شناسه خبر : 2709 لینک کوتاه

لطفاً هنگام خروج از رکود، مراقب خطر «تورم» باشید

بی‌شمار باید و یک نباید

بر اساس بسته سیاستی دولت، تا موانع سمت عرضه برطرف نشود، تحریک سمت تقاضای اقتصاد در «مقدار تولید» کاملاً بی‌اثر است و تنها با افزایش «قیمت تولید» و «تورم» جبران می‌شود.

برنامه‌ای که برای خروج از رکود منتشر شده، در ادامه سیاست‌های قبلی دولت «خط قرمز» خود را «دامن زدن به تورم» اعلام کرده است. در نتیجه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که در کنار برنامه‌ها و «بایدها»ی بسیاری که برای خروج از رکود تدارک دیده شده و ۱۷۷ بند از آنها نیز در بسته جدید آمده است، یک «نباید» اساسی وجود دارد و آن «استفاده از سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا برای تحریک تقاضا» است. این در حالی است که تقریباً از زمان بحران بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ به بعد، اقتصادهای جهانی هرگاه با مشکل بزرگی در قالب رکود مواجه می‌شدند، راهکاری که در این بحران‌ها استفاده می‌شده و معمولاً جواب هم می‌داده، استفاده از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی بوده است. حتی در آخرین بحران جهانی نیز که در اواخر دهه گذشته میلادی به وقوع پیوست، در نهایت راهکاری که از سوی فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) مورد استفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد موثر نیز بود، تزریق نقدینگی به اقتصاد در قالب بسته‌های محرک پولی (QE) بود که آشکارا یک سیاست پولی انبساطی به شمار می‌رود. اما چرا دولت تصمیم گرفته برای خروج از رکود، از راهکار متعارف سیاست‌های انبساطی استفاده نکند؟ پاسخی که دولت به این پرسش می‌دهد این است: «چون رکود حاکم بر اقتصاد ایران، با رکودهای متعارف جهانی تفاوت دارد.» این تفاوت در مشخصه‌ای است که در ماه‌های گذشته، به تدریج در محافل کارشناسی و رسانه‌ای بیشتر و بیشتر مطرح شد و در حال حاضر، عبارت نسبتاً شناخته‌شده‌ای محسوب می‌شود: «جنس رکود». به عبارت دیگر، تیم اقتصادی دولت معتقد است رکود کنونی برخلاف رکودهای «متعارف»، از جنس «رکود طرف تقاضا» نیست و به دلیل «کاهش عرضه» پدید آمده است.index:1|width:400|height:268|align:left

دو راه‌حل کاملاً متمایز
بر اساس بسته سیاستی دولت، تا موانع سمت عرضه برطرف نشود، تحریک سمت تقاضای اقتصاد در «مقدار تولید» کاملاً بی‌اثر است و تنها با افزایش «قیمت تولید» و «تورم» جبران می‌شود. با این حال، نکته مهم در وضعیت فعلی رکود که در گزارش دولت نیز به آن اشاره شده، این است که رکود سمت عرضه اقتصاد، پس از مدتی و با کاهش قدرت خرید خانوارها، به سمت تقاضای اقتصاد نیز سرایت یافته است. به عبارت دیگر، تقاضای فعلی موجود در اقتصاد ایران نیز از میزان بالقوه خود پایین آمده است. در نتیجه، برای خروج از رکود، علاوه بر اینکه باید برای تقویت عرضه اقدام شود، همزمان باید به راهکاری برای بهبود وضعیت تقاضا در اقتصاد ایران نیز اندیشید. اما این افزایش تقاضا، نباید از طریق سیاست‌های انبساطی باشد. پیشنهادی که دولت در این خصوص مطرح می‌کند، یکی افزایش تقاضا با «تقویت صادرات غیرنفتی» است و دیگری، توجه به بخش‌هایی که ایجاد تحرک در آنها، به سرعت به فعال کردن رونق در سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود. این بخش‌ها در گزارش دولت تحت عنوان «بخش‌های پیشران» معرفی شده‌اند. در بسته ارائه‌شده از سوی دولت، به دو راه‌حل «کاملاً متمایز» برای افزایش تقاضا اشاره شده است: مسیر اول، «اعطای تسهیلات بانکی با پشتوانه بانک مرکزی» که می‌تواند برای یک دوره بسیار کوتاه تولید را تحریک کند، اما سپس به تعمیق رکود و بازگشت تورم بالا منجر می‌شود. اما در مسیر دوم، «افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات» (تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی) و ایجاد تحرک در بخش‌هایی چون صنعت و مسکن است که در انتهای آن، خروج پایدار و غیرتورمی، اما با کُندی، از رکود قرار گرفته است. بر این اساس، افزایش صادرات نه‌تنها به کمک تقاضا برای بنگاه‌های ایرانی می‌آید، بلکه با در اختیار قرار دادن منابع ارزی، به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند. با این مقدمه، گزارش منتشرشده از سوی دولت پیش‌بینی می‌کند که خروج از رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۳، به رونق چشمگیر اقتصادی در این سال منجر نشود، بلکه به دلیل خصلت «پایدار و کند» این راه‌حل، فرآیندی تدریجی را شاهد باشیم، هر چند بهبود آرام شرایط ملموس خواهد بود و در بلندمدت نیز، افزایش رشد اقتصادی به صورت پایدار، غیرنوسانی و در راستای توسعه کشور صورت می‌گیرد.

تقسیم‌ کار خروج در سه زیرمجموعه اقتصاد کلان
بسته ارائه‌شده از سوی دولت با جهت‌گیری یادشده یعنی خروج غیرتورمی و پایدار، به معرفی سیاست‌های اقتصاد کلان در سه حوزه «پولی»، «ارزی» و «مالی» برای خروج از رکود پرداخته است. در حوزه پولی، نکته مهم جایگزینی «انضباط پولی» با «انقباض پولی» است. دولت اعلام کرده که قصد ندارد سیاست انقباضی پولی اجرا کند و بالعکس، به دنبال افزایش «ضریب فزاینده پولی» و «افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها» است. اما مثل سال‌های قبل، این اهداف را «از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دنبال نمی‌کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد». در مجموع نیز، رویکرد اصلی دولت در حوزه پولی، «انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان» اعلام شده است. نکات مهم در سیاست‌های این حوزه، «جایگزینی دارایی‌های خارجی با بدهی‌های بانک‌ها و دولت در ترازنامه فعلی بانک مرکزی»، «اصلاح و انعطاف نرخ‌های سود با تورم انتظاری» و «مشروط کردن برداشت از ذخایر ارزی به افزایش نیافتن پایه پولی» است.
در حوزه سیاست‌های ارزی، دولت سه هدف اصلی را به صورت همزمان در سال جاری دنبال خواهد کرد: «کاهش نوسانات نرخ ارز» به منظور ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، «حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی» (که به معنای تعدیل نسبی نرخ اسمی ارز با تورم، به منظور ثبات نرخ حقیقی ارز، خواهد بود) و «زمینه‌سازی برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال 1394». این جهت‌گیری، توضیح می‌دهد که چرا بند «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار» در این حوزه گنجانده شده و چرا بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، افزایش تدریجی نرخ ارز مبادله‌ای خود را استمرار بخشیده است.
حوزه سیاست‌های مالی، شامل سه حوزه «مالیات»، «بودجه» و «بدهی‌های دولت» در نظر گرفته شده است. در بخش مالیات، جهت‌گیری این بسته به این شکل است که از یک طرف، در راستای هدف «افزایش درآمدهای مالیاتی برای مقابله با کسری بودجه دولت و رسیدن به هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت» باشد و از طرف دیگر، اعلام شده است که دولت نمی‌خواهد در شرایط دشوار فعلی، فشار بیشتری به بنگاه‌های تولیدی وارد کند. به نظر می‌رسد در این راستا، سیاست «افزایش پایه مالیاتی» (افزایش میزان مالیات‌دهندگان به جای افزایش نرخ‌ها) در پیش گرفته شده، هر چند تاکید شده است که قید اصلی در سیاست‌های مالیاتی، «حفظ توازن بودجه» (تامین درآمدهای مورد نظر دولت) است. این قید «توازن بودجه» در حوزه «بودجه» از سیاست‌های مالی نیز مد نظر بوده است. در این حوزه، دولت اعلام کرده که «استفاده از ظرفیت‌های بودجه برای ایجاد تحرک توسط هزینه‌های عمرانی» را مد نظر قرار خواهد داد. در نهایت و در محور سوم «سیاست‌های مالی»، بسته منتشرشده در بخش «راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت» به نحوی شگفت‌انگیز اعلام کرده است که «تاکنون هیچ مرجعی برای رسیدگی به وضیعت بدهی‌های دولت و مدیریت و تسویه آنها وجود نداشته است». در خصوص راهکارهای پرداخت بدهی‌ها، «علاوه بر افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که عمدتاً به تهاتر بدهی‌ها مربوط می‌شود، در قالب احکام بودجه نیز تمهیداتی مثل فروش سهام شرکت‌های دولتی و همچنین تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت از اشخاص، از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی» مدنظر قرار گرفته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید