شناسه خبر : 2124 لینک کوتاه

سرنوشت ۲۰ میلیارد دلار طلا و ارز خانگی در گرو سوم آذر

گرانی گوجه و نگرانی دلواپسان

امروز اول آذرماه است و تنها دو روز تا پایان ضرب‌الاجل دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱ + ۵ باقی ‌مانده است. اقتصاد ایران که در یک سال گذشته با کمک توافق ژنو توانسته خود را تا حدودی از زیر فشار فقدان درآمدهای ارزی خارج کند، حالا در انتظار نتیجه‌بخشی آخرین دور مذاکرات در وین است.

امروز اول آذرماه است و تنها دو روز تا پایان ضرب‌الاجل دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ باقی ‌مانده است. اقتصاد ایران که در یک سال گذشته با کمک توافق ژنو توانسته خود را تا حدودی از زیر فشار فقدان درآمدهای ارزی خارج کند، حالا در انتظار نتیجه‌بخشی آخرین دور مذاکرات در وین است. در هفته گذشته، بررسی سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران پس از این گفت‌وگوها و لغو یا تداوم تحریم‌های نفتی همچنان در دستور کار مطبوعات بود. با این حال، برخی رسانه‌ها نیز تلاش کردند اصل موضوع وابستگی‌های ایران به درآمد نفت را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
روزنامه «اعتماد» در گفت‌وگویی با داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از او نوشت: «با وجود تحریم‌ها، شرایطی فراهم شده که ما نمی‌توانیم همه نفت خودمان را که قابلیت صادرات دارد، صادر کنیم و به همین دلیل درآمدهای‌مان کاهش پیدا کرده است. بنابراین بهتر است از همین ظرفیت کاهش صادرات در جهت ارتقای تولید صنعتی در داخل استفاده کنیم؛ به‌طور مثال، در طرح‌های مربوط به پتروشیمی یا تامین برق. این امر، می‌تواند تبدیل به رشد اقتصادی بالاتر شود و در عین حال، ما را از خام‌فروشی نفت به سمت استفاده از نفت برای توسعه صنعتی سوق دهد.»
دانش‌جعفری به پژوهش‌های صورت‌گرفته درباره تاثیر نوسانات قیمت نفت در اقتصادهای نفتی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از تحقیقات مهمی که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد کشورهای نفتی که بیش از ۱۸ درصد صادرات‌شان از محل نفت است، همواره آسیب‌پذیر هستند. معنای این تحقیق این است که کشورهای نفتی برای اینکه خود را از بی‌ثباتی نجات دهند، باید راهکارهای جایگزین برای کسب درآمد پیدا کنند. در واقع اگر یک کشور نفتی، نفت خود را بفروشد و درآمد آن را تبدیل به حقوق کارمندان کند و نفت هیچ تاثیری در تولید نگذارد، به‌طور طبیعی اثر نفت، یک اثر مخرب خواهد بود و حتی ممکن است دولت را بی‌رویه بزرگ کند و هزینه‌ها بی‌رویه یا ریخت و پاش افزایش یابد.»
خبرنگار «اعتماد» درباره اثر توسعه روابط خارجی بر رشد اقتصادی نیز از او سوال کرد که دانش‌جعفری این‌گونه پاسخ داد: «هیچ اقتصادی نمی‌تواند به توسعه واقعی برسد؛ مگر آنکه نگاه روشنی نسبت به اقتصاد خارجی داشته باشد. به‌طور مثال، رشد اقتصادی بیشتر زمانی قابل تحقق است که بتوانیم بازارهای صادراتی را فتح کنیم. اگر قرار است تولید داخلی افزایش پیدا کند، بدون دسترسی بازارهای صادراتی نمی‌توان این تولید را جذب کرد؛ چرا که درآمد داخل یک حدی دارد، بنابراین در استراتژی کلی باید توسعه اقتصاد خارجی شامل توسعه صادرات و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مدنظر داشته باشیم.»

سرنوشت ۲۰ میلیارد دلار طلا و ارز خانگی
روزنامه «جوان» اما در گزارشی زیر عنوان «۲۰ میلیارد دلار ارز و طلای خانگی چشم به نتیجه مذاکرات دوخته است» تلاش کرد تحولات پس از شکست یا توفیق گفت‌وگوها را ارزیابی کند. این روزنامه در گزارش روز یکشنبه خود نوشت: «نمی‌توان منکر این مقوله شد که کل اقتصاد حداقل نیم‌نگاه خود را به روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای دوخته است زیرا نتیجه این مذاکرات می‌تواند میلیاردها میلیارد سرمایه ایرانی‌ها را اعم از ارز، طلا، سهام، زمین و مستغلات، خودرو و... دستخوش تغییر ارزش کند.»
این روزنامه اصولگرا ادامه داد: «آخرین بررسی‌ها، ارز موجود در خانه‌های ایرانی‌ها را میلیارد دلار ارز و طلا عنوان می‌کند. این در حالی است که نتیجه مذاکرات هسته‌ای می‌تواند ارزش این میزان سرمایه را دستخوش تغییر کند. در این بین از آنجا که قیمت ارز در کشف قیمت طلا و سکه موثر است بی‌شک دایره مقوله فوق گسترده‌تر هم خواهد شد. همزمان با تشدید تحریم‌های ناعادلانه طی سال‌های 1389 و 1390 قیمت ارز در بازار ایران با رشد چندین برابری مواجه شد و در پی این رویداد بسیاری از مردم برای محافظت از ارزش دارایی خود در برابر تورم، به بازار ارز، سکه و طلا ورود پیدا کردند، حال این افراد به نظاره نشسته‌اند تا ببینند در سوم آذرماه مذاکرات چه سرنوشتی را برای قیمت ارز داخلی به ویژه دلار رقم خواهد زد زیرا قیمت دلار در تعیین ارزش طلا و سکه نیز تاثیری بسزا دارد.»

گوجه گران و منتقدان نگران
افزایش شدید قیمت گوجه‌فرنگی در بازار میوه و سبزیجات شهرهای مختلف هم از جمله اخباری بود که در هفته اخیر بسیار مورد توجه مطبوعات، به خصوص روزنامه‌های منتقد دولت قرار داشت. روزنامه «وطن امروز» که به گروه‌های موسوم به «دلواپسان» نزدیک است، روز چهارشنبه تیتر و عکس اولش را به «وضعیت قرمز گوجه‌فرنگی!» اختصاص داد و با لحن خاص خود نوشت: «در حالی که دولت به جای توجه به مسائل اساسی مردم سرگرم بازی سیاسی با مجلس در قضایایی همچون وزیر علوم است، افزایش قیمت روزانه گوجه‌فرنگی که از ۱۰ روز پیش تاکنون از حدود سه هزار تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها رسیده حکایت از آن دارد که تدبیر عملاً اجازه می‌دهد تا در این بازار بی‌گوجه، دلالان به سودهای کلانی دست پیدا کنند.»
روزنامه «شهروند» هم گرچه با دیدی انتقادی به این موضوع نگاه کرد، اما تلاش کرد نگاهی تحلیلی‌تر داشته باشد و در گزارش خود به نقل از یک کارشناس اقتصاد کشاورزی نوشت: «به ‌طور معمول مسوولان برای کمبود محصولات کشاورزی در بازار به دو دسته علت اشاره می‌کنند. یکی علل طبیعی است که در اقتصاد کشاورزی به آن عوامل نااطمینانی تولید می‌گویند و دسته دیگر مسائل مربوط به مدیریت تنظیم بازار است که شامل دلایلی مانند مشکلات حمل و نقل، رعایت نکردن الگوی کشت توسط کشاورزان و... می‌شود.» روزنامه وابسته به «هلال‌احمر» ادامه داد: «عوامل طبیعی نیز نمی‌تواند توجیه‌کننده شوک‌های قیمتی به بازار باشد زیرا یک مدیر کشاورزی باید بر اساس شناختی که از اقلیم طبیعی تحت مدیریت خود دارد و مطالعات شناخت و آفات منطقه، تولید و واردات را برنامه‌ریزی کند. اما درباره علل مربوط به تنظیم بازار، ضعف‌های مدیریتی آشکارتر است. بنابراین از نظر کارشناسی شوک‌های مداوم در بازار محصولات کشاورزی نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.»

ایرادات مصوبه مجمع برای بانک مرکزی
شنبه گذشته، تکلیف نحوه عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی بالاخره روشن شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه نهایی‌اش را در این باره صادر کرد. بر اساس این مصوبه، رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات دولت و حکم رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد. فرآیند عزل او نیز «به پیشنهاد رئیس‌جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس‌کل از خود در هیات دولت، با رای دو‌سوم اعضای هیات دولت» و با حکم رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. با این حال، برای عزل رئیس‌کل بانک مرکزی گزینه‌هایی همچون «از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب» و «عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در این مصوبه آمده بود که باعث نگرانی گروهی از کارشناسان شد. از جمله «دکتر حمید قنبری» در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «از دو بندی که به‌عنوان ترتیبات عزل رئیس‌کل مورد تصویب قرار گرفته‌اند، اولی به از دست دادن شرایط شخصی برای احراز سمت و دومی به ناتوانی در اجرای وظایف قانونی مربوط می‌شود. نگاهی به استانداردهای بین‌المللی و قوانین و مقررات سایر کشورها نشان می‌دهد اگرچه مورد نخست در قوانین سایر کشورها نیز سابقه دارد و مورد قبول است، اما عزل رئیس‌کل به دلایل سیاستی (یا همان عدم تحقق وظایف قانونی)، در استانداردهای بین‌المللی و قوانین اکثر کشورها منع شده است.»
به اعتقاد یادداشت‌نویس «دنیای اقتصاد»، «اولاً ممکن است عدم تحقق اهداف بانک مرکزی در نتیجه اموری محقق شود که دستیابی به آنها در حیطه اختیار بانک مرکزی نباشد و ثانیاً اهداف بانک مرکزی (مثل حفظ ارزش پول و تسهیل رشد اقتصادی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور) اهدافی هستند که دستیابی به آنها نسبی است و معیارهای کمی برای آنها معین نشده است تا بتوان با قطعیت در خصوص موفق یا غیر‌موفق بودن رئیس‌کل در خصوص آنها قضاوت کرد.»

حمله به فاز سوم هدفمندی
با نزدیک شدن هرچه بیشتر به موعد تحویل لایحه بودجه ۹۴، گمانه‌زنی‌ها از مفاد این لایحه نیز در محافل مطبوعاتی پرطرفدارتر شده است. از قیمت نفت و دلار در بودجه گرفته تا شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده همه از موضوعاتی هستند که مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. روزنامه «حمایت» در گزارشی با تیتر «فاز سوم هدفمندی سکوی پرتاب قیمت‌ها؟» نوشت: «هر چه بیشتر به زمان تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به مجلس نزدیک می‌شویم زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین به گوش می‌رسد. موضوعی که از سوی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مورد تایید نیست.»
این روزنامه وابسته به قوه قضائیه -که به نظر می‌رسد چندان با سیاست‌های اقتصادی دولت همراه نیست- ادامه می‌دهد: «آنها (کارشناسان و نمایندگان مجلس) معتقدند در حالی که فاز دوم این قانون هنوز تا حد زیادی به اجرا نرسیده و اجرای فاز اول هم موفقیت‌آمیز نبوده است به میان آوردن حرف از فاز سوم نوعی فرافکنی و فرار از زیر بار تکالیف مشخص‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌هاست و بیشتر مجوزی برای افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها تلقی می‌شود. این موضوع حتی می‌تواند به تشدید رکود اقتصادی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم منجر شود.»
«حمایت» سپس به نقل از مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: «دولت نباید در دام برخی مسوولان و مشاوران اقتصادی بیفتد که مدام بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید می‌کنند. آنها فقط آموزه‌های آکادمیک اقتصاد بازار آزاد را در نظر دارند و اثرات تورمی و اجتماعی این پدیده را نادیده می‌گیرند.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید