شناسه خبر : 2520 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

محمدحسین کریمی‌پور از وضعیت بحرانی منابع آب می‌گوید

بالاتر از خطر

در این سرزمین همواره، نظامی در زمینه مهندسی و مدیریت آب برقرار بوده است. یعنی آب کم بوده، اما مردم روش‌های مصرف بهره‌ور از آب را بلد بوده‌اند و قوانینی بر این مصرف حکمرانی می‌کرده است. یعنی هر کسی نمی‌توانسته از هرجا که می‌خواهد آب استحصال کند.

محمدحسین کریمی‌پور، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. او که نماینده انجمن پسته ایران در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است، علاوه بر دانش آکادمیک و تجربه مدیریتی‌اش، به دلیل تشکلی که از آن می‌آید، آشنایی جامعی با مقوله آب و دشواری‌های تامین منابع آبی دارد. با این حال، کریمی‌پور بیش از آنکه نگران تامین آب برای توسعه کشاورزی باشد، دلواپس اثرات برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی کشور است که به قول خودش «فیوز پرانده است!» او ریشه تکثیر تاسف‌انگیز چاه‌های غیرمجاز را در دولتی شدن مدیریت منابع آب می‌داند که «مردم را از جمعیت‌های بهره‌بردار مسوول به افراد متفرق و لرزانی تبدیل کرد که تلاش می‌کنند تا وقتی آب هست، مقدار بیشتری از آن برداشت کنند». به اعتقاد کریمی‌پور اشتباهات قانونگذاران در سال‌های پس از انقلاب باعث شده این پیام به کشاورزان و غیرکشاورزان داده شود که «هر چاه غیرمجازی، بعد از چند سال می‌تواند مجوز دریافت کند» بنابر‌این، هر کس می‌توانسته دست به حفر چاه‌های غیرمجاز زده است.
سال‌هاست در مورد کم‌آبی و خطرات احتمالی بروز بحران آب در ایران سخن گفته شده، اما هیچ‌گاه مثل ماه‌های اخیر، این مساله در افکار عمومی ابعاد ملی نیافته بود. به نظر شما اصولاً ریشه این بحران از کجا آب می‌خورد؟
من ابتدا لازم می‌دانم چند آمار پایه درباره وضعیت آبی ایران مطرح کنم تا موقعیت ما روشن شود.
اول: چقدر آب داریم و چقدر می‌توانیم مصرف کنیم؟ بر اساس آخرین آمار وزارت نیرو، بوم ایران سالانه 120 میلیارد مترمکعب آب شیرین تجدیدپذیر تولید می‌کند. تجدیدپذیر یعنی آبی که هر سال در طبیعت تولید و تجدید می‌شود، نه آبی که از ذخایر استاتیک و فسیلی طبیعت برداشت می‌شود.
دوم: چقدر آب مصرف می‌کنیم؟ یک معیار جهانی می‌گوید هیچ کشوری نباید اجازه دهد انسان (شامل شهرها، روستاها، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن) بیشتر از ۴۰ درصد آب شیرین تجدیدپذیر را مصرف کند. البته بسیاری از دانشمندان محیط زیست به اعداد پایین‌تر از این معتقدند، ولی نُرم جهانی یا معیار طلایی همان ۴۰ درصد است. بعضی از کشورهای جهان سوم که در مدیریت تعادل آب شکست خورده‌اند، چون نمی‌توانند به سقف ۴۰درصدی پایبند باشند، به جای این عدد، هدف خود را ماندن در سقف ۶۰ درصدی قرار داده‌اند. اما ایران در حال حاضر از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب منابع آبی خود بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب (یعنی بیش از ۸۳ درصد) را برداشت می‌کند. از کنار هم گذاشتن این اعداد نتیجه می‌گیریم که کم‌لطفی است فرض کنیم در آستانه بحران آبی هستیم، بلکه باید پذیرفت در مساله مدیریت کلان آب فیوز پرانده‌ایم!
در مناطق مرکزی ایران، قیمت یک کاغذ پروانه چاه بین ۵۰۰ میلیون تومان(در بعضی مناطق مرکزی) تا ۵/۱ میلیارد تومان(در نزدیکی قم) تا هفت میلیارد تومان(در شهرستان انار استان کرمان) است.

سوم: ترکیب مصرف آبمان چگونه است؟ آمار جهانی نشان می‌دهد در دنیا ۷۰ درصد آب به مصرف کشاورزی می‌رسد، ۲۲ درصد به تولیدات غیرکشاورزی (شامل صنعت، معدن، گردشگری و غیره) تخصیص می‌یابد و هشت درصد باقی‌مانده هم مصرف شهری دارد. اما این ترکیب در ایران ۹۱ درصد بخش کشاورزی، حدود شش درصد آب شرب شهروندی و حدود سه درصد مصارف تولیدی غیرکشاورزی شامل صنعت و معدن و غیره است.
توجه به این اعداد چند درس برای ما دارد؛ اول اینکه اگر بخواهیم مصرف 83درصدی را به حد کشورهای ضعیف آبی یعنی 60 درصد هم برسانیم، محتاج کاهش 30 میلیارد مترمکعب از مصرف 100 میلیارد مترمکعبی هستیم. این رقم، بسیار رقم بزرگی است. اگر هدف 40 درصد بین‌المللی مد نظرمان باشد که باید از 100 میلیارد مترمکعب به 50 میلیارد مترمکعب برسیم، یعنی باید مصرف آب را به نصف کاهش دهیم که عملاً غیرممکن است.
روشن است برای صرفه‌جویی حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعبی آب در سال، به جز کنترل مصرف در بخش کشاورزی راه دیگری وجود ندارد. چون حتی اگر مصرف آب صنعتی و شهری را به صفر هم برسانیم، کل صرفه‌جویی ایجادشده کمتر از ۹ میلیارد مترمکعب خواهد بود.
درس دومی که از این آمار می‌گیریم این است که یکی از موانع توسعه صنعت و تولید ایران، کمبود آب تخصیصی به این بخش است. ترکیب مصرف آب ایران بیشتر شبیه جوامع فئودالی است تا جوامع مدرن! همین الان صنایع موجود در استان‌های کرمان، یزد و اصفهان با کمبود آب مواجهند. پارسال به کرات سهمیه آب شرکت‌های فولادسازی اصفهان قطع شد. اینها سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک کشور بوده‌اند که با این وضعیت مواجه شده‌اند. طرح‌های متعددی در استان‌های مرکزی ایران به دلیل کمبود آب با پیشرفت‌های فیزیکی 20 تا 30درصدی رها شده‌اند. چون فهمیده‌اند تخصیص آبی که وزارت نیرو روی کاغذ به آنها داده است، قابل تامین نیست.
پس درس دوم این آمارها، این است که اگر کشور می‌خواهد تولید، صنعت، گردشگری و کار ایجاد کند، یکی از مسائلش (علاوه بر کم کردن ۳۰ میلیارد مترمکعب از مصارف آب کشاورزی برای ایجاد تعادل در منابع آبی ایران) این است که حداقل ۱۰ میلیارد مترمکعب آب هم صرفه‌جویی کند تا بتواند تولید غیرکشاورزی خود را رونق داده و ثروت ملی را افزایش دهد.
اینها اعداد و ارقام بالادستی منابع آب ایران است که یا مستند به آمارهای رسمی دولت است، یا نُرم‌های بین‌المللی و تکلیف ما را در زمینه مدیریت منابع آب روشن می‌کند.

یکی از اعضای اتاق ایران اخیراً آماری تکان‌دهنده را مطرح کرده و گفته است حدود ۴۰۰ هزار چاه آب غیرمجاز در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی ایران، ریشه این حجم از برداشت غیرمجاز و بی‌ضابطه از منابع آبی را در چه می‌دانید؟
در حالی که تعداد چاه‌های کشور در آمار رسمی حدود ۴۴۰ هزار حلقه اعلام می‌شود، متاسفانه تعداد چاه‌های غیر‌مجاز را نیز باید با مبنای چند صد هزار شمارش کرد. وزارت نیرو تعداد، آدرس و مشخصات دقیق این چاه‌های غیر‌مجاز را احصا کرده اما ندیده‌ام که رسماً اعلام شود. در جلسات کارشناسی اعداد چاه‌های غیرمجاز از منابع مختلف بین ۱۵۰ الی ۳۰۰ هزار حلقه فرض می‌شود.
چند چیز دوران سیاه غارت آب در ایران را زمینه‌سازی کرد. اول ورود تکنولوژی حفر چاه به ایران در دهه 40‌، دوم نفی حق «حیازت» آب (که دستاورد باستانی اقوام ایرانی و مورد امضای اسلام بود ولی قوانین بی‌پایه‌ای مثل قانون توزیع عادلانه در اوایل دهه 60 آن را ویران کرد)، سوم نگاه تامین اجتماعی و کمیته امدادی به آب به عنوان بستر توزیع ثروت، چهارم انرژی مجانی که اجازه می‌دهد آب را از هر عمقی استخراج کنی و پنجم تعطیل وظایف حاکمیتی در برخورد با آب‌دزدها. حاکمیت با بی‌تدبیری آب را مستعد چپاول کرد، این چپاول را تسهیل کرد و برایش سوبسید داد و دزدی آب را از تنبیه معاف کرد، بلکه به دزدان با دادن پروانه پاداش داد.

بسیار خوب، حالا وارد جزئیات موضوع چاه‌های غیرمجاز آب شویم. ما می‌دانیم که در سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، دولت را موظف کرد طی پروسه‌ای برای برخی از این چاه‌ها پروانه بهره‌برداری صادر کند. نقش این مصوبه و مصوبات مشابه را در وضعیت امروز منابع آبی چگونه می‌بینید؟
کسانی که در ارومیه چاه‌های غیرمجاز را حفر کردند، ظرف یک شب که این کار را نکردند. ۳۰ سال طول کشیده تا این چاه‌ها حفر شوند. وزارت نیرو در این ۳۰ سال کجا بوده؟ نیروی انتظامی کجا بوده؟ فقط می‌خواهند آقای دکتر کلانتری را بگذارید آن بالا که جادو کند و دریاچه ارومیه را نجات دهد!

برای پاسخ به این سوال لازم است اندکی به تاریخچه موضوع مراجعه کنیم. از موقعی که بشر پا به پهنه ایران گذاشته است، این پهنه بیابانی یا نیمه‌بیابانی بوده است. تمدن ایرانی غالباً در جنوب البرز و طرفین زاگرس شکل گرفته، با تمرکز بیشتر بر شرق زاگرس. این پهنه را -به جز برخی مناطق خاص مثل خوزستان یا گیلان یا بخش‌هایی از آذربایجان- می‌توانیم بیابانی یا نیمه‌بیابانی بدانیم؛ یعنی مناطقی که اولاً بارش در آنها نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است، و ثانیاً به علت تابش شدید خورشید، تعریق در آنها بالاتر است.
در این سرزمین تا قبل از دوره اسلامی، نظامی در زمینه مهندسی و مدیریت آب برقرار بوده است. یعنی آب کم بوده، اما مردم روش‌های مصرف بهره‌ور از آب را بلد بوده‌اند و قوانینی بر این مصرف حکمرانی می‌کرده است. یعنی هر کسی نمی‌توانسته از هرجا که می‌خواهد آب استحصال کند. این قواعد بر اساس «حیازت» بوده است؛ به این معنی که مثلاً شما به‌عنوان نفر اول وارد دشتی می‌شوید و برای اقدام به زراعت، از چشمه‌ای آب برداشت می‌کنید. بعد از مدتی، نفر دوم و سومی می‌آیند؛ تا جایی که وقتی نفر دوازدهم برای برداشت آب و زراعت به سراغ چشمه می‌آید، می‌بینید اگر او بخواهد آب برداشت کند، 11 نفر قبلی مقداری از نیاز آبی خود را باید واگذار کنند. قاعده «حیازت» می‌گوید: برداشت فرد جدید نباید مانع از برداشت «مشروع» و «مستمر» افراد قبل باشد. فرق حیازت با مالکیت در این است که مشروط به تداوم مصرف است. نکته جالب اینکه وقتی اسلام وارد ایران شد، یکی از روندهایی که کاملاً امضا و تایید شد، همین «حیازت آب» بود. مدل مورد توصیه اسلام همین حیازت بود و تا مدت‌های مدید در ایران به موقع اجرا گذاشته می‌شد.
اما متاسفانه در سال ۱۳۶۲ با قانون توزیع عادلانه آب، ریشه این حیازت در ایران کنده شد. منطق این قانون در اوایل انقلاب یک منطق تامین اجتماعی و کمک به فقرا بود که البته بزرگ‌ترین ضرر را به مستضعفین و مناطق روستایی زد. این قانون می‌گفت: «آب مال دولت است و دولت با صدور پروانه‌های موقت کوتاه‌مدت، مجوز استفاده از آن را موقتاً به دیگران می‌دهد.» یعنی شما اگر جد اندر جد در یک روستا از منابع آب برداشت و زراعت می‌کنید، ناگهان بعد از پنج‌هزار سال چشم باز می‌کنید و می‌بینید اختیار آب را ندارید؛ آب مال دولت است و دولت می‌تواند هرگاه خواست، به شما یا هرکسی دلش خواست، پروانه بهره‌برداری از آن را بدهد یا ندهد.
این اتفاق، نظامات حفاظت آب ایران را به هم ریخت. چون قبلاً مردمی که حق حیازت داشتند، آب را مال خود می‌دانستند و از آن حفاظت می‌کردند. اما چرا باید برای حقی که دولت از آنها دزدیده بود هم نگهبانی می‌کردند؟ به قول فریدمن، «اگر مدیریت صحراها را به دولت بسپارید، ظرف پنج سال شن کمیاب می‌شود». این خصوصیت مال دولتی است که همه شروع می‌کنند با اسراف از آن برداشت می‌کنند و در برداشتن از منابع با هم مسابقه می‌دهند. این اتفاق برای آب هم رخ داد. چون بهره‌برداران خود را مالک آب نمی‌دانستند، متکفل حمایت از آن نیز نمی‌شدند. هر کسی تلاش می‌کرد از این مال موجود به اندازه حداکثری که می‌تواند در طول حیات آن برداشت کند.
اینها مبانی به هم ریختن حاکمیت آب در ایران بود و مردم را از «جمعیت‌های بهره‌بردار مسوول» به «افراد متفرق و لرزان» تبدیل کرد که تلاش می‌کردند تا وقتی آب هست، مقدار بیشتری از آن برداشت کنند و اندوخته خود را افزایش دهند.
چرا بعد از انقلاب این اتفاق افتاد؟ چون مسوولان -بدون توجه به این نکته که منابع آب محدود است- به صحنه نگاه می‌کردند و می‌دیدند غالباً آب در اختیار اربابان یا دهقانان دارا است و خیال می‌کردند خانواده‌های زیادی هستند که اگر به آنها آب بدهیم، می‌توانند مثل اربابان و دهقانان، صاحب‌مال شوند و وضع خود را بهبود دهند.
این تغییر متاسفانه به همان سال‌های اوایل انقلاب و دهه ۶۰ محدود نشد. در واقع اسفندماه ۸۹، نخستین باری نبود که مجلس راه فرار برای چاه‌های غیرمجاز را تصویب کرد.
مثلاً دشت رفسنجان در سال 1353 به عنوان دشت ممنوعه تصویب شد و کنترل آب در آن دشت آغاز شد. بعد از انقلاب با همین مبنا، شورایی تشکیل شده و شروع به واگذاری آب کرد؛ آن هم تحت عنوان تقسیم عادلانه منابع آب، در دشتی که حفر چاه در آن غیرمجاز بوده است. در حقیقت مبنای تخریب منابع ارزشمند آب رفسنجان در آن سال‌ها گذاشته شد. این رویه بعد از مدتی، باعث ایجاد برخی مشکلات شد؛ چون مردم حکم برداشت منابع آبی را داشتند، اما این حکم مخالف قوانین حاکم بر وزارت نیرو بود و این یک مشکل قانونی ایجاد می‌کرد. بنابر‌این برخی مجلسی‌های وقت زمینه‌هایی را فراهم کردند که حتی در دشت‌های غیرمجاز، با یک شرایطی، چاه‌ها قانونی شوند.
این رویه، به کشاورز هوشمند و غارت‌زده ایران پیامی داد مبنی بر اینکه «اگر می‌توانی چاهی حفر کنی، یکی دو سال بجنگ، دعوا کن، رشوه بده و به هر روشی چاه را حفظ کن؛ بعد مجلس چاه غیرمجاز تو را تبدیل به چاه پروانه‌دار می‌کند که کلی ارزش خواهد داشت». افرادی که جرات بیشتر و تدین کمتری داشتند، شانس خود را در این زمینه امتحان کردند، به فاصله چند سال جایزه‌شان را گرفتند و این به یک مفهوم رایج در کشور تبدیل شد. آخرین بار هم در سال ۸۹ مصوبه مجلس را گرفت. یعنی بارها مجلس محترم این پیام را به جامعه داده که متجاوزان به منابع آبی و دارندگان چاه‌های دزدی به‌زودی پاداش خواهند یافت و کماکان هم این روال ادامه پیدا خواهد کرد. در واگذاری زمین هم همین ماجراست.
البته در بار آخر -چون کشور وارد بحران‌های شدید آبی شده بود- این مصوبه در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و نهایتاً با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید. شروطی که به این مصوبه اضافه شد، موجب شد این بار قانونی‌سازی چاه‌های متجاوزان در مقیاس گسترده انجام نشود.
هیچ کس جز وزیر نیرو این واقعیت را نمی‌گوید که ریشه بحران در ارومیه این است که در ابتدای انقلاب این منطقه کمتر از ۱۵۰ هزار هکتار زمین تحت کشت داشت، اما امروز نزدیک ۵۰۰ هزار هکتار زمین تحت کشت دارد. اگر این دوسوم اضافه، کم نشود، نمی‌شود هیچ کاری برای ارومیه کرد.

اگر توجه کنیم که در مناطق مرکزی ایران، قیمت یک کاغذ پروانه چاه بین ۵۰۰ میلیون تومان (در بعضی مناطق مرکزی) تا ۵/۱ میلیارد تومان (در نزدیکی قم) تا هفت میلیارد تومان (در شهرستان انار استان کرمان) است، می‌فهمیم که چرا وقتی پای چاه آب به میان می‌آید، برخی در کشور این‌قدر بی‌احتیاطی می‌کنند. من نمی‌گویم این افراد ذی‌نفوذ خودشان چاه آب دارند -که البته غیرممکن هم نیست- اما توجه کنید وقتی فردی بتواند ۳۰۰ پروانه چاه برای مردم فراهم کند، مثل این است که ۳۰۰ فقره ۵۰۰ میلیون تا هفت میلیارد تومانی در منطقه خود توزیع کرده است که می‌تواند از آن استفاده سیاسی کند، محبوبیت به دست بیاورد، در انتخابات شرکت کند یا در هر تحول دیگری، آن را به قدرت سیاسی یا اجتماعی تبدیل کند. بنابراین اگر الان کسی از من بپرسد که مهم‌ترین تهدید منابع آب ایران چیست، می‌گویم بی‌تدبیری مسوولان در مدیریت منابع آب.

چند روز قبل خبری داشتیم مبنی بر اینکه قرار است سهم آب بخش کشاورزی از مهرماه و همزمان با آغاز سال زراعی جدید به نصف کاهش یابد. بنابراین به نظر می‌رسد دولتمردان هم این دغدغه‌ها را دارند. اگر فرض کنیم که دولت با دلسوزی تمام بخواهد اقدام به حل این معضل کند، چه راه‌هایی پیش رو دارد، مثلاً در مساله مرگ دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
بسیار اعلان عجیبی بود اما نشان می‌داد حداقل وزرای نیرو و جهاد کشاورزی متوجه عمق بحران شده‌اند. از این نظر مبارک است. اما گمان می‌کنم خیلی زود به ابزار سیاسی سیاست‌بازان مخالف برای شوراندن کشاورزان علیه دولت تبدیل شود. اگر نمایندگان مجلس، ائمه جماعات، جوانان و ریش‌سفیدها توجیه می‌شدند و همراهی می‌کردند، امید توفیق بیشتر بود.
در همین ارومیه اول از همه باید برای این موضوع عزم ملی ایجاد شود. شما به سخنان بزرگان محلی در مورد مساله آب دریاچه ارومیه توجه کنید، به اظهارات مقامات در این باره توجه کنید... هیچ کس جز وزیر نیرو این واقعیت را نمی‌گوید که ریشه بحران در ارومیه این است که در ابتدای انقلاب این منطقه کمتر از 150 هزار هکتار زمین تحت کشت داشت، اما امروز نزدیک 500 هزار هکتار زمین تحت کشت دارد. اگر این دوسوم اضافه، کم نشود، نمی‌شود هیچ کاری برای ارومیه کرد. حرف انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه و امثال آن «قصه» است و انسان تاسف می‌خورد که کارشناسان کشور این حرف‌ها را برای خوشامد این و آن تکرار می‌کنند. کدام آدم عاقلی آب حوضه ارومیه را برای کاشت هندوانه و سیب زمینی و صدورش به کردستان عراق و جمهوری آذربایجان که کمتر از 120 تومان در مترمکعب ارزش افزوده منتسب به نهاده آب دارد، مصرف می‌کند بعد آبی به گرانی مترمکعبی شش هزار تومان به جایش از خزر می‌آورد؟
حوضه آبریز ارومیه کاسه‌ای است که دو ورودی (بارش مستقیم، روان‌آب‌ها) و دو خروجی (تبخیر، برداشت انسانی) داشته است. ما آمده‌ایم سالی دو میلیارد مترمکعب آب اضافی از این کاسه دزدیده‌ایم؛ این سیستم سال‌ها این وضعیت را تحمل کرده و سرانجام اکنون وارد سیکل مرگ شده است. اگر این سیکل مرگ تهاجمی شود، دو میلیارد مترمکعب نمک در معرض فرسایش باد قرار می‌گیرد؛ دو میلیارد مترمکعب گویا هفت برابر ذخیره نمک دریاچه آرال است. طغیان آرال قدرت تخریبی به اندازه ۲۵ برابر قدرت تخریب بمب اتمی هیروشیما داشت و ماندگاری تخریبش هم از هیروشیما بیشتر بود. چون الان در هیروشیما زندگی به بهترین وجه جریان دارد، اما در حوضه آرال تا صد سال دیگر گیاه نخواهد رویید.
بنابراین مشکل اصلی این نیست که دولت یا وزارت نیرو همراه باشند. دولت روحانی در مساله آب و محیط زیست توجیه‌ترین دولت بعد از انقلاب است. در حد آشنایی و اطلاع من، روحانی، جهانگیری، نهاوندیان، ابتکار، چیت‌چیان و حجتی عمق مدیریتی مساله را می‌فهمند. البته نمی‌دانم چقدر حاضرند هزینه بدهند و این مشکل چه وزنی بین اولویت‌هایشان دارد. ولی مثل فاجعه دولت قبلی نیست که دید هوروقلیایی داشتند و حتی الزامات توزیع آب حوضه‌ای را استانی کرده بودند. اما مشکل در منطق رایج در کشور است که به هیچ‌یک از کشاورزان نمی‌گوییم «باید جمع شویم و چاه‌های اضافه را مسدود کنیم... هر کس چاه غیرمجاز دارد، به مردم خیانت می‌کند... اگر کار به تخلیه ارومیه و تبریز و مهاباد از سکنه کشید، کسانی مقصر آن هستند که امروز دارند آب می‌دزدند». بلکه همه می‌گویند «درمانی برای ارومیه پیدا کنید که آب در دل کسی تکان نخورد». چنین درمانی اساساً وجود ندارد. هر کس قول درمان کم‌هزینه، سریع و بی‌درد معضل ارومیه را داد، به صداقت یا تسلطش باید شک کرد.
در این سرزمین همواره، نظامی در زمینه مهندسی و مدیریت آب برقرار بوده است. یعنی آب کم بوده، اما مردم روش‌های مصرف بهره‌ور از آب را بلد بوده‌اند و قوانینی بر این مصرف حکمرانی می‌کرده است. یعنی هر کسی نمی‌توانسته از هرجا که می‌خواهد آب استحصال کند.

از سوی دیگر، کسانی که در ارومیه چاه‌های غیرمجاز را حفر کردند، ظرف یک شب که این کار را نکردند. ۳۰ سال طول کشیده تا این چاه‌ها حفر شوند. وزارت نیرو در این ۳۰ سال کجا بوده؟ نیروی انتظامی کجا بوده؟ فقط می‌خواهند آقای دکتر کلانتری را بگذارید آن بالا که جادو کند و دریاچه ارومیه را نجات دهد! کلانتری که جادو بلد نیست. او می‌تواند یک تیم علمی جمع کند و تصمیمات لازم را بر اساس کار کارشناسی بگیرد، اما اخذ این تصمیمات هزینه دارد. هزینه کوچکش پول است، اما هزینه بزرگش هزینه‌های اجتماعی و ایجاد عزم ملی است. مهم است بدانیم چرا به این روز افتادیم. اگر درد را نشناسیم، درمان ممکن نیست. اصل درد ما در رفتار مدیریت در عرصه آب بوده و هست. این باید تغییر کند.
اگر در ارومیه و تبریز ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس و سایر متنفذین محلی راه افتادند، مردم را جمع کردند و به آنها گفتند که «به دلیل وضع منابع آبی، قرار است در آینده نزدیک آذربایجان خشک شود... قرار است شما از این شهر و روستا ریشه‌کن شوید؛ و اگر می‌خواهید این اتفاق نیفتد، باید جمع شویم و 70 درصد چاه‌ها را ببندیم» اگر این روز را دیدیم، مساله آب حل خواهد شد. اگر رئیس‌جمهور و مجلس گفتند که «باید زمین‌های زیر کشت این منطقه به 150 هزار هکتار اول انقلاب برگردد» این مساله به طرف حل می‌رود. اگر برای قلع چاه‌های اضافی تفاهمی بین دولت و مجلس و ریش‌سفیدها شکل گرفت، امیدوار شوید. اگر قوه قضائیه و نیروی انتظامی سراغ چاه‌های غیر‌مجاز رفتند، دلخوش باشید. البته به شخصه من کاملاً بد‌بینم که سیاسیون ما چنین مسائلی را در اولویت بگذارند و برایش هزینه بدهند.
شاید مساله وقتی سامان یابد که مردم در روستاهای آذربایجان جمع شوند و بگویند: «ما پشت به پشت اینجا بوده‌ایم و زیسته‌ایم... در این دشت‌ها، در این کوهپایه‌ها، در این مزارع دل‌انگیز و باغ‌های جادویی... اینجا باید برای بچه‌های ما هم محل زیستن باشد. برای حفظ آذربایجان هزینه‌اش را هر چیز باشد، می‌دهیم و مطالبه می‌کنیم.»
اما الان شرایط این‌طور نیست. حتی وزیر نیرو که جرات کرده و وارد این بحث شده، صدق و شجاعتش ممکن است به ضرر او تمام شود ولی نامش به نیکی در تاریخ می‌ماند. اگر طرح کاهش 50درصدی منابع آب کشاورزی اجرا شود، نمایندگان مجلس ظرف دو ماه وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح می‌کنند. چون کسی به این نگاه نمی‌کند که بحران آب دارد ریشه اقتصاد ایران را می‌خشکاند؛ همه به این نگاه می‌کنند که انتخابات در پیش است و مردم از چه خوش‌شان می‌آید. همه طبق معمول دنبال حرف‌های خوشگل‌اند چه باک که بشود یا نشود؟ برخی سیاسیون مخالف هم فرصت تحریک کشاورزان را از کف نخواهند داد. گاهی که من به اوضاع بحرانی منابع آب آذربایجان می‌نگرم، قلبم پاره می‌شود. من آذری نیستم اما ایران من همیشه مدیون شجاعت و قدرت هموطنان آذری بوده است. بدون تبریز و ارومیه و خوی و اسکو و اهر و مرند، ایران برای من اصلاً قابل تصور نیست. مثل این می‌ماند که بخواهی مادرت را بدون صورت تصور کنی! کسی هست بشنود که بدمستی ما در آب، اینها را به دامن بحران برده است؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید