شناسه خبر : 2644 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حسین سلاح‌ورزی می‌گوید عزم قانونگذاران برای اصلاح قوانین و حذف مقررات زائد جزم است

مگاپروژه حذف مقررات زائد

حسین سلاح‌ورزی گزارشی را از عملکرد کمیته ماده ۷۶ ارائه داده است. وی که قائم‌مقام دبیر این کمیته است اعتقاد دارد عزم مجلس و دولت برای مقررات‌زدایی کاملاً جزم است. هرچند در این زمینه به نظر می‌رسد اصلاح مقررات به کندی پیش می‌رود اما این فعال اقتصادی اعتقاد دارد عملکرد کمیته ماده ۷۶ روند رو به بهبودی را طی می‌کند. این در حالی است که به گفته سلاح‌ورزی هرچند این کمیته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است، اما در دولت قبل اراده‌ای برای فعالیت این کمیته وجود نداشت.

حسین سلاح‌ورزی گزارشی را از عملکرد کمیته ماده 76 ارائه داده است. وی که قائم‌مقام دبیر این کمیته است اعتقاد دارد عزم مجلس و دولت برای مقررات‌زدایی کاملاً جزم است. هرچند در این زمینه به نظر می‌رسد اصلاح مقررات به کندی پیش می‌رود اما این فعال اقتصادی اعتقاد دارد عملکرد کمیته ماده 76 روند رو به بهبودی را طی می‌کند. این در حالی است که به گفته سلاح‌ورزی هرچند این کمیته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است، اما در دولت قبل اراده‌ای برای فعالیت این کمیته وجود نداشت. حال اما در دولت یازدهم کمیته ماده 76 با توجه به عزم جدی این دولت، فعال‌تر بوده و تعامل با بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین از تفاوت عملکرد کمیته ماده 76 و هیات مقررات‌زدایی سخن می‌گوید. سلاح‌ورزی در توضیح این موضوع عنوان می‌کند کمیته ماده 74 تسهیل بخشنامه‌ها و مصوبات و مقررات را بر عهده دارد و هیات مقررات‌زدایی قوانین و مقررات زائد برای شروع یک کسب‌وکار را بررسی می‌کند. از سویی او از مگاپروژه‌ای در اتاق ایران در این راستا یاد و اظهار می‌کند که قرار است مقررات زائد را در بخش خصوصی شناسایی کنند و در قالب یک پیشنهاد در اختیار دولت قرار دهند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی سلاح‌ورزی را با تجارت‌فردا می‌خوانید.



در حال حاضر موضوع حذف قوانین و مقررات مخل در کسب‌وکار، یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در بین فعالان اقتصادی است. در عین حال کمیته ماده 76 نیز در همین خصوص فعالیت دارد. با توجه به اینکه شما یکی از اعضای این کمیته هستید، این سوال مطرح می‌شود که دلیل تشکیل کمیته ماده 76 از اساس چه بوده است و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
کمیته ماده 76 همان‌طور که از نامش پیداست، بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است و اعضای آن عبارتند از دو نفر از طرف هر یک از قوا با معرفی رئیس آن قوه. که این شش نفر، تشکیل‌دهنده اعضای اصلی کمیته ماده 76 و صاحب رای هستند. بر اساس همین ماده 76 قانون برنامه پنجم، دبیری این کمیته بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گذاشته شده است.

‌چرا این مسوولیت را به اتاق بازرگانی داده‌اند و ازچه زمانی تشکیل شده است؟
بالاخره از اتاق خواسته شده چنین همکاری با کمیته داشته باشد. اساس این کمیته از ابتدا از تکالیف و احکام قانون برنامه پنجم توسعه بوده است که البته در دولت دهم، از آنجا که اعتقاد و باوری به همکاری با اتاق و پیگیری مشکلات بخش خصوصی وجود نداشت، جلسات این کمیته جدی گرفته نمی‌شد. شروع فعالیت این کمیته با دولت تدبیر و امید همزمان شد. ترکیب حال حاضر کمیته 76 به این صورت است که آقای مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور رئیس کمیته است، آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و یکی از نمایندگان دولت، آقایان کهزادی و ذوالقدر معاونان قوه قضائیه و آقای دلخوش و قره‌خانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر اعضا هستند. بر اساس تکلیفی که قانون معین کرده، وظیفه این کمیته و دبیرخانه آن جمع‌آوری نظرات و خواسته‌های تشکل‌ها و فعالان اقتصادی در خصوص قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مخل یا مزاحم کسب‌وکار بوده؛ یا در جایی که برای یک فعالیت اقتصادی خلأ قانونی وجود دارد، این موارد توسط دبیرخانه مذکور جمع‌آوری می‌شود. دبیرخانه باید این خواسته‌ها را جمع‌آوری کرده و با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی اقدام به بررسی درخواست‌ها کند. در صورت وارد بودن و تایید زائد و مخل بودن مقرره یا بخشنامه، وظیفه دبیرخانه این است که موارد مورد درخواست را در صحن کمیته 76 مطرح کند و نمایندگان قوای سه‌گانه در مورد آن درخواست یا شکوائیه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

‌هیاتی نیز از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در حال پیگیری و شناسایی مقررات زائد است. آیا عملکرد این کمیته در راستای وظایف آن هیات است یا به صورت مجزا عمل می‌کند؟ در واقع تفاوت وظایف این دو گروه چیست؟
ما یک هیات مقررات‌زدایی و یک کمیته ماده 76 داریم. بر اساس اصلاحیه قانون سیاست‌های اصل 44 و تکلیفی که در قانون رفع موانع تولید وجود دارد، هیات عالی مقررات‌زدایی نیز به وجود آمده است؛ بر اساس قانون یک هیات عالی مقررات‌زدایی به ریاست وزیر اقتصاد با ترکیبی که قانون مشخص کرده، هم‌اکنون فعال است. هیات مقررات‌زدایی نیز در رابطه با کاهش مجوزهای کسب‌وکار در حال حاضر فعالیت می‌کند.

با توجه به این امر، کمیته ماده 76 چه عملکرد متفاوتی با این هیات دارد؟
هیات مقررات‌زدایی بیشتر توان و تمرکز خود را بر کاهش مجوزهای شروع کسب‌وکار گذاشته است. یعنی همان‌گونه که در سایتشان اعلام کردند و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی هم گفت، توانستند در یک فرآیند یک‌ساله از حدود 1700 مجوز استعلامی که برای شروع کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف اعلام شده بود، با همکاری خود دستگاه‌ها، بیش از 600 فقره از این دست استعلام‌ها و مجوزهای درخواستی را حذف کنند. یعنی یک‌سوم اینها را کاهش دهند. در واقع این هیات بیشتر تمرکزش روی کاهش و حذف مجوزها و استعلام‌های شروع کسب‌وکار است. منتها در کمیته ماده 76 بیشتر فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف در حین کسب‌وکار با مقررات دست‌وپا‌گیری مواجه می‌شوند، با بخشنامه، آیین‌نامه، قانون و مقرراتی روبه‌رو می‌شوند که احساس می‌کنند، مخل و مزاحم کسب‌وکار است، این‌گونه خواسته‌ها در این کمیته مطرح شده و پیگیری می‌شود.

‌روند کار در کمیته ماده 76 به چه صورت است؟ یعنی شما به دنبال شناسایی مقررات زائد هستید؟
این‌گونه نیست که بگردیم و مقررات زائد را پیدا کنیم. بلکه در واقع فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این درخواست‌ها را می‌دهند. تشکلی که در زمینه صادرات یک تشکل تولیدی است بالاخره در فرآیند کارش با یک مشکلی مواجه می‌شود. مثلاً ما تشکل‌هایی داریم که در حوزه کشاورزی با یک مقررات و آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی مواجه می‌شوند که برای کسب‌وکار آنها موانعی را ایجاد می‌کند. این تشکل‌ها درخواست حذف یا اصلاح این‌گونه مقررات و بخشنامه‌ها را می‌دهند. تقریباً تعداد زیادی از این دست مقررات بوده که در کمیته مطرح شده و اصلاح شده است. این موضوع باعث رضایتمندی خیلی از تشکل‌ها شده است. از طرفی هم خیلی از دستور کارها و بخشنامه‌ها هم وجود داشته که نظر کمیته بر حذف یا اصلاح آنها بوده؛ اما دستگاه مربوطه برای حذف آن مقاومت کرده است.

‌در این شرایط کار بسیار مشکل می‌شود. آیا پیش‌بینی‌های لازم برای چنین رفتاری از سوی نهادها و سازمان‌ها در قانون صورت گرفته است؟
در واقع یک بخش از این رفتار، برمی‌گردد به اینکه متاسفانه در قانون مربوطه، ضمانت یا بند اجرایی قوی برای اجرای مصوبات کمیته دیده نشده است؛ به این معنی که اگر تصمیم گرفته شد به‌طور مثال مقررات یک دستورالعمل اصلاح شود و دستگاه مربوطه اقدام نکرد چه برخوردی باید صورت گیرد.

‌یعنی نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات، یک نقطه‌ضعف محسوب می‌شود؟
نقطه‌ضعفی بود که وجود داشت و با درخواست و پیگیری اتاق و با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این نقیصه در لایحه جاری شدن برخی از احکام برطرف شده است. یعنی هم برای کمیته ماده 76 و هم برای شورای گفت‌وگو، تبصره‌ای اضافه شده است که دولت را مکلف کرده، ظرف 30 روز درباره مصوبات کمیته ماده 76 تصمیم‌گیری کند. به این معنی که مصوبات کمیته ماده 76 و شورای گفت‌وگو روی زمین نمانند و دولت موظف شده، در مورد مصوبات این دو نهاد تصمیم‌گیری لازم را به عمل آورد.

در کمیته ماده ۷۶ حداکثر در ماه دو جلسه برگزار می‌شود و در هر جلسه در مورد یک یا دو مقرره تصمیم‌گیری می‌شود. در جایی که می‌گوییم ۷۰ تا ۸۰ هزار مقرره وجود دارد، ماهی دوتا سه موضوع را حل‌وفصل کردن زیاد نیست به همین دلیل این روند به نظر خیلی کند می‌آید.


‌در حال حاضر با توجه به وظیفه کمیته ماده 76، آیا از روند فعالیت و اجرایی شدن مصوبات این کمیته رضایت دارید؟ البته بعضاً فعالان اقتصادی اعتقاد دارند کاهش و تسهیل مقررات زائد روند کندی را طی می‌کند.
درباره وظایف کمیته ماده 76 واقعیت این است که روند رضایت‌بخش است. منتها آنقدر حجم مقررات زائد و دست وپا‌گیر در کشور زیاد است، که نیاز به یک نهضت فراگیر و یک عزم ملی بین همه حاکمیت وجود دارد که طی یک حرکت، با الگوبرداری از مدلی که در خیلی از کشورهای دیگر انجام شده، با اقدامی شبیه تنقیح، قوانین و بخش قابل توجهی از مقررات دست‌وپاگیر و بعضاً متناقض و متضاد را شناسایی کنند و به مجلس ببرند. ما متاسفانه در مجلس همچنان شاهد کارکردن ماشین تولید مقررات هستیم.

‌همکاری مجلس در این دوره در خصوص حذف و تسهیل مقررات زائد چگونه است؟
همکاری مجلس در مجموع، و به خصوص مجلس اخیر خیلی خوب است. اما در حال حاضر وظیفه و ساختار کمیته ماده 76 این‌گونه است که ما حداکثر در ماه دو جلسه می‌توانیم برگزار کنیم و در هر جلسه می‌توانیم در مورد یک یا دو مقرره تصمیم‌گیری کنیم. در جایی که می‌گوییم 70 تا 80 هزار مقرره وجود دارد ماهی دو تا سه موضوع را حل‌وفصل کردن زیاد نیست و روند به نظر خیلی کند می‌آید.

‌چرا مقررات بیشتری را در جلسات پیگیری نمی‌کنید؟ آیا نمایندگان مجلس اقناع نمی‌شوند که تا این حد مقررات به صورت زائد وجود دارد؟
چرا؛ انصافاً می‌گویم مجلس جدید در این خصوص عملکرد کندی ندارد؛ اما ساختار به این شکل است. در کمیته ماده 76 این‌گونه نیست که در یک ماه بتوانید 50 قانون را بررسی کنید.

‌بنابراین با توجه به این حجم مقررات زائد و مخل، مجبور به اولویت‌بندی هستید. این اولویت‌بندی را چگونه تعیین می‌کنید؟
بر اساس دستورالعمل موجود در کمیته ماده 76، درخواست تشکل‌های اقتصادی یا فعالان اقتصادی در مرحله اول وارد کمیته می‌شود. پس از آن با توجه به میزان فراگیر بودن درخواست در میان فعالان این اولویت‌بندی صورت می‌گیرد و سپس میزان تاثیر آن درخواست در فضای کسب‌وکار مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین مقررات زائد کسب‌وکار به این صورت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
خوشبختانه این نکته را هم اشاره می‌کنم که با توجه به اینکه این کمیته ماده 76 بر اساس یکی از بندهای احکام قانون پنجم توسعه بود، قاعدتاً امسال با پایان یافتن دوره این برنامه باید کار آن به اتمام می‌رسید و دیگر موضوعیت نمی‌داشت. اما در همان لایحه دائمی شدن برخی از احکام با کمک نمایندگان محترم مجلس این کمیته همچنان فعالیت خواهد کرد. در واقع این کمیته تحت عنوان کمیته تشکیل مقررات، بعد برنامه پنجم همچنان فعال خواهد بود. به نظر می‌رسد با بند ضمانت اجرایی هم که برای آن درنظر گرفته شده است، خیلی از تصمیمات این کمیته می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. ضمن اینکه در اتاق هم یک عزم جدیدی از طرف هیات‌رئیسه و از طرف رئیس محترم اتاق ایران به وجود آمده است که بالاخره ما در اتاق هم در قالب یک کار بزرگ و یک مگاپروژه بتوانیم در آینده با استفاده از توان کارشناسی تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق از یک طرف و استادان دانشگاه‌ها از طرف دیگر، پروژه بزرگی را تعریف کنیم و بخش عمده‌ای از قوانین و مقررات اضافه، مخل، متضاد و متناقض را در بخش‌های مختلف شناسایی کنیم و اینها را در قالب یک پیشنهاد در اختیار دولت و مجلس قرار دهیم تا در تسریع رفع این قوانین مزاحم به صورت سریع‌تر و بیشتر کمک کنیم.

‌اقدامی که قرار است در اتاق بازرگانی صورت بگیرد یعنی همین مگاپروژه‌ای که از آن یاد کردید، جدا از فعالیت کمیته ماده 76 است و ربطی به آن کمیته ندارد یا خیر؟
این اقدام و پروژه عظیم ذیل کمیته ماده 76 و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعریف خواهد شد.

در بین صحبت‌هایتان بحثی را مطرح کردید که همچنان مجلس شورای اسلامی به عنوان بک نهاد قانونگذار، ماشین تولید مقررات است. قرار بود که فعلاً مقررات یا بخشنامه یا مصوبه‌ای صادر و تصویب نشود تا زمانی که بتوانند مقررات زائد را حذف کنند. در این زمینه عملکرد و سیاست مجلس چگونه بوده است؟
پیش از این هم گفتم؛ واقعاً مجلس جدید که شروع به فعالیت کرده به خصوص کمیسیون‌های مرتبط و علی‌الخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون صنایع و کمیسیون کشاورزی که ما در واقع با آنها در ارتباط هستیم و در اتاق حضور پیدا می‌کنند، با بخش خصوصی و اتاق جلسات متعدد داشتند. عزم آنها بر این است که این ماشین تولید مقررات‌زایی را متوقف کنند و بروند دنبال اجرای مدل‌های مطلوب. یعنی اینکه اگر قرار است مقررات جدیدی وضع شود حداقل دو تا از مقررات موجود حذف شود.

‌خب این الگوی مناسبی به نظر می‌رسد به شرطی که به آن عمل شود. اما تا چه اندازه بر اساس این الگو عمل شده است؟
این موضوع را به تازگی مد نظر قرار داده و شروع کردند، الان می‌شود گفت که امیدوارکننده است؛ یعنی این عزم وجود دارد و بالاخره تنها چند ماه است مجلس جدید شروع به کار کرده است، ولی این فرآیند با توجه به نگاهی که در نمایندگان مجلس وجود دارد و با توجه به اینکه تمایل دارند چنین اقدامی انجام شود، امیدواریم که این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه موضوع تنها عزم مجلس نیست. متاسفانه در خود بدنه دولت، یکسری دستگاه‌های اجرایی هستند مانند وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند، که خود اینها با روح قانون هم در تضاد است و نه‌تنها در جهت تسهیل آن قانون نیست، بلکه باعث قفل شدن و بلا‌اثر‌شدن آن قانون است. در این زمینه هم خبر خوبی که می‌توانم بدهم این است که بر اساس درخواست اتاق، آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، بنا به ماده 2 قانون کسب‌وکار، به وزیر هیات دولت دستور داد که بعد از این تمام موضوعاتی که قرار است در دستور کار دولت قرار بگیرد و در حوزه کسب‌وکار است، حتماً نظر اتاق و بخش خصوصی را بگیرند و با آنها هم‌فکری کنند. از طرفی هم در رابطه با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، آقای مجید انصاری نیز یک عزم جدی را در معاونت امور رئیس‌جمهور به وجود آوردند و دستور را به وزارتخانه‌ها ابلاغ کردند که بر اساس ماده «3» قانون امور کسب‌وکار حتماً در تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نظر بخش خصوصی را بگیرند. اعتقاد من این است که همین دو مورد اگر اقدام شود بسیاری از مقررات و بخشنامه‌هایی که از این پس صادر می‌شود، کمترین مزاحمت را دارند؛ چراکه با مشورت و تعامل بخش خصوصی انجام شده است. من فکر می‌کنم این دو موضوعی که عرض کردم و ماده 2 و 3 قانون کسب‌وکار هم از دستاوردها و پیگیری‌های دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو با دولت و بخش خصوصی و دبیرخانه کمیته ماده 76 بوده است، که با واکنش مثبت دولت مواجه شده است.

‌بهتر است آماری را نیز از کمیته ماده 76 داشته باشیم. آقای دکتر تعداد جلسات این کمیته تاکنون چقدر بوده است؟
همان‌طور که اشاره کردم این کمیته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد. اما در دولت قبل اراده‌ای برای به بازی گرفتن بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار وجود نداشت. در نتیجه این جلسات با تعداد اندک تشکیل شد. مثلاً در سال 91 تنها یک جلسه کمیته برگزار شد. اما این روند با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود یافت و در سال 92 کمیته توانست هشت جلسه را برگزار کند. به همین ترتیب در سال 93 نیز 13 جلسه و در سال 94 نیز 11 جلسه برگزار شد. حال با گذشت تنها هشت ماه از سال 95 ما توانستیم 9 جلسه را برگزار کنیم. در مجموع می‌توانم بگویم میانگین تعداد جلسات حدوداً هرماه یک جلسه بوده که در هر جلسه تقریباً دو دستور جلسه داشتیم.

‌شما اشاره کردید که مصوباتی نیز در این جلسات دارید. می‌توانید آماری از این مصوبات را در سال‌های مختلف ارائه دهید؟
در مجموع این کمیته تاکنون 58 مصوبه داشته که در سال 91 تنها یک مصوبه به ثبت رسیده، شش مصوبه مربوط به سال 92 بوده، 22 مصوبه نیز در سال 93 ثبت شده است. همچنین در سال 94 معادل 17 مصوبه در این کمیته به تصویب رسیده است. از ابتدای سال تاکنون نیز 12 مصوبه در جلسات کمیته به تصویب رسیده است. تاکنون یک‌سوم مصوبات کمیته مرتبط با مقررات‌زدایی -پیشنهاد حذف یا اصلاح قوانین و مقررات- و دوسوم الباقی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار بوده است.

‌این مصوبات بیشتر در چه بخش‌هایی بوده است؟
همان‌طور که قبلاً هم گفتم این مصوبات با توجه به فراوانی مشکلات بوده است. 26 درصد مصوبات کمیته مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی بوده و 28 درصد آن نیز مربوط به حوزه امور مالیاتی. در بخش بازار پول و سرمایه هفت مصوبه در کمیته تصویب شده، 9 مصوبه نیز در حوزه محیط کسب‌وکار بوده و در بخش تجارت خارجی پنج مصوبه را به تصویب رساندیم. همچنین در حوزه‌های حمل‌ونقل و زنجیره تامین و کشاورزی و صنایع غذایی نیز هر یک دو مصوبه را داشتیم. در حوزه انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی و گردشگری نیز هرکدام یک مصوبه را تصویب کردیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید