شناسه خبر : 21096 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رئیس اتاق اصناف ایران از سفید و سیاه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کالاها می‌گوید

چکمه بر گلوی عرضه‌کنندگان

حتماً باید با فساد بسیار عیان برخورد شود و در سطح عرضه و مغازه‌ها باید با ابزار درست و به صورت ریشه‌ای با قاچاق برخورد کرد، نه اینکه کار سطحی صورت دهیم.

قاچاق مدت‌هاست که در اقتصاد ایران لانه کرده و گویا قصد هم ندارد به این زودی‌ها دست از سر اقتصاد ایران بردارد. هر سال، آمارهای تکان‌دهنده خروج ارز بابت ورود کالاهای قاچاق تکرار می‌شود و اگرچه نسبت به سال 92 با قاچاق 20 میلیارد‌دلاری، اوضاع اکنون بهتر شده، اما 5 /15 میلیارد دلار هم، ارز کمی نیست که هدر می‌رود. حال دولت تصمیم گرفته تا مبارزه با این پدیده شوم را در سطح عرضه هم امتحان کند. لوازم آرایشی و بهداشتی، موبایل و اینک لوازم خانگی. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید، راه مبارزه با قاچاق این نیست.



چند روزی هست که فاز سوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه آغاز شده است. اکنون واحدهای صنفی عرضه‌کننده لوازم خانگی زیر ذره‌بین بازرسان قرار گرفته‌اند تا بلکه با برخورد با متخلفان، راه بر عرضه کالاهای قاچاق در حوزه لوازم خانگی هم بسته شود. از دیدگاه رئیس اتاق اصناف ایران، آیا برخورد با فروشندگان و خرده‌فروشان، راه درستی برای مبارزه با قاچاق است؟
بر اساس قانون نظام صنفی، هیچ واحد صنفی دارای پروانه کسب یا حتی فاقد آن، حق ارائه کالا و خدمات قاچاق را ندارد؛ یعنی اگر فروشگاهی کالای قاچاق به مشتری ارائه کرده یا عرضه کند، بر اساس قانون نظام صنفی به مبالغ تعیین‌شده در قانون محکوم می‌شود که بعضاً تا پلمب واحد صنفی نیز پیش می‌رود. پس هیچ بنگاهی، حق فروش کالاهای قاچاق را ندارد و برخورد با قاچاق در هر قیافه و لباس، مدنظر همه بوده و همچنان هم به عنوان یک اولویت مطرح است. در این میان اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی نیز برای پاک‌سازی سطح عرضه از کالاهای قاچاق، از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنیم. ولی واقعیت این است که در مباحث اقتصادی، یقیناً در برخورد با قاچاق راهکارهای متفاوتی وجود دارد که عمده‌ترین آن برخورد در مبادی ورودی کالاهای قاچاق و بالا بردن ریسک برای واردکنندگان آن است. اما به هر حال در همین سطح عرضه هم، صنوف از هیچ سعی و کوششی برای مبارزه با قاچاق کوتاهی نمی‌کنند و هم‌اکنون نیز، بخش عمده‌ای از نظام بازرسی اتاق اصناف ایران به این امر اختصاص یافته است. اما در بحث مبارزه با قاچاق همان‌طور که بارها به دوستان در دولت نیز عرض کرده‌ام، نباید تنها بحث مبارزه و توان خود را در این راه به بنگاه‌های فعال در سطح شهرها اختصاص دهیم. شاید اگر پیش از هر تصمیمی در این رابطه، به این سوال پاسخ دهیم که چقدر این واحدهای صنفی، در مبحث قاچاق کالا نقش دارند، با دقت بیشتری می‌توان کار را پیش برد. به نظر می‌رسد که در بالاترین سطحی که عرضه‌کنندگان کالاها، در ورود کالاهای قاچاق نقش‌آفرینی کنند، می‌توان برای آنها نقش پنج‌درصدی را در نظر گرفت. در حالی که اعتقاد ما بر این است که اساساً نباید اجازه داد که کالاهای قاچاق وارد عرصه اقتصادی کشور شود. به خصوص در دهه اخیر، قاچاق در اقتصاد ایران به‌شدت نهادینه شده و حجم واردات کالاهای قاچاق تا 5 /22 میلیارد دلار در سال‌های قبل هم پیش رفته است، اگرچه امسال می‌گویند که حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران به 15 میلیارد دلار رسیده که این رقم هم، رقم بزرگی است. حال سوال ما این است که آیا نمی‌شود در مرزها با ورود این کالاهای قاچاق برخورد کرد. همه دغدغه ما هم همین است، چراکه به نظر می‌رسد، ورود کالاهای قاچاق، به صورت سازمان‌یافته صورت می‌گیرد.

به هر حال مقام معظم رهبری بارها و بارها طی سال‌های اخیر، نسبت به وجود کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران و لطمات حاصل از آن هشدار داده‌اند. حال چند وقتی است که رهنمودهای ایشان برای مبارزه با قاچاق کالا، به فاصله زمانی کوتاه‌تری بیان می‌شود. واقعاً اوضاع واردات کالاهای قاچاق و نفوذ آن در اقتصاد، تا چه حدی نگران‌کننده است؟
آنچه از سخنان مقام معظم رهبری درمی‌یابیم، این است که باید با قاچاق کالا در مبدأ ورودی برخورد کرد. یعنی علاوه بر اینکه با قاچاقچی‌های بزرگ، باید برخورد کنیم، نباید تمرکز اصلی خود را بر کوله‌برهای مراکز و شهرهای مرزی بگذاریم. البته نمی‌دانم که مبارزه با همین کوله‌برها اکنون در چه سطحی است. اما برخورد با افراد متخلف و قاچاقچیان بزرگ نیز هنوز در سطح مناسبی انجام نشده است؛ چراکه اگر با آنها برخورد قاطعی می‌شد، کالاهای قاچاق نمی‌توانست به شهرها راه یابد. البته حجم کالاهای قاچاق هم خود گویای آن است که واردات آنها به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود و مختص یک کالای خاص یا کوچک نیست، بلکه با کانتینرها و تریلرها متاسفانه کالا حمل شده و در حجم سنگینی، به داخل مرزها می‌رسد. برخی از این کانتینرها، کالاهای سنگینی در حد همین لوازم خانگی مثل یخچال، فریزر، ساید‌بای‌ساید، ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی به صورت قاچاق را حمل می‌کنند که باید توضیح داد، این کالاها چطور وارد کشور شده و از خطوط حمل‌و‌نقل ما استفاده می‌کنند؛ یعنی به‌راحتی به کشور حمل شده و وارد بازار می‌شوند؛ پس یقیناً باید آنجا با آنها برخورد شود. پس اگر عزم و اراده بر این است که با قاچاق مبارزه شود، آن برخورد باید کارساز باشد و نگذاریم بازار را آلوده کنند؛ چراکه شبکه‌های غیر‌نظام صنفی به موازات شبکه‌های صنفی، در عرضه کالاهای قاچاق ممکن است نقش داشته باشند.

منظور شما از شبکه‌های غیرنظام صنفی در توزیع کالاهای قاچاق دقیقاً کدام موارد است؟
به‌طور مشخص، نظام دستفروشی، واحدهای بدون پروانه و تجارت در فضای مجازی. این نوع نظام‌های عرضه در کنترل ما به عنوان اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی نیستند. پس عقلانی این است که با قاچاق در مرزها برخورد شود. اگر این برخورد در مرزها صورت گیرد و همانجا، کالاهای قاچاق گرفته شده، به آتش کشیده شوند و از بین بروند، یقیناً قاچاقچی مرزهای رسمی را محیط امنی برای اقدامات مخرب خود علیه اقتصاد ایران نمی‌داند. بنابراین به نظر می‌رسد باید هدف ما این باشد که برای قاچاقچی‌ها، فضا را ناامن کنیم. یکی از راهکارها برخورد در شهرها و سطوح عرضه در واحدهای صنفی می‌تواند باشد که من آثار آن را نفی نمی‌کنم؛ ولی مشکل ما در سطح شهرها نیست و معضل اصلی در مبادی ورودی مرزهاست که آنجا باید با قاچاق برخورد شود.

قاچاق کالاها به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود و به نظر هم می‌رسد که شرایط برای این کار مهیاست. خود شما هم بارها به این موضوع انتقاد داشتید. سوال اینجاست که چه سازوکاری در مبادی ورودی و به خصوص گمرکات باید مستقر شود تا جلوی ورود در حدی فراتر از وضعیت فعلی، از گمرکات گرفته شود؟
همه این عواملی که به آن اشاره می‌کنید، در قاچاق کالا و ارز از مبادی رسمی و به صورت سازمان‌یافته دخیل هستند. این در شرایطی است که مشاهده می‌شود برخی از کالاهایی که جزو محرمات هستند، در حال ورود به کشور هستند و به صورت گسترده توزیع می‌شوند که آمار و ارقام مربوط به آن را قطعاً دارید و من نمی‌خواهم دوباره آن را تکرار کنم؛ یعنی در واقع کالاهایی که مصرف آنها نهی شده و جزو منکرات هستند و به هیچ عنوان نباید در فضای بازار ما دیده شوند؛ اکنون در شبکه‌های توزیع نظام صنفی ما حضور دارند و به‌راحتی مبادله می‌شوند. اما سوال من این است که در این حجم وسیع، این کالاها چطور وارد کشور می‌شوند و از همه مهم‌تر، چطور توزیع می‌شود؛ در حالی که حجم عمده‌ای از آنها در شبکه‌های غیر ‌نظام صنفی، توزیع می‌شود و بخش عظیمی از کالاهای قاچاق در شبکه‌های غیر‌صنفی توزیع می‌شود. یعنی این توزیع کالاهای قاچاق، در سازمان‌های نظام‌مند نیست؛ بلکه توزیع در سازمان‌های غیر‌نظام‌مند صورت می‌گیرد. این قاچاقچیان متاسفانه این کار را انجام می‌دهند؛ در حالی که بسیاری از این کالاهای قاچاق، جزو کالاهای فاسدشدنی است و نمونه آن هم میوه و تره‌بار است که بخشی از آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و این کالاها از زمانی که بسته‌بندی آنها برای حمل انجام می‌شود، تا زمانی که آماده شده تا وارد سردخانه‌ها شوند، باید بین 10 تا 15 روز زمان ببرد، اما اینکه آنها چطور حمل شده و وارد سردخانه‌های ایران می‌شوند، کاری بسیار پیچیده است که به نظر می‌رسد به صورت سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، در حالی که در آن نقطه آخر ممکن است این کالاها در مغازه‌ها و واحدهای صنفی به فروش برسد؛ اما اکنون ما می‌خواهیم جلوی مغازه‌دار را بگیریم و او را محکوم کنیم که چرا 50 کیلو میوه قاچاق فروخته است. البته نمی‌خواهم و نمی‌توانم بگویم که این کالاها باید در مغازه‌ها به فروش برسد، بلکه معتقدم که باید با مغازه‌دار متخلف هم برخورد شود؛ اما متاسفانه اکنون این حلقه آخر را چسبیده‌ایم و مابقی را کمتر مورد پیگیری قرار می‌دهیم. البته باید توجه داشت که این حلقه‌ها به هم متصل است و اگر با اولین حلقه‌ها برخورد شود، حلقه‌های آخر که مغازه‌ها هستند نیز خود‌به‌خود مورد برخورد قرار می‌گیرند و این آلودگی را در حلقه آخر دیگر نمی‌بینیم. من طی یک بخشنامه به تمام اتاق‌های اصناف کشور تاکید کرده‌ام که باید از عرضه کالاهای قاچاق در مغازه‌ها و واحدهای صنفی جلوگیری شود و در اجلاسیه اخیری هم که در تهران با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی داشتم، به صراحت تاکید کردم که به هیچ عنوان نباید اجازه دهند کالاهای قاچاق در مغازه‌ها دیده شود؛ اما شما باید این نکته را هم در نظر بگیرید که حتی اگر مغازه‌ها و واحدهای صنفی از عرضه کالاهای قاچاق پاک شوند، باز هم عده‌ای هستند که درست روبه‌روی مغازه آنها، در خیابان و پیاده‌رو دادوستد همین کالاهای قاچاق را انجام می‌دهند و این شبکه‌ها، شبکه‌های ناسالم نظام توزیع کشور هستند که باید با آنها به‌شدت برخورد شود.

خود شما اشاره به این داشتید که بخشی از عرضه کالاهای قاچاق به صورت الکترونیکی و در فضای مجازی صورت می‌گیرد که بعضاً هیچ‌گونه محدودیتی در عرضه کالاهای قاچاق ندارند و دولت هم ابزاری در اختیار ندارد که بتواند با آنها برخورد کند. سهم این‌گونه عرضه در فضای مجازی از نظام توزیع کالاهای قاچاق چقدر است و دولت چگونه می‌تواند با عرضه آنها برخورد کند؟
همان‌طور که اشاره کردید واقعیت این است که عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی از سوی برخی قاچاقچیان یا حتی فروشندگانی که اطلاعی ندارند که این کالاها قاچاق است، انجام می‌شود و متاسفانه بخشی از کالاهایی که ارائه می‌دهند، با جان مردم سروکار دارد و مواد دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی هم در میان آنها به وفور دیده می‌شود؛ در حالی که متاسفانه ما به عنوان اتاق اصناف، هیچ ابزاری برای نظارت و برخورد لازم با این فروشندگان در فضای مجازی نداریم و اصولاً این موضوع، یکی از گیرهای کاری مجموعه اصناف هم هست. من نمی‌دانم کدام دستگاه می‌تواند با این‌گونه رفتارها برخورد کند و آیا دستگاه ناظر بر این کار در کشور مشخص است یا خیر. بنده خودم هنوز این را نمی‌دانم که آیا مسوولیت برخورد با این فضاها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است یا اینکه وزارت بهداشت و درمان باید به آن رسیدگی کند؛ شاید هم پلیس فتا بتواند در این زمینه وارد عمل شود، اما به هر حال باید با این عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق که اتفاقاً با جان مردم هم سروکار دارند، به‌شدت برخورد شود، اما اتاق اصناف ایران، چنین اختیاری ندارد.

شما بارها به این موضوع اشاره کرده‌اید که واردات کالاهای قاچاق به کشور، به صورت کاملاً سازمان‌یافته انجام می‌شود. اما به‌طور کلی، در معرض برخوردهای نظارتی مبارزه با قاچاق، اکنون واحدهای صنفی چه دیدگاهی دارند یا چه راهکارهایی خودشان پیشنهاد می‌کنند تا با توزیع کالاهای قاچاق در سطح عرضه مبارزه شود؟ به هر حال مشارکت آنها مهم است.
نمی‌خواهم بگویم که مجموعه واحدهای صنفی و عرضه‌کنندگان کالا که زیرمجموعه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشور هستند، همه پاک و مطهرند، یقیناً ما هم در مجموعه اصناف، افرادی را داریم که کالاهای قاچاق را خریده و انبار کرده‌اند و آن را عرضه می‌کنند؛ من حتی می‌گویم که اگر هم ندانسته این کار را کرده باشند که نباید بکنند، باید فرصتی در نظر گیرند که بتوانند آنها را از شبکه توزیع خود حذف کنند. به هر حال، عزم اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی بر این است که با آنها مبارزه شود و متخلفان مجازات شوند، در این میان شک نکنید که همه مجموعه ما همین موضوع را مطرح کرده و به آن پایبند هستند؛ ولی باید به همین افراد فرصت داد تا اگر کالاهایشان برگ سبز نداشته است، اما طرف آن را خریداری کرده است و نمی‌تواند برگ سبز آن را الان ارائه کند، یا حتی برگ سبز ندارد که تحویل دهد، بتواند کالاها را ساماندهی کند. برای این موضوع اکنون باید فکری کرد. نباید فضا را برای بنگاه‌های اقتصادی کشور ناامن کرد، بلکه باید برای قاچاقچی‌ها این فضا ناامن شود، در حالی که برای وضعیت کنونی بنگاه‌ها باید راهکار درستی اندیشیده شود؛ نه اینکه همه قدرت و قوت خود را در برخورد با بنگاه‌ها قرار دهیم. البته باز هم تاکید می‌کنم که با بنگاه‌های متخلف باید برخورد شود، ولی باید دو تا سه هفته به آنها فرصت داد تا اسناد مثبته خود را ارائه دهند یا تمهیداتی اندیشیده شود که مسائل گمرکی خود را حل کنند. برای این موضوع باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدبیری کند که در این رابطه هفته گذشته، جلسه‌ای در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با حضور اتحادیه‌ها و مسوولان برگزار شد تا راهکار مناسب اندیشیده شود؛ ولی این را قبول داریم که حتماً باید با فساد بسیار عیان برخورد شود و در سطح عرضه و مغازه‌ها باید با ابزار درست و به صورت ریشه‌ای با قاچاق برخورد کرد، نه اینکه کار سطحی صورت دهیم.

فارغ از قضاوتی که می‌توان در خصوص مبارزه با کالاهای قاچاق در مبادی ورودی و سطوح عرضه داشت، چند درصد اقتصاد ایران از قاچاق پاکسازی شده است؟
در بحث مبارزه با قاچاق کالاها، یکی از عوامل مهم، شاید همین پاکسازی اقتصاد از کالاهای قاچاق باشد؛ اما وقتی می‌خواهیم با آن برخورد کنیم، یقیناً نگاه اول باید در بهبود کیفیت کالاهای تولید داخلی باشد. تولیدکنندگان باید ذائقه مصرف‌کننده را شناسایی کرده و بازاریابی درستی برای فروش تولیدات داشته باشند. در واقع برای تولید، باید اول بازاریابی کنند و راهکار مناسب را برای تولید مناسبی که در فروش مشکل نداشته باشد احصا کنند. مقام معظم رهبری هم هفت سال است که در سخنان خود، بر این موضوع تاکید دارند و دیروز و امروز، داد سخن در مورد اقتصاد و کیفیت تولید داخلی برنیاورده‌اند. ایشان به صراحت می‌گویند که به تولید داخلی کم‌توجهی شده است، اما یکی از راه‌های خشکاندن ریشه قاچاق، بهبود کیفیت تولید داخلی است که به نوعی مصرف‌کننده را ارضا کند. اما وقتی من تولیدکننده نمی‌توانم مصرف‌کننده را راضی نگه دارم، او به سمت مصرف کالاهایی می‌رود که از کیفیت بهتری برخوردارند. پس اینجا ما در این مقوله باید بپذیریم که متاسفانه، کم‌توجهی کرده‌ایم. اگر بخواهیم تولید بهبود یابد، این کار ابزار لازم خود را می‌خواهد و نگاه به مزیت‌های داخلی و به تولید ملی یقیناً باید تخصیص تسهیلات و در نظر گرفتن تمهیدات بهینه را به دنبال داشته باشد. اینها به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و باید دقت کنیم که تاکنون این فضا فراهم نشده است و ما به صورت واقعی نتوانستیم تولیدات داخلی را بهبود کیفیت ببخشیم و حتی نتوانستیم از آن حمایت کنیم؛ حتی نظام پولی و مالی کشور در خدمت تولید نیست و بانک‌ها به سمت بنگاه‌هایی غیرمولد رفته‌اند که این دست‌به‌دست هم داده تا قاچاق توجیه یابد. اینکه رهبری احساس خطر کرده‌اند و حربه دشمن را درست تشخیص داده‌اند، دلیل این است که سال‌های متوالی، تمام فرمایشات خود را در حمایت از تولید داخلی و تقویت آن و حتی تقویت نیروی کار و سرمایه ایرانی متمرکز کرده‌اند، همه اینها را اگر به صورت یک پکیج قرار دهیم، تدوین و تصویب قوانین کارا و حمایتگر را می‌خواهیم؛ در حالی که ما کمتر قوانین حمایتگر و غیر‌مداخله‌گر را در اقتصاد خود شاهد هستیم. باید همه اینها را در نظر گرفت. نمی‌توان در این زنجیره، حلقه آخر را دید؛ بلکه همه این حلقه‌ها باید در کنار هم دیده شود.

فضای کاری قاچاقچی‌ها را در وضعیت کنونی چطور می‌توان تصویر کرد؟
در نقاط مرزی ما تمهیداتی اندیشیده شده و تسهیلاتی برای کوله‌برها در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه تعاونی‌های مرزنشینی تشکیل شده و شرایط را کمی برای حمایت از این اقشار، آماده کرده‌اند؛ اما هنوز فضا برای کار کردن در مرزها از سوی مرزنشینان فراهم نیست، البته نگاه ما هم این نیست که هیچ کالای داخلی وارد ایران نشود، بلکه در کالاهایی که تولید داخلی نداشته یا مزیت و برتری نداریم، واردات کالاهای خارجی را رد نمی‌کنیم. این نگاه هیچ‌گاه نبوده است و مقام معظم رهبری نیز چنین نگاهی نداشته‌اند، بلکه فرموده‌اند که باید به مزیت‌های داخلی توجه کرد و در عین حال، برون‌گرا بود. بنابراین یقیناً در تعامل با دنیا و در دادوستدهای اقتصادی آن باید شرکت کنیم، ولی به‌واسطه آن باید تسهیلات را برای جوانان و مرزنشینان هم فراهم کرد. متاسفانه، تولید ما توجیه پیدا نکرده است و کارخانه‌های تولیدی در نقاط مرزی نداریم. این یک نقطه منفی است؛ پس باید شرایط کاری برای آنها فراهم شود؛ این در شرایطی است که بهترین وضعیت این است که تولید را تقویت کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد؛ آنگاه در بحث اشتغال می‌توانیم ورود کنیم و فضای تولید را نیز شاداب کنیم. متاسفانه رونق اقتصادی آنچنان که باید و شاید نیست و هنوز هم در حال رکود اقتصادی به سر می‌بریم. یقیناً در حال رکود نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و وقتی شغل ایجاد نشود، جرم و بزه زیاد شده و قاچاق هم توجیه پیدا می‌کند، چراکه جوانان کار دیگری ندارند که انجام دهند، پس این مسائل را باید مورد توجه قرار داد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید