شناسه خبر : 321 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بریتانیا میزان وام اعطایی برای خرید مسکن را کاهش می‌دهد

مسکن در حباب

تنها ۱۸ ماه پیش، سوال بزرگ پیش روی اقتصاددانان بریتانیایی این بود که چگونه می‌توان بازار مسکن را دوباره رونق بخشید؟ حالا و تنها ۱۸ ماه بعد، سوال این است که چطور می‌توان آرامش را به بازار مسکن بازگرداند؟ افزایش شدید قیمت مسکن در انگلستان، مجدداً بازار بحثدر مورد شکل‌گیری مجدد حباب در این بخش را داغ‌ کرده است.

تنها ۱۸ ماه پیش، سوال بزرگ پیش روی اقتصاددانان بریتانیایی این بود که چگونه می‌توان بازار مسکن را دوباره رونق بخشید؟ حالا و تنها ۱۸ ماه بعد، سوال این است که چطور می‌توان آرامش را به بازار مسکن بازگرداند؟ افزایش شدید قیمت مسکن در انگلستان، مجدداً بازار بحث در مورد شکل‌گیری مجدد حباب در این بخش را داغ‌ کرده است. طبق آمار رسمی تنها در ماه می قیمت مسکن به طور متوسط در بریتانیا ۷/۰ درصد رشد داشته است. نرخ سالانه این افزایش در یک‌ساله منتهی به ماه مارس هشت درصد، یک‌ساله منتهی به ماه آوریل ۹/۱۰ درصد و در یک‌ساله منتهی به ماه می ۲/۱۱ درصد بوده است. این روند افزایشی کم‌سابقه می‌تواند به راحتی علت نگرانی‌های موجود را نشان دهد. این بار اتحادیه اروپا نیز همگام با اقتصاددانان از دولت و مقامات بریتانیا خواسته تا برای آرام کردن بازار مسکن اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات می‌تواند تغییر در برنامه تسهیلات خرید مسکن برای مردم و افزایش شدید مالیات املاک گران‌قیمت باشد. یکی از اقدامات پیشنهادی، کاهش حد بالای وام‌های رهنی اعطاشده به افراد و همچنین سختگیری بیشتر برای اعطای وام است تا بانک بتواند اطمینان حاصل کند این وام‌ها بازپرداخت خواهند شد. دولت در حال حاضر تا ۶۰۰ هزار پوند وام خرید مسکن اعطا می‌کند اما قصد دارد این رقم را تا ۴۰۰ یا حتی ۳۵۰ هزار پوند کاهش دهد. همچنین باید اقداماتی انجام شود تا ریسک قبول مشتریان نامطمئن برای بانک‌ها افزایش یابد. به عنوان مثال بانک‌ها مجبور باشند ذخایر بیشتری برای جبران ضرر و زیان احتمالی نگه‌ دارند و به این طریق اعطای وام و اصولاً توانایی بانک‌ها برای اعطای وام کنترل شود. همچنین بانک مرکزی انگلستان نیز می‌تواند نرخ بهره را که در حال حاضر حدود ۵/۰ درصد است، افزایش دهد. افزایش نرخ بهره البته برای اوایل سال ۲۰۱۵ برنامه‌ریزی شده است اما بانک مرکزی، می‌تواند این اقدام را زودتر انجام دهد. این روش اما به دلیل اثراتی که بر سایر بخش‌های اقتصاد خواهد داشت، شاید تا حدی خطرناک باشد. همچنین هر سه روش پیش‌گفته این ایراد را دارند که بر خریدارانی که می‌توانند هزینه خانه‌های خریداری‌شده را نقداً بپردازند اثری نخواهد داشت و البته مسوول بخش اعظمی از این افزایش قیمت‌ها، خصوصاً در لندن (که با فاصله زیادی رکورد‌دار افزایش قیمت در بریتانیاست) بر اثر خریدهای نقدی ملک اتفاق افتاده است. تعدادی از این خریداران نقدی، خارجیان ثروتمند بوده‌اند. به همین دلیل ممنوعیت خرید ملک توسط خارجی‌ها، یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت برای بازگرداندن آرامش به این بازار است. پیشنهاد دیگر برای آرام کردن این بازار، اثرگذاری بر بخش عرضه مسکن است. ساخت خانه‌های جدید با سرعتی کمتر از افزایش تقاضا برای این خانه‌ها اتفاق می‌افتد. در سال منتهی به مارس ۲۰۱۴ در کل انگلستان تنها ۱۱۲۶۳۰ خانه جدید تکمیل شد که رشدی چهاردرصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. کارشناسان عقیده دارند در انگلستان سالانه حداقل ۲۵۰ هزار خانه جدید باید ساخته شود تا بتواند جوابگوی تقاضا باشد. دولت می‌تواند به طرق مختلف به افزایش ساخت مسکن کمک کند. سیاستمداران انگلستان و اتحادیه اروپا، می‌دانند شکل‌گیری حباب در بخش مسکن، می‌تواند نه تنها تمام دستاوردهای انگلستان برای خروج از بحران و بهبود اقتصاد را بر باد دهد که بقیه کشورها خصوصاً کشورهای عضو اتحادیه نیز از تبعات آن در امان نخواهند بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید