شناسه خبر : 21244 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ارزیابی اثر توافق قطعی بر وضعیت اقتصاد کلان

تورم تک‌رقمی، رشد پنج‌درصدی

توافق نهایی هسته‌ای ایران چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت اقتصاد کلان بگذارد؟ این سوالی است که در پاسخ به آن بایستی اشاره کرد که با توافق نهایی موج شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای بلوکه‌شده و سرمایه‌های جدید به اقتصاد ایران تزریق می‌شود که همین سرمایه‌ها اولین اثر را روی بازار ارز کشور می‌گذارند و نیرویی برای کاهش نرخ ارز در بازار خواهند شد.

index:1|width:50|height:50|align:right حمید زمان‌زاده/مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
توافق نهایی هسته‌ای ایران چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت اقتصاد کلان بگذارد؟ این سوالی است که در پاسخ به آن اشاره می‌کنم که با توافق نهایی موج شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای بلوکه‌شده و سرمایه‌های جدید به اقتصاد ایران تزریق می‌شود که همین سرمایه‌ها اولین اثر را روی بازار ارز کشور می‌گذارند و نیرویی برای کاهش نرخ ارز در بازار خواهند شد. این اتفاق در بازار ارز می‌تواند باعث نزولی شدن تورم شود و در کنار تاثیر انتظارات تورمی موجب خواهد شد تورم تا پایان سال 94 تک‌رقمی شود.

وضعیت اقتصاد کلان کشور پس از توافق قطعی
برای تاثیر توافق قطعی در اقتصاد کلان باید چند شاخص را بررسی کرد و البته باید توجه داشت که حصول توافق هسته‌ای اگر اتفاق بیفتد مهم‌ترین بحثی که خواهیم داشت بحث لغو تحریم‌هاست. این تحریم‌ها شامل تحریم بانکی، مالی و نفتی است. حال باید بررسی کنیم که اگر تحریم‌ها لغو شود نتیجه اولیه آن چیست؟ در این مورد باید اشاره کنم که چند پیامد دارد که همه آنها در پیامدهای ارزی خلاصه می‌شود. اولین موضوع این است که با رفع این تحریم‌ها درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دوم اینکه ارزهای بلوکه‌شده آزاد می‌شوند که رقم قابل توجهی هم هست و سومین نکته این است که هرچند در چند دهه اخیر خروج سرمایه از کشور داشتیم اما اگر این توافق شکل بگیرد ما با ورود سرمایه مواجه خواهیم شد؛ حال هم ممکن است سرمایه ایرانیان خارج از کشور به اقتصاد ایران بازگردد و هم ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند. بنابراین با موج شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای بلوکه‌شده و سرمایه‌های جدید مواجه می‌شویم. همین سرمایه‌ها اولین اثر را روی بازار ارز کشور می‌گذارند و نیرویی برای کاهش نرخ ارز در بازار خواهند شد. یا اینکه حداقل می‌توانیم بگوییم در یک مدت کوتاه در بازار ارز با ثبات مواجه می‌شویم که اگر این کانال واسطه باشد آن وقت باید دید این موضوع روی بخش‌های مختلف چه اثری می‌گذارد؟

تاثیر توافق بر تورم
در زمینه تورم و تاثیرپذیری این شاخص از اتفاقات در بازار ارز باید اشاره کنم که نرخ ارز مطمئناً به عنوان کانال‌های کوتاه‌مدت اثرگذار بر بخش‌های دیگر با یک روند نزولی مواجه می‌شود یا اینکه اگر سیاستگذار در جهت تثبیت نرخ ارز باشد، در یکی دو سال آینده با ثبات در نرخ ارز مواجه می‌شویم و بدین ترتیب فشار نرخ ارز روی تورم منفی خواهد بود. یعنی برخلاف رویه‌ای که در سال‌های 91 و 92 در بازار ارز با آن مواجه بودیم. حتی اگر در بازار ارز ثبات حاکم شود باز هم از ناحیه ثبات ارزی تورم تاثیر منفی می‌گیرد. به ویژه اگر دولت سیاست‌های محافظه‌کارانه در پیش نگیرد و ارزهایش را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و در مقابل ریال دریافت کند این موضوع باعث رشد نقدینگی می‌شود و در واقع اگر سیاست‌ها محافظه‌کارانه نباشد می‌تواند اثر مثبت بر تورم بگذارد. با این حال برآورد من این است که بانک مرکزی سیاست‌های محافظه‌کارانه خواهد داشت و بعید است که تجربه دولت قبل را تکرار و درآمدهای نفتی را به بازار گسیل کند. آن وقت در این شرایط این مذاکرات در کوتاه‌مدت و نهایتاً در یک سال می‌تواند باعث نزولی شدن تورم شود و نیرویی ایجاد کند که تا پایان سال 94 به تورم تک‌رقمی نزدیک شویم. از سوی دیگر باید به انتظارات تورمی هم توجه کنیم. اگر توافق نهایی حاصل شود انتظارات تورمی هم تعدیل رو به پایین تورم را به همراه خواهد داشت. در مجموع این اتفاقات باعث می‌شود تا پایان سال 94 به تورم تک‌رقمی برسیم اما اینکه سال 95 از آن بتوانیم محافظت کنیم بحث دیگری است.

تاثیر توافق بر رشد و بیکاری
رشد اقتصاد و اشتغال آینه یکدیگر هستند. اگر رشد اقتصادی زیاد شود اشتغال هم بیشتر می‌شود اما در بیکاری بخشی از آن به تحولات جمعیتی مربوط است و نمی‌توان رابطه‌ای قطعی با رشد اقتصادی برای آن در نظر گرفت. به صورت خاص در مورد رشد اقتصادی باید اشاره کنم که توافق قطعی در بخش رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر دارد. ما زمانی که از سال 90 تحریم‌ها به اوج خود رسید با دو سال رشد منفی مواجه شدیم و در این دو سال در مجموع حدود 10 درصد اقتصاد کشور ما کوچک شد. طبق تحلیل‌هایی هم که ارائه شده از هر مسیری که ما بررسی کنیم ایجاد تحریم یکی از عوامل منفی شدن رشد بوده و بالاترین سهم را در رشد منفی اقتصاد ما داشته است. مسیرهای آن هم بازار ارز و محدود شدن شدید تجارت و مبادلات مالی ما با کشورهای دیگر بود. اما اگر نگاهی به سال گذشته و به دوران پس از توافق موقت ژنو داشته باشیم می‌بینیم آنچه باعث شد رشد اقتصادی ما مثبت شود همین توافق ژنو بوده است. چرا که آن توافق باعث شد تحریم ما در بخش خودرو و پتروشیمی تعلیق شود و آن وقت در سال 93 همین بخش خودرو پیشتاز در رشد اقتصادی ما بود. از سوی دیگر ما بعد از این توافق با روند صعودی درآمدهای نفتی مواجه شدیم که مجموع اینها باعث شد توافق ژنو یک عامل بسیار مهم برای رشد اقتصادی کشور باشد. حال با این پیش‌فرض می‌توان گفت توافق نهایی اثرات بیشتر از توافق ژنو برای اقتصاد ما خواهد داشت. پس از توافق نهایی حداقل درآمدهای نفتی ما مثل دوران پیش از تشدید تحریم‌ها می‌شود و می‌توان بخش نفت را بیشتر تقویت کرد. اما بحث مهم ما صنعت است که بلافاصله می‌تواند رشد بالایی را ثبت کند و اگر تجارت ما آزاد شود و کالاهای واسطه‌ای ما بیشتر وارد شوند و سیاست‌ها در راستای باز شدن مسیر تجارت باشد آن وقت اثر قوی روی رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. همچنین در مورد رشد اقتصادی باید توجه کنیم که ما در نیمه اول سال 93 تحت تاثیر بخش‌های صنعت و نفت رشد اقتصادی خوبی داشتیم اما در پاییز با افت رشد مواجه شدیم و در زمستان هم این رشد کمتر خواهد شد. عامل اصلی آن هم بحث افت 50‌درصدی قیمت نفت در نیمه دوم سال گذشته بود که این باعث شد آهنگ رشد ما به شدت افت کند.در کنار اینها بحث امنیت اقتصادی هم از اثرات مذاکرات است. چرا که تحریم یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شود که اگر حذف شود سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت می‌گیرد. حتی ممکن است در سه‌ماهه اول بعد از نتایج مذاکرات لوزان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور ما سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. در سه‌ماهه ابتدایی بعد از توافق لوزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما کم می‌شود. همان‌طور که در هفته اول بعد از تفاهم هم روند بازار سرمایه نشان داد که این کاهش ریسک چقدر می‌تواند در سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه موثر باشد. یعنی در واقع هیچ اتفاق عملی نیفتاده اما همین که انتظار کاهش ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد شاخص بورس رشد می‌کند. در این شرایط هر فعال اقتصادی که زودتر وارد بازی شود سود بیشتری می‌برد. بدین ترتیب برآورد من این است که در بهار امسال بخش خصوصی داخلی موتور رشد اقتصادی کشور می‌شود و بعد از توافق نهایی علاوه بر سرمایه‌گذاری بخش داخلی، شاهد سرمایه‌گذاری خارجی هم خواهیم بود. بنابراین اگر توافق نهایی حاصل شود و ریسک تحریم از بین برود مسیر رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هموار می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی کشور هم از پنج یا شش درصد فراتر می‌رود. مهم‌تر اینکه اثر بلندمدت هم خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفتد دریچه جدیدی باز می‌شود که باعث خواهد شد به اقتصاد جهانی بپیوندیم. اگر به سمت گسترش روابط اقتصادی برویم می‌توانیم این روند رو به رشد اقتصاد را به بلندمدت تبدیل کنیم.
همچنین درآمدهای ارزی باعث می‌شود نیرویی برای کاهش نرخ ارز فراهم شود که البته اینجا این بحث پیش می‌آید که آیا سیاستگذار نباید اجازه دهد نرخ ارز ارزان‌تر شود؟ در این مورد باید اشاره کنم که اگر سیاستگذار مداخله نکند و نرخ ارز مکرراً کاهش بیابد ما لطمه می‌بینیم. باید توجه کنیم که ما دو سال هزینه افزایش نرخ ارز از هزار تومان به بیش از سه هزار تومان را دادیم و الان زمان برداشت آن در بخش‌های صادرات است که اگر مقاومت نکنیم و نرخ ارز شدیداً کاهش بیاید آن وقت نتوانسته‌ایم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم. سیاستگذار ارزی باید بازار را مدیریت کند که بازار ثبات نسبی داشته باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید