شناسه خبر : 20970 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی ظرفیت اشتغال‌زایی صنایع در پساتحریم در گفت‌وگو با غلامعلی فرجادی

برجام جهشی در اشتغال ایجاد نمی‌کند

به دلیل چسبندگی در بازار کار با افزایش تولید، شغل‌های بیشتری ایجاد می‌شود، در حالی که پس از آن در پی رکود تولید، اشتغال متناسب با این رکود کاهش نمی‌یابد. به این دلیل که بسیاری از بنگاه‌ها امکان اخراج تمامی نیروی کار مازاد خود را ندارند، که اگر این‌گونه بود، تعدیل نیروی انسانی بنگاه‌ها در مقیاس گسترده‌تری صورت می‌گرفت.

به گفته کارشناسان، «معضل» اقتصادی-اجتماعی بیکاری در سال‌های آینده، می‌تواند به یک «بحران» تبدیل شود؛ بحرانی که با خود هزینه‌های گزافی به دنبال خواهد داشت و به تدبیر ویژه سیاستگذار با هدف توسعه بازار کار نیازمند است. غلامعلی فرجادی، عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، درباره پیشران‌های اشتغال‌زایی، در گفت‌وگو با تجارت فردا، به این نکته اشاره دارد که از میان سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، بخش خدمات، حائز پتانسیل بیشتری به منظور هدفگذاری برای توسعه بازار کار کشور است. ضمن آنکه وی بر الزامات این امر تاکید ویژه‌ای داشته و در بلندمدت، به منظور توسعه پایدار اشتغال، تحقق رشد اقتصادی را ضروری می‌داند. این استاد دانشگاه، همچنین از قصد موج‌های گسترده از جمعیت غیر‌فعال برای ورود به بازار کار طی چند سال آینده خبر داده و هشدار می‌دهد اگر این جریان به درستی مدیریت نشود، بروز معضلاتی اجتماعی چون ارتکاب جرم، طلاق، اعتیاد و فساد در کمین کشور خواهد بود.



به نظر می‌رسد در زمینه اشتغال نیز میراث هولناکی به دولت یازدهم به ارث رسیده است. چه آنکه در تمام سال‌های اوج درآمدهای نفتی، میزان اشتغال بسیار ناچیز بود. با وجود این می‌خواهم بدانم این دولت به خصوص پس از رفع تحریم‌ها چه تصویری در زمینه اشتغال پیش روی ما می گذرد؟
همان‌طور که اشاره کردید، در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، باوجود درآمدهای نجومی ناشی از فروش نفت، تنها ۷۰ هزار تعداد شغل جدید ایجاد شده است. یعنی طی این مدت، هر سال به خالص اشتغال، ۱۴ هزار نفر اضافه شده است. در نظر داشته باشید طی دهه قبل به‌طور متوسط، سالانه ۵۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. بخشی از مشکلات موجود در بازار کار، به پیش از تشدید تحریم‌ها بر‌می‌گردد و بخشی هم ناشی از تحریم‌ها بوده است.
یکی از دلایل ناکامی در ایجاد اشتغال و نیز ریزش مشاغل در بخش صنعت طی سال‌های 1385 تا 1390، تاثیر غالب اقتصاد چین روی اقتصاد کشور و واردات گسترده کالا از این کشور بوده است. عامل مهم دیگر این ناکامی، فعال شدن سازوکار بیماری هلندی در اقتصاد کشور بود. آفتی که با افزایش قیمت نفت و وفور درآمدهای نفتی ظاهر شد و در اثر نبود برنامه مالی مدون به منظور هزینه‌کرد این درآمدها و بی‌توجهی به سیاست‌های صندوق ذخیره ارزی، به واردات بیش از حد کالا و خدمات دامن زد و ابزار آن هم پایین نگه داشتن نرخ ارز بود.
طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ سطح قیمت اسمی تمامی کالاها رشدی حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰‌درصدی را تجربه کرد. حتی دستمزد اسمی کارگران تا سال ۱۳۹۰، حداقل دو برابر شد. با وجود این رشد چشمگیر، طی این دوره ۱۰‌ساله، نرخ دلار با افزایش ناچیز کمتر از ۱۲ درصد، از ۸۵۰ تومان در سال ۱۳۸۰ به حدود ۹۵۰ تومان در سال ۱۳۹۰ رسید. نرخی که در اثر وفور درآمدهای نفتی و اصرار سیاستگذار ثابت ماند. در حالی که لازم بود این نرخ بر اساس نرخ تورم داخل و خارج از کشور تنظیم شود. به‌طور کلی زمانی که بر نرخ ارز پایین‌تر از ارزش واقعی خود اصرار می‌شود، مرکز کنترل اقتصاد به آن سوی مرزها انتقال می‌یابد. بر این اساس صادرات غیر‌نفتی کاهش یافته، واردات کالاهای مصرفی با رشد فزاینده‌ای مواجه می‌شود و بازار مسافرت‌های خارجی رونق دو‌چندان می‌گیرد. چنان که طی هیچ مقطعی مانند این دوره تعدد مسافرت‌های خارجی ثبت نشده است. این وضعیت در حالی در اقتصاد کشور حاکم شد که بسیاری از کشورها نظیر چین، -که اکنون در اقتصاد رقابت شانه به شانه‌ای با ایالات متحده دارد- ارزش پول ملی خود را در مقایسه با نرخ ارز پایین نگه می‌دارند تا با صادرات گسترده در اقتصاد جهان نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. از طرف دیگر کالاهای غیر‌منقول که قابل وارد کردن نبودند، دچار افزایش شدید در قیمت‌ها شدند. نمود آن افزایش بیش از ۶۰‌درصدی قیمت مسکن در سال ۱۳۸۵ بود. در واقع دولت به دنبال این بود که با ورود کالا از آن سوی مرزها از محل دلارهای حاصل از وفور درآمدهای نفتی، تورم را کنترل کرده و سطح قیمت کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد. بر این اساس همان‌طور که گفته شد، افزایش قیمت‌ها به سوی کالاهای غیر‌منقول سرازیر شد، و پیامد دیگر این سیاست نیز، دلسردی بخش خصوصی و کاهش تولید داخل بود، که نهایتاً به تشدید بیکاری و ریزش تقاضای بازار کار دامن زد. حال آنکه در این مقطع، دولت وقت اعلام کرد سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد کرده است. گزاره‌ای که به معنایی چهار درصد رشد در اشتغال‌زایی و نیز شش تا هشت درصد رشد در تولید را می‌طلبید، اما آمار بانک مرکزی در این باره با این ارقام چندان همخوانی نداشت.

با وجود این، آیا می‌توان گفت که متناسب با گشایش‌های پس از لغو تحریم‌ها و نیز رشد اقتصادی احتمالی، بازار کار رونق خواهد گرفت؟
یکی از مسائل مرتبط با این زمینه، چسبندگی در بازار کار است. به این مفهوم که با افزایش تولید، شغل‌های بیشتری ایجاد می‌شود، در حالی که پس از آن در پی رکود تولید، اشتغال متناسب با این رکود کاهش نمی‌یابد. به این دلیل که بسیاری از بنگاه‌ها امکان اخراج تمامی نیروی کار مازاد خود را ندارند، که اگر این‌گونه بود، تعدیل نیروی انسانی بنگاه‌ها در مقیاس گسترده‌تری صورت می‌گرفت. گواه این مطلب برابری تقریبی میزان اشتغال فعلی کشور با همین میزان در سال ۱۳۸۵ یا ۱۳۹۰ است، در حالی که سطح تولید فعلی کاهش چشمگیری را نسبت به سطح تولید دو سال یاد‌شده تجربه کرده است. پیامی که مقایسه میزان اشتغال و سطح تولید در این دو برهه زمانی دارد، وجود چسبندگی بالا در بازار کار کشور بوده و بر این اساس نباید انتظار داشت اشتغال، ظرف یک یا دو سال نخست پس از اجرای برجام، جهشی قابل توجه داشته باشد. چرا که بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل وجود مازاد نیروی کار در نتیجه تعدیل نامتناسب نیرو به نسبت رکود، پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعال‌اند و در صورت ایجاد گشایش‌هایی مبنی بر رونق، با نیروی انسانی جاری قادرند به ظرفیت اسمی خود بازگشته و تنها بهره‌وری و میزان تولید را افزایش دهند. در حالی که اشتغال‌زایی این دسته از بنگاه‌ها نیازمند گذر زمان بیشتری است. زمانی در حدود دو سال و بیشتر. چنان که رشد اقتصادی مطلوب حاصل شده باشد و این بنگاه‌ها متعاقب گذر از این مرحله، به توسعه ظرفیت خود بپردازند، در نتیجه توجه به این تاخر زمانی میان رفع تحریم‌ها و اشتغال‌زایی ضروری به نظر می‌رسد.

تصویر دقیق بیکاری امروز کشور چگونه است؟ به این معنا که چه شغلی برای چه نوع بیکاری باید ایجاد شود؟ ویژگی‌های افراد فاقد شکل در کشور چیست؟
در حال حاضر بخش عمده‌ای از افراد فاقد شغل در کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دیپلمه هستند. بنابراین می‌توان گفت معضل فعلی اشتغال، بیکاری افراد تحصیل‌کرده است و نمی‌توان به فرض با توسعه زیر‌ساخت‌ها و فعالیت‌های کشاورزی آن را حل کرد. در حال حاضر میزانی حدود ۸۰ درصد از شاغلان دانشگاهی در بخش خدمات فعال‌اند، حدود ۱۷ درصد در صنعت، و سه درصد باقی‌مانده نیز در کشاورزی اشتغال دارند.

با توجه به جنس افراد فاقد شغل، کدام بخش‌ها لازم است مورد توجه سیاستگذار یا سرمایه‌گذاری گسترده قرار گیرند؟ به عبارتی کدام بخش‌ها و با چه سیاستی می‌توانند پیشران رشد در اشتغال باشند؟
مطابق با آمارهای موجود از میان سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت، بخشی که بیشترین نیاز را به افراد تحصیل‌کرده دارد، بخش خدمات بوده و خلاف آن چیزی که انتظار می‌رود، چیزی در حدود یک‌سوم نیروهای شاغل در بخش خدمات، دارای تحصیلات عالی هستند، و در بخش صنعت، مشارکت آنان به ۱۲ درصد می‌رسد و حوزه‌هایی در بخش صنعت باید مد نظر قرار گیرد که نیاز به نیروی کار تحصیل‌کرده داشته باشد. بنابراین با توجه به ویژگی غالب افراد فاقد کار، بخشی که می‌تواند اشتغال‌زا باشد، بخش خدمات است. حال، اگر بررسی کنیم که بخش خدمات شامل چه اجزایی می‌تواند باشد، بازرگانی خارجی می‌تواند یکی از این اجزا باشد، ضمن اینکه توسعه تجارت نیز به تولید صادرات‌محور وابسته است. بر این اساس سیاست‌های تشویق صادرات و نیز صنایع صادراتی، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. این گزاره باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از محورهای رشد در اشتغال، صادرات محصولات غیر‌نفتی است. به‌گونه‌ای که این محور می‌تواند هم پیشران ایجاد شغل و هم پیشران رشد تولید باشد. حوزه دیگری که در بخش خدمات می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، حوزه گردشگری است. اکنون که با سقوط قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی کشور کاهش چشمگیری داشته، فرصتی است که به کسب درآمد از طرق دیگر به خصوص صادرات بپردازیم. صادراتی که پایدار بوده، ارزآوری داشته باشد، موجبات رشد در اشتغال و تولید را فراهم کند و مانند درآمدهای نفتی بی‌ثبات نباشد. به‌طور مثال جذب گردشگر نیز خود نوعی از صادرات است. به عبارت دیگر، وقتی گردشگر وارد کشور می‌شود، با خودش ارز می‌آورد. از طرفی به دلیل روابط پیشین و پسین بالای این حوزه، زنجیره‌ای گسترده از ارزش برای کشور ایجاد می‌شود؛ چنان که از بدو ورود گردشگر، از خلبان و پرسنل پرواز گرفته تا خدمات فرودگاهی، حمل و نقل، هتل، بازار، رستوران، خرید کالا و خدمات، همگی منتفع می‌شوند. نکته مهم دیگر این است که صادرات محصولات غیر‌نفتی و جذب گردشگر، -بر‌خلاف صادرات نفت و محصولات پتروشیمی که سرمایه‌بر است- به مشاغل نیازمند بوده و کاربر است. یک حوزه دیگر که حائز اهمیت بسیار است، بخش فناوری اطلاعات و صنایع دانش‌بنیان است، که توسعه و سرمایه‌گذاری در آن، نیاز به استخدام افراد تحصیل‌کرده دارد. حوزه‌های دیگری نظیر خدمات مشاوره‌ای، خدمات اجتماعی و خدمات ورزشی نیز می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. بنابراین بخش خدمات درصد تاثیرگذاری قابل توجهی روی اشتغال دارد.

آقای دکتر بخش‌های کشاورزی و صنعت چطور می‌توانند در اشتغال‌زایی نقش ایفا کنند؟
قاعدتاً توجه عمده به بخش خدمات، به این معنا نیست که بخش‌های کشاورزی و صنعت نادیده گرفته شود. چنانچه استراتژی فعال تشویق صادرات در بخش کشاورزی نیز اعمال شود، این بخش نیز می‌تواند اشتغال‌زا باشد. از طرف دیگر بخش کشاورزی نیز می‌تواند مقصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد، اما نه در حوزه خام‌فروشی؛ چرا که وقتی شما محصول خام می‌فروشید، احتیاج به نیروی تحصیل‌کرده ندارید. بخش کشاورزی می‌تواند با ابزار نوآوری ارزش افزوده بالایی تولید کند. به‌طور مثال برداشت و صادرات محصول خام کشاورزی، ارزش‌افزوده چندانی ندارد. حال اگر تمامی مراحل ثانویه ایجاد ارزش افزوده، نظیر استاندارد‌سازی، بسته‌بندی، برندسازی و شناسایی بازار، در داخل کشور صورت گیرد، صنایع تبدیلی توسعه یافته و در نتیجه اشتغال‌زایی می‌شود. بخش صنعت نیز می‌تواند با اعمال نوآوری از سوی افراد تحصیل‌کرده ثمره بیشتری داشته باشد. ضمن اینکه با رویکرد صادرات‌محور به بخش صنعت و کشاورزی، بخش خدمات نیز قوت بیشتری می‌گیرد. بنابراین معتقدم جهت‌گیری ما، باید روی شناسایی نیازهای خارج از کشور باشد، به‌گونه‌ای که لازم است ۱۸۰ درجه جهت‌گیری و ساختار اقتصادی خود را تغییر بدهیم و با شناخت نیازهای دنیای بین‌الملل و نیز استفاده از پتانسیل‌های خود، به عرصه جهانی ورود کنیم. متاسفانه، در طول ۵۰ سال گذشته تمرکز تنها روی نیاز داخل و نحوه جوابگویی به آن بوده، و هیچ‌گاه نگاه به آن سوی مرزها نداشته‌ایم.
در حال حاضر کشور نیاز به توسعه نرم‌افزاری دارد تا سخت افزاری. ما باید ببینیم که اولاً چه می‌خواهیم و چگونه می‌توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم. آیا ما اصلاً توسعه می‌خواهیم؟ رشد هشت درصد در تمامی برنامه‌های توسعه کشور -‌ به جای عدد هفت - تبدیل به عدد مقدسی شده است. در تمامی برنامه‌ها می‌خواهیم به این رشد دست پیدا کنیم، اما آیا از خود پرسیده‌ایم که چرا هر بار، میزانی پایین‌تر از رشد مورد هدفگذاری حاصل شده است؟ با اینکه نظارت یکی از اجزای مهم فرآیند برنامه‌ریزی است، آیا تا به حال در برنامه‌های پیشین ارزیابی شده که چرا در تحقق این هدف موفق نبوده‌ایم؟ دلیل آن است که ما تنها هدف رشد در سر می‌پرورانیم و با نگاهی غیر‌واقع‌بینانه به الزامات آن چندان توجه نداریم. مشکل اینجاست که تا زمانی که درآمدهای نفتی بالا را در جیب خود داریم، به فکر توسعه و رشد از طریق سایر بخش‌ها نیستیم. اقتصادی که بر محور درآمدهای نفتی حرکت می‌کند، طبیعتاً برای آینده خود برنامه مدونی ندارد. آینده‌ای مانند اکنون، که سقوط قیمت نفت مانند آفتی به جان اقتصاد و درآمدهای نفتی افتاده و حال کشور باید بدون اتکا به این نعمت خدادادی توسعه پیدا کند.

به عقیده شما چشم‌انداز جمعیت فعال و غیر‌فعال در سال‌های نخست پساتحریم چگونه خواهد بود؟
در حال حاضر ۳ تا ۵ /۳ میلیون نفر مطابق با آمارهای رسمی در کشور بیکار وجود دارد. ولی به‌طور حتم تا انتهای دهه جاری، این سه میلیون نفر ثابت نخواهند ماند. افرادی که هم‌اکنون در سن ۱۱ سال هستند، پنج سال دیگر متقاضی ورود به بازار کار هستند. از طرف دیگر نزدیک به پنج میلیون دانشجو در حال حاضر در کشور وجود دارد که جزو جمعیت غیر‌فعال‌اند. تا چهار یا پنج سال دیگر اگر تنها نیمی از اینها متقاضی بازار کار باشند، ۵ /۲ میلیون نفر دیگر به بیکاران اضافه خواهد شد. بنابراین تا پنج سال دیگر، کل موجودی نیروی کاری که می‌خواهد وارد بازار کار شود، شش تا هفت میلیون نفر برآورد می‌شود. حال اگر بتوانیم این سه میلیون نفر موجود را تا پنج سال دیگر ثابت نگه داریم، به این معناست که برای سه میلیون نفر دیگر شغل ایجاد کرده‌ایم؛ چیزی حدود ۶۰۰ هزار شغل در سال که رقم قابل توجهی است. بنابراین در بهترین حالت جمعیت بیکار کشور طی پنج سال آتی، ثابت خواهد بود و نرخ بیکاری بین ۱۰ تا ۱۱ درصد ثبت می‌شود.

در چه صورتی این نرخ می‌تواند تک رقمی شود؟ آیا پیشران‌های رشد اقتصادی می‌توانند به اشتغال‌زایی کمک کنند؟
در این صورت، سیاست‌ها لازم است خیلی دقیق و عقلانی‌تر اتخاذ شود، و تلاش بسیار گسترده‌ای صورت گیرد. در واقع به منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری، نیاز به ایجاد یک جنبش اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر فرد فاقد شغل یا فارغ‌‌‌التحصیلی از فردا جویای کار باشد، بتواند وارد بازار کار شود، که کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۱۶، بین سه تا چهار درصد پیش‌بینی کرده‌اند، حال اگر این میزان رشد اقتصادی محقق شود، اشتغال کشور حداکثر دو درصد می‌تواند رشد داشته باشد. به این مفهوم که سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود. بنابراین تا پنج سال آینده، حدود دو میلیون شغل ایجاد می‌شود که با احتساب موج جمعیت غیر‌فعال برای ورود به بازار کار، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. در واقع اقتصاد کشور، نیاز به یک رشد حداقل شش‌‌درصدی دارد تا قدر مطلق بیکاری ثابت بماند و از میزان فعلی فراتر نرود.

یکی از نگرانی‌های موجود، تبدیل مسائل اقتصادی به بحران‌های اجتماعی است. آن‌گونه که مثلاً در مصر بحران سیاسی این کشور از بازار کار شروع شد. شما این دغدغه را چقدر جدی می‌بینید؟
به‌طور حتم باید به این موضوع فکر کرد. ریشه خیلی از تحولات سیاسی و اجتماعی فقر و بیکاری است. در واقع افزایش فقر و بیکاری به بروز انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی منجر می‌شود. همان‌طور که اشاره کردید، بحران مصر زمانی شروع شد که بیکاری به اوج رسیده بود و جوانان زیادی بی‌آنکه چشم‌انداز مثبتی پیش‌رو داشته باشند، از وضعیتی که داشتند، به شدت ناراضی بودند. این نگرانی ممکن است درباره ایران به این اندازه بزرگ نباشد، اما به هر حال می‌تواند منشاء تحولات غیر‌قابل پیش‌بینی زیادی باشد. در این‌گونه مواقع اگر دولت‌ها ناتوان از تخفیف معضل بیکاری باشند، به سازوکار پرداخت بیمه بیکاری روی می‌آورند. البته این سیاست، دولت را از تمرکز در حل معضل بیکاری‌بی‌نیاز نمی‌کند. باید تدبیری اندیشیده شود که فرد فاقد شغل، بتواند از حداقل درآمد برخوردار شود که عصیان نکرده و ناهنجاری اجتماعی از خود بروز ندهد، که در این صورت به‌طور حتم هزینه‌های بیشتری از سیاست‌های بازدارنده خواهد داشت. مساله‌ای که وجود دارد پراکندگی این ناهنجاری‌هاست، که خوب لمس نمی‌شود. مساله بیکاری فوق‌العاده با‌اهمیت است و دولت‌ها نباید از ابعاد پنهان آن غفلت کنند. در کشورهای توسعه‌یافته تا مقطعی از دوران بیکاری فرد، بیمه بیکاری پرداخت می‌شود و طی این مدت دولت به جست‌وجوی شغل مناسب برای افراد می‌پردازد، که به نظر می‌رسد می‌تواند مسبب کنترل معضلات اجتماعی در نتیجه افزایش بیکاری باشد. یکی دیگر از راهکارها اشتغال نیمه یا پاره‌وقت افراد است؛ به‌گونه‌ای که همان مقرراتی که شامل اشتغال تمام‌وقت می‌شود به اشتغال پاره‌وقت و نیمه‌وقت منتقل شود. به فرض بگوییم یک فرد می‌تواند به جای اینکه ۴۰ ساعت کار کند، ۱۰ یا ۲۰ ساعت کار کند، و به جای مثلاً یک میلیون تومان، ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد. همین‌طور به جای پرداخت ۷۰۰۰ تومان پول بیمه، ۳۵۰۰ تومان بپردازد، یعنی حتی مشمول بیمه تامین اجتماعی نیز باشد. بنابراین سیاست‌هایی نظیر بیمه بیکاری، و اشتغال پاره‌وقت و کوتاه‌مدت می‌تواند راهگشا باشد. در بلند‌مدت نیز همان‌طور که عرض کردم، اشتغال پایدار به دنبال رشد اقتصادی حاصل می‌شود و لازم است پیشران‌های رشد اقتصادی، نظیر سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجارت بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید