شناسه خبر : 2251 لینک کوتاه

بررسی سوءاستفاده از کارت بازرگانی در گفت‌وگو با پدرام سلطانی

حذف کارت بازرگانی بهترین راه موجود است

سوءاستفاده احتمالی دیگری که ممکن است از کارت بازرگانی صورت بگیرد، دریافت ویزا از کشورهایی است که معمولاً روند سختی در اعطای ویزا دارند. افراد با استفاده از کارت بازرگانی ویزای تجاری دریافت می‌کنند و بعد ممکن است در زمان مقرر به کشور مراجعت نکنند.

راهکاری که «پدرام سلطانی» نایب‌رئیس اتاق ایران برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی ارائه می‌کند، حذف کارت بازرگانی است. سلطانی در گفت‌وگو با تجارت فردا به تشریح برخی موارد سوءاستفاده از کارت بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «سوءاستفاده‌کنندگان انتفاع خودشان را از طریق تضییع حقوق دولتی بیشینه می‌کنند.» او همچنین می‌گوید: «اصولاً ما باید در مسیر حذف کارت بازرگانی حرکت کنیم. اصلاً نباید نیازی به صدور کارت بازرگانی برای تجارت خارجی وجود داشته باشد.»
تاکنون گفته‌های مشابهی از زبان افراد مختلفی چه فعالان بخش خصوصی و چه دولتی در مورد سوءاستفاده از کارت بازرگانی در زمان‌های مختلف مطرح شده است. گرچه این گفته‌ها کمتر مصداقی بوده است. می‌خواهم شما به عنوان یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران توضیح دهید که از این کارت چه سوءاستفاده‌هایی ممکن است صورت بگیرد؟
سوءاستفاده از کارت بازرگانی را به طور کل باید به دو بخش تقسیم کرد. یکی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران که البته شایع‌ترین نوع سوءاستفاده است و نوع دوم که کمتر شایع است سوءاستفاده از کارت بازرگانی خود شخص حقیقی یا حقوقی است. سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران که در چند سال گذشته متداول بوده، به این صورت است که تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌لوح که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد کارت صادره را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند. البته مساله سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد. این افراد سودجو کالاهایی را وارد می‌کنند و در بازار به فروش می‌رسانند. بدون اینکه تعهدات قانونی فروش یعنی مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد را در پایان سال بپردازند.
بخش دوم سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران مربوط به تخلفات گمرکی است که طی آن افراد سودجو برای افزایش منفعت انجام می‌دهند. برای مثال کم‌اظهاری می‌کنند و ارزش واقعی کالا را کمتر اظهار می‌کنند تا حقوق گمرکی کمتری را بپردازند. یا شماره تعرفه کالا را به شماره‌هایی که حقوق گمرکی پایین‌تری دارد تغییر می‌دهند تا از این طریق پرداخت کمتری داشته باشند و تخلفات دیگری از این دست. اجاره‌کنندگان کارت‌های بازرگانی دیگران عملاً انتفاع خودشان را از طریق تضییع حقوق دولتی بیشینه می‌کنند. یعنی بخشی از درآمدهایی را که باید به عنوان حقوق و تعرفه به گمرک یا تحت عنوان مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در جیب‌شان می‌گذارند و به این طریق منافع بیشتری کسب می‌کنند. در نهایت بعد از گذشت مدتی سازمان امور مالیاتی یا گمرک برای دریافت حقوق خود به سراغ صاحب کارت می‌رود که همان فرد خوش‌خیالی است که با مبلغ ناچیزی کارتش را در اختیار دیگران قرار داده بود. اینجاست که فرد باید مبالغ هنگفتی به عنوان مالیات و حقوق گمرکی و جرائم مربوطه بپردازد. از آنجا که افراد سودجو و متخلف معمولاً از این کارت‌ها تا حداکثر ممکن سوءاستفاده کرده‌اند، بدهی گمرکی و مالیاتی آنها سر از چند صد‌میلیون و میلیارد درمی‌آورد. در اغلب اوقات هم فردی که کارت بازرگانی‌اش را در اختیار آنها گذاشته بود، شخص کم‌بضاعتی بوده که فریب دریافت مبلغی در حد دو تا سه میلیون تومان یا مبلغی کمتر و بیشتر را خورده است و مطمئناً توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد. این دو مورد را احتمالاً می‌توان مهم‌ترین نوع سوءاستفاده از کارت بازرگانی دانست. کارت‌هایی که به این شکل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد در بین فعالان اقتصادی و ماموران گمرکی و مالیاتی تحت عنوان کارت‌های یک‌بار مصرف یا یک سال مصرف شناخته می‌شوند. سهم این تخلفات در کلیه تخلفات مربوط به سوءاستفاده از کارت بازرگانی بسیار بالا و شاید بیش از 90 درصد باشد. نوع دوم تخلفات همان‌طور که در ابتدا گفتم مربوط به تخلفاتی است که بعضاً افراد با استفاده از کارت بازرگانی خودشان انجام می‌دهند. معمولاً افرادی که کارت بازرگانی متعلق به خودشان است، به این موضوع آگاه هستند که اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند، دیر یا زود این تخلف قابل شناسایی خواهد بود و برای دریافت این مطالبات سراغ‌شان خواهد آمد. لذا درصد سوءاستفاده افراد از کارت‌های شخصی متعلق به خودشان بسیار پایین‌تر است. مگر اینکه تصورشان بر این باشد که می‌توانند کتمان درآمد بکنند و تا حدی از این طریق منتفع شوند. یعنی کم‌اظهاری و تغییر تعرفه کنند و بعد بخواهند به نوعی کتمان کنند اما معمولاً این طور اتفاقات در مقیاس‌های کوچک رخ می‌دهد.

در کنار این سوءاستفاده‌های شایع از کارت بازرگانی، تخلفات دیگری هم هست که کمتر شایع باشد و تاکنون کمتر به آن اشاره شده باشد؟
بله، به هر حال کارت بازرگانی یک سند و مدرک معتبر است که می‌توان در جاهایی از آن استفاده و سوءاستفاده کرد و امتیازاتی به دست آورد. به طور مثال افراد احتمالاً با داشتن کارت بازرگانی بتوانند راحت‌تر وام بانکی و تسهیلات خرد و کوچک بگیرند. بانک‌ها کارت بازرگانی را مدرک معتبری می‌دانند. بعد ممکن است وام‌گیرنده تسهیلاتی را که دریافت کرده بازپرداخت نکند. البته تاکید کنم که این اتفاق در مورد تسهیلات کلان روی نمی‌دهد چون قطعاً در آن شرایط، بانک‌ها، مطالبه وثایق معتبر دیگری مثل وثایق ملکی می‌کنند. اما در مواردی اتفاق افتاده است که بانک برای اعطای وام‌های کوچک به کارت بازرگانی هم اعتنا داشته باشد. یا یک عرضه‌کننده کالا و خدمات کارت بازرگانی را برای خرید مدت‌دار از بازار مبنا قرار دهد و به اعتبار این کالایش را مدت‌دار بفروشد یا خرید با چک انجام شود اما وجوه آن سر موعد مقرر پرداخت نشود. این مورد را هم می‌توان به عنوان سوءاستفاده از کارت مدنظر قرار داد. همچنین ممکن است افرادی از کارت بازرگانی برای ضمانت خود و دیگران استفاده کنند و بعداً به تضمینی که داده‌اند پایبند نباشند. مثلاً از این کارت برای رفع گرفتاری یکی از دوستان و بستگان در نیروی انتظامی به عنوان وثیقه استفاده شود و بعداً نتواند برابر آنچه ضمانت داده عمل کند. البته از دید من این موارد بیشتر استفاده صحیح و درست دارد چون بسیار به ندرت پیش می‌آید که فرد ضمانت بگذارد و بعد خودش هم ناپدید شود. ولی در هر حال جزو راه‌هایی است که می‌توان احتمال سوءاستفاده آنها را داد. اما میزان شیوع آن همان‌طور که اشاره کردم شاید بسیار پایین است. سوءاستفاده احتمالی دیگری که ممکن است از کارت بازرگانی صورت بگیرد، دریافت ویزا از کشورهایی است که معمولاً روند سختی در اعطای ویزا دارند. افراد با استفاده از کارت بازرگانی که در سفارتخانه‌ها یک سند معتبر است و با نشان دادن خودشان به عنوان بازرگان، ویزای تجاری دریافت می‌کنند و بعد ممکن است در زمان مقرر به کشور مراجعت نکنند. این اتفاق بعضاً در مورد افرادی که علاقه‌مند به مهاجرت و خروج از کشور هستند و از راه‌های دیگر شانس دریافت ویزا ندارند، رخ داده است.

آیا اتاق بازرگانی تاکنون کاری آماری در این مورد انجام داده که تعداد کارت‌های متخلف را احصا و شناسایی کند که مثلاً چه سهمی از کارت‌های بازرگانی که در مجموعه اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود، مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد و دارنده کارت دچار مشکلات حقوقی می‌شود؟
ببینید از آنجا که این اطلاعات به اتاق بازرگانی منعکس نمی‌شود، توسط ما قابل احصا نیست. معمولاً آمار عدم پرداخت مالیات را خود سازمان امور مالیاتی و آمار تخلفات گمرکی را خود سازمان گمرک دارد. سایر سوءاستفاده‌ها نیز در مراجع قضایی ثبت می‌شود. بعضی از تخلفات هم شاید شناسایی نشود. در کل سازمان‌های تشخیص‌دهنده هم هیچ وقت این اطلاعات را به اتاق منعکس نکرده‌اند و ممکن است به درجاتی آن را اطلاعات محرمانه تلقی کنند. اگر این اطلاعات در اختیار اتاق قرار داده شود، شاید صرفاً نسبت به همان کسانی که از این کارت سوءاستفاده کرده‌اند بشود کاری انجام داد و مثلاً کارت معتبر شخصی آنها را غیرفعال کرد. باید توجه کنیم که این اطلاعات قابلیت پیش‌بینی به اتاق نمی‌دهد که بفهمد چه کسی می‌خواهد برای سوءاستفاده کارت دریافت کند. به هر حال کارت بازرگانی هم مانند سایر مجوزهاست و اگر مدارک متقاضی کامل باشد، اتاق ملزم است که به نمایندگی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، کارت را صادر و در اختیار فرد بگذارد و نمی‌تواند به جهت ظن سوءاستفاده، از صدور کارت خودداری کند. به همین جهت واقعاً شناسایی افرادی که تخلف کرده‌اند کمک چندانی در جهت پیشگیری از آن تخلف نمی‌کند. با این همه کارهایی که اخیراً انجام شده تا حدودی شرایط را فراهم کرده است تا اگر تخلفات زودتر شناسایی شود از ادامه آن جلوگیری شود. با راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند، سازمان‌های دست‌اندرکار تجارت خارجی، از طریق این سامانه در ارتباط هستند و اطلاعات‌شان در این سامانه قرار می‌گیرد. لذا اگر کسی مثلاً تخلف گمرکی داشته باشد، این امکان وجود دارد که به محض کسب اطلاع کارت فرد تعلیق شود تا تکلیف آن سوءاستفاده مشخص شود و از تشدید و بزرگ‌تر شدن تخلفات جلوگیری شود. همین اتفاق می‌تواند در خصوص مالیات بیفتد و با راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی شاید بتوان تا حدی این تخلفات را سریع‌تر شناسایی و کنترل کرد.

معمولاً اولین راه‌حلی که به ذهن دست‌اندرکاران کارت بازرگانی در سال‌های گذشته رسیده، سفت و سخت‌تر کردن روند صدور و تمدید کارت بازرگانی بوده است. اتفاقی که نتیجه طبیعی آن انتقاد فعالان بخش خصوصی را در پی داشته است. البته اینکه تا چه اندازه این کار می‌تواند مانع از سوءاستفاده و تخلف بشود مساله‌ای است که باید روشن شود. شما با سخت‌تر کردن روند صدور کارت برای جلوگیری از وقوع سوءاستفاده موافق هستید؟
خیر، من فکر نمی‌کنم این کار به جلوگیری از وقوع تخلف کمک کند. تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات، همان‌طور که توضیح دادم، در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود. فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد. در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده را به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

مساله دیگر ارتباط کنونی بین کارت بازرگانی و پرداخت مالیات است. فعالان اقتصادی می‌گویند اتاق بازرگانی و اخذ کارت نباید محل تصفیه‌حساب سازمان امور مالیاتی باشد. این مساله خود راه سوءاستفاده از کارت را هم باز کرده و افرادی با کارت دیگران تجارت می‌کنند و مالیات نمی‌پردازند بعد هم سراغ تمدید مجدد کارت نمی‌آیند. آیا راهکاری برای جدا کردن مالیات از کارت بازرگانی دیده و ارائه شده است که هم روند صدور کارت تسهیل شود و هم جلوی سوءاستفاده گرفته شود؟
ببینید من از سال‌ها پیش اعتقاد داشته و دارم که اصولاً ما باید در مسیر حذف کارت بازرگانی حرکت کنیم. اصلاً نباید نیازی به صدور کارت بازرگانی برای تجارت خارجی وجود داشته باشد. اکنون هم خود این اتفاق را راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مختلف می‌بینم. در بسیاری از کشورها، اگر برای انجام تجارت خارجی به عنوان فعال اقتصادی شناسایی شده باشید و در سازمان‌های مربوطه مثل سازمان امور مالیاتی یا وزارتخانه متناظر با وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کرده باشید دیگر نیازی به کارت بازرگانی ندارید. ما هم باید به آن سمت حرکت کنیم. باید با اصلاح قانون اتاق و قانون مقررات صادرات و واردات، همزمان با اینکه کارت بازرگانی را حذف می‌کنیم، عضویت در اتاق بازرگانی را برای فعالان تجارت خارجی و کلیه اشخاص حقوقی غیرتعاونی اجباری کنیم. مانند بسیاری از کشورهایی که در آنها یک بخش خصوصی مقتدر و یک اتاق فراگیر وجود دارد. مثل ترکیه و امارات در همسایگی خودمان یا کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، اتریش، چین و کشورهایی نظیر اینها که چتر اتاق‌های بازرگانی‌شان برای فعالان تجارت خارجی و اشخاص حقوقی کاملاً فراگیر است. نه نیازی به کارت بازرگانی وجود دارد و نه اینکه اتاق صدور و تمدید کارت را ممر درآمد خودش قرار دهد و از این طریق بتواند اعضایش را در اتاق حفظ کند.

اگر کارت بازرگانی را حذف کنید، چطور می‌توان عضویت اجباری داشت؟
این کار با اصلاح قانون امکان‌پذیر است. در قوانین و مقررات مربوط به اتاق بازرگانی در همان کشورهایی که نام بردم، یکی از مراحل تاسیس شرکت این است که عضو اتاق بازرگانی شود. در بعضی از این کشورها حتی ثبت شرکت در اتاق بازرگانی انجام می‌شود. یعنی آنچه ما به نام سازمان ثبت شرکت‌های موسسات غیرتجاری داریم، عملاً در آن کشورها در اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد و همزمان با ثبت، آن شرکت به عضویت اتاق هم درخواهد آمد.
سوءاستفاده احتمالی دیگری که ممکن است از کارت بازرگانی صورت بگیرد، دریافت ویزا از کشورهایی است که معمولاً روند سختی در اعطای ویزا دارند. افراد با استفاده از کارت بازرگانی ویزای تجاری دریافت می‌کنند و بعد ممکن است در زمان مقرر به کشور مراجعت نکنند.

نکته دیگری که من در تکمیل این بحث لازم است بگویم، این است که یکی از عوامل نارضایتی اعضای اتاق در سه سال گذشته، پرداخت وجه موسوم به یک در هزار فروش توسط دارندگان کارت بازرگانی به اتاق بوده است. من و تعداد زیاد دیگری از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها معتقدیم این درآمد که در قانون برنامه پنجم توسعه برای اتاق پیش‌بینی شد و توسط هیات رئیسه دوره قبل اتاق ایران پیشنهاد شده بود، متاسفانه آن دقت و توجه لازم در موردش صورت نگرفته بود. من از ابتدا مخالف دریافت این مبلغ بودم. این موضوع را از این باب می‌خواهم بگویم که بهتر بود و بهتر است به‌جای اینکه چنین مبالغ هنگفتی از اعضای اتاق گرفته شود، همان‌طوری که گفتم، عضویت در اتاق برای همه شرکت‌ها اجباری شود. از این طریق درآمدهای اتاق به واسطه تعداد بالای عضویت تامین می‌شود و لازم نیست مبالغی تحت عنوان سه در هزار سود یا یک در هزار فروش توسط اعضای اتاق پرداخت شود. بنابراین پیشنهادی که من برای حذف کارت بازرگانی و فراگیر کردن عضویت در اتاق دادم، نه‌تنها کمک می‌کند به اینکه سوءاستفاده از کارت بازرگانی متوقف شود، بلکه هزینه اعضای اتاق و فعالان اقتصادی را پایین می‌آورد و در عین حال لطمه‌ای به درآمد اتاق برای انجام وظایف و امور جاری‌اش نمی‌زند چون تعداد اعضای اتاق بسیار بیشتر می‌شود و اتاق به جهت این افزایش از اخذ مبالغ یک در هزار و سه در هزار بی‌نیاز می‌شود. بنابراین ما می‌توانیم همزمان هم سوءاستفاده از کارت بازرگانی را متوقف و منتفی کنیم، هم هزینه‌های تحمیلی را از اعضای اتاق برداریم و هم درآمد اتاق‌های بازرگانی را تامین و تقویت کنیم. به این وسیله محیط کسب‌وکار فعالان تجارت خارجی هم بهتر می‌شود. چون یک سند به عنوان کارت بازرگانی از جریان تجارت خارجی حذف می‌شود، ضرورت تمدید سالانه آن که نیاز به اخذ استعلام از سازمان امور مالیاتی و سازمان بیمه تامین اجتماعی دارد هم مرتفع می‌شود و هزینه‌های بیش از حق عضویتی که به اتاق‌ها می‌دادند متوقف می‌شود. بنابراین به نظر می‌آید این راه بهترین راه برای حل همه‌جانبه مسائل کنونی است. من امیدوارم که بتوانیم این اصلاح را در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی وارد کنیم و آن را جایگزین ماده‌ای کنیم که اعضا را مجبور به پرداخت یک در هزار کرده است.

خوش‌بین هم هستید که این اتفاق بیفتد؟ چون تجربه نشان داده است در کشور ما مجوزها بسیار سخت لغو می‌شوند و اگر هم لغو شوند قوانینی سفت و سخت‌تر جایگزین آن می‌شود.
از دید من در حال حاضر برای لغو یا حذف کارت بازرگانی هم در دولت و هم در بخش خصوصی، آمادگی وجود دارد. اما نکته مهم این است که این حذف باید همزمان با فراگیر کردن عضویت در اتاق اتفاق بیفتد که به تشکل‌های بخش خصوصی و به ارتباط نهادینه بخش خصوصی با دولت لطمه‌ای وارد نشود. اتاق‌ها باید قادر باشند قدرت و پویایی خودشان را حفظ کنند و بهبود ببخشند تا بتوانند هم اعضای خودشان را حفظ کنند، هم منابع خودشان را تامین کنند و هم اینکه کماکان یک مشاور قوی و توانمند برای دولت و سایر قوا باقی بمانند. در این صورت اتاق می‌تواند همچنان مدافع بخش خصوصی و پایشگر محیط کسب‌وکار باشد. لذا حتماً و قطعاً این دو موضوع باید توامان رخ دهد. من این را در فهم، بینش و درایت دولت کنونی می‌بینم و امیدوارم موضوع را بتوانیم در قانون برنامه ششم بگنجانیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید