شناسه خبر : 20965 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جهت‌گیری بانک مرکزی: تقویت یا تضعیف تولید؟

دکتر ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳، در نشست اعضای اتاق ایران حضور یافت. در این نشست به دفاع از سخنان خود در دوم مهرماه سال گذشته پرداخت در شرایطی که پس از انتخابات سال ۹۲، اقتصاد ایران وارد شوک مثبت روانشناختی شد؛ سخنانی که در هنگام روند نزولی قیمت دلار بیان کرد و باعثشد این روند متوقف شود: «هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد وجود ندارد و اصلاً منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پایین بیاید و قیمت دلار را باید بازار تعیین کند.»

احمدرضا عامری
دکتر ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۳، در نشست اعضای اتاق ایران حضور یافت. در این نشست به دفاع از سخنان خود در دوم مهرماه سال گذشته پرداخت در شرایطی که پس از انتخابات سال ۹۲، اقتصاد ایران وارد شوک مثبت روانشناختی شد؛ سخنانی که در هنگام روند نزولی قیمت دلار بیان کرد و باعث شد این روند متوقف شود: «هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد وجود ندارد و اصلاً منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پایین بیاید و قیمت دلار را باید بازار تعیین کند.» او همچنین در این نشست از ناتوانی بانک مرکزی در اجرایی‌کردن نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار و برخورد با بانک‌های متخلف خبر داد و تلویحاً خواستار دخالت قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی شد. از این رو، یادداشت حاضر به ذکر اثرات نامطلوب ناشی از افزایش قیمت ارز از یک ‌سو و ناتوانی بانک مرکزی در اجرایی‌کردن نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار و برخورد با متخلفان از سوی دیگر می‌پردازد.
اولاً تعریف بازار رقابت کامل آن است که مبادله یک کالا، منافع طرفین مبادله را تامین کند و طرفین از قدرت یکسان برخوردار باشند نه اینکه یک طرف قدرت مطلق و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و طرف دیگر تابع محض طرف اول باشد. این تعریف از بازار مربوط به بازار انحصار کامل است.
ثانیاً همیشه و بخصوص در عصر حاضر نقش اساسی بانک مرکزی در اقتصاد ایران و تعیین سیاست‌های پولی و مالی در ابعاد داخلی و خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. چون هدف، اولویت و وظیفه اصلی بانک مرکزی که از ملزومات ترقی و رشد اقتصادی کشور محسوب می شود، حفظ ارزش پول ملی و کنترل حجم نقدینگی، کاهش تورم، اشتغال‌زایی و همچنین مدیریت انتقال نقدینگی به سمت منابع تولیدی و مولد برای توسعه کشور است. این در حالی است که اگر بانک مرکزی وظایف خود را به درستی انجام ندهد، با توجه به تاثیرپذیری کلیه بخش‌های اقتصادی کشور از بانک مرکزی، اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که بازسازی آن مشکل و کم تاثیر بوده و زمانی طولانی را طلب می‌کند. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر است:
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور
نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری
تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشو
نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها
بدین ترتیب وظیفه اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب، شرایط مساعدی برای رشد اقتصادی کشور فراهم سازد. با این وجود متاسفانه در واقعیت، بانک مرکزی به نحوی به وظایف خود عمل کرده و می‌کند که نتایجی‌ای را که درخور و شایسته شأن مردم کشور است، به دست نمی‌آورد. از جمله، سیاست تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و وام‌ها شرایطی را به وجود آورده است که اگر تولیدکننده‌ای از تولید منصرف شود و منابع خود را در بانک بگذارد، بیش از ۲۲درصد سود به دست می‌آورد و از پرداخت هر نوع مالیات و بیمه و... هم معاف خواهد بود. در این شرایط مگر می‌شود کسی انگیزه تولید پیدا کند و خود را درگیر هزینه‌های مبادلاتی آن کند؟ هیچ تجربه موفقی در زمینه توسعه پیدا نمی‌شود مگر آنکه به جای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی، مجاری رانت‌های ارزش‌زا مسدود شده باشد. به علاوه در این شرایط خطرناک، رئیس محترم بانک مرکزی در جلسه‌ای اظهار کرده‌اند که «به مرور زمان به این نتیجه می‌رسیم که نرخ‌های بالا نمی‌تواند استمرار یابد». از این جمله اعتقاد به بازار و اعتماد به علامت‌دهی آن کاملاً بارز است. اما با توجه به مقدمه‌ای که در ابتدای بحث آمد این سوال پیش می‌آید که با چه بازاری، چه ساز و کاری و چه هزینه‌ای به این نتیجه خواهیم رسید؟ این چه بازاری است که منافع طرفین و منافع ملی را تامین نمی‌کند؟ در موارد شکست بازار، آمده است که اگر بازار نتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد، مداخله ضرورت می‌یابد. در شرایطی که بازار نرخ سود و تسهیلات را به سمت بالا و همچنین به توسعه نامولدها و موسسات و افراد خاص جهت می‌دهد که اثر آن بر تولید و اقتصاد ملی بیش از حد منفی است و نتیجه آن تنها افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی و ضریب جینی است، آیا می‌توان به آن اعتماد کرد و تنها منتظر زمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب بود؟ آیا وظیفه بانک مرکزی غیر از این است که با انجام پیش‌بینی‌های مناسب و اتخاذ سیاست‌های درست و اثرگذار و حتی مداخله‌گرانه، اقتصاد را در مسیر صحیح خود قرار دهد؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید