شناسه خبر : 3188 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در ضرورت چاره‌اندیشی جداگانه برای دو معضل جاری و آینده نیروی انسانی

سیاستگذاری جمعیتی حلقه گمشده اقتصاد کشور

این روزها بخش بزرگی از توجه کارشناسان و سیاستگذاران کشور معطوف به مساله بازار کار و شرایط ویژه حاکم بر آن است.

علیرضا صابونی‌ها / کارشناس اقتصاد

این روزها بخش بزرگی از توجه کارشناسان و سیاستگذاران کشور معطوف به مساله بازار کار و شرایط ویژه حاکم بر آن است. این نوشتار قصد ندارد به مساله چگونگی ایجاد شغل برای افراد جویای کار فعلی یا فراهم‌آوری زمینه برای دانشجویان در حال تحصیلی که در آینده نزدیک وارد بازار کار می‌شوند بپردازد، بلکه هدف ایجاد پیوند بین مساله سیاستگذاری جمعیتی کشور و شرایط پیش روی بازار کار و بررسی موضوع از منظر دیگری است.

پرده اول: پیشینه سیاست‌های کنترل جمعیت
کنترل جمعیت و نظارت بر نرخ زادوولد از جمله حوزه‌های سیاستگذاری است که طی ۷۰ سال اخیر مورد توجه تصمیم‌گیران کشور بوده است. از جمله این اقدامات در دوره پهلوی اول و دوم می‌توان به تلاش برای افزایش سلامت و بهداشت مادر و فرزند، جلوگیری از تولد موالید برنامه‌ریزی نشده و اتخاذ تصمیم در مورد تعداد فرزندان و ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌ها اشاره کرد. با نزدیک شدن به روزهای پیروزی انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست‌های کنترل جمعیت کنار گذاشته شد و کشور برای یک دهه نرخ رشد جمعیت بسیار بالایی را تجربه کرد، به طوری که جمعیت کشور که به طور سالانه طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵ حدود ۷/۲ درصد رشد داشته است، با جهشی قابل‌توجه و با افزایش ۲/۱ واحد درصد طی سال‌های ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۵ نرخ رشد جمعیتی ۹/۳‌درصدی را تجربه کرد. بر اساس آنچه در حوزه جمعیت‌شناسی بررسی می‌شود به نرخ رشد بالای دو درصد رشد انفجاری اطلاق می‌شود. در سال‌های میانی دهه ۶۰ و با آغاز دهه ۷۰ سیاست‌های کنترل جمعیت به جهت مقابله با رشد انفجاری و تبعات ناشی از آن مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار گرفت. کاهش شدید ۴/۱ واحد‌ درصدی نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۶۵ تا اوایل دهه ۷۰ باعث شد جمعیت کشور طی این سال‌ها با نرخ رشد میانگین ۴/۲‌درصدی افزایش یابد، که هنوز در چارچوب جمعیت‌شناسی نرخ رشد انفجاری محسوب می‌شد. مرحله بعدی کاهش نرخ رشد جمعیت کشور نیز به سال‌های پس از دهه ۷۰ مربوط می‌شود که طی روندی کاهشی نرخ رشد جمعیت کشور با عبور از مرز ۵/۱ درصد که به آن نرخ رشد بسیار سریع اطلاق می‌شود در میانه‌های دهه ۸۰ وارد فاز نرخ رشد سریع و در بازه‌ای میان یک درصد تا ۵/۱ درصد قرار گرفت (نمودار ۱).

پرده دوم: روندهای آماری جمعیت کشور
به باور بسیاری از متخصصان حوزه جمعیت‌شناسی، روند جمعیتی کشور نگران‌کننده است و این دغدغه وجود دارد که جمعیت ایران در آینده نزدیک پیر خواهد شد. تلاش این نوشتار آن است که بین دو نگرانی تفکیک جدی قائل شد. یکی نگرانی ناشی از پیر شدن جمعیت ایران طی سال‌های آینده و دیگری مساله چالش‌های جمعیت فعلی. در ادامه این دو موضوع بیشتر تشریح خواهد شد.

الف- نگرانی اول: پیر شدن جمعیت
سوال اساسی در این بخش آن است که روند جمعیتی کشور با لحاظ پارامتر سن در چه وضعیتی قرار گرفته است، به عبارت بهتر، سوال اساسی آن است که آیا جمعیت کشور در مسیر پیرتر شدن حرکت می‌کند؟ بر اساس آنچه نمودار ۲ نمایش می‌دهد و به استناد شاخص نسبت سالخوردگی ۱ که توسط آمار و ارقام استخراج شده از سرشماری نفوس و مسکن به دست آمده است، جمعیت کشور در حال حرکت در مسیر پیرتر شدن قرار دارد.
به عنوان شاهدی دیگر بر این ادعا، شاخص نسبت جوانی جمعیت (شاخص ورتهایم)2در نمودار 3 ارائه شده است. روند کاهشی این نمودار نیز حاکی از پیرتر شدن جمعیت کشور طی سال‌های اخیر است.
بر اساس آنچه در دو نمودار ۲ و ۳ مشاهده شد، گزاره حرکت کشور به سمت پیرتر شدن جمعیت تایید می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که این پیرتر شدن جمعیت به وضوح می‌تواند ناشی از کاهش نرخ موالید طی دو دهه اخیر، افزایش امید به زندگی و گسترش پوشش خدمات بهداشت و سلامت باشد. دلایلی که در صورت مساله و ادعای مطرح شده مبنی بر پیرتر شدن جمعیت کشور تفاوتی ایجاد نمی‌کنند، اما در ارائه راهکار برای چالش پیرتر شدن جمعیت بسیار حیاتی می‌نماید.

نگرانی دوم: چالش‌های جمعیت فعلی
به طور معمول خروج از یک روند طبیعی و وقوع یک شوک جمعیتی هر کشوری را می‌تواند برای سال‌های بسیار زیادی درگیر حل موضوعات مرتبط با خود کند که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای بیان بر هم خوردن تعادل جمعیتی کشور شاید ارائه نظم آماری افزایش جمعیت طی سال‌های اخیر بسیار مفید باشد. بر اساس آنچه در نمودار ۴ آمده است، کشور که طی بازه ۲۰ساله سال‌های ۳۵ الی ۵۵ به طور متوسط هر ده سال افزایش خالص هفت الی هشت میلیون نفری را تجربه کرده بود، طی بازه ۱۱‌ساله سال‌های ۵۵ الی ۶۶ با یک شوک افزایشی بسیار شدید روبه‌رو شد به طوری که ۱۶ میلیون نفر به صورت خالص به جمعیت کشور افزوده شد، یعنی رقمی حدود دو برابر سال‌های قبل. و البته ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل تقارن این دهه با سال‌های جنگ تحمیلی، بخشی از رزمندگان ایرانی در جبهه‌های جنگ به شهادت رسیدند که بر خالص افزایش جمعیت اثر مستقیم دارد و به عبارت دیگر افزایش موالید در این سال‌ها فراتر از ارقام نمودار فوق است. با پیگیری و گسترش سیاست‌های کنترل جمعیت، طی سال‌های ۶۵ الی ۷۵ روند افزایشی جمعیت با شوکی منفی مواجه شد و با کاهش شش میلیون نفری، رقم خالص ۱۱ میلیون نفر را تجربه کرد. این روند برای دهه ۷۵ الی ۸۵ به دلیل ثبات در نرخ رشد جمعیت ادامه داشت و در این دهه نیز ۱۰ میلیون نفر به صورت خالص به جمعیت کشور اضافه شد. طی سال‌های ۸۵ الی ۹۵ نیز به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۵/۱ درصد انتظار بر آن است که خالص افزایش جمعیت کشور در این بازه چیزی کمتر از ۱۰ میلیون نفر باشد. نکته قابل‌ توجه اینکه در سال ۱۳۹۰، برای اولین بار سرشماری نفوس و مسکن در کشور با تواتر پنج‌ساله به اجرا گذاشته شد.
آنچه از نمودار 4 به عنوان دلالت سیاستگذاری برمی‌آید آن است که کشور در حوزه جمعیت دچار عدم تعادل جدی شده است و این عدم تعادل می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. عدم تعادلی که خود را در دهه‌های مختلف در حوزه تامین مایحتاج دوره کودکی، تامین نیازهای آموزشی دوران مدرسه، تامین فرصت‌های مناسب دانشگاهی و آموزش عالی نشان داد. از منظر اقتصادی در بازه زمانی جاری و در آینده میان‌مدت، حضور این گروه در بازار کار و لزوم تامین شغل به همراه فراهم‌آوری فرصت ازدواج این گروه، توجه سیاستگذاران کشور را طلب خواهد کرد. در بلندمدت نیز چالش قابل تصور برای این گروه و شاید کل اقتصاد مساله بازنشستگی وسیع و به صورت همزمان است که به صورت جدی نظام تامین اجتماعی کشور و ساختار جمعیتی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. در آینده بلندمدت تعداد زیادی از جمعیت کشور و به ویژه متولدان دهه 55 الی 65 به یک‌باره پیر خواهند شد. نظام تامین اجتماعی حال حاضر کشور از جنس نظام پرداخت نقدی است. تحت این نظام از محل پس‌انداز نسل جوان در حال کار فعلی، عملاً تامین مالی پرداخت مستمری بازنشستگان حاضر انجام می‌پذیرد و نه سرمایه‌گذاری جهت پرداخت مستمری بازنشستگی آنها در دوران پیری. به دلیل روندهای فعلی و فزونی جمعیتی که به یکباره پیر خواهد شد بر جمعیت جوانی که در آن زمان در حال انجام کار است، این امکان وجود دارد که نظام تامین اجتماعی کشور نتواند پاسخگوی بازنشستگان متولد سال‌های 55 الی 65 باشد.

پرده سوم: سیاستگذاری جمعیتی به‌مثابه حلقه گمشده اقتصاد کشور
در پرده اول و دوم به بررسی آنچه بر ساختار جمعیتی کشور گذشته و در آینده خواهد گذشت اشاره شد. در این بخش به برخی نکات بسیار مهم در حوزه سیاستگذاری جمعیتی اشاره خواهد شد. نکته مهم در خصوص روند نرخ رشد جمعیت در جهان آن است که طی سال‌های اخیر به صورت مستمر و تدریجی متوسط نرخ رشد جمعیت جهان کاهش یافته است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های پیش رو این نرخ در مرز یک الی ۵/۱ درصد قرار خواهد داشت که البته بررسی این ارقام به‌طور خاص برای کشورهای پیشرفته و همچنین حوزه یورو، حاکی از آن است که روند رشد جمعیت در این کشورها با نرخی بسیار کم و در مرز یک درصد و در موارد زیادی کمتر از نیم درصد در حال افزایش است.
آنچه از نمودار 5 برمی‌آید حاکی‌از آن است که روند پیرتر شدن جمعیت در سطح جهان نیز موضوعی جدی است که سیاستگذاران بسیاری از کشورها تلاش برای رفع این چالش و سعی بر تشویق و افزایش نرخ زادوولد دارند. اما آنچه وضعیت ایران را از بسیاری از این کشورها متمایز می‌سازد آن است که اگرچه به دلیل کاهش نرخ رشد زادوولد در ایران، روند جمعیتی کشور رو به پیری است، اما از دیگر سوی، ایران با چالش جدی پیر شدن گروه زیادی از جمعیت خود به صورت همزمان نیز مواجه خواهد بود.
وجود چنین چالش جدی در حوزه جمعیت‌شناسی کشور و همچنین چالش‌های بازار کار مربوط به جمعیت موجود، لزوم توجه دقیق و همه‌جانبه سیاستگذاران به این مساله را بسیار حیاتی می‌سازد. به صورت فهرست‌وار و خلاصه آنچه سیاستگذاران باید مدنظر قرار دهند عبارتند از:
- بازار کار کشور در زمان جاری و در آینده میان‌مدت به صورت جدی با مشکل تامین شغل مناسب برای جمعیت فعلی مواجه است، که البته این مساله منافاتی با ضرورت سیاستگذاری و توجه به مساله پیر شدن تدریجی و یکباره جمعیت نخواهد داشت.
- راه‌حل پیشنهادی برای رفع چالش پیر شدن تدریجی و یکباره جمعیت اصولاً متفاوت از یکدیگر است و برای هر یک باید چاره‌ای جداگانه اندیشید. این امکان وجود دارد که تمام پاسخ به چالش فعلی ساختار جمعیتی کشور از محل افزایش نرخ رشد موالید تامین نشود.
- این یادگیری باید در ذهن سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور ایجاد شده باشد که شوک یک‌باره و انفجاری افزایش جمعیت در دهه 60، که منجر به اقدام ضربتی و ضروری برای جلوگیری از آن در دهه 70 شد، اقتصاد را برای سال‌های زیادی با عدم تعادل مواجه کرده است. در شرایط فعلی نیز تلاش برای پاسخگویی به مساله باید فارغ از هرگونه شوک جمعیتی باشد.
- نکته مهم در خصوص متولدان سال‌های ۵۶ تا ۶۵ آن است که به هر دلیلی یک شوک جمعیتی در کشور اتفاق افتاده است و این جمعیت متولدشده در کل دوره چرخه عمر خود با ورود به هر دوره سنی، بخش یا بخش‌هایی را دچار عدم تعادل جدی می‌کنند. باید توجه داشت که برای حل موضوعات این گروه باید سیاستگذاری جداگانه و ویژه‌ای اندیشیده شود.
- دقت به این نکته ضروری است که تصمیم برای تعداد فرزند در هر خانواده بر اساس بهینه‌سازی است که خود تابعی از شرایط تحصیلی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی والدین است. در نتیجه شاید بتوان این‌گونه ادعا کرد که تلاش برای افزایش نرخ موالید بدون توجه به مکانیسم اثرگذار بر تصمیم والدین می‌تواند ثمربخش نباشد.
- مغایرت تصمیم‌سازی سیاستگذار با بهینه‌سازی انجام‌شده در خانوار، می‌تواند تغییر رفتارهای پرهزینه‌ای را به همراه داشته باشد. تلاش برای افزایش نرخ موالید از طریق اعمال محدودیت بر روش‌های جلوگیری از بارداری و تنظیم خانواده به صورت جدی بهداشت و سلامت خانواده را تهدید خواهد کرد. به دلیل محدودیت‌های قانونی و رسمی، امکان گسترش و توسعه بازاری غیررسمی و به دور از هرگونه کنترل و نظارت‌های بهداشتی برای جبران خلاء ایجادشده وجود دارد.
- آنچه خلاء آن در اقتصاد کشور احساس می‌شود نبود نگاه جامع از سوی سیاستگذاران کشور در حوزه جمعیت و نیروی کار است. صورت مساله مطرح‌شده در این نوشتار آن است که جمعیت کشور در حال پیر شدن و بدتر از آن پیر شدن «به یکباره» است و از دیگر سوی اقتصاد کشور توان ایجاد شغل برای جمعیت فعلی را نیز ندارد. حال سوال اساسی آن است که چگونه می‌توان برای این دو مساله چاره‌ای اندیشید به‌طوری که تصمیم برای بهبود یکی منجر به بدتر شدن اوضاع دیگری نشود؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش سیاستگذار باید مساله بهینه‌سازی خود را با لحاظ توامان هر دو قید مورد اشاره حل کند، در غیر این صورت نمی‌توان به حل مساله به صورت جدی امیدوار بود و نظیر بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد کشور نگاه بخشی و غیر جامع کشور را دچار مشکل جدی خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:
۱- شاخص نسبت سالخوردگی جمعیت: این نسبت از حاصل تقسیم جمعیت ۶۰‌ساله و بیشتر به جمعیت زیر ۱۵ سال به دست می‌آید.
2- شاخص نسبت جوانی جمعیت (شاخص ورتهایم): در تلاش برای محاسبه سهم جمعیت زیر ۱۵ سال در ساختار جمعیت کشور است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید