شناسه خبر : 21114 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا ترکیه ناامن شده است؟

بازی با گوی آتشین

بازشناسی محیط امنیتی ترکیه در دو سطح داخلی و منطقه‌ای نشان می‌دهد در شرایط کنونی، محیط امنیتی این کشور تابع برخی فعل و انفعالات و رابطه میان دولت و گروه‌های قومی و مذهبی است. سطح دوم، محیط منطقه‌ای است که تابع پویش‌های امنیت منطقه‌ای و سیاست خارجی ترکیه بوده است.

index:1|width:50|height:50|align:right جعفر حق‌پناه/کارشناس مسائل
بازشناسی محیط امنیتی ترکیه در دو سطح داخلی و منطقه‌ای نشان می‌دهد در شرایط کنونی، محیط امنیتی این کشور تابع برخی فعل و انفعالات و رابطه میان دولت و گروه‌های قومی و مذهبی است. سطح دوم، محیط منطقه‌ای است که تابع پویش‌های امنیت منطقه‌ای و سیاست خارجی ترکیه بوده است. در عین حال، بازیگری در این دو سطح، به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. به این معنا که محیط امنیت داخلی ترکیه عمیقاً از وضعیت منطقه تاثیر می‌پذیرد و متقابلاً تاثیرگذاری عجیبی هم بر آن دارد. در محیط داخلی و در پرتو سیاست‌های توسعه حزب عدالت و توسعه و حذف تدریجی جریان‌های افراطی و نظامیان در ترکیه به تدریج فرآیند آشتی با گروه‌های عمده کُرد و حل مساله کُردها در حال انجام بود اما این روند در ماه‌های گذشته با بن‌بست مواجه شد و مذاکراتی که میان دولت و مهم‌ترین حزب کردهای مخالف یعنی پ‌ک‌ک در حال انجام بود، متوقف شد. این پروسه طی سه سال گذشته با مسوولیت هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه در حال انجام بود و ملاقات‌های متعددی در خارج از ترکیه و در داخل به صورت محرمانه و سپس علنی برگزار شد و نهایتاً به ملاقات‌های متعدد با عبدالله اوجالان در زندان انجامید و در نهایت آتش‌بس موقت برقرار شد. اما در پرتو سیاست‌های توسعه که آک‌پ به خصوص در استان‌های جنوب شرقی اعمال کرد به‌طور ناخواسته، مطالبات کُردها افزایش پیدا کرد و کُردها به تدریج دریافتند که هم قدرت آن را دارا هستند که فاز جدیدی از مطالبات خود را مطرح کنند و در عین حال نسبت به صداقت و توانمندی تیم اردوغان در پیشبرد روند صلح تردید داشتند. به این ترتیب آنها بر‌خلاف دوره‌های گذشته در انتخابات پارلمانی اخیر به جای آنکه به نمایندگان کُرد معرفی‌شده از سوی آک‌پ رای دهند به نمایندگان حزب کُردی و حزب دموکراتی خلق‌ها رای دادند و برای اولین بار این حزب حائز حد نصاب آرا برای ورود به پارلمان شد و 80 کرسی را هم به دست آورد. کسب این آرا نقش موثری در شکستن انحصار آ‌ک‌پ داشت و برای نخستین بار این حزب، طی 13 سال گذشته انحصار تشکیل دولت را از دست داد و این دولت دیگر نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. این امر یکی از دلایل مهم تشدید ناامنی‌ها در این کشور بود. در حال حاضر دولت اردوغان با توجه به در اختیار داشتن ابزارهای سیاسی و نظامی در واقع منویات آ‌ک‌پ را برای دستیابی به انحصار تشکیل دولت دنبال می‌کند و چاره کسب چنین موقعیتی، امنیتی کردن فضاست. اعمال این سیاست، چنین القا می‌کند که برقراری امنیت بر سایر مسائل دارای اولویت است و تنها گروهی که می‌تواند امنیت‌سازی کند آ‌ک‌پ است. چرا که، به موازات شکست روند مذاکرات برای تشکیل دولت این اتفاقات تشدید شد. به نظر می‌رسد، دولت در پی آن است که کُردها را به موضع رادیکال بکشاند تا آنها به رفتار قهرآمیز روی بیاورند. برداشت دولت این است که با تشدید ناامنی‌ها، بیشتر مردمی که خواهان زندگی مسالمت‌آمیز هستند چاره را در این می‌بینند که به وضعیت سابق بازگردند و دوباره آ‌ک‌پ به حاکمیت مطلق خود دست پیدا کند.
اما در سطح منطقه‌ای پس از آنکه جنبش کردیسم در عراق به موقعیت تثبیت‌شده و کم و بیش مستحکمی رسید، همچنین فعل و انفعالاتی مبنی بر احیای جنبش کُردیسم در سوریه آغاز شد. تحت این شرایط، یک اقلیت دومیلیونی فراموش‌شده و کم‌توان اکنون به یکی از بازیگران بسیار مهم در تحولات سوریه تبدیل شده است. آنچه برای ترکیه مهم است این است که عملاً این مناطق کاملاً با مناطق ترکیه و مناطق کُردنشین ترکیه مجاورت دارند. تحرکات کردها در سوریه موجب نگرانی ترکیه شده به این سبب که جنبش کردی سوریه مخالف منویات آنها رفتار می‌کند یعنی اینها برخلاف اپوزیسیون خواسته‌های رادیکالی مانند اسقاط رژیم بشار اسد را ندارند و بیشتر به دنبال مطالبات اجتماعی و سیاسی خود هستند و به شدت با جریان‌های رادیکال مذهبی مورد حمایت ترکیه مانند داعش و النصره یا احرار الشام یا اخیراً جیش‌الاسلام دچار تنش هستند. مهم‌تر آنکه این گروه‌های کردی از نظر سازماندهی و حمایت هم به ترکیه متصل نیستند. به این خاطر در مجموع ترکیه بر آن شد که با یک تیر دو نشان بزند و هم گروه‌های کردی داخلی خود را و هم جریان مخالف خود را محکوم کند تا در انتخابات به هدف دست پیدا کرده و اکثریت آرا را کسب کند. در عین حال مانع تسلط این جریان کردی در سوریه و در امتداد مرزهای سوریه با ترکیه شود. البته به نظر می‌رسد، هدف سومی هم مطرح باشد؛ ترکیه تمایل دارد، در روند مذاکرات حل و فصل بحران سوریه با موقعیت برتری وارد این مذاکرات شود.
اما در تحلیل امکان‌پذیری مدیریت زودهنگام ناامنی‌ها در ترکیه می‌توان این گزاره را مطرح کرد که این کشور قابلیت مدیریت این‌گونه بحران‌ها را داراست. اما باید این نکته را در نظر داشت که فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه نیز بسیار سیال و متنوع شده است و ابزارهای پیشین برای مدیریت این‌گونه بحران‌ها، کارآمدی کافی را ندارد. هزینه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی که از این ناحیه به دولت وارد می‌شود، بسیار است. امنیت برقرار می‌شود، اما به بهای اینکه در کوتاه‌مدت به شدت پرستیژ ترکیه را در سطح منطقه و در عرصه بین‌الملل مخدوش می‌کند. در فرآیند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا که دستاوردهای اقتصادی خاصی را برای آن متصور هستند، به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و نقض حقوق اقوام و مشخصاً کردها خوانده می‌شود، دولت همچنین باید هزینه‌های تشدید گسست‌های اجتماعی و رابطه میان کرد و ترک را که در کوتاه‌مدت قابل محاسبه نیست، بپردازد.
در همین دوره ما شاهد بودیم که جریان‌های ناسیونالیستی ترکیه، تا حدی برخلاف گذشته احیا شده‌اند و آرای حزب ناسیونالیستی ترکیه به همین دلیل بالا رفت و آنها توانستند 80 کرسی را به دست بیاورند. حال آنکه، هزینه‌های برقراری امنیت در جنوب شرق ترکیه بر اقتصاد این کشور هم تحمیل شده است. اقتصاد ترکیه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. به‌طوری که نرخ برابری لیر ترکیه با دلار به پایین‌ترین سطح خود یعنی به 8 /2 رسیده که بسیار نگران‌کننده است و حتی پیش‌بینی می‌شود این نرخ به سه هم برسد. بخشی از این عوارض نیز البته در میان‌مدت ظاهر می‌شود. اما ترکیه در شرایط کنونی، هزینه‌های اقتصادی بسیاری بابت تداوم بحران سوریه می‌پردازد و بازارهای قابل توجهی را در برخی کشورهای عربی و به ویژه سوریه از دست داده است. بار یک میلیون و 800 هزار آواره هم بر دوش ترکیه سنگینی می‌کند. اما با محاسبه هزینه-فایده سیاست‌های ترکیه به نظر می‌رسد این کشور می‌تواند به راه‌های کم‌هزینه‌تری هم روی بیاورد.
در کوتاه‌مدت، پیش‌بینی می‌شود، دوره‌ای پرتنش، در ترکیه پدید آید و تداوم یابد که این تنش ممکن است حتی به سایر مناطق ترکیه هم سرایت کند. این امر ناشی از منازعه کردی-ترکی نیست. بخشی از این تنش، عوارض منفی حمایت ترکیه از داعش است که در داخل ترکیه بروز می‌کند. به هر حال، رفتار ترکیه، به مثابه بازی با گوی آتشین است و پیامدهای ناشی از سیاست‌های ترکیه در منطقه به داخل مرزهای این کشور نیز سرایت می‌کند. اما در میان‌مدت، شرایط بهتری قابل پیش‌بینی است. به نظر می‌رسد، دولت آ‌ک‌پ در نهایت برقرار شود و همچنان با قوت، به حاکمیت خود ادامه دهد. حتی این استنباط وجود دارد که سیاست‌هایی را برای راضی نگه داشتن شهروندان و از جمله کردها اعمال کند. پرسش اینجاست که این گسست‌های اجتماعی در ترکیه چگونه قرار است در میان‌مدت ترمیم شود. در حال حاضر، نگرش آ‌ک‌پ به این گسست‌ها چنین است که این گسست‌ها بر اثر عوامل اقتصادی و توسعه‌نیافتگی ایجاد شده یا فعال شده‌اند. از این‌رو دولت اهتمام ویژه‌ای نسبت به توسعه اقتصادی مناطق محروم جنوب شرقی به خرج داده است. اما بسیاری از کارشناسان به صداقت و باور رهبران آ‌ک‌پ تردید دارند و این پروژه را مبتنی بر مردمسالاری نمی‌دانند. در واقع نظر آنها، این پروژه‌ای نیست که کردها در طراحی و اجرای آن نقش ویژه و عمده‌ای داشته باشند. سیاست‌های کنونی ‌تر‌کیه، اثرات درازمدتی هم دارد که مسائلی چون هویت ترکیه، چشم‌انداز کلان توسعه، مساله حقوق شهروندی و تغییرات بنیادی‌تر در آن موضوعیت پیدا خواهد کرد.
موتور محرک ترکیه وجود جامعه مدنی قوی در این کشور است، تداوم رشد و توسعه ترکیه هم منوط به میزان نقش‌آفرینی این جامعه مدنی است. و هر پدیده‌ای که در فرآیندهای اجتماعی و نقش‌آفرینی فعالان اجتماعی و طبقات اقتصادی جدید اخلال ایجاد کند، به بی‌ثباتی و ناامنی در ترکیه دامن می‌زند. این الگویی است که در سایر کشورها هم کم و بیش صدق می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید