شناسه خبر : 2264 لینک کوتاه

موانعی بر سر راه جهانی‌سازی

جهانی دارای دروازه

تصور کنید بتوان تزریقی در اقتصاد انجام داد که یک باره اقتصاد جهان را شکوفا سازد.

ترجمه: جواد طهماسبی
The Economist

تصور کنید بتوان تزریقی در اقتصاد انجام داد که یک باره اقتصاد جهان را شکوفا سازد. بنگاه‌ها حیاتی دوباره پیدا کنند و فروش و بهره‌وری ارتقا یابد. دسترسی به اعتبارات آسان شود، دامنه عرضه و کیفیت کالاها در فروشگاه‌ها بیشتر شود و قیمت‌ها در سطح پایین باقی بمانند. چه نوع نوشیدنی انرژی‌زای اقتصادی می‌تواند چنین تاثیر شگرفی به همراه داشته باشد؟ این کار از عهده جهانی‌سازی برمی‌آید. با وجود این در سال‌های اخیر به جای تلاش برای باز کردن درها، همگان تلاش کردند موانع بیشتر شود. کاری که فقط به ضرر اقتصاد جهانی است.

در انتظار بدترین‌ها
همین چند وقت پیش به نظر می‌رسید ترکیب دوقلوهای فناوری و آزادسازی اقتصادی حجم بسیار بالایی از سرمایه، کالا و افراد را از مرزهای مختلف جابه‌جا کند. هنگامی که بحران مالی در سال ۲۰۰۸ اوج گرفت این نگرانی پیش آمد که شرایط دهه ۱۹۳۰ یک بار دیگر تکرار شود. البته چنین فاجعه‌ای تکرار نشد چرا که جهان از آن دهه وحشتناک درس‌های زیادی گرفته بود و فهمید که محافظت بیش از حد از شرکت‌ها و افراد داخلی می‌تواند شرایط نامناسب را از آنچه هست بدتر کند. اما اتفاقی ظریف‌تر رخ داد. فرآیند جهانی‌سازی گسترده با گونه انتخابی آن جایگزین شد. سیاستمداران در انتخاب طرف‌های تجاری خود، میزان دسترسی و آزادی عمل سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی و نوع سرمایه‌ای که می‌پذیرند دقت عمل بیشتری به خرج می‌دادند. آنها قصد ندارند دیوارهای غیرقابل نفوذ بسازند اما تصمیم دارند دروازه‌هایی نصب کنند. این وضعیت در بازارهای سرمایه بیشتر بروز کرد. جریان سرمایه جهانی از ۱۱تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به یک‌سوم آن در سال گذشته کاهش یافت. این سقوط دلایل زیادی داشت اما دلیل اصلی آن بود که مقامات ناظر در آمریکا و اروپا شاهد آن بودند که ماجراجویی بانک‌هایشان در خارج به فاجعه انجامید و لذا آنها مجبور شدند دور نظام مالی خود حصار بکشند. کنترل سرمایه در کشورهای نوظهور نیز با استقبال مواجه شد چرا که به کشورهایی مانند برزیل کمک کرد خود را در مقابل جریان مخرب پول داغ محافظت کنند. اگر از اهرم‌های کنترل سرمایه هر از‌چند گاه استفاده شود می‌توان نظام‌های مالی را در مقابل سرایت بحران‌ها حفظ کرد و اثرات مخرب بحران‌ها را کاهش داد. اما دولت‌ها نباید مزایای فضای باز مالی را از یاد ببرند. رقابت با بانک‌های خارجی همتایان داخلی آنها را وارد می‌سازد تا سخت‌تر تلاش کنند. کشیدن حصار به دور آنها و تحمیل اهرم‌های کنترل سرمایه شاید آسیب‌پذیری آنها را کاهش دهد اما همزمان باعث می‌شود پس‌اندازها در کشور انباشته شوند بدون آنکه کاربردی داشته باشند. حمایت از تجارت داخلی نمی‌تواند به اندازه استفاده از کنترل سرمایه توجیه‌پذیر باشد. خوشبختانه سازمان تجارت جهانی که بر فرآیند تجارت نظارت دارد اجازه نمی‌دهد حمایت داخلی بیش از حد گسترش یابد اما دولت‌ها توانسته‌اند راه‌های زیرکانه‌ای برای فرار از الزامات این سازمان پیدا کنند. عوامل بازدارنده جدید مانند ارائه یارانه به بنگاه‌های داخلی، الزامات کمتر برای شرکت‌های داخلی در موارد بهداشتی و ایمنی رواج زیادی پیدا کرده‌اند. طبق گزارش سازمان پایش «هشدار تجارت جهانی» از سال ۲۰۰۹ هر سال حداقل۴۰۰ نوع اقدام حمایتی جدید به اجرا گذاشته شده است. این روند همچنان رو به افزایش است. بازارهای نوظهور بزرگ از قبیل برزیل، روسیه، هند و چین رویکردهای مداخله‌گرانه بیشتری در مقابل فرآیند جهانی‌سازی نشان می‌دهند که بیشتر بر سیاست صنعتی و ارائه وام‌های دولتی به فروشندگان داخلی اتکا می‌کند. سیاست در مقابل استفاده از نرخ‌های تعرفه طرفداران بیشتری دارد اما هزینه مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد و باعث می‌شود شرکت‌های کارآمد خارجی در محدودیت قرار گیرند. بنا به اظهار موسسه پیترسون الزامات محلی برای بنگاه‌ها بیش از ۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به تجارت جهانی ضرر وارد کرده است.
تلاش برای بازگرداندن و سرعت‌بخشی به روند تجارت آزاد در سطح جهانی در مذاکرات دور دوحه به جایی نرسید و در عوض دولت‌ها تلاش کردند این کار را از طریق توافقنامه‌های تجارت منطقه‌ای به اجرا درآورند. استدلال دولت‌ها آن بود که باشگاه‌های کوچک‌تر تجاری آسان‌تر می‌توانند اختلاف نظرات سیاسی را حل و فصل کنند. توافقنامه مشارکت فرااقیانوسی (TPP) که آمریکا، ژاپن و 10 کشور دیگر در آن عضویت دارند و قرار است امسال نهایی شود قصد دارد قوانینی در مورد حمایت از حق مالکیت معنوی، سرمایه‌گذاری و خدمات و شرکت‌های دولتی وضع کند.
توافقنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای موهبتی ویژه هستند. از یک طرف در صورت طراحی مناسب این توافقنامه‌ها می‌توانند به آزادسازی مطلوب کمک کنند. آنها موانع را در حوزه‌های جدید فعالیت برطرف می‌کنند و گفت‌وگوهای چندجانبه را به سمت عمل‌گرایی سوق می‌دهند. اما اگر این توافقنامه‌ها به طور مناسب طراحی و اجرا نشوند ممکن است به جای گسترش تجارت آن را از مسیر خود منحرف سازند. با وجود اینکه توافقنامه‌های بزرگ حال حاضر ممکن است وجهه مثبتی داشته باشند شاید قادر نباشند به وعده‌های خود عمل کنند. اگر مشارکت‌کنندگان در توافقنامه مشارکت فرااقیانوسی برای امضای آن عجله کنند ممکن است بپذیرند تنباکو،‌ شکر، منسوجات و محصولات لبنی از دستور کارشان خارج شود و به این ترتیب توافقنامه‌ نهایی اهمیت خود را از دست بدهد.

چشم دوختن به بهترین‌ها
ساختن دروازه‌ها مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند اما باید به خاطر داشت که چه فرصت‌هایی از دست می‌روند. ارزش کالاها و خدمات صادراتی در سال ۲۰۱۳ به ۷/۳۱ درصد تولید ناخالص جهانی خواهد رسید. برخی اقتصادهای بزرگ شاهد کاهش تجارت خواهند بود. مجموع صادرات برزیل به ۵/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور می‌رسد. در صورتی که این کشور بتواند درصد صادرات را بالاتر ببرد به معنای آن است که انرژی زیادتری به بازوی بهره‌وری خود تزریق کرده است. تجارت در بخش خدمات بسیار کمتر از تجارت کالاست و حتی در بخش کالا هم نمونه‌های زیادی از حمایت بیش از حد دیده می‌شود. آمریکا برای گیره‌های کاغذ ساخت چین ۱۲۷ درصد تعرفه می‌گیرد. تعرفه ژاپن برای برنج ۷۷۸ درصد است. حمایت از صنایع داخلی را می‌توان به شکل شدیدتری در اقتصادهای نوظهور دید. تعرفه‌های برزیل و چین به ترتیب چهار و سه برابر تعرفه‌های آمریکا هستند. در سال گذشته هزینه موانع سر راه تجارت آشکارتر شدند. روسیه، هند و برزیل بیشترین دروازه‌های مسدود را داشتند و رشد اقتصادی آنها از همه ناامیدکننده‌تر بود. ارزش پول هند و برزیل به شدت سقوط کرد. برخی کشورها متوجه این هزینه‌های گزاف شدند و تصمیم گرفتند دروازه‌ها را باز کنند. رهبران چین به آرامی تلاش می‌کنند مقررات مربوط به سرمایه خارجی را آسان‌تر سازند و به سمت پیمان‌های تجاری جهانی گام بردارند. مکزیک برنامه‌ریزی می‌کند تا سرمایه‌گذاران خارجی را به صنعت نفت خود بازگرداند تا بتواند تولید خود را افزایش دهد. ژاپن امیدوار است توافقنامه مشارکت فرااقیانوسی بخش‌های از کارافتاده اقتصاد را حیات بخشد و محرک‌های مالی و پولی کشور را تقویت کند.
اما سرنوشت جهانی‌سازی بیش از همه به آمریکا وابسته است. در70 سال گذشته این کشور از نفوذ و قدرتش استفاده کرد تا کشورهای دیگر را وادار کند درهای خود را بگشایند. اما این نفوذ و قدرت اکنون با گسترش تاثیر فزاینده چین و تقسیم‌بندی‌های داخلی آمریکا مورد تهدید قرار گرفته است. تصمیم باراک اوباما برای عدم حضور در اجلاس رهبران منطقه آسیا و اقیانوس آرام به منظور مقابله با تعطیلی دولت در کشورش گواهی بر این ادعا بود. روسای جمهور چین و روسیه توانستند در این اجلاس شرکت کنند. اوباما باید با تکمیل پیمان مشارکت فرااقیانوسی رهبری اقتصادی آمریکا را بازگرداند حتی اگر این پیمان نواقصی داشته باشد و اوباما مجبور شود آن را به کنگره تحمیل کند. اقتصاد نحیف جهان به نوعی سحر و جادو نیاز دارد و فقط جهانی‌سازی می‌تواند این نیاز را برآورده کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید