شناسه خبر : 21189 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چقدر احتمال ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد؟

نگرانی عمومی

یکی از مسائل مهمی که در سال‌های اخیر در رابطه با بانک‌های ایرانی مطرح شده است، امکان ورشکستگی بانک‌هاست. حقیقت این است که تا سال‌ها مساله‌ ورشکستگی بانک‌ها در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شد. این امر به این دلیل بود که ورشکستگی بانک‌ها بسیار بعید دانسته می‌شد. این واقعیت که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، همه بانک‌های خصوصی مصادره و ملی شده بودند، نقش مهمی در این باور داشت.

حمید قنبری / تحلیلگر اقتصادی
یکی از مسائل مهمی که در سال‌های اخیر در رابطه با بانک‌های ایرانی مطرح شده است، امکان ورشکستگی بانک‌هاست. حقیقت این است که تا سال‌ها مساله‌ ورشکستگی بانک‌ها در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شد. این امر به این دلیل بود که ورشکستگی بانک‌ها بسیار بعید دانسته می‌شد. این واقعیت که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، همه بانک‌های خصوصی مصادره و ملی شده بودند، نقش مهمی در این باور داشت. بسیاری بر این اعتقاد بودند که دولت و نهادهای دولتی ورشکسته نمی‌شوند. مبنای این اعتقاد نیز این واقعیت بود که دولت تا زمانی که به پول ملی خود بدهکار است، می‌تواند به بهای تورم و کاهش ارزش پول ملی، تا بی‌نهایت اسکناس چاپ کرده و بدهی خود را ایفا کند. بنابراین، ورشکستگی دولت و شرکت‌های دولتی که بانک‌های دولتی نیز جزو آنها هستند معنایی ندارد. با این حال، تحولاتی که در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته است، ورشکستگی بانک‌ها را مبدل به یک نگرانی عمومی کرده است.
از سال 1379 به این سو، اجازه تاسیس بانک غیر‌دولتی داده شده است. این بدان معناست که به‌رغم اینکه در قانون اساسی، بانکداری جزو صنایع در انحصار دولت دانسته شده است، بخش خصوصی نیز می‌تواند بانک تاسیس کند. از آنجا که قاعده دولت نمی‌تواند ورشکسته شود در مورد بخش خصوصی معنا ندارد، بانک‌های خصوصی می‌توانند ورشکسته شوند. علاوه بر آن، بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده است بخش اعظم بانک‌های دولتی نیز باید خصوصی شوند. این بانک‌های خصوصی‌شده نیز از منظر حقوقی امکان ورشکستگی دارند. علاوه بر این، در قانون برنامه پنجم توسعه کشور قید شده است که صندوق ضمانت سپرده‌ها برای این تشکیل می‌شود که به سپرده‌گذاران بانک‌های ورشکسته مبالغی را پرداخت کند. این امر به این معناست که بانک مرکزی و دولت نیز نگران مساله‌ ورشکستگی بانک‌ها و اثر آن بر سپرده‌گذاران خرد بوده‌اند و برای رفع این نگرانی، در مقام چاره‌اندیشی برآمده‌اند. پیش‌نویس قانون بانکداری که از سوی بانک مرکزی تهیه شده است، بخش مفصلی در مورد ورشکستگی دارد و طرح آماده‌شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به همین صورت است. از این‌رو، ظاهراً دستگاه‌های حاکمیتی نیز این نگرانی را دارند که ممکن است بانک‌ها ورشکسته شوند و برای این امر باید چاره‌اندیشی شود. همه این امور، این نگرانی را تقویت می‌کند که ممکن است در آینده نزدیک با ورشکستگی بانک‌ها روبه‌رو شویم. از اینها گذشته، یکسری عوامل اقتصادی نیز وجود دارند که امکان ورشکستگی بانک‌ها را بیشتر می‌کنند.
در گذشته نه‌چندان دور، یکی از سیاست‌های دولت این بود که با کاهش نرخ سود بانکی، تورم را کاهش دهد. این نظریه که روشن‌ترین تجلی آن در قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی بود منجر به این شد که نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر شود و بانک‌ها مکلف شدند که با نرخی که پایین‌تر از تورم است اقدام به اعطای وام و تسهیلات بانکی کنند. اجرای این نظریه همان و تبدیل شدن تسهیلات بانکی به نوعی رانت همان. مشتریان با‌انگیزه دریافت این رانت به بانک‌ها هجوم آوردند و درخواست دریافت تسهیلات کردند. طبیعتاً در چنین فضایی، کسانی که روابط بیشتر و بهتری داشتند، تسهیلات بیشتری دریافت می‌کردند. آنها نه‌تنها تسهیلات بیشتری دریافت می‌کردند، بلکه موفق به این می‌شدند که با وثایق کمتری تسهیلات را دریافت کنند. تسهیلات مزبور، که برای فعالیت اقتصادی مولدی دریافت نشده بودند، در بانک‌ها و موسسات مالی دیگر سپرده می‌شدند‌ یا صرف خرید سهام، اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها می‌شدند که در فضای تورمی آن دوران، در هر حال سودآور بودند. با این حال، کنترل تورم در سال‌های بعد، سود‌دهی بسیاری از این بازارها را کند و حتی متوقف کرد. بازار سهام و بازار املاک، هر یک با رکود خاص خود مواجه شدند و سود سپرده بانکی نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرد. این امر به نوبه خود موجب شد بازپرداخت بسیاری از تسهیلات مذکور معوق شود. بانک‌ها پس از معوق شدن تسهیلات مذکور، به وثایقی که برای پرداخت آنها دریافت کرده بودند، رجوع کردند اما مشکلی که در اینجا وجود داشت این بود که به دلیل رکود بازار املاک و مسکن، بسیاری از این وثایق قابل وصول نبودند و به این ترتیب، پدیده قفل شدن منابع بانک‌ها، به صورت مشکلی درآمد که بسیاری از بانک‌های کشور با آن درگیر هستند. تسهیلاتی ارائه شده است که نهایتاً به شکل منابع ملکی درآمده است که قابلیت استفاده را ندارند. در چنین شرایطی، ممکن است بانک‌ها ورشکسته شوند و نتوانند منابع سپرده‌گذاران خود را بازپرداخت کنند نه صرفاً به این دلیل که توانایی مالی کافی ندارند، بلکه به این دلیل که منابع آنها در وثایقی قفل شده است که قابلیت نقد‌شوندگی ندارند و تلاش‌ها برای فروش آنها حتی به قیمت کمتر، نتیجه‌ای ندارد.
در کنار مشکلات فوق که برای بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وجود دارد، مشکلاتی نیز برای موسسات مالی غیر‌مجاز یا به عبارت دیگر، بازار غیر‌متشکل پولی ایجاد شده است. بازار غیر‌متشکل پولی، یا همان بانک‌های غیر‌مجاز در سال‌های دهه‌های 1360 و 1370 در پرتو خلأ موجود در قوانین و مقررات برای تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی به وجود آمدند. وجود تقاضا برای تسهیلات، در کنار کمبود عرضه از سوی بانک‌های دولتی موجب آن شد یکسری موسسات تحت عنوان صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار ایجاد شوند و به فعالیت بپردازند. این موسسات پس از سال‌های فعالیت، تعداد شعب و حجم فعالیت خود را افزایش داده و اندازه برخی از آنها حتی از بانک‌های موجود هم فراتر رفت. هنگامی که در سال 1379 اجازه تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی داده شد، بسیاری از این موسسات اقدام به قانونی کردن فعالیت خود و اخذ مجوز از بانک مرکزی نکردند. علت هم روشن بود. فعالیت بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، هم دست و پای آنها را می‌بست و هم امکان داشت که باعث کاهش سوددهی آنها شود. این موسسات، در زمانی که به طور غیر‌قانونی فعالیت می‌کردند، تقریباً هیچ قید و بندی در فعالیت‌های خود نداشتند و هر آنچه می‌خواستند را آزادانه انجام می‌دادند. از این‌رو، رعایت مقررات بانک مرکزی در زمینه کفایت سرمایه، تسهیلات مرتبط، تسهیلات و تعهدات کلان و نظایر آن، برای آنها غیر‌قابل قبول به نظر می‌آمد. آنها به این نکته توجه نداشتند که مقررات مزبور برای حفظ سلامت مالی بانک‌ها وضع شده‌اند و در صورت رعایت نشدن آنها در نهایت این خود بانک است که با مشکل و مانع مواجه خواهد شد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرد به هر نحو که شده است موسسات مزبور را تحت نظارت درآورد و حتی حاضر شد در سال‌های اولیه فعالیت موسسات غیر‌مجازی که اقدام به دریافت مجوز می‌کنند، تسهیلاتی را برای رعایت مقررات از سوی آنها در نظر گیرد و آرام‌آرام آنها را وارد فضای مقرراتی کند. با این حال، این تلاش‌ها همیشه موفق نبود و بسیاری از این موسسات از ورود به فضای مقرراتی سر باز زدند. نتیجه این بود که پس از مدتی، ورشکستگی آنها به‌تدریج آشکار شد. در اینجا نیز رکود بازار املاک بی‌تاثیر نبود. حتی می‌توان گفت تاثیر رکود املاک در این موسسات، بسیار بیشتر از فعالیت بانک‌های مجاز بود. بانک‌های مجاز به دلیل وثایق ملکی که از مشتریان خود دریافت کرده بودند، از رکود بازار املاک متاثر می‌شدند اما موسسات غیر‌مجاز، علاوه بر وثایق دریافتی، خود نیز اقدام به خرید ملک کرده بودند. خرید و فروش ملک به منظور کسب سود برای بانک‌ها و موسسات اعتباری چه در ایران و چه در سایر کشورها ممنوع است. اما موسسات غیر‌مجاز به این منع بی‌توجه بودند. از این‌رو، هنگامی که قیمت ملک رکود جدی پیدا کرد و فروش آن با مانع روبه‌رو شد، مشکل نقدینگی به طور جدی در این موسسات پدیدار شد.
با بروز نشانه‌هایی از مشکلات در برخی موسسات اعتباری، موسسات اعتباری مشابه نیز با مشکل مواجه شدند و پدیده‌ای که در ادبیات بانکداری تحت عنوان اثر تسری و هجوم به بانک‌ها مطرح می‌شود، در این موسسات غیر‌مجازمشاهده شد. هنگامی که موسسه‌ای با مشکل مواجه می‌شود، مردم از ترس وجود مشکل در موسسات مشابه، به آنها نیز هجوم می‌برند و در چنین شرایطی، سپرده‌گذارانی که هنگام سپرده‌گذاری صرفاً به کسب سود بیشتر توجه می‌کردند و ریسک‌های غیر‌مجاز بودن موسسه را تحت نظر قرار نمی‌دادند، بانک مرکزی را مسوول مطالبات خود اعلام کردند و خواستار اقدام از سوی مقام ناظر شدند. با این حال، مقام ناظر اختیارات گسترده‌ای برای حل مشکلات این موسسات نداشت. ادغام آنها به عنوان یک راهکار در چند مورد آزموده شد اما عملاً فایده‌ای نداشت، چرا‌که نه تجربه گسترده‌ای در مورد این کار وجود داشت و نه مقررات مفصلی برای این کار تدوین شده بود. اما رفته‌رفته تجربه‌های بانک مرکزی نیز در این مورد بیشتر شد و خطاهای رخ‌داده در این برخوردها کمتر از قبل شد. شاید بتوان پیشنهاد درج فصلی جامع در خصوص ورشکستگی بانک‌ها در قانون بانکداری را نیز نتیجه همین رویکرد دانست.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید