شناسه خبر : 2134 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کاهش تورم چقدر پایدار است؟

همچنان در لبه تیغ تورمی قرار داریم

«تورم نقطه به نقطه شهریور‌ماه ۹۵ طبق آخرین بررسی‌های بانک مرکزی به ۳ / ۸ درصد رسید»، «هدف تورمی دولت محقق شد»، «تورم متوسط در گلوگاه تک‌رقمی شدن»؛ اینها تیترهایی است که پی در پی از رسانه‌ها منتشر می‌شود. تیترهایی که نشان از تلاش بی‌پایان برای کاهش تورم دارد.

سامان حقیقی / تحلیلگر اقتصادی
«تورم نقطه به نقطه شهریور‌ماه 95 طبق آخرین بررسی‌های بانک مرکزی به 3 /8 درصد رسید»، «هدف تورمی دولت محقق شد»، «تورم متوسط در گلوگاه تک‌رقمی شدن»؛ اینها تیترهایی است که پی در پی از رسانه‌ها منتشر می‌شود. تیترهایی که نشان از تلاش بی‌پایان برای کاهش تورم دارد. سوال اینجاست که آیا این آمارها در متون اقتصادی به همین تناسب تحلیل می‌شود؟ اگر به نقشه اقتصاد کشور به‌طور کلی نگاه بیندازیم یک عدم تعادل بزرگ به چشم می‌خورد. ترازوی تورم-‌رکود چندی است که به طرف تورم سنگینی کرده، به این تعبیر که آمارهای تورمی مناسبی در یک سال اخیر گزارش شده در حالی که رکود در طرف دیگر ترازو سر به فلک کشیده است. در مسیر دستیابی به تعادل، این عدم تعادل روزی در جهت عکس عمل خواهد کرد و این به معنی آن است که آمارهای کاهشی تورم شاید یک مرحله از گذار اقتصادی باشد و کوه تورم هنوز در دل اقتصاد آب نشده است.
قبل از انتشار پیام‌های شاد‌باش کاهش تورم چرا در ابتدا از خودمان نپرسیدیم نظریه مقداری پول که به زبانی ساده رابطه میان میزان پول در گردش جامعه را با تورم بیان می‌کند در اقتصاد ما صحیح عمل نمی‌کند. کجاست تاثیر افزایش حدود 300 هزار میلیارد‌تومانی میزان پول در گردش (در دوره چهارساله) بر تورم؟ تورمی که باید در یک اقتصاد سالم و پویا در شرایط فوق افزایش بیابد نه اینکه کم شود.
بیاییم یکی از حالات محتملی را که افزایش پول در گردش بعضاً منجر به تورم نمی‌شود بررسی کنیم چرا که ممکن است این حال حقیقی اقتصاد ما نیز باشد. پس از بحران مالی 2008 دولت آمریکا تلاش کرد تا برای خارج کردن اقتصاد از فضای رکود با انتشار و افزایش میزان پول در گردش، تورمی مولد بیافریند. بعد از چندین سال که از اجرای این طرح گذشت مطالعات نشان داد به جهت کاهش بیش از حد سرعت گردش پول، اجرای این سیاست پولی انبساطی به تورم منجر نشده است. سرعت گردش پول عاملی بود که تا قبل از آن به تاثیر آن بر اقتصاد توجه چندانی نشده بود و در مباحث آکادمیک برای راحتی تحلیل‌ها بعضاً مقدار ثابت فرض می‌شد. کاهش سرعت گردش پول از این بابت بود که جامعه دید مثبتی به اقتصاد آن کشور نداشت و به همین جهت عایدی تقلیل یافته کار خود را به جای مصرف، بیشتر پس‌انداز کرده و به بانک‌ها و موسسات مالی سپرده بود. این رفتار در حقیقت پاسخی به عدم اطمینان‌های موجود در اقتصاد بود. این فاصله گرفتن از مصرف، در سال‌های بعد، نفس تولید‌کنندگان را هم گرفت و رکود را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد و در عین حال تورم افزایشی پیش‌بینی‌شده را هم از میان برد.
آیا این شرایط برای اقتصاد ما آشنا نیست؟ سرمایه‌هایی که در دهه گذشته بدون برآورده کردن آرزوهای تولیدی روانه سیستم بانکی شد، آیا پاسخ جامعه به عدم اطمینان‌های موجود در اقتصاد بود (همانند اقتصاد آمریکا)؟
پاسخ بله است. این پدیده به وضوح در قیمت‌گذاری اسناد خزانه اسلامی که در فرابورس معامله می‌شود نیز آشکار است. قیمت‌گذاری‌ که به ما نشان داد فعالان بازار با تحمل سود کمتر حاضر به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت‌تر شده‌اند که این به زبانی ساده یعنی در کوتاه‌مدت فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری به دست نیامده است تا سرمایه‌ها را جذب خود کند و سرمایه‌گذاران را مجبور ساخته تا به هر قیمتی (با پذیرش سود کمتر) به سراغ سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت‌تر بروند.
با این تفاسیر مقوله کاهش تورم در اقتصاد کشور قابل فهم‌تر می‌شود. تا اینجا متوجه می‌شویم که این سیاست‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده نبوده که ما را به سمت تورم تک‌رقمی هدایت کرد، بلکه سایه سنگین رکود است که رمق مصرف جاری را از جامعه گرفته و این خود به نوعی تقاضای موجود در اقتصاد داخلی را کمرنگ‌تر کرده است. این کاهش تقاضا نیز در این چهار سال در قالب گمراه‌کننده و موقتی «کاهش تورم» نمایان شده است.
ابهام اقتصادی دیگر در این است که می‌دانیم کاهش سود بانکی به‌صورت کلی یک سیاست پولی انبساطی محسوب می‌شود که عموماً منجر به شکل‌گیری تورم می‌شود، پس چرا این سیاست به‌کار گرفته شده در حالی که حرف از کاهش تورم است؟ و آیا نرخ بهینه برای کاهش سود بانکی در نظر گرفته شده است؟
کاهش سود سیستم بانکی جواب کاهش تورم در اقتصاد بود. به این معنی که سرمایه‌گذاران جامعه‌ای که در آن قیمت‌ها در ابعاد کلی رو به کاهش است نباید توقع این را داشته باشند که سیستم بانکی بر‌خلاف این روند کاهشی، سود به مراتب بیشتری را نصیب آنها کند (با فرض ثبات نسبی رشد اقتصادی). در تکمیل این مفروضات باید ذکر شود نرخ اسمی سود در اقتصاد به بیانی ساده مشتمل بر تجمیع تقریبی رشد اقتصادی و تورم است.1 حال که سخن از کاهش مجدد سود سیستم بانکی می‌شود، مشخص است که چه تفکری میان مردان تصمیم‌گیر اقتصادی ریشه دوانده است. آمارهای رشد اقتصادی مثبت و فزاینده‌اند، پس منطق موجود پشت این ادعا تصور کاهش بیش از پیش تورم در سال آتی است. این پیش‌بینی یک تصور ساده‌انگارانه از اقتصادی است که در لبه پرتگاه تورمی قرار دارد. چرا لحظه‌ای تصور نمی‌کنیم که رفتار اقتصادی سرمایه‌گذاران با کاهش فصل به فصل سود سیستم بانکی چه خواهد بود! خروج تدریجی سرمایه! آیا دولت برنامه‌ای برای هدایت این سرمایه‌ها دارد تا آنها را از سرازیر شدن در مصرف هیجانی و پدید آمدن تورم دوباره دور کند؟ کدام یک از بازارهای چهارگانه ارز، طلا، مستغلات و سرمایه (و بدهی) به‌درستی پذیرای این سرمایه‌های کلان هستند؟ دو بازار نخست اگر روزی پذیرای این سرمایه‌ها شوند باید مجدداً منتظر سکه یک میلیون و 500 هزار‌تومانی و دلار چهار هزار‌تومانی باشیم که به‌نظر دولت کمر همت بسته است تا این شرایط هیجانی تکرار نشود. بازار مسکن نیز طبق گزارش‌های موجود دچار مازاد عرضه است اما تلاش دولتمردان همچنان برای تحریک دو‌سویه عرضه و تقاضای واقعی این بخش از اقتصاد به وضوح قابل مشاهده است. افزایش میزان وام‌ها، کوتاه کردن زمان اعطای وام به متقاضیان (اوراق مسکن بازار سرمایه)، تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مستغلات و ایجاد بازاری برای تامین منابع مالی وام‌های مسکن (اوراق با پشتوانه وام رهنی) از ابزارهای این برنامه است. جدا از تلاش‌هایی که برای راه‌اندازی اوراق مالی این‌چنینی شده که بسی ستودنی است، شاید قبل از تصویب و به‌کارگیری ضربتی این اوراق بایستی کمی تامل می‌کردیم نه به جهت دل‌نگرانی از حاشیه‌های استفاده از این اوراق در اقتصاد آمریکا، بلکه به جهت عدم اطمینانی که در بازپرداخت این وام‌ها وجود دارد. وام‌هایی که به متقاضیان حقیقی پرداخت شده است، عمدتاً به‌وسیله درآمد کاری این قشر بازپرداخت خواهد شد. درآمدی که در سایه رکود کمی کمرنگ‌تر هم شده است. شاید در پاسخ به این ادعا گفته شود وثایق وام‌ها (طبق محاسبات) پنج برابر ارزش وام‌هاست پس نباید نگرانی از این بابت داشته باشیم، یادمان باشد که دقیقاً همین تفکر بود که بحران 2008 را شکل داد و ابهام ما این است که تا قبل از وصول وثایق چقدر به این ساختار اطمینان داریم، ساختاری از وام‌دهی که روی اقتصاد رکودی بنا شده. شاید باید بگذاریم زمان به ما اثبات کند که چه رخ خواهد داد. در گام نهایی بازار سرمایه و بدهی ایستاده است که شاید پذیرای خوبی برای این سرمایه‌ها باشد اما به دلیل ریسکی ذاتی که در آن وجود دارد با سلیقه کسانی که سرمایه خود را سال‌های سال در سیستم بانکی اسماً کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کرده‌اند جور در‌نیاید و مقصد مناسبی از این باب نباشد. پس باید این ذهنیت که اقتصاد ما با تورم دو‌رقمی خداحافظی کرده است از بین برود و بدانیم که تیغ تورم هنوز هم بُرندگی گذشته را دارد با اینکه فعلاً از گلوی اقتصاد به زور رکود فاصله گرفته است. نباید فراموش کنیم برای تعادل بخشیدن به ترازوی تورم -‌ رکود باید با رکود هم مبارزه کنیم. مبارزه‌ای که از منظر تفکر فرهنگی در آن بسیار ضعیف هستیم که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به خوبی به این نکته فرهنگی اشاره می‌کند:
«به نظر می‌رسد که در همه جا نسبت میان سرمایه و سود سرمایه، نسبت میان سختکوشی و تنبلی را تنظیم می‌کند.» به این تعبیر که در جوامعی که سود سرمایه (مانند سود سیستم بانکی) بالا باشد، تمایل به تنبلی در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر است و صاحبان سرمایه بدون نگرانی و با دست روی دست گذاشتن، سود دوره‌ای را بدون تلاش برای سرمایه‌گذاری مولد دریافت می‌کنند. آیا این رفتار در چند دهه گذشته جزیی از فرهنگ اقتصادی ما نشده است؟ پس بدانیم موقعیت کنونی اقتصاد ما برخلاف آنچه گفته می‌شود پایدار نیست و همچنان در لبه تیغ تورمی قرار داریم که تصور می‌کنیم از آن فرار کرده‌ایم ولی از آنجا که پا‌بند رکود هستیم این فرار موقتی و بازگشت‌پذیر است.

پی‌نوشت‌:
1- 1+Rn=(1+Rr)(1+Inflation)

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید