شناسه خبر : 2461 لینک کوتاه

پس از سه سال و سه ماه صعود، تورم از آبان‌ماه حرکت کاهشی خود را آغاز خواهد کرد

فرود از قله

رای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی دقیق‌تر به مسیر قیمت‌ها در چند ماه اخیر و مولفه‌های ایجادکننده تورم انداخته شود.

میلاد محمدی
آیا نرخ تورم به پایان مسیر صعودی خود رسیده و از این پس در سراشیبی نزولی خود قرار می‌گیرد یا آن گونه که برخی از کارشناسان مخالف می‌گویند، شتاب رشد قیمت‌ها هنوز متوقف نشده و روند تورمی سابق تغییری نکرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی دقیق‌تر به مسیر قیمت‌ها در چند ماه اخیر و مولفه‌های ایجادکننده تورم انداخته شود.

آیا افزایش «تورم» به معنای «افزایش رشد قیمت‌ها» است!؟
بر اساس آمارهای رسمی، از زمان روی کار آمدن دولت جدید در میانه‌های مرداد‌ماه، «نرخ تورم» در حال افزایش بوده و حتی آخرین آماری نیز که از تغییرات این شاخص منتشر شده، حکایت از رشد یک‌درصدی «نرخ تورم» در شهریورماه دارد. آن طور که بانک مرکزی گزارش داده این شاخص در مردادماه به میزان ۰/۳۹ درصد بود و در شهریور‌ماه، تا رقم ۱/۴۰‌درصدی افزایش یافت. اما باید توجه کرد آنچه معمولاً در گزارش‌های رسمی به آن «نرخ تورم» گفته می‌شود، در واقع «نرخ تورم میانگین» است و برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، «افزایش نرخ تورم میانگین» لزوماً به معنای «شتاب افزایش قیمت‌ها» نیست. این موضوع به دلیل فرمول و شیوه محاسبه تورم میانگین است که میانگین قیمت‌ها را در دو دوره ۱۲‌ماهه با هم مقایسه می‌کند. به عنوان مثال تورم ۴۰‌درصدی شهریورماه امسال، به معنای این است که «میانگین قیمت‌ها از مهر ۹۱ تا شهریور ۹۲»، به میزان ۴۰ درصد بیشتر از «میانگین قیمت‌ها از مهر ۹۰ تا شهریور ۹۱» بوده است. به عبارت دیگر، به دلیل اینکه اثر همه این ۲۴ ماه در این نرخ وجود دارد، کاهش رشد قیمت‌ها تا چند ماه نمی‌تواند در این شاخص خود را نشان دهد. برای اثبات این موضوع می‌توان تورم مهرماه را با فرض «تورم ماهانه صفر‌درصدی در این ماه» محاسبه کرد. بر این اساس، در صورتی که در این ماه همه قیمت‌ها در اقتصاد ایران به اندازه نرخ آنها در شهریور باشد و هیچ کالا یا خدماتی هیچ‌گونه افزایش قیمتی را تجربه نکند، باز هم «تورم» یا «تورم میانگین»، با ۲/۰ درصد افزایش نسبت به شهریورماه، معادل با عدد ۳/۴۱ درصد خواهد شد؛ اما در صورتی که آبان‌ماه نیز مشابه همین روند باشد و همه قیمت‌ها ثابت بماند، این بار نرخ تورم میانگین با ۷/۰ درصد کاهش، به ۶/۳۹ درصد نزول پیدا می‌کند.

پایان صعود ۳۹‌ماهه تورم در قله مهرماه
بنابراین با توجه به روند چند ماه اخیر تورم، به نظر می‌رسد مهرماه، نقطه اوج تورم باشد و بالاخره بعد از ۳۸ ماه افزایش پیوسته و بی‌وقفه، نرخ تورم از آبان‌ماه به بعد وارد کانال کاهشی خود شود. طبق آمارها از مرداد سال ۱۳۸۹ به بعد، تورم هر ماه در حال افزایش بوده و از نرخ ۸/۸‌درصدی در این ماه، تا نرخ ۱/۴۰‌درصدی کنونی بالا رفته است. اما آن طور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود در صورتی که روند قیمت‌ها در مهرماه نیز مشابه دوره چندماهه قبلی باشد، نرخ تورم این ماه در سطحی نزدیک به ۵/۴۰درصد، به نقطه اوج خود برسد و پس از آن مسیر کاهشی تورم از آبان‌ماه آغاز شود. بر این اساس، در یک سناریوی نسبتاً خوش‌بینانه و با فرض «افزایش یک‌درصدی» قیمت‌ها در مهرماه، تورم مهرماه به میزان ۴/۴۰درصد و تورم آبان‌ماه معادل ۰/۴۰ درصد خواهد بود. به همین ترتیب، در یک سناریوی نسبتاً بدبینانه و با فرض «افزایش دو‌درصدی قیمت‌ها در مهرماه» نیز، تورم در ماه نخست پاییز به میزان ۶/۴۰ درصد و در آبان‌ماه معادل ۳/۴۰ درصد خواهد بود. به همین شکل، با فرض تداوم «سناریوی خوش‌بینانه» در آذرماه نرخ تورم معادل ۳/۳۹ درصد خواهد بود و فرض «تداوم سناریوی نسبتاً بدبینانه» نیز، نرخ تورم آذرماه را معادل۰/۴۰ درصد به دست می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر «اتفاق خاصی» در این سه ماه نیفتد، پاییز ۹۲ آخرین فصلی باشد که اقتصاد ایران در آن با «نرخ تورم بالای۴۰ درصد»، دست و پنجه نرم می‌کرده است.

«پیش‌بینی بانک مرکزی از آینده تورم»
به تازگی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان سال جاری معادل ۳۶ درصد خواهد شد. در صورتی که این پیش‌بینی بخواهد محقق شود، لازم است که نرخ تورم ماهانه، «به طور متوسط» در شش ماه باقی‌مانده از سال معادل ۴۶/۱ درصد (تقریباً ۵/۱ درصد) باشد. به نظر نمی‌رسد با توجه به ارقام تورم ماهانه در چندماه گذشته چنین نرخی برای اقتصاد ایران چندان دور از دسترس باشد. نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۴۲/۱ درصد، در مردادماه ۱۶/۱ درصد و در شهریورماه ۶۷/۱ درصد بوده است. پیش‌بینی بانک مرکزی در خصوص «تورم ۳۶‌درصدی پایان سال» به معنای این است که در شش ماه مانده از سال جاری، هر ماه قیمت‌ها به طور متوسط در حدود ۵/۱ درصد افزایش پیدا کند. البته به گفته کارشناسان اقتصادی، چنین نرخی نمی‌تواند به عنوان «هدف‌گذاری بلندمدت» بانک مرکزی مطلوب باشد؛ اما برای کنترل تورم فعلی و عبور از خطر «وقوع ابرتورم»، در حال حاضر چنین نرخ‌هایی قابل پذیرش است. محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که برای یک دوره طولانی نرخ تورم ماهانه در اقتصادی در سطح ۵/۱‌درصدی باشد، نرخ تورم سالانه آن اقتصاد به میزان ۶/۱۹ درصد خواهد بود که به وضوح نمی‌تواند سطح مطلوبی برای تورم باشد.

عوامل یکسان اثرگذار بر تورم روستایی
برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، اخیراً اعلام کرده‌اند نرخ تورم در اقتصاد ایران برخلاف آنچه گفته می‌شود، مسیر کاهنده در پیش نگرفته و برای اثبات این مدعا، نرخ تورم روستایی را مثال می‌زنند که گفته می‌شود در حال افزایش بوده است. نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، فقط قیمت‌ها در مناطق شهری را بررسی می‌کند در حالی که مرکز آمار، علاوه بر تورم شهری، تورم در مناطق روستایی را نیز محاسبه می‌کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در یک قاعده کلی، قیمت‌ها در مناطق روستایی مسیری ناهمسو با قیمت‌ها در مناطق شهری را در پیش بگیرد و فقط «زمان و دوره تغییرات قیمتی» است که می‌تواند در مناطق مختلف، با هم تفاوت داشته باشد. به عبارت دیگر، این ادعا چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد که قیمت اقلامی خاص در مناطق شهری مسیری کاهنده داشته باشد اما در مناطق روستایی، قیمت همین اقلام (برای یک دوره زمانی قابل توجه)، در حال افزایش باشد.

چشم‌انداز تورم پنج ‌درصدی در اقتصاد ایران؟
در روزهای گذشته محمدهاشم پسران، اقتصاددان شناخته‌شده ایرانی نیز کنترل نرخ تورم در کنار ثبات‌بخشی به بازارها و متغیرهای اصلی اقتصاد را، یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی دانسته و پیشنهاد داده بود در یک دوره پنج تا هفت‌ساله، نرخ تورم تا سطوح زیر پنج‌درصدی کاهش پیدا کند. او نرخ چهاردرصدی را برای «هدف‌گذاری» تورم در اقتصاد کشور پیشنهاد داده بود. محاسبات نشان می‌دهد برای دستیابی به چنین نرخی، رشد ماهانه قیمت‌ها یا همان تورم ماهانه، نباید بیش از 33/0 درصد باشد (نرخ تورم ماهانه فعلی در حدود 7/1 درصد است). به گفته پسران، برای دستیابی به چنین نرخی، نرخ «رشد نقدینگی» نیز باید در سطح 10‌درصدی هدف‌گذاری شود. بر این اساس و با توجه به نرخ هدف چهار‌درصدی تورم و نرخ هدف 10‌درصدی نقدینگی، به نظر می‌رسد به طور ضمنی در چنین سیاستگذاری‌ای، نرخ رشد اقتصادی شش‌درصدی برای سال‌های آینده مبنا قرار داده شده باشد. در شرایط حاضر بسیاری از اقتصاددانان برای کنترل تورم، کنترل نقدینگی را مورد توصیه قرار می‌دهند. به عنوان مثال نرخ رشد تقریباً 30‌درصدی نقدینگی در سال گذشته، یکی از عوامل تورم بالای کنونی در اقتصاد کشور عنوان می‌شود. هر چند رخدادهایی مثل جهش نرخ ارز و افت تولید و کمبود عرضه در نتیجه تحریم‌ها نیز در تورم بالای کنونی موثر دانسته می‌شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد چشم‌انداز کنترل تورم در سال‌های پیش رو، علاوه بر کنترل عامل اصلی تورم یعنی «رشد نقدینگی»، دیگر عوامل موثر یعنی «اثر نرخ ارز» و «مسائل طرف عرضه» را نیز مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که این دو عامل، تا حدود زیادی از «مسائل غیراقتصادی» تاثیر می‌گیرند و به طور مشخص، دیپلماسی جدید دولت یازدهم، می‌تواند جهت‌گیری این عوامل را در آینده مشخص کند. این موضوع به این معناست که در نقشه‌ راه آینده تورم در اقتصاد ایران، همان قدر که نهادها و تصمیمات اقتصادی می‌تواند موثر باشد، دستگاه دیپلماسی و تصمیمات اتخاذ‌شده برای مدیریت روابط با کشورهای دیگر نیز می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید