شناسه خبر : 2426 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون‌یورویی چه شد؟

برهان رانت

یک عدد دورقمی تنها و تنها در حالتی در محاسبات آماری ارزش پیدا می‌کند که صفر جلوی آن قرار بگیرد. اگر آن عدد دورقمی ۶۵ باشد با هفت صفر جلوی آن، رقم قابل توجهی می‌شود.

یک عدد دورقمی تنها و تنها در حالتی در محاسبات آماری ارزش پیدا می‌کند که صفر جلوی آن قرار بگیرد. اگر آن عدد دورقمی ۶۵ باشد با هفت صفر جلوی آن، رقم قابل توجهی می‌شود. حالا اگر واژه یورو هم مقابل آن قرار گیرد، اصلاً عجیب نیست که پای دیوان محاسبات، قوه قضائیه، مجلس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خیلی جاهای دیگر هم به میان آید. این ۶۵ با هفت صفر جلویش همان ۶۵۰ میلیون‌یورویی است که در ادبیات اقتصاد ایران از آن تحت عنوان رانت یاد می‌شود و نامه‌ها و اظهارنظرهای متعددی را در پی داشته است. داستان از نامه‌های احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس رسانه‌ای شد و واکنش‌های متعددی را از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در پی داشت. پای دیوان محاسبات هم به این ماجرا باز شده و رانت بودن این ۶۵۰ میلیون یورو را تایید کرده و در جدیدترین اخبار، بانک مرکزی نیز به این گزارش واکنش نشان داده است. احمد توکلی که آغازگر نامه‌نگاری‌ها بوده معتقد است کاری به کسی که این رانت را دریافت کرده ندارد، بلکه دولت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند که چرا مسبب چنین اتفاقی بوده‌اند. از طرف دیگر محمدرضا نعمت‌زاده که یک پای این ماجراست، این موضوع را کلاً تکذیب و اعلام کرده نه‌تنها این موضوع اصلاً صحت ندارد، بلکه تلاش وزارتخانه متبوعش این بوده که این موضوع به کوچه و بازار نکشد، چون اساساً بی‌مورد بوده است.

چه کسی رانت گرفت؟
شخصی به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که می‌خواهد ذرت و کنجاله وارد کند و نیازمند ارز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت این نامه را خیلی زود به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع می‌دهد و معاون اول هم بلافاصله تقاضا را برای اجرا به بانک مرکزی می‌فرستد. گفته می‌شود در حالی که دریافت ارز برای واردات فرآیند زمان‌بری است، اما برای متقاضی این نامه ارز در کمتر از یک هفته مهیا می‌شود. البته برخی معتقدند کسی که نامه را به دست وزیر صنعت رسانده، در تسریع این روند بسیار مؤثر بوده است. متقاضی این نامه کسی نیست جز «م.م.» که محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نام می‌برد و می‌گوید این فرد از سال‌ها پیش با اغماض رقمی حدود هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
«م.م.» پسر یکی از تجار بزرگ کرمانشاهی است که پدرش بزرگ‌ترین صادرکننده نخود کشور در روزگار خود بوده است. اما او به همراه دو برادر دیگرش، پس از فوت پدر، بازار کنجاله، ذرت، روغن نباتی، فولاد و... را برای تجارت انتخاب می‌کند. زمان‌هایی هم بوده که این سه برادر 60 درصد سهم بازار کنجاله سویا و روغن را با اختلاف از رقیب دیگرشان در کشور در اختیار داشته‌اند. او کارخانه‌های زیادی را در اقصی نقاط کشور از جمله بندر امام (ره)، اصفهان و شمال کشور ایجاد کرده که در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله بدهی‌های بانکی برخی از آنها به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. او همچنین صاحب دو کارخانه بزرگ روغن‌نباتی نیمه‌تعطیل است. یک کارخانه سیمان و ذوب‌آهن نیز دارد که آنها هم نیمه‌تعطیل هستند. او همچنین یک شرکت بزرگ کارگزاری در بورس نیز احداث کرده که به دلیل واسطه‌های بسیار، توانست خرید و فروش‌های بسیاری را از طریق این شرکت انجام دهد که این شرکت نیز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

قصه از کجا شروع شد؟
ماجرای امتیاز ویژه‌ای که این فرد از دولت دریافت کرده به ۶۵۰ میلیون یورو خلاصه نمی‌شود. ماجرا به شهریور سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد که همه واردکنندگان اعم از دولتی و خصوصی، ارز را به شکل یوان چین از بانک مرکزی دریافت می‌کردند که باید برای استفاده از این ارز ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه انتقال پرداخت می‌کردند، ضمن آنکه حدود ۱۵ تا ۲۵ روز نیز برای دریافت این ارز معطل می‌شدند. در آن زمان تنها بانک غیرآسیایی که به‌رغم تحریم‌ها، حواله‌های بانک مرکزی را می‌پذیرفت، هالک بانک ترکیه بود که نه‌تنها زمان کمتری (حدود دو تا سه روز) برای انتقال ارز نیاز داشت، بلکه هزینه انتقال ارز از آنجا نیز تنها دو درصد بود. بنابراین طبیعی بود که همه واردکنندگان مشتاق بودند ارزشان را از این بانک دریافت کنند. اما به دلیل آنکه منابع بانک مرکزی در این بانک تنها محدود به پول صادرات گاز ایران به ترکیه و رقم آن محدود و ناچیز بود، فقط برای مصارف خاص و خرید دارو از آن استفاده می‌شد. حتی برای خرید گندم که شرکت بازرگانی دولتی متولی آن بود نیز از این ارز استفاده نمی‌شد. اما اتفاقی که در شهریورماه سال گذشته افتاد این بود که به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اجرای بانک مرکزی، ۸۵ میلیون یورو (معادل هزینه بار چهار کشتی) از منابع ایران در هالک بانک ترکیه به این شرکت بخش خصوصی پرداخت شد تا آغازی باشد برای اتهام امتیاز ویژه برای فردی که او را بعدها رانت‌خوار ۶۵۰ میلیون‌یورویی نامیدند.

دلایل نادرست وزیر
این اتفاق موجب شد تا این فرد ۸ تا ۱۰ درصد سود بیشتری نسبت به رقبای خود دریافت کند، اما این همه ماجرا نیست. همین زمان بود که مکاتبات محرمانه احمد توکلی با محمدرضا نعمت‌زاده و حسن روحانی آغاز شد اما به گفته خودش چون پاسخی دریافت نکرد، دست به رسانه‌ای کردن و به قول خودش افشاگری درباره این موضوع زد. نامه‌هایی که نتیجه آن انداختن تقصیر گردن دیگری بود تا جایی که رد این موضوع گم شود.
پس از آن بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کالاهای اساسی در کشور بسیار کم شده بود و به دلیل نیاز کشور به این کالاها، با چنین پیشنهادی موافقت شده؛ در حالی که منابع آگاه همان زمان اعلام کردند که انبارهای استراتژیک کاملاً پر بوده و نیازی به واردات اجباری نبوده است. دموراژ (هزینه معطلی کشتی) کشتی‌ها نیز موضوع دیگری بود که توکلی به آن اشاره کرده بود که در حالی که کشتی‌های زیادی از جمله کشتی‌های بازرگانی دولتی در نوبت تخصیص و دریافت ارز بوده‌اند، اما کشتی‌های آقای م.م. زودتر از موعد و بی‌نوبت ارز دریافت کرده‌اند. نعمت‌زاده در پاسخ به این ابهام نیز اعلام کرد این چهار کشتی زودتر از سایر کشتی‌ها رسیده بودند و در آن زمان به صورت کاملاً اتفاقی امکان تخصیص ارز از هالک بانک برای آن ایجاد شده است. اما این پاسخ نه‌تنها توکلی را قانع نکرد، بلکه بار دیگر اعلام کرد که نوبت دریافت ارز این چهار کشتی نبوده و اگر هم فرض کنیم نوبت آنها بوده، چرا مثلاً 10 روز دیگر به دو کشتی دیگر ارز از هالک بانک تعلق نگرفته است؟ اگر ارزی وجود داشته که می‌شده از آن برای واردات استفاده کرد، چرا به کشتی‌های حامل گندم بازرگانی دولتی تعلق نگرفته است؟

تفاهمنامه امضا می‌شود
یک ماه پس از این ماجرا بود که رسانه‌ها از تفاهمنامه سه‌جانبه میان همان شرکت بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خبر می‌دهند که مدارک آن نیز منتشر شده است. بر اساس این تفاهمنامه، این شرکت بخش خصوصی می‌تواند تا سقف ۶۵۰ میلیون یورو کالا اعم از کنجاله، روغن خام و ذرت وارد و ترخیص کند. بر اساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی که از دو سال گذشته اجرایی می‌شود، همه واردکنندگان اعم از دولتی و خصوصی موظفند برای واردات، ثبت سفارش انجام دهند و اسناد آن را به بانک عامل ارائه دهند تا از طریق بانک عامل تقاضای ارز کنند. پس از آنکه بانک مرکزی به بانک عامل ارز مورد نظر را تخصیص داد، واردکننده ۳۰ روز فرصت دارد تا معادل ریالی آن ارز را به بانک عامل پرداخت کند. پس از آنکه بانک عامل معادل ریالی ارز را به نرخ روز مرکز مبادلات دریافت کرد، ارز را به حساب فروشنده کالا واریز می‌کند و بعد کار حمل آغاز می‌شود. اسناد مورد نظر نیز به بانک عامل ارسال می‌شود تا واردکننده با دریافت آنها برای ترخیص کالا به گمرک مراجعه کند.
اما امتیاز ویژه این واردکننده بر اساس آن تفاهمنامه سه‌جانبه آنجاست که برخلاف همه این قوانین بانک مرکزی، این شرکت بدون تخصیص ارز و بدون پرداخت معادل ریالی ارز مورد نظر، کالایش را وارد کشور کرده و چون بانک مرکزی هم اسناد مورد نظر را تایید کرده، بدون هیچ‌گونه معطلی کشتی و پرداخت دموراژ، کالاهایش را وارد کشور کرده است. این امتیازی است که تنها به این شرکت داده شده و شامل هیچ شرکت دیگری نشده است. این در حالی است که 650 میلیون یورو معادل بار 40 کشتی بوده و در حالت عادی هر کشتی حدود یک ماه برای تخصیص ارز و تخلیه بار معطلی دارد و هزینه دموراژ هر روز یک کشتی حدود 25 هزار است. با یک حساب سرانگشتی این واردکننده حدود 30 میلیون دلار هزینه دموراژ را پرداخت نکرده، ضمن آنکه سرعت گردش سرمایه‌اش نیز در مقایسه با رقبایش بسیار چشمگیر بوده است. ضمن اینکه هیچ‌گاه اطلاعاتی از بانک مرکزی منتشر نشد که در سررسید چهار یا شش‌ماهه این 650 میلیون یورو چه نوع ارزی به آن تعلق گرفته است؟ ارز از هالک بانک ترکیه با هزینه دو‌درصدی انتقال یا یوان چین با هزینه 10 تا 12‌درصدی انتقال؟
این امتیازی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از رسانه‌ای شدن این موضوع اعلام کرد که به هر شرکت متقاضی در این حوزه تعلق می‌گیرد و حتی ادعا کرد که از داوطلبان واردات کالاهای اساسی استقبال هم می‌کند، اما بانک مرکزی هیچ‌گاه چنین امتیازی را به هیچ شرکت دیگری تخصیص نداد.

کیهان به میان می‌آید
این روزها مرسوم است که همه اعداد و ارقام بزرگ را با رقم یارانه‌های نقدی مقایسه می‌کنند، وقتی خبر رانت ۶۵۰ میلیون‌یورویی هم منتشر شد، بلافاصله اعلام کردند این رقم معادل یارانه نقدی یک ماه ۷۵ میلیون نفر است. هرچند پای دادستانی نیز به این موضوع باز شد، اما در نهایت به دلیل آنکه به منابع بیت‌المال ضربه‌ای وارد نشده، تنها به یک تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بسنده کردند.
همان زمان روزنامه کیهان در سرمقاله خود تاکید کرد: وقتی رانت 650 میلیون‌یورویی پس از مدت‌ها پیگیری یکی از نمایندگان مجلس و نامه‌نگاری‌های او و مصاحبه و اعلام جزییات به ناگهان تکذیب می‌شود، باز هم می‌توان منتظر اقدام سیستم بانکی بود؟ تلخ‌تر آنکه باخبر شدیم این رانت -که امروز گفته می‌شود وجه آن پرداخت شده- در اختیار کسی قرار گرفته که خود از بزرگ‌ترین بدهکاران سیستم بانکی است! همان کسی که کیهان دو سال قبل مستنداً از نفوذ و سوءاستفاده کلان مالی‌اش خبر داده بود و متاسفانه نه‌تنها مورد عنایت قرار نگرفت که رانت مورد اشاره را هم به دست آورد و اگر نبود افشاگری و اطلاع‌رسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های حقیقت‌جو، این 650 میلیون یورو نیز از کیسه بیت‌المال رفته بود و به بدهی‌های پیشین او افزوده شده بود!
آقای م.م. هوادارانی نیز داشت. زمانی که احمد توکلی نامه‌نگاری‌هایش را علنی کرد، الف.ت. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به عنوان مشاور آقای م.م. اعلام کرد این آمار صحت ندارد و او اسناد و مدارکی دارد که نشان می‌دهد حرف‌های توکلی درست نیست. اما به الف.ت.، اجازه ورود به کنفرانس خبری توکلی داده نشد و او نتوانست اسناد خود را ارائه دهد. هر چند که همکاران او در اتاق بازرگانی معتقدند ورود الف.ت. به این پرونده اساساً اشتباه بوده است. با این همه، وی اعلام کرد اسناد مورد نظرش را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تحویل داده و این اسناد در حال بررسی است.

رانت محرز شد
برخی معتقدند با انتشار گزارش دیوان محاسبات و محرز دانستن این رانت و تذکر به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی قدری فضا آرام‌تر شد.
بر اساس اخبار منتشرشده، در بخشی از گزارش دادستان دیوان محاسبات آمده است: «با توجه به تحقیقات و بررسی‌های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، از آنجا که درخواست مورخ 2/8/1392 یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ 16/9/1392 بانک مرکزی مبنی بر اینکه حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت، شده ازاین‌رو انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت بخش خصوصی خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می‌شود.»
در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است: «هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰ میلیون یورو به مدت حداقل چهار ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی به دنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.»
همچنین در این گزارش تاکید شده چون ضرر و زیانی متوجه اموال بیت‌المال نبوده، بنابراین تنها به تذکر به مسوولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض بسنده شده و ضمن صدور قرار تعلیق به مدت یک سال به اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت اختیار شکایت علیه شرکت مذکور در شورای رقابت را داده است.

واکنش سیف
این گزارش کافی بود تا بانک مرکزی اعلام کند دیوان محاسبات مرجع تشخیص نیست. این بار اما بانک مرکزی نه فقط مانند دفعات قبل به تکذیب رانت ۶۵۰ میلیون‌یورویی پرداخت، بلکه اصولاً ورود دیوان محاسبات به این موضوع را نیز زیر سوال برد. به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد‌رقابتی بودن معاملات نیست.
در بخشی از نامه سیف آمده است: «بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد‌رقابتی است لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد‌رقابتی، خود عملی غیرقانونی از طرف یک مرجع قانونی است.»
در بخش دیگری از نامه رئیس کل بانک مرکزی به ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات مبنی بر رسیدگی به حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت‌المال اشاره شده و آمده است همان‌طور که آن دادستانی اشاره کرده به دلیل آنکه ضرری به بیت‌المال وارد نشده است، اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از نامه خود از سانسور شدن نظر کارشناسی اداره نظارت ارز بانک مرکزی مبنی بر اینکه دریافت کد تخصیص ارز «هیچ‌گونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی‌کند» توسط دادستان دیوان محاسبات، انتقاد کرده و نوشته است: «در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچ‌گونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی‌کند» حذف شده که آن عبارت محذوف، حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست، بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می‌گیرد.»
هنوز هم با گذشت نزدیک به یک سال از این موضوع، ابعاد نامعلوم زیادی از این ماجرا وجود دارد و پاسکاری این پرونده میان ارگان‌های ذی‌ربط در جریان است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها