منزل علاء میرمحمدصادقی جمع شدند و کمیته‌ای برای ساماندهی اعتصابات تشکیل دادند که به طور مداوم با کارخانجات و بازاریان در تماس بود تا علاوه بر حفظ و تداوم اعتصابات و اعتراضات مشکلی برای تامین مایحتاج مردم پیش نیاید. پس از انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر و انتخاب وزرای دولت موقت و بیرون رفتن سران دیگر انقلاب پس از پیروزی کمیته ساماندهی اعتصابات خالی شد و تنها چند عضو چون میرمحمدصادقی و لولاچی باقی ماندند. در این زمان بود که میرمحمدصادقی دست به کار شد و با کمک دوستانش چون شهید سیدکاظم موسوی نامه‌ای برای امام در مورد مشکلات واحدهای تولیدی، کسبه و بازرگانان نوشت و آن گونه که خود می‌گوید از طریق پشت بام به مدرسه علوی رفت و از طریق شهید مطهری نامه را به امام رساند. امام با جمله «حضرات آقایان اقدام کنید» نامه را پاراف کردند و میرمحمدصادقی به خانه شهید بهشتی رفت تا اعضای کمیته‌ای را مشخص کند که مامور رسیدگی به مشکلات بازرگانان شوند. افراد کمیته توسط چند تن از فعالان بازار چون میرمحمدصادقی و مرحوم عالی‌نسب انتخاب شدند و به تایید شهید بهشتی و آیت‌الله موسوی اردبیلی رسیدند. کمیته با حضور علاءالدین میرمحمدصادقی، میرمصطفی عالی‌نسب، سیدعلینقی‌‌خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علی حاج‌طرخانی، حاج محمدعلی نوید، حاج ابوالفضل کرداحمدی و حاج علی‌اکبر پورشهامی شکل گرفت و جلسات خود را در اتاق بازرگانی ایران شروع کرد. خاموشی همچنین علاوه بر اتاق بازرگانی در بنیاد مستضعفان نیز حضور داشت و برخلاف اتاق بازرگانی از همان ابتدا ریاست بنیاد را بر عهده گرفت. با این همه ریاستش بر این نهاد انقلابی بسیار کوتاه‌تر از اتاق بازرگانی بود و در شهریور ۵۹ با انتقال این مسوولیت به شهید رجایی نخست‌وزیر وقت بنیاد را ترک کرد. حضور علینقی خاموشی در ترکیب هشت‌نفره کمیته‌ای که خود را منصوب امام (ره) می‌نامند همچنان ادامه یافت تا اینکه پس از انتخاب حبیب‌الله عسگراولادی برای وزارت بازرگانی به همراه او به این وزارتخانه رفت و به عنوان معاون صادرات و تجارت خارجی مشغول به کار شد و در عین حال حضوری فعال در اتاق بازرگانی داشت. با این همه در این دوران مصطفی عالی‌نسب به عنوان رئیس احترامی جلسات انتخاب شده بود و امور اجرایی نیز بر عهده حاج‌طرخانی بود. وزارت عسگراولادی به دلیل اختلاف با نخست‌وزیر وقت عمری دوساله داشت و این زمینه حضور بیشتر خاموشی در اتاق بازرگانی بود.
علینقی خاموشی پس از آن در اولین انتخابات اتاق‌های بازرگانی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران و ایران انتخاب شد و این دو اتاق بازرگانی که کاملاً در هم ادغام و ممزوج شده بودند با هیات رئیسه‌ای که غالب اعضایش مشترک بودند، ادامه حیات دادند. خاموشی در دوره‌های دوم، سوم و چهارم نیز به عنوان ریاست اتاق تهران و ایران رای آورد و فعالیت‌هایش را در جهت تسهیل امور تجاری و بازرگانی و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی متمرکز کرد. دوران ریاست خاموشی بر اتاق بازرگانی تهران و ایران به دور از هر گونه هیاهو و البته خبر است. دورانی که با حضور چهره‌های قدرتمند و بانفوذ، تمام امور جاری در اتاق بازرگانی با لابی‌ها و مذاکره‌های بزرگان پیش می‌رفت. نه مطالبه‌ای علنی شد و نه اختلافی رسانه‌ای. سیدعلینقی خاموشی تا پنجمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کسوت ریاست اتاق تهران باقی ماند تا اینکه در این انتخابات که در اسفندماه81 برگزار شد، گروهی موسوم به تحول‌خواهان در هیات رئیسه اتاق تهران اکثریت صندلی‌ها را در اختیار گرفتند و حکم به ریاست محمدرضا بهزادیان دادند تا خاموشی کهنه‌کار پس از 23 سال حضور در راس اتاق پایتخت، در چهار سال بعد از آن تنها ریاست اتاق بازرگانی ایران را در اختیار داشته باشد و انتخابات دور ششم نیز پایان بخش حضور 27ساله‌اش بر ریاست اتاق بازرگانی ایران باشد.
علینقی خاموشی در انتخابات مجلس هشتم در حالی که از ریاست در اتاق‌های بازرگانی فارغ شده بود برای حضور در مجلس شورای اسلامی نیز ثبت نام کرد تا در اردوگاه اصولگرایان در انتخابات حضور داشته باشد اما در نهایت در لیست ۳۰نفره جای نگرفت و به نفع بقیه کناره‌گیری کرد. خاموشی حضور موثری در بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بخش خصوصی داشته و دارد که شاید شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کارخانجات ریسندگی و بافندگی جامعه از شاخص‌ترین آنها باشند. خاموشی با وجود آنکه در آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی موفق به کسب رای شد، اما در انتخابات هیات رئیسه اتاق رای نیاورد و برای دومین بار از محمد نهاوندیان شکست خورد. او اکنون حضوری کمرنگ در اتاق‌های ایران و تهران دارد.

بهزادیان و جدا کردن اتاق تهران از ایران
دومین رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از انقلاب نیز اصالتی خراسانی داشت. محمدرضا بهزادیان فرزند ذبیح‌الله که خود متولد و بزرگ‌شده مشهد بود و سابقه یک دوره نمایندگی مردم شهرستان قائنات در مجلس شورای اسلامی را نیز در پرونده خود داشت. بهزادیان در سال ۱۳۶۷ و در حالی که تنها ۳۱ سال داشت توانست از حوزه انتخابیه قائنات به مجلس راه پیدا کند و یک دوره در جمع ۲۷۰ نماینده مردم حضور داشته باشد. محمدرضا بهزادیان که با گروه تحول‌خواهان در انتخابات پنجمین دوره اتاق‌های بازرگانی در اسفندماه ۸۱ ثبت نام کرده بود، توانست در هیات‌رئیسه اتاق تهران جای بگیرد و بر صندلی ریاست اتاق تهران تکیه زند. بهزادیان بلافاصله پس از ریاست در اتاق تهران با کمک هیات رئیسه، اتاق تهران را از اتاق ایران جدا کرد. با این کار منابع مالی در اختیار اتاق ایران که قسمت اعظمش از طریق امور جاری اتاق تهران تامین می‌شد، محدود شد. جدا شدن حساب‌های مالی و جریان فکری اتاق تهران و ایران باعث بروز اختلافات جدی بین این دو اتاق شد. در این روزها اعضای هیات رئیسه اتاق تهران با رهبری بهزادیان با استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون اتاق‌های بازرگانی مثل استقلال مالی و اداری اتاق‌های شهرستان پیش‌بینی شده بود، ساختمان اتاق تهران را از اتاق ایران جدا کردند. اتاق تهران اگرچه به طور کامل امور اداری و اجرایی را انجام می‌داد اما تنها یک اتاق اختصاصی در طبقه سوم را در اختیار داشت و تمام هیات رئیسه در همان اتاق جلسات خود را تشکیل می‌دادند. پس از مذاکرات فراوان بهزادیان و هیات رئیسه اتاق تهران توانستند طبقه سوم اتاق ایران را در اختیار بگیرند اما به دلیل وجود محدودیت‌ها، اتاق تهران ساختمان جداگانه‌ای را در خیابان مطهری اجاره کرد. این در حالی است که به گفته هیات رئیسه اتاق تهران خود ساختمان اتاق ایران نیز به استناد سند در مالکیت اتاق تهران بود. تفکیک ساختمان موضوعی بود که بار دیگر باعث افزایش و بالا گرفتن اختلافات بین خاموشی و بهزادیان شد. محمدمهدی رئیس‌زاده که در آن زمان دبیرکل اتاق بازرگانی تهران بود به این نکته اشاره می‌کند که علینقی خاموشی هنگامی که دید اتاق تهران در تدارک تفکیک ساختمان است افرادی در جلوی درب ورودی مستقر کرد تا تمام اعضای هیات رئیسه و کارکنان اتاق تهران را بازرسی بدنی کنند تا هیچ چیز از اموال اتاق به ساختمان جدید اتاق تهران منتقل نشود. رئیس‌زاده بیان می‌کند که در این هنگام برای مراجعین از آن جهت که مشمول بازرسی نمی‌شدند، توانستند کمک بزرگی در انتقال مدارک و بایگانی‌های اتاق تهران به محل جدید بکنند. رئیس‌زاده خود می‌گوید رایانه‌اش را جدا و به صورت قطعات مختلف در کیف دستی‌اش از اتاق خارج کرده است. در همین دوران بود که بر اثر بالا گرفتن اختلافات بین روسا، اتاق‌های بازرگانی از خاموشی و رکود خبری خارج شدند و در کانون توجهات قرار گرفتند و وقتی که خاموشی درهای اتاق را بست و اجازه نداد تا اعضای اتاق تهران اموال و اسناد را به اتاق تهران منتقل کنند به اوج رسید. اختلافات اتاق‌های تهران و ایران تا آنجا بالا کشید که خاموشی توانست از غفلت بهزادیان استفاده کند و با رای مثبت هیات نمایندگان او و هیات رئیسه اتاق تهران را استیضاح و از کار برکنار کند. به این ترتیب بهزادیان که در طول نزدیک به سه سال ریاستش بر اتاق تهران دائماً مشغول درگیری و اختلاف با علینقی خاموشی بود در جلسه‌ای که در روز چهارم بهمن‌ماه ۱۳۸۴ با حضور ۱۵۱ نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد با ۱۰۷ رای موافق برکنار شد. همچنین نمایندگان بخش خصوصی با ۱۰۸ رای خواستار تغییر هیات رئیسه اتاق تهران شدند. بهزادیان البته پس از این تصمیم به مراجع مختلف قانونی شکایت برد و حتی توانست فعالیت هیات رئیسه جدید اتاق تهران را نیز تعلیق کند اما در نهایت با نامه آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، هیات رئیسه منتخب جدید اتاق تهران با ریاست محمد آقانهاوندیان کار خود را شروع کرد تا یک سال باقی مانده از دور پنجم هیات نمایندگان به سرانجام برسد. به این ترتیب محمدرضا بهزادیان از پارلمان بخش خصوصی کنار رفت.

ریاست دیپلماتیک نهاوندیان
محمد آقانهاوندیان که ریاستش بر اتاق تهران پس از جنجال‌های بین خاموشی و بهزادیان بود، اقتصادخوانده‌ای بود که سابقه فعالیت در وزارت بازرگانی در سال‌های اولیه انقلاب داشت و ریاست مرکز جهانی شدن و مشاور رئیس جمهور نیز از دیگر سمت‌هایش بود. نهاوندیان روحانی‌زاده و متولد تهران است که علاوه بر تحصیلات حوزوی در رشته اقتصاد تحصیل کرده است. نهاوندیان که سومین رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از انقلاب بود مدرک فوق لیسانس و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا گرفته و قریب به هشت سال در این کشور اقامت داشته است.
محمد نهاوندیان که سابقه عضویت در گروه‌های مخالف رژیم پهلوی با مشی مسلحانه دارد، در دبیرستان علوی تحصیلاتش را به پایان برد و پس از آن به حوزه رفت تا فرزند خلف پدری روحانی باشد که حسینیه زنجانی‌های مرکز را در خیابان شیخ‌هادی بنا نهاده بود. محمد نهاوندیان در حوزه بود که به اقتصاد اسلامی علاقه‌مند و با شهید مطهری آشنا شد. سال 1351 به دانشگاه رفت و لیسانس اقتصاد گرفت اما دوران فوق لیسانسش را در کوران انقلاب نیمه‌کاره رها کرد. نهاوندیان از همان اوایل انقلاب وارد وزارت بازرگانی شد و با دکتر رضا صدر همکاری کرد. در دوران جنگ با کمک حسین نقره‌کارشیرازی به بنادر رفت تا بارگیری کشتی‌ها و حمل و نقل کالا را تسهیل کند. محمد نهاوندیان در سال 64 به آمریکا رفت ودر دانشگاه جرج واشنگتن به تحصیل اقتصاد مشغول شد. نهاوندیان البته جزو شاگردان ممتاز جرج واشنگتن بود و مدارک تحصیلی او بر روی دیوارهای این موسسه خودنمایی می‌کند. محمد نهاوندیان در سال 1372 به ایران بازگشت و بلافاصله به اتاق تهران رفت و معاون یحیی آل‌اسحاق در این وزارتخانه شد. نهاوندیان تا سال 1380 در این وزارتخانه ماند و پس از آن ریاست مرکز جهانی شدن را عهده‌دار شد. در گیر ودار انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 مدیر اقتصادی علی لاریجانی بود و پس از آن نیز به همراه او به شورای عالی امنیت ملی رفت و معاونت اقتصادی آن را عهده‌دار شد. محمد نهاوندیان در این دوران بود که پا به اتاق بازرگانی تهران هم گذاشت و ریاست اتاق بازرگانی پایتخت را پس از برکناری بهزادیان بر عهده گرفت تا مذاکرات و راه و روش دیپلماتیک خود را به اتاق بازرگانی پایتخت بیاورد. شروع جلساتی با عنوان «صبحانه با مسوولان» در این دوره بود که پای وزیران و مسوولان ارشد دولتی را به اتاق باز کرد تا رودرروی فعالان بخش خصوصی بنشینند و پاسخگوی آنان باشند. در دوران کوتاه یک‌ساله ریاست بر اتاق تهران، محمد نهاوندیان توانست خود را به عنوان اقتصادخوانده‌ای با مشی دیپلماتیک و قدرت چانه‌زنی نشان دهد و با همین روند در انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی شرکت کند و با کسب 165 رای از هیات نمایندگان اتاق ایران بر مسند ریاست این اتاق بنشیند. صندلی ریاست اتاق تهران نیز در این انتخابات به یحیی آل‌اسحاق رسید. در هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران نیز محمد نهاوندیان موفق شد بیشترین رای را از آن خود کند و در انتخابات هیات رئیسه نیز یک بار دیگر گوی رقابت را از علینقی خاموشی ربود و سکان ریاست اتاق ایران را در دست گرفت. در دو دوره ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران، جایگاه اتاق به شکل قابل توجهی ارتقا یافت و اتاق که سال‌ها محل حضور افراد باتجربه بود، جایگاه علمی و پژوهشی نیز پیدا کرد.

ریش سفیدی‌های آل‌اسحاق
یحیی آل‌اسحاق چهارمین رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس فعلی آن، روحانی‌زاده‌ای زنجانی است که سابقه نشستن بر صندلی وزارت بازرگانی را هم دارد. آل‌اسحاق در انتخابات دور ششم در اسفندماه ۸۵ به اتاق بازرگانی آمد و به جای محمد نهاوندیان که به اتاق ایران رفته بود، نشست. آل‌اسحاق که پدری با سوابق مبارزاتی و انقلابی دارد که سال‌ها در زندان‌های ساواک تحت شکنجه نیز قرار گرفته بود، با حضور در هیات‌های موتلفه اسلامی وارد مبارزات سیاسی شد. یحیی آل‌اسحاق بلافاصله پس از انقلاب وارد نهادهای انقلابی شد و در وزارت بازرگانی مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات شد. آل‌اسحاق در طول سال‌های پس از انقلاب در معاونت‌های متعدد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع مشغول بود و در نهایت در سال ۱۳۷۲ و در کابینه دوم هاشمی‌رفسنجانی به وزارت بازرگانی رسید. او پس از حضور در مسوولیت‌های دولتی از حضور در هیات موتلفه که صورت حزب به خودش گرفته بود سر باز زد و عملاً از این حزب خارج شد. اگر علینقی خاموشی در دهه۶۰، نگذاشت چراغ اتاق خاموش شود و آن را به صورت شعله کوچکی نگه داشت، یحیی آل‌اسحاق را باید احیاگر اتاق بازرگانی در دهه ۷۰ دانست. او زمانی که وزیر بازرگانی بود، همگام با سیاست توسعه اقتصادی اکبر هاشمی‌رفسنجانی، به اتاق و مدیران آن، میدان وسیعی داد و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها به بازی گرفت. در وفاداری آل‌اسحاق به بخش خصوصی همین بس که او در مراسم افتتاح فروشگاه زنجیره‌ای رفاه که با سرمایه و مدیریت دولت راه‌اندازی شده بود، به نشانه اعتراض حضور نیافت و اکبر هاشمی‌رفسنجانی به تنهایی این فروشگاه دولتی را افتتاح کرد. آل‌اسحاق در دوران مدیریتش بارها به اتاق بازرگانی رفت و با مدیران بخش خصوصی طرح تعامل ریخت. دوران وزارت آل‌اسحاق بر بخش بازرگانی، با روی کار آمدن اصلاح‌طلبان به پایان رسید، هرچند محمد خاتمی از او دعوت کرد که در کابینه بماند اما آل‌اسحاق راست‌گرا رفتن را بر ماندن ترجیح داد و به بنیاد مستضعفان اثاث‌کشی کرد. دوران حضور او در بنیاد، حداقل نتیجه‌ای که در بر داشته، کوچک‌سازی این غول بزرگ اقتصادی بوده است. آل‌اسحاق را باید مبتکر اصلاح ساختار بنیاد دانست چه آن که او در سال‌های گذشته، به شکل قابل توجهی از حجم بنیاد مستضعفان کم کرده و برنامه‌های کوچک‌سازی او همچنان ادامه دارد. وزیر اسبق بازرگانی که از مقبولیت زیادی در ساختار جمهوری اسلامی برخوردار است، پیش از سال ۱۳۸۵، برنامه‌ای برای بازگشت به عرصه مدیریت و امور اجرایی نداشت اما ملاقات دوستان قدیمی‌اش در وزارت بازرگانی، او را متقاعد به بازگشت کرد و به این ترتیب او با نامزدی در ششمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، بار دیگر به عرصه مدیریت اقتصادی کشور بازگشت. آل‌اسحاق که از ابتدای سال ۸۶ تاکنون ریاست اتاق بازرگانی تهران را بر عهده دارد، تلاش زیادی برای رایزنی و مذاکره با مقامات دولتی در جهت مطرح کردن اتاق بازرگانی و استفاده از مشاوره‌های این اتاق در تصمیم‌گیری داشته است. نمونه این تلاش‌ها نیز اوج گرفتن نشست‌های صبحانه با مسوولان در دوران ریاست آل‌اسحاق است. در این دوران تمامی وزرای بازرگانی، اقتصاد، نفت، کشاورزی، راه و ترابری و مدیران سازمان‌های اقتصادی به اتاق تهران دعوت شدند تا پاسخگوی سوالات و شنونده مشکلات، پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باشند. او در یک سال ۱۹ وزیر و مقام ارشد دولتی را به اتاق فراخواند تا از این حیث، رکوردی بی‌سابقه بر جا بگذارد. به این ترتیب بی‌دلیل نبود که در هفتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی به عنوان دومین نماینده منتخب بخش خصوصی به اتاق تهران راه یافت و پس از آن، در انتخابات هیات رئیسه این اتاق، موفق شد بیشترین رای را برای ریاست اتاق از آن خود کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید